نظام سیاسی مصر
جامعه مصر بر پایه کشاورزی رودخانه‌ای شکل گرفته است و این ویژگی به میزان زیادی به برپایی دولت مرکزی کمک کرده است، زیرا آبیاری زمین‌های کشاورزی به طراحی و تلاش عمومی نیاز دارد.[۱]
مصر از جمله معدود کشورهایی است که تجربه حکومتی آن از تاریخی طولانی برخودار است. تجربه حکومت در دوره جدید اما به دهه‌های اولیه قرن نوزدهم در عهد محمد علی باز می‌گردد که با هدف تحقق اهداف بلندپروازانه خود و با الگوگیری از تجربه‌های غرب تلاش‌هایی را در راستای شکل دادن به دولتی متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی انجام داد و البته موفقیت‌هایی کسب کرد. مسیری که او طی کرده بود توسط جانشینانش ادامه یافت و سرانجام با پیروزی افسران آزاد در انقلاب سال 1952، اولین نظام جمهوری در این کشور برپا شد.
نظام سیاسی این کشور، به استناد قانون اساسی مصوب سال 2014، دموکراتیک و حاکمیت از آن مردم است که اساس مشروعیت قوای سه گانه است. مدیریت سیاسی کشور در چارچوب نظام ریاستی است و رئیس جمهور عملا رئیس حکومت و رئیس قوه اجرایی است که بر مبنای قانون اساسی و قوانین برگرفته از آن و در کنار دو قوه قانون گذاری و قضائی، مسئولیت‌های خود را انجام می‌دهد. نظام سیاسی کشور بر مبادی دموکراسی، شورا، حقوق همه شهروندان مصری، تکثرگرایی سیاسی و حزبی و چرخش مسالمت آمیز قدرت، استقلال قوای سه گانه، حاکمیت قانون و احترام به حقوق و آزادی‌های انسانی استوار است. نظام سیاسی، مسئولیت حفظ امنیت ملی و دفاع از کشور و سرزمین را برعهده دارد. [۲]