قانون آزادی مطبوعات در سیرالئون: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرچند براساس [[قانون اساسی سیرالئون]] آزادی گفتار و [[قانون آزادی مطبوعات در سیرالئون|آزادی مطبوعات]] از بدیهیات مسلم درنظر گرفته شده است ولی در عمل مقامات دولت به اصول قانون اساسی توجهی نمی‌کنند و سانسور [[مطبوعات در سیرالئون|مطبوعات]] خصوصی کشور کمابیش ادامه دارد. البته در نیمه نخست دهه 2000 میلادی چند تن از دولتمردان برجسته كشور با دستور رئیس‌جمهور اقداماتی را برای كاستن از محدودیت‌های اعمال شده بر مطبوعات در این كشور سازماندهی كردند با این حال تلاش این دولتمردان و حتی آقای تیجان کاباه رئیس‌جمهور وقت این کشور در سال 2006 برای اصلاح قانون [[مطبوعات در سیرالئون|مطبوعات]] و رسانه‌های گروهی و اعطای آزادی بیشتر به روزنامه‌نگاران نیز به جایی نرسید. این امر موجب شده است که [[سیرالئون]] در حال حاضر به‌عنوان یکی از کشورهایی که فاقد [[قانون آزادی مطبوعات در سیرالئون|آزادی مطبوعاتی]] است در آمارهای جهانی آزادی [[مطبوعات در سیرالئون|مطبوعات]] گروه خبرنگاران بدون مرز جای گیرد<ref>برگرفته از: [https://www. https://www.]https://www.nra.gov.sl/test/sites/default/files/Annual-Report-2006.pdf</ref><ref>برگرفته از:Reporters without Borders for press freedom 2011</ref>. | |||
هرچند براساس قانون اساسی | |||
شایان ذكر است از اوایل سال 2012 میلادی نشریات سیرالئون از آزادی نسبی در انتقاد از دولت و مقامات برجسته کشوری و لشکری برخوردار گشته‌اند با این حال موظف به رعایت محدوده قرمز تعیین شده از سوی دولت بوده و عدم رعایت این امر آنها را با خطراتی همچون لغو مجوز نشریه و یا تعطیلی موقت و دستگیری روزنامه‌نگاران مواجه خواهد ساخت.مدیران این نشریات نیز عمدتاً وابسته به احزاب سیاسی مخالف دولت بوده و این نشریات | شایان ذكر است از اوایل سال 2012 میلادی نشریات [[سیرالئون]] از آزادی نسبی در انتقاد از دولت و مقامات برجسته کشوری و لشکری برخوردار گشته‌اند با این حال موظف به رعایت محدوده قرمز تعیین شده از سوی دولت بوده و عدم رعایت این امر آنها را با خطراتی همچون لغو مجوز نشریه و یا تعطیلی موقت و دستگیری روزنامه‌نگاران مواجه خواهد ساخت. مدیران این نشریات نیز عمدتاً وابسته به احزاب سیاسی مخالف دولت بوده و این نشریات به‌نوعی سخنگوی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف دولت و حزب حاكم به‌شمار می‌روند<ref>عرب احمدی، امیر بهرام(1390). جامعه و فرهنگ [[سیرالئون]]. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]( در دست انتشار)</ref>. | ||
==نیز نگاه کنید به== | |||
==کتابشناسی== | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
هرچند براساس قانون اساسی سیرالئون آزادی گفتار و آزادی مطبوعات از بدیهیات مسلم درنظر گرفته شده است ولی در عمل مقامات دولت به اصول قانون اساسی توجهی نمی‌کنند و سانسور مطبوعات خصوصی کشور کمابیش ادامه دارد. البته در نیمه نخست دهه 2000 میلادی چند تن از دولتمردان برجسته كشور با دستور رئیس‌جمهور اقداماتی را برای كاستن از محدودیت‌های اعمال شده بر مطبوعات در این كشور سازماندهی كردند با این حال تلاش این دولتمردان و حتی آقای تیجان کاباه رئیس‌جمهور وقت این کشور در سال 2006 برای اصلاح قانون مطبوعات و رسانه‌های گروهی و اعطای آزادی بیشتر به روزنامه‌نگاران نیز به جایی نرسید. این امر موجب شده است که سیرالئون در حال حاضر به‌عنوان یکی از کشورهایی که فاقد آزادی مطبوعاتی است در آمارهای جهانی آزادی مطبوعات گروه خبرنگاران بدون مرز جای گیرد[۱][۲].
شایان ذكر است از اوایل سال 2012 میلادی نشریات سیرالئون از آزادی نسبی در انتقاد از دولت و مقامات برجسته کشوری و لشکری برخوردار گشته‌اند با این حال موظف به رعایت محدوده قرمز تعیین شده از سوی دولت بوده و عدم رعایت این امر آنها را با خطراتی همچون لغو مجوز نشریه و یا تعطیلی موقت و دستگیری روزنامه‌نگاران مواجه خواهد ساخت. مدیران این نشریات نیز عمدتاً وابسته به احزاب سیاسی مخالف دولت بوده و این نشریات به‌نوعی سخنگوی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف دولت و حزب حاكم به‌شمار می‌روند[۳].
نیز نگاه کنید به
کتابشناسی
- ↑ برگرفته از: https://www.https://www.nra.gov.sl/test/sites/default/files/Annual-Report-2006.pdf
- ↑ برگرفته از:Reporters without Borders for press freedom 2011
- ↑ عرب احمدی، امیر بهرام(1390). جامعه و فرهنگ سیرالئون. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی( در دست انتشار)