لائیسیته در فرانسه

لائیسیته

ريشه واژه لائيسيته[58] به واژه لاتين لائوس[59] بازمي گردد که به معناي مردم است. با تحول اين واژه، لاييک در زبان هاي لاتين در برابر روحاني به کار مي رود که البته به معناي تعارض آن ها نيست، بلکه متضمن تفکيک اين دو گستره است. لائيسيته در فرانسه، با فراز ها و نشيب هايي، در طول سه دوره تاريخي متمايز از هم تحقق مي پذيرد:

دوره اول، از انقلاب 1789 تا قرارداد ناپلئون با پاپ در سال 1801، مرحله اي است که روند جدايي دولت و کليسا در عمل آغاز مي شود.

دوره دوم، که طي آن لائيسيته، با افت و خيز هايي، به صورت ناقص اجرا مي گردد، از عقد قرار داد فوق شروع مي شود و تا سال 1871 يعني تاسيس جمهوري سوم فرانسه ادامه مي يابد.

سرانجام از دهه 1870 به بعد است که جنبش اصلاحات لائيک به نتايج نسبتاً نهايي و کاملي يعني تصويب قانون جدايي دولت و کليسا ها در سال 1905 نايل مي گردد.

پس از اين تاريخ و در طول سده بيستم، لائيسيته به يکي از شاخص هاي اصلي و بنيادين جمهوري فرانسه در مي آيد.

لائيسيته در قوانين اساسي فرانسه

لائيسيته، همانطور که در ابتداي اين بحث بيان شد، يکي از شاخص هاي اصلي و بنيادينِ فرايند تکوين جمهوريت در فرانسه مي باشد و قانون 1905 در باره جدايي دولت و کليسا ها ستون فقرات حقوقيِ آن را تشکيل مي دهد. پس از اين تاريخ و به استثناي دوره کوتاه حکومت ويشي (1940-1945)، همواره بر خصلت لائيکِ دولت و بخش عمومي، بويژه در يک طرح و دو قانون اساسي تاکيد مي شود. در طرح قانون اساسي  19 آوريل 1946 که به رفراندوم گذارده مي شود و رد مي گردد، آمده است:

"ماده 13. آزادي وجدان و اديان از طريق بيطرفي دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمين مي شود. اين آزادي، به ويژه، با جدايي کليسا ها و دولت و با لائيک شدن اولياي امور و آموزش عمومي (دولتي – مترجم)، تضمين مي شود."

روح اين ماده تفاوت محسوسي با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوري، ابتدا آزادي وجدان و کيش را تضمين مي کند و سپس تصميم مي گيرد که هيچ مذهبي را به رسميت نشناسد و به هيچ کليسايي حقوق نپردازد. در آن جا بين اين دو موضوع: "آزادي" از يکسو و "جدايي يا لائيسيته" از سوي ديگر، هيچ ربطي برقرار نمي شود. ليکن در اين جا، طرح قانون اساسي 1946 رابطه ميان آن دو را برقرار مي کند. زيرا مي گويد که اين بي طرفي و لائيسيته دولت است که ضامن آزادي وجدان و اديان مي گردد. در اين جا لائيسيته وسيله اي مي گردد در خدمت به هدفي که همانا آزادي باشد.  در قانون اساسي  27 اکتبر 1946 که جمهوري چهارم فرانسه را تاسيس مي کند، مي خوانيم: "…خلق فرانسه اصول سياسي، اقتصادي و اجتماعي زير را به عنوان اصولي که به ويژه در زمانه ما ضروري مي باشند، اعلام مي دارد:… " ملت، دست يابيِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعليمات حرفه اي و فرهنگ را تضمين مي کند. سازماندهي آموزش عموميِ رايگان و لائيک در تمامي سطوح، تکليف دولت است…" در اصل اول اين قانون، به پيشنهاد دو نماينده کمونيست و به اتفاق آراي  اعضاي کميسيون و دو ممتنع، افزوده مي شود که فرانسه يک "جمهوريِ… لائيک است". (اين نکته در طرح اوليه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسي جمهوري پنجم، در 4 اکتبر 1958، مي خوانيم: ماده 2. فرانسه يک جمهوريِ تقسيم ناپذير، لائيک، دمکراتيک و اجتماعي است. جمهوري برابري همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و يا مذهب آن ها، تضمين مي کند. جمهوري همه اعتقادات را محترم مي شمارد."

دستاوردهاي لائيسيته در فرانسه

به باور انديشمندان و سياستمداران فرانسوي، اصل لائيسيته واکنشي در برابر سيطره کليسا و نهادهاي ديني مسيحي بر دولت و نهادهاي دولتي بود. شايد با اندکي جسارت بتوان گفت که ايده لائيسيته نه در برابر دين بلکه در برابر کليسا و آموزه هاي کاتوليک بود (تا اندازه اي که حتي ايده هاي پروتستان در کنار لائيسيته قرار مي گرفتند). بنابراين مي توان گفت که لائيسيته در انجام وظيفه نخستين خويش يعني پايان بخشيدن به سيطره کليسا بر نهادهاي دولتي به ويژه نهادهاي آموزشي کامياب بود.

به باور انديشمندان فرانسوي، لائيسيته سه دستاورد اساسي به دنبال دارد: آزادي ديني، مداراي ديني و کثرت گرايي. در نظام لاييک بهتر مي توان همزيستي آزادي هاي گوناگون را تامين کرد. برجسته ترين نتيجه اين همزيستي، نهادينه کردن مدارا در جامعه است. اين الگوي مدارا نوعي آزادي در کنار هم بودن و زمينه مشترک را براي اعمال آزادي ها تداعي مي کند. گرچه از سويي مي توان با کمک اصل لائيسيته مداراي ديني را در جامعه فرانسه افزايش داد، ولي از سوي ديگر مدارا جزء جدايي ناپذير لائيسيته نيز مي باشد. به ديگر سخن، لائيسيته بدون مدارا با پيروان همه اديان ره به جايي نخواهد برد و شايد بتوان گفت که اندک اندک خود نيز به ايدئولوژي تبديل شود. يکي از نتايج مهم مداراي ديني نيز کثرت گرايي است. فرانسويان بر اين اعتقادند که با عدم حمايت دولت از ديني خاص، تمامي فرقه