جایگاه رسانه در اردن
جايگاه و نقش رسانه
قانون اساسي آزادي بيان و عقايد را همانند آزادي مطبوعات و رسانه، در محدوده قانون تضمين مي كند. اما در قانون هر انتقاد يا تهمتي نسبت به خانواده سلطنتي و آنچه كه به اقتدار و عظمت نظام خدشه وارد كند ممنوع است. مسئولان دولتي از تكنيك هايي همچون تهديد به جريمه، پيگرد قانوني و بازداشت و حبس براي ترساندن روزنامه نگاران و تشويق آنها به خود سانسوري استفاده مي كنند. علاوه بر اين خبر رسان ها و ماموران سانسور در مطبوعات در صورتي كه مقاله اي براي عرضه عمومي جنجالي شمرده شود به مديران مسئول اخطار و مدير مسئول را براي حذف يا تغيير مطلب تحت فشار قرار مي دهند. (1)
اخيرا ملك عبدالله قانون لغو حبس براي روزنامه نگاران را اعلام كرد كه مورد استقبال گروه هاي حقوق بشر قرار گرفت.
قانون مطبوعات و ناشران و قانون انجمن مطبوعات محدوديت‌هاي جدي بر اعتبارنامه روزنامه نگاران و فعاليت روزنامه ها وضع كرده است. موضوع تاسف بار ديگر عدم تمايل مسئولان براي تبليغات در روزنامه هاست.
آزادي راديو و تلويزيون اردن حتي محدودتر از مطبوعات است. دسترسي به اينترنت به طور معمول محدوديت ندارد، هرچند گزارش هايي مبني بر جستجوي مقامات مسئول در سايت هاي جنجالي اينترنت وجود دارد.
برخلاف همه ي اين محدوديت ها، اردن به نسبت اغلب همسايگان خود درباره رسانه‌هاي داخلي بازتر و منعطف تر برخورد مي كند. موسسه غيردولتي جوديكري تنها موسسه اي است كه مي تواند گواهي اعتبار رسانه هاي داخلي را لغو كند. اختيارات مقامات مسئول براي حذف مطبوعات بسيار محدود است. علاوه بر اين اقدامات دادگاه ها نيز شامل حال رسانه ها مي شود، هرچند خود دادگاه ها نيز تحت نظارت اند.
قانون، آزادي و استقلال رسانه هاي خارجي در اردن را تضمين مي كند. هم چنين تلويزيون هاي ماهواره اي بين المللي و منطقه اي محدود نيستند.
اردن از سال 1999 شش ايستگاه مخابراتي AM، پنج ايستگاه مخابراتي FM و يك راديو با موج كوتاه و از سال 1995، 20 ايستگاه مخابرات تلويزيون دارد. در سال 1997 اردني ها بيش از 5/1 ميليون گيرنده راديو و در سال 2.000، 560.000 گيرنده تلويزيون داشتند. در سال 1998 اردن داراي شش روزنامه و 14 هفته نامه و 270 گاهنامه با متوسط شمارگان 148.000 بوده است.