جایگاه دین در دولت اتیوپی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه ملل
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).)
خط ۱: خط ۱:
هرچند نظام حکومتی اتیوپی سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمی‌باشد با این حال در [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی]] مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می‌باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این قانون ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین [[اسلام و مسلمانان اتیوپی|اسلام]] پرداخته‌اند.
هرچند نظام حکومتی [[اتیوپی]] سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمی‌باشد با این حال در [[قانون اساسی اتیوپی|قانون اساسی]] مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می‌باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این قانون ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین [[اسلام و مسلمانان اتیوپی|اسلام]] پرداخته‌اند.


بر اساس قانون دولت اتیوپی تأسیس احزاب [[ساختار سیاسی اتیوپی|سیاسی]] مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه‌های دینی موظف به ثبت در دولت (و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می‌باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت‌های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
بر اساس قانون دولت اتیوپی تأسیس احزاب [[ساختار سیاسی اتیوپی|سیاسی]] مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه‌های دینی موظف به ثبت در دولت (و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می‌باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت‌های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴

هرچند نظام حکومتی اتیوپی سکولار بوده و هیچ دینی حق دخالت در امور سیاسی و دولتی را دارا نمی‌باشد با این حال در قانون اساسی مصوب سال 1995 آزادی کلیه ادیان کشور مورد تأیید قرار گرفته و دولتمردان ملزم به رعایت این امر می‌باشند. این در حالی است که مقامات دولتی در عمل هیچ گاه خود را مقید به رعایت این قانون ندانسته و در بسیاری از موارد به اعمال خشونت علیه پیروان دین اسلام پرداخته‌اند.

بر اساس قانون دولت اتیوپی تأسیس احزاب سیاسی مبتنی بر ادیان نیز ممنوع است و تمام گروه‌های دینی موظف به ثبت در دولت (و تجدید ثبت نام خود به صورت سه سال یک بار) می‌باشند. انجام هرگونه تبلیغات تحریک آمیز علیه دین دیگر و به وجود آوردن حساسیت‌های دینی نیز مطابق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

لازم بذکر است علیرغم تاکید قانون اساسی اتیوپی بر رعایت حقوق ادیان توسط دولت؛ طی دهه‌های اخیر موارد متعددی از شدت عمل نیروهای نظامی و انتظامی علیه مسلمانان و در جانبداری از مسیحیان صورت گرفته که در برخی موارد واکنش خشمگینانه مسلمانان را نیز به دنبال داشته‌است[۱][۲].

کتابشناسی

  1. U.S. Department of State's human rights report (2012). Ethiopia
  2. عرب احمدی، امیر بهرام، کریمی، مهرداد (1392). جامعه و فرهنگ اتیوپی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (در دست انتشار)، ص 190.