وضعيت سیاسی اردن در سال های اخیر

به گزارش خبرگزاري فارس، هنگامي كه در پايان سال 2009 ميلادي و پس از استعفاي نادر ذهبي، عبدالله دوم پادشاه اردن دوست صميمي خود سمير رفاعي را به عنوان نخست وزير جديد انتخاب كرد، بسياري از شهروندان و احزاب اردن از اين انتخاب ابراز نارضايتي كردند. پس از گذشت تقريباً 4 ماه از روي كارآمدن سمير رفاعي در پي عملكرد ضعيف وي در زمينه اقتصادي و معيشتي، اعتراضات شهروندان و احزاب اردني بيشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در تونس، اعتراضات شهرونداني اردني نيز به اوج خود رسيد. در همين راستا شهروندان اردني، احزاب و اتحاديه هاي صنفي اين كشور با برپايي تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضايتي خود را از عملكرد دولت رفاعي اعلام كردند. شهروندان و احزاب اردني معتقدند كه سمير رفاعي با سياست هاي غلط و ناكارآمد خود ضربه عظيمي به كشور وارد كرده و سبب افزايش فقر، بيكاري، تورم، فساد و بسياري از ناهنجاري هاي ديگر در كشور گرديده است. از اين رو، شهروندان و احزاب اردني در اعتراضات خود خواستار بركناري دولت رفاعي و نيز تشكيل حكومتي مرد مي شدند.

پادشاه اردن نيز كه جايگاه خود را متزلزل مي ديد، از بيم دچار شدن به سرنوشت بن علي و مبارك، در نخستين ماه سال 2011 ميلادي، دوست قديمي خود را از كار بر كنار كرد و معروف بخيت نخست وزير سابق اين كشور را به عنوان جانشين وي معرفي كرد. البته از نخستين ماه هاي روي كارآمدن معروف بخيت، نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلكه بيشتر نيز شد.

كارنامه سياه معروف بخيت از جمله دست داشتن در بزرگ ترين پرونده فساد مالي اين كشور (به نام پرونده كازينو)، مخالفت آشكار با اسلامگرايان و زمينه سازي براي انجام تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 براي جلوگيري از به قدرت رسيدن اسلامگرايان، سبب شد كه اين انتخاب شاه اردن از ابتدا با مخالفت شديد احزاب و شهروندان رو به رو شود، با تغيير پست مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمي طي سال 2011، نظام اردن كوشيد تا مانع از افزايش اعتراضات مردمي شود و در اين راستا اقداماتي نيز انجام داد اما هيچ يك از اين اقدامات به كاهش نارضايتي هاي شهروندان نيانجاميد.

حكومت اردن ابتدا سعي كرد با تشكيل كميته هاي مختلف از جمله كميته تعديل قانون اساسي، كميته گفت و گوهاي ملي و كميته گفت و گوهاي اقتصادي به شهروندان نشان دهد كه به دنبال جلب رضايت آنان است اما خروجي اين كميته ها چيزي نبود ك احزاب و شهروندان مي خواستند. جنبش اعتراضي اردن به دنبال كاهش صلاحيت هاي پادشاه، تبديل نظام از پادشاهي مطلقه به پادشاهي مشروطه، تغيير قانون اساسي، تشكيل دولت پارلماني، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوري و جامع اصلاحات اقتصادي و سياسي، جلوگيري از موروثي شدن پست ها و بسياري مسائل ديگر بود ولي هيچ يك از خواسته ها تامين نشد.

سرانجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، پادشاه اردن معروف بخيت، نخست وزير پيشين اين كشور را بركنار و عون خضاوئه رييس اسبق دربار پادشاهي اردن را به جاي او انتخاب كرد. وي همچنين بلافاصله پس از اين انتخاب، محمد رقاد رييس دستگاه اطلاعاتي كشورش را نيز بركنار و فيصل شوبكي را به جاي او بر سر كار نهاد. تغيير رييس دربار پادشاهي، رييس پارلمان و بسياري از استانداران و مقامات بلندپايه اردني از ديگر تغييراتي بود كه در سال گذشته ميلادي صورت گرفت. كارشناسان انتظار داشتند كه با اين تغييرات در كشور فعاليت هاي اعتراضي شهروندان متوقف و فضاي متشنج كشور آرام شود. اما اين تغييرات نه تنها نتوانست از ميزان خشم و نارضايتي شهروندان بكاهد بلكه سبب افزايش نارضايتي آنان نسبت به عملكرد نظام شد. تا پايان سال 2011 يك سال از آغاز اعتراضات مردمي در اردن مي گذرد اما هيچ يك از خواسته هاي شهروندان و معترضين اردني برآورده نشده است. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده اند كه عدم اتحاد و انسجام انقلابيون و مخالفان دولت اردن از اصلي ترين دلايل محقق نشدن خواسته هاي آنان است و از همين رو مخالفان دولت تصميم گرفتند يك جبهه ملي به منظور تحكيم نيروهاي مخالف در راستاي دستيابي به اصلاحات در كشور تشكيل دهند.

در سال گذشته ميلادي مخالفان دولت اردن گردهمايي برگزار كردند كه در آن گام هاي اوليه تشكيل اين جبهه برداشته شد. در اين گردهمايي تمامي گروه هاي مخالف دولت از جمله اسلامگرايان، چپگرايان، جوانان و نيروهاي قبيله اي حضور داشتند و به يكسان سازي ديدگاه هاي سياسي خود به ويژه در زمينه تعديل قانون اساسي پرداختند. در اين گردهمايي مقرر شد جبهه ملي اصلاحات به رياست احمد عبيدات نخست وزير سابق اردن برگزار شود. در اين جبهه بيش از 250 تن از شخصيت هاي سياسي و حزبي اردن حضور دارند، عمل در راستاي تصويب قانون جديد انتخاباتي، بازنگري و تعديل قانون اساسي اين كشور به منظور رسيدن به پادشاهي مشروطه كه در آن نخست وزير توسط نمايندگان ملت انتخاب شود و كاهش ميزان دخالت نيروهاي امنيتي در زندگي سياسي و اجتماعي شهروندان، مسئوليت اصلي اين كميته است. اين جبهه در حالي تشكيل شد كه مخالفان دولت اردن در برخي موارد با يكديگر به اختلاف نظر رسيده بودند. از جمله اختلافات ميان معارضان اردني، اختلاف پيش آمده در پايان سال 2010 ميلادي و جريان مشاركت در انتخابات يا تحريم آن بود.

در انتخابات پارلماني شانزدهم اردن كه در روزهاي پاياني سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو كميته عالي احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملي در انتخابات شركت كردند اما جبهه عمل اسلامي و حزب وحدت مردمي اين كشور آن را تحريم كردند. همچنين يكي ديگر از اختلافات نظرات ميان مخالفان دولت اردن پيرامون موضع آنان در قبال انقلاب هاي مردمي در كشورهاي مختلف عربي بود. شوراي همكاري خليج فارس در نيمه نخست سال 2011 با درخواست اردن براي پيوستن به اين شورا موافقت كرد و از وزراي خارجه خود خواست تا جهت پذيرفتن شروط عضويت با عمان وارد مذاكره شوند.

اردن نيز ضمن استقبال از پذيرفته شدن در شوراي همكاري خليج فارس، اعلام كرد به زودي ناصر جوده وزير امور خارجه اين كشور، جهت بررسي شروط عضويت با وزراي خارجه شوراي مذكور وارد مذاكره خواهد شد. بلافاصله پس از اعلام موافقت شوراي همكاري خليج فارس با پيوستن اردن به اين شورا، مقامات اردني رايزني هاي خود را به منظور تقويت روابط با كشورهاي عضو اين شورا آغاز كردند.

