قانون اساسی مصر
توجه به قانون اساسی در مصر از سابقه‌ای در حدود 200 ساله برخوردار است که از دوره حکومت محمدعلی عمدتا تحت تأثیر شکل گیری نظام‌های سیاسی در اروپا بر مبنای قوانین اساسی پدید آمد. او در سال 1825 "لایحه اساسی" را برای شورای عالی صادر کرد و سپس در سال 1837، قانون "سیاست نامه" تدوین شد که هر دو در واقع مقدمه شکل گیری قانون اساسی مدرن بود و روند تکامل آن در دوره‌های بعد ادامه یافت و منجر به تدوین قانون اساسی درسال 1882 شد. اشغالگران انگلیسی مصر اما آن را تعطیل اعلام و زان پس احیای قانون اساسی به یکی از خواسته‌های جنبش ملی مصر تبدیل شد. سرانجام پس از استقلال، در سال 1923 قانون اساسی احیاء شد که تا انقلاب سال 1952 مبنای عمل بود. در دوره جدید قانون اساسی برای دوره انتقالی در سال 1953 تصویب و در سال 1956 نیز قانون اساسی دیگری به تصویب رسید. در دوره ریاست جمهوری انور السادات دو بار و در دوره حکومت حسنی مبارک نیز دو بار در قانون اساسی مصر تعدیل صورت گرفت. پس از انقلاب سال 2011، بار دیگر برخی از مواد قانون اساسی متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی تعدیل و به تصویب مردم رسید. سرانجام قانون اساسی جدید جمهوری عربی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در سال2014 تدوین و پس از تأیید آن توسط مردم به امضای عدلی منصور، رئیس جمهور موقت رسید [۱] .
قانون اساسی جدید که در واقع نسخه تعدیل شده قانون اساسی پیشین مصر است، دارای یک مقدمه و شش بخش و مجموعا 247 ماده است. بخش اول که دارای 6 ماده است درباره حکومت، بخش دوم دارای سه فصل از ماده 7 تا 50 درباره عناصر سه گانه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بخش سوم از ماده 51 تا 93 درباره حقوق، آزادی‌ها و تکالیف عمومی، بخش چهارم از ماده 94 تا 100 درباره حاکمیت قانون و بخش پنجم با یازده فصل از ماده 101 تا 221 درباره نظام حکومتی است که بیشترین مواد را به خود اختصاص داده است و عناوینی چون قوه قانون گذاری، قوه اجرائی، قوه قضائی، دادگاه عالی قانون اساسی، هیئت‌های قضائی، وکالت ، کارشناسان، نیروهای نظامی و انتظامی، هیئت ملی انتخابات و شورای عالی رسانه را شامل می‌شود. بخش پنجم قانون اساسی مصر نیز از ماده 222 تا 247 به احکام عمومی و دوره انتقالی پرداخته است.[i]
دادگاه قانون اساسی
به موجب ماده 191، دادگاه قانون اساسی، مستقل و قائم به ذات و مقر آن در قاهره است و شورای عمومی ناظر بر اعمال آن است. از جمله وظایف این شورا نظارت قضائی بر انطباق قوانین و لوائح و نیز تفسیر متون قانونی است.[۲]
پاورقی
[i] - برای مطالعه متن قانون اساسی مصوب سال 2014[۳]