دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی

دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی آفریقای جنوبی، از دههٔ ۱۹۹۰ میلادی تا امروز، ابزاری برای بازتعریف جایگاه این کشور در نظام جهانی و تثبیت آن به‌عنوان قدرتی منطقه‌ای در آفریقا بوده است. پس از فروپاشی نظام آپارتاید و تشکیل دولت دموکراتیک به رهبری نلسون ماندلا (1994)، ژوهانسبورگ کوشید با تلفیق دو هدف متعارض—جبران نابرابری تاریخی داخلی و حضور فعال در اقتصاد جهانی—راهی نو در سیاست خارجی بگشاید.

دیپلماسی اقتصادی در این چارچوب نه صرفاً ابزاری برای تجارت و سرمایه‌گذاری، بلکه راهبردی چندوجهی برای توسعه، مشروعیت سیاسی و نفوذ نرم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تلقی می‌شود.

با عضویت در گروه بیست (G20) و پیمان بریکس (BRICS)، آفریقای جنوبی نقش پلی میان شمال و جنوب جهانی را ایفا می‌کند. این کشور که بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی قارهٔ آفریقا را در اختیار دارد، از طریق شبکهٔ گسترده‌ای از نهادهای اقتصادی، صنعتی و مالی، توانسته است نفوذ خود را در قاره تثبیت کرده و در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی جهان نیز مشارکت مؤثر داشته باشد.

زمینه‌های تاریخی و دگرگونی ساختار اقتصادی

در دوران استعمار و آپارتاید، اقتصاد آفریقای جنوبی بر پایهٔ صنایع استخراجی، معادن طلا و الماس و صادرات مواد خام استوار بود. اما در دههٔ ۱۹۹۰، دولت نوین با شعار «بازسازی و توسعه» مسیر تازه‌ای را آغاز کرد.

نخستین سیاست جامع اقتصادی تحت عنوان برنامه بازسازی و توسعه( RDP – Reconstruction and Development Programme) در سال ۱۹۹۴ تصویب شد که هدف آن بازتوزیع ثروت و ایجاد زیرساخت‌های ملی بود. در دههٔ ۲۰۰۰، راهبرد دوم موسوم به رشد، اشتغال و بازتوزیع (GEAR – Growth, Employment and Redistribution) با تأکید بر آزادسازی نسبی اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی جایگزین آن شد.

در سال‌های اخیر، وزارت روابط بین‌الملل و همکاری‌ها (DIRCO) مفهوم «دیپلماسی اقتصادی توسعه‌محور» را مطرح کرده است؛ مفهومی که به تعبیر رسمی این وزارتخانه، هماهنگی میان سیاست خارجی، رشد پایدار و عدالت اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. این سیاست، ضمن تأکید بر استقلال و چندجانبه‌گرایی، بر اصل «همکاری جنوب–جنوب» و استفاده از ظرفیت نهادهای منطقه‌ای برای تقویت جایگاه اقتصادی آفریقا در نظام جهانی استوار است.

محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی

صنعت و زیرساخت

آفریقای جنوبی صنعتی‌ترین کشور قارهٔ آفریقا است و حدود ۲۵ درصد تولید صنعتی قاره را در اختیار دارد. صنایع فلزات، شیمیایی، خودروسازی، صنایع نظامی، نساجی و کشتی‌سازی، بخش‌های محوری اقتصاد این کشورند. شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی مانند Sasol (نفت و گاز)، Eskom (برق و انرژی)، Denel (صنایع نظامی) و Transnet (حمل‌ونقل و لجستیک) در راهبردهای دیپلماسی اقتصادی نقش کلیدی دارند و حضور آن‌ها در پروژه‌های برون‌مرزی، عملاً ابزاری برای گسترش نفوذ اقتصادی و نرم آفریقای جنوبی در قاره محسوب می‌شود.

دولت در دههٔ ۲۰۱۰ برنامه‌ای تحت عنوان طرح زیرساخت ملی (National Infrastructure Plan) را برای توسعهٔ شبکهٔ انرژی، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات اجرا کرد که به یکی از محورهای گفت‌وگو با کشورهای همسایه بدل شد. پروژه‌های مشترک در زیمبابوه، نامیبیا، موزامبیک و آنگولا، نمونه‌های بارز این همکاری‌ها هستند.

تجارت خارجی و همکاری جنوب–جنوب

راهبرد تجاری آفریقای جنوبی بر تنوع شرکا و استقلال از انحصار غرب استوار است. در حالی که اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحده همچنان شرکای سنتی‌اند، حجم مبادلات با چین، هند و برزیل به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس داده‌های رسمی DIRCO (2025)، چین در صدر شرکای تجاری آفریقای جنوبی قرار دارد و بیش از ۱۳ درصد صادرات این کشور را جذب می‌کند.