در همين راستا عبدالله دوم پادشاه، معروف بخيت نخست وزير، ناصر جوده وزير امور خارجه و هايل سرور وزير كشور وقت اردن رايزني هاي خود را با مقامات كشورهاي عربي خليج فارس آغاز كردند و ديدارهاي متعددي را با آنان ترتيب دادند. البته از همان ابتداي اعلام موافقت اوليه پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين مساله از سوي احزاب، شهروندان و فعالان سياسي اردن مردود اعلام شد و به عنوان مثال، شخصيت هاي سياسي اردن با محكوم كردن پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين اقدام را كمك به سركوب ملت هاي انقلابي عربي دانستند. البته كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز از همان ابتدا موضع يكساني در قبال عضويت اردن در اين شورا اتخاذ نكردند و به عنوان مثال كشور پادشاهي عمان از همان ابتدا كاملاً با پيوستن اردن به شوراي همكاري مخالفت كرد. امارات و كويت نيز با ترديد به اين موضوع مي نگريستند و شروطي را براي عضويت اردن در اين شورا وضع كردند.

قطر نيز موضع روشني در اين زمينه نداشت و در اين مدت به عناوين مختلف در اين مورد اظهار نظر كرد، در اين ميان تنها كشورهاي عربستان سعودي و بحرين بودند كه موافقت خود را با عضويت اردن در شوراي همكاري خليج فارس اعلام كردند. البته اردن به منظور قانع كردن كشورهاي عضو شوراي همكاري از هيچ كوششي فروگذار نكرد و اقدامات بسياري به منظور خشنود كردن مقامات كشورهاي حاشيه خليج فارس صورت داد؛ به عنوان مثال در سال 2011 ميلادي اردن كوشيد تا بيش از پيش به كشورهاي حاشيه خليج فارس نزديك شود و سفر عبدالله دوم به عربستان، اعزام نيروهاي نظامي به بحرين جهت سركوب معترضين و حمايت لجستيك از قطر در عمليات نظامي عليه قذافي از جمله اين تلاش ها بود. هر چند اردن دلخوش به حمايت قاطع عربستان سعودي از پيوستن اين كشور به شوراي همكاري بود اما در ماه پاياني سال 2011، آخرين و تنها اميد اردن جهت پيوستن به اين شورا نيز به طور آشكار به اين كشور خيانت كرد. عربستان سعودي به عنوان تنها كشور حامي پيوستن اردن به شوراي همكاري، از موضع خود عقب نشيني كرد و اينگونه روياي پيوستن اردن به شوراي مذكور تبديل به سراب شد.

پس از اين مساله، شوراي همكاري تلاش كرد كه به شكلي از اردن دلجويي كند و اين هم پيمان خود را براي مواقع ضروري از جمله سركوب شهروندان (در صورت نياز) حفظ نمايد. پس از مخالفت شوراي همكاري خليج فارس با عضويت اردن و مغرب، سران كشورهاي عضو اين شورا از تاسيس صندوق توسعه با سرمايه 5 ميليارد دلار براي حمايت از اردن و مغرب خبر دادند.

عبداللطيف بن راشد انرياني دبير كل شوراي همكاري خليج فارس پس از پايان نشست دو روزه سران اين شورا در ماه پاياني سال 2011 در رياض، از تاسيس صندوق اين شورا با سرمايه 5 ميليارد دلار كه از طرح هاي توسعه در اردن و مغرب حمايت مي كند، خبر داد. وي همچنين يادآور شد كشورهاي عضو اين شورا توافق كردند كه زمينه همكاري مشترك و تشكيل كميته هاي همكاري متخصص براي رسيدن به شراكت مناسب را مورد بررسي قرار دهند. اكنون تحليل گران سياسي سران خليج فارس خدشه دار شده و اقدامات اعضاي شوراي همكاري، توهيني بزرگ به اردن و ملت آن به شمار مي رود.

دولت اردن 12 سال پيش با اخراج رهبران حماس از اين كشور به خواست صهيونيست ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود را با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بست.

