نقش بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد تاجیکستان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''11-4-4.نقش بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد''' سیاست خصوصیکردن اقتصاد بویژه به منظور جلب کمکهای صندوق بینالمللی و بانک جهانی در سرلوحهی برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما به رغم بحثهای زیاد در دولت و پارلمان هنوز قوانین و مقررات کاملی...» ایجاد کرد) |
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
سیاست خصوصیکردن اقتصاد بویژه به منظور جلب کمکهای صندوق بینالمللی و بانک جهانی در سرلوحهی برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما به رغم بحثهای زیاد در دولت و پارلمان هنوز قوانین و مقررات کاملی در زمینهی واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی و مالکیت زمین به بخش خصوصی تصویب نشده است. در بودجهی سال 2001 .م (1380 ه. ش) این کشور نیز یکی از برنامه های اصلی دولت جلب سرمایه گذاری های خارجی اعلام شده (نشریه سپهر،1379: 3) اما تقریباً تمام برنامه ها در راستای مشارکت دولت و سرمایه گذاری خارجی می باشد. | سیاست خصوصیکردن اقتصاد بویژه به منظور جلب کمکهای صندوق بینالمللی و بانک جهانی در سرلوحهی برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما به رغم بحثهای زیاد در دولت و پارلمان هنوز قوانین و مقررات کاملی در زمینهی واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی و مالکیت زمین به بخش خصوصی تصویب نشده است. در بودجهی سال 2001 .م (1380 ه. ش) این کشور نیز یکی از برنامه های اصلی دولت جلب سرمایه گذاری های خارجی اعلام شده (نشریه سپهر،1379: 3) اما تقریباً تمام برنامه ها در راستای مشارکت دولت و سرمایه گذاری خارجی می باشد. | ||
در مجموع سهم بخش خصوصی در اقتصاد ناچیز و حدود 10% است که بودجهی سال 2001 .م تاجیکستان بیانگر این امر است که 21/2% از آن شامل اموال دولتی به بخش خصوصی و انتشار اوراق قرضه تأمین خواهد شد(منتظمی، 1374: 38). سهم اندک بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت است زیرا بخش صنعت به مدیریت و سرمایهی زیادی برای وارد شدن بخش خصوصی به آن نیاز دارد لذا خصوصی سازی در این بخش پیشرفت چندانی نداشته است اما در بخش کشاورزی که عمدتاً واگذاری زمین به کشاورزان و تشکیل تعاونی های خصوصی را شامل می شده پیشرفتهایی انجام شده است از جمله این که بنا به اظهار جمالالدین منصوراف معاون وقت نخست وزیر تاجیکستان در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی(تا فروردین) 1378 بیش از 9400 واحد کشاورزی خصوصی در تاجیکستان تشکیل شده که 140 هکتار از اراضی کشاورزی را در اختیار دارند که تقریباً 16% اراضی قابل کشت کشور را در بر می گیرد. | در مجموع سهم بخش خصوصی در اقتصاد ناچیز و حدود 10% است که بودجهی سال 2001 .م [[تاجیکستان]] بیانگر این امر است که 21/2% از آن شامل اموال دولتی به بخش خصوصی و انتشار اوراق قرضه تأمین خواهد شد(منتظمی، 1374: 38). سهم اندک بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت است زیرا بخش صنعت به مدیریت و سرمایهی زیادی برای وارد شدن بخش خصوصی به آن نیاز دارد لذا خصوصی سازی در این بخش پیشرفت چندانی نداشته است اما در بخش کشاورزی که عمدتاً واگذاری زمین به کشاورزان و تشکیل تعاونی های خصوصی را شامل می شده پیشرفتهایی انجام شده است از جمله این که بنا به اظهار جمالالدین منصوراف معاون وقت نخست وزیر تاجیکستان در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی(تا فروردین) 1378 بیش از 9400 واحد کشاورزی خصوصی در تاجیکستان تشکیل شده که 140 هکتار از اراضی کشاورزی را در اختیار دارند که تقریباً 16% اراضی قابل کشت کشور را در بر می گیرد. | ||
نسخهٔ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶
11-4-4.نقش بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد
سیاست خصوصیکردن اقتصاد بویژه به منظور جلب کمکهای صندوق بینالمللی و بانک جهانی در سرلوحهی برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفته است. اما به رغم بحثهای زیاد در دولت و پارلمان هنوز قوانین و مقررات کاملی در زمینهی واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی و مالکیت زمین به بخش خصوصی تصویب نشده است. در بودجهی سال 2001 .م (1380 ه. ش) این کشور نیز یکی از برنامه های اصلی دولت جلب سرمایه گذاری های خارجی اعلام شده (نشریه سپهر،1379: 3) اما تقریباً تمام برنامه ها در راستای مشارکت دولت و سرمایه گذاری خارجی می باشد.
در مجموع سهم بخش خصوصی در اقتصاد ناچیز و حدود 10% است که بودجهی سال 2001 .م تاجیکستان بیانگر این امر است که 21/2% از آن شامل اموال دولتی به بخش خصوصی و انتشار اوراق قرضه تأمین خواهد شد(منتظمی، 1374: 38). سهم اندک بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت است زیرا بخش صنعت به مدیریت و سرمایهی زیادی برای وارد شدن بخش خصوصی به آن نیاز دارد لذا خصوصی سازی در این بخش پیشرفت چندانی نداشته است اما در بخش کشاورزی که عمدتاً واگذاری زمین به کشاورزان و تشکیل تعاونی های خصوصی را شامل می شده پیشرفتهایی انجام شده است از جمله این که بنا به اظهار جمالالدین منصوراف معاون وقت نخست وزیر تاجیکستان در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی(تا فروردین) 1378 بیش از 9400 واحد کشاورزی خصوصی در تاجیکستان تشکیل شده که 140 هکتار از اراضی کشاورزی را در اختیار دارند که تقریباً 16% اراضی قابل کشت کشور را در بر می گیرد.