همکاری در قالب اتحادیهٔ آفریقا (AU) و جامعهٔ توسعهٔ آفریقای جنوبی (SADC) به آفریقای جنوبی امکان داده است تا در طراحی سیاست‌های تجاری قاره نقش رهبری ایفا کند. این کشور از بنیان‌گذاران منطقهٔ تجارت آزاد قارهٔ آفریقا (AfCFTA) نیز بوده و نقش محوری در تدوین سازوکار تعرفه‌ای و بانکی آن داشته است.

در بعد فرامنطقه‌ای، حضور فعال در مجامع G77+China و بریکس به ژوهانسبورگ امکان داده است تا منافع کشورهای جنوب جهانی را در مذاکرات سازمان تجارت جهانی نمایندگی کند. از این رو، دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی همزمان بُعد منطقه‌ای و جهانی دارد.

سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی

نهادهای مالی داخلی مانند شرکت توسعه صنعتیIndustrial Development Corporation (IDC) )؛ بانک توسعهٔ جنوب آفریقا Development Bank of Southern Africa (DBSA) ) و شرکت سرمایه‌گذاری عمومی Public Investment Corporation (PIC) )، از بازوهای اصلی دیپلماسی اقتصادی‌اند. این نهادها در پروژه‌های مشترک زیرساختی در قارهٔ آفریقا و حتی خاورمیانه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در کنار آن، بانک توسعهٔ نوین (New Development Bank – NDB) متعلق به بریکس، که آفریقای جنوبی از مؤسسان آن است، در پروژه‌های بزرگ انرژی و دیجیتال در قاره سرمایه‌گذاری می‌کند و عملاً مکمل بانک جهانی در حوزهٔ جنوب محسوب می‌شود.

ابعاد قدرت نرم در دیپلماسی اقتصادی

اقتصاد آفریقای جنوبی نه‌فقط موتور رشد، بلکه ابزار هویت‌سازی و نفوذ نرم است. این کشور با بهره‌گیری از شعار «ملت رنگین‌کمان» و فلسفهٔ بومی اوبونتو (Ubuntu) – به‌معنای همبستگی انسانی – می‌کوشد تصویری از توسعهٔ عادلانه و انسان‌محور ارائه دهد. در این راستا، سازمان‌های فرهنگی–اقتصادی چون برند آفریقای جنوبی( Brand South Africa) و تجارت و سرمایه گذاری آفریقای جنوبی Trade & Investment South Africa (TISA)) مأموریت دارند تا چهره‌ای جذاب از کشور در ذهن سرمایه‌گذاران جهانی ایجاد کنند.

تبلیغات گستردهٔ این سازمان‌ها در رسانه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌های جهانی، بخشی از راهبرد هماهنگ «اقتصاد + فرهنگ» را تشکیل می‌دهد. برگزاری رویدادهای بین‌المللی، از جمله جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰، کنفرانس‌های صنعتی و همایش‌های بریکس، نیز به‌عنوان ابزار تقویت اعتماد اقتصادی و نماد ثبات سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.

نقش در سازمان‌های چندجانبه

آفریقای جنوبی یکی از فعال‌ترین اعضای گروه بیست است و از سال ۲۰۱۰ به‌صورت مستمر در اجلاس‌های آن شرکت دارد. این کشور نمایندهٔ اصلی قارهٔ آفریقا در مباحث مربوط به اصلاح نظام مالی جهانی است و بر عدالت اقتصادی و انتقال فناوری به کشورهای درحال‌توسعه تأکید دارد.

در چارچوب بریکس، آفریقای جنوبی همزمان نقش نمایندهٔ منافع آفریقایی و تسهیل‌گر همکاری جنوب–جنوب را برعهده دارد. تمرکز این همکاری‌ها بر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، امنیت غذایی، آموزش عالی و هوش مصنوعی است که همگی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی تعریف می‌شوند.

در سطح منطقه‌ای، عضویت فعال در اتحادیهٔ آفریقا و SADC و ایفای نقش رهبری در ابتکار NEPAD (برنامهٔ توسعهٔ نوین آفریقا) نشانگر پیوند عمیق سیاست خارجی و توسعهٔ اقتصادی این کشور است.