آخرين ارتباط دولت اردن با جنبش حماس به سال 2008 ميلادي بازمي گردد كه در آن محمد ذهبي رييس وقت دستگاه اطلاعاتي اردن با اعضاي دفتر سياسي حماس ديدار كرد و پس از آن ضمن بركناري ذهبي و اخراج نيروهاي حماس مقيم اردن، روابط اين كشور با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين به طور كامل قطع شد.

حال، در سال 2012 پس از گذشت يك دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، اين كشور تلاش بسياري در راستاي از سرگيري روابط خود با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين مي كند. اوايل سال 2011 ميلادي، يك منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اعلام نمود كه ملاقاتي ميان برخي مقامات حماس و مسئولان امنيتي اردن صورت گرفته است. وي تاكيد كرد كه دولت اردن آمادگي كامل خود را جهت پايان دادن به اختلافات فتح و حماس اعلام كرده است و اين موضوع مورد استقبال مسئولين حماس در دمشق قرار گرفته است.

بر اساس اعلام اين منبع، محمد نزال و محمد نصر از رهبران جنبش حماس در ابتداي سال 2011 ميلادي در شهر امان (پايتخت اردن) با مسئولان اين كشور ملاقات كردند كه در آن مسئله صلح گروه هاي فلسطيني و برخي مسائل ديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از ابتداي سال 2011 مساله سرگيري روابط اردن و حماس همواره به عنوان يكي از سوژه هاي مهم، در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، اما به دلايل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمي و تغيير دو دولت در فاصله كمتر از يك سال اين مساله به تعويق افتاد. ترديدي نيست كه در اثر افزايش روند خيزش عربي سياست خارجي اردن نيز از اين مساله تاثير پذيرفته و اين كشور در منطقه به دنبال هم پيمانان جديد مي باشد تا بتواند از ميزان اعتراضات مردمي بكاهد. در اين راستا، عون خصاوئه نخست وزير اردن در سال 2011 و اندكي پس از روي كار آمدن خود اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از اردن يك اشتباه بزرگ بود و اين اشتباه بايد جبران شود. وي در ديدار با اصحاب رسانه اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از اين كشور مخالف قانون اساسي است، زيرا رهبران حماس داراي تابعيت اردني مي باشند و بر اساس ماده 9 قانون اساسي اخراج آنان از كشور مسئله قانوني دارد.

اين سخنان وزير اردن مورد استقبال حماس قرار گرفت و موسي ابو مرزوق عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين با استقبال از سخنان عون خصاوئه در رابطه با اشتباه كشورش درباره قطع روابط با حماس گفت: به نظر من سخنان نخست وزير اردن كاملا مثبت بود و ما اميدواريم دولت اين كشور هر چه زودتر اشتباه خود را جبران كند.

ابو مرزوق افزود با برقراري روابط مجدد اردن و حماس به ويژه در شرايط كنوني كشورهاي عربي، به نفع هر دو ملت اردن و فلسطين است. اين عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) گفت كه در ديدار آينده رهبران حماس با مسئولان اردني، راه هاي تصحيح اين اشتباه بررسي شد و اميدوارند كه شاهد رقم خوردن برگ جديدي در دفتر روابط حماس و اردن باشند.

به نقل از اين خبرگزاري در تحليل علت تمايل اردن به برقراري روابط با حماس، مسائل متعددي وجود دارد. به طور مثال كارشناسان معتقدند به دليل شرايط حساس منطقه و افزايش روز افزون اعتراضات شهروندان اردني به عملكرد نظام، حكومت اين كشور به دنبال برقراري ارتباط با حماس در راستاي كسب مشروعيت است.

مسئله از سرگيري رابطه اردن با حماس همواره به عنوان يكي از شعارهاي معترضين اردني در اواخر سال 2011 مطرح بود و دولت اردن اميدوار است كه اينگونه از فشارهاي مردمي بكاهد.