چالش‌ها و محدودیت‌ها

با وجود موفقیت‌های چشمگیر، دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی با چالش‌هایی ساختاری روبه‌روست:

1. نابرابری داخلی: علی‌رغم رشد، بیش از ۵۰٪ ثروت کشور در اختیار ده درصد جمعیت است؛ شکاف طبقاتی تهدیدی برای پایداری اقتصادی محسوب می‌شود؛
2. رقابت چین و هند در آفریقا: حضور فزایندهٔ این قدرت‌ها، فضای مانور ژوهانسبورگ را در قاره محدود کرده است؛
3. فساد و سوءمدیریت: پرونده‌های فساد در دولت جاکوب زوما و برخی شرکت‌های دولتی، اعتماد بین‌المللی را موقتاً کاهش داد؛
4. تأثیر نوسانات جهانی: وابستگی صادرات به فلزات و مواد خام، آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی را بالا می‌برد؛
5. انتقادات غرب: مواضع مستقل ژوهانسبورگ در قبال روسیه و فلسطین گاه واکنش منفی قدرت‌های غربی را برمی‌انگیزد (18).

بااین‌حال، دولت کنونی با اجرای «سند منافع ملی و راهبرد جهانی» (2023) می‌کوشد مسیر دیپلماسی اقتصادی را با شفافیت، مبارزه با فساد و تمرکز بر نوآوری دیجیتال اصلاح کند (19).

چشم‌انداز آینده

در چشم‌انداز ۲۰۳۰، آفریقای جنوبی خود را قطب مالی و صنعتی آفریقا می‌داند و درصدد است تا ژوهانسبورگ را به مرکز تصمیم‌سازی اقتصادی قاره بدل کند. تمرکز بر فناوری‌های نوین، اقتصاد سبز و دیجیتال، گسترش شبکه‌های منطقه‌ای انرژی، و تعامل با بازارهای آسیایی از ارکان این برنامه است.

به تعبیر بیانیهٔ رسمی ریاست‌جمهوری (2025)، هدف آن است که «روابط اقتصادی آفریقا نه بر وابستگی، بلکه بر هم‌افزایی و همبستگی» استوار باشد (20).

از منظر فرهنگی–اجتماعی نیز، تلفیق اقتصاد با اصول انسانی اوبونتو و سیاست عدم‌همسویی در برابر قطب‌های جهانی، نوعی «هویت توسعهٔ مستقل» برای آفریقای جنوبی پدید آورده است؛ هویتی که در میان کشورهای جنوب جهانی الهام‌بخش تلقی می‌شود.

جمع‌بندی

دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی طی سه دههٔ گذشته، از ابزاری صرفاً اقتصادی به راهبردی چندبعدی در خدمت توسعه، ثبات و نفوذ نرم تبدیل شده است. این کشور با تکیه بر منابع غنی، زیرساخت صنعتی، و سیاست خارجی چندجانبه‌گرا، موفق شده است جایگاهی متمایز در میان کشورهای درحال‌توسعه به‌دست آورد.

راهبرد «اقتصاد در خدمت دیپلماسی و دیپلماسی در خدمت توسعه» جوهرهٔ سیاست خارجی ژوهانسبورگ را شکل می‌دهد و نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی می‌تواند در قالب همکاری جنوب–جنوب، ابزاری برای پیشبرد عدالت جهانی و هویت مستقل آفریقایی باشد.

فهرست منابع

1. Department of International Relations and Cooperation (DIRCO). Framework Document on South Africa’s National Interest and its Advancement in a Global Environment. Pretoria: DIRCO, 2023.
2. DIRCO. Annual Performance Plan 2025/26. Pretoria: May 2025.
3. Government of South Africa. Reconstruction and Development Programme (RDP). 1994.
4. DIRCO. “Economic Diplomacy Strategy.” Official Policy Statement, 2024.
5. DIRCO. “Multilateral – DIRCO.” https://dirco.gov.za/multilateral/
6. Industrial Development Corporation (IDC). Annual Report 2024.
7. DIRCO. Bilateral Relations – DIRCO. https://dirco.gov.za/bilateral-relations/
8. Statistics South Africa. Trade Data Summary 2025.
9. African Union. African Continental Free Trade Area (AfCFTA) Implementation Report 2023.
10. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World Investment Report 2024.
11. New Development Bank (NDB). Annual Report 2024.
12. Brand South Africa. Ubuntu and Economic Image Campaign. Johannesburg, 2023.
13. Trade and Investment South Africa (TISA). Promotional Strategy Report, 2024.
14. South African Presidency. From the Desk of the President, 12 May 2025.
15. G20 Research Group. South Africa Country Report 2024.
16. BRICS Secretariat. Johannesburg Declaration on Partnership for Global Development, 2023.
17. African Union Commission. NEPAD Implementation Review, 2024.
18. “Fine Cracks and Major Fault Lines in South Africa’s Foreign Policy.” Modern Diplomacy, 24 June 2025.
19. Chrispin Phiri. “South Africa’s Strategic Adaptation to US Tariffs.” PoliticsWeb, 7 April 2025.
20. South African Presidency. Vision 2030: Inclusive Growth and Ubuntu Development. Pretoria, 2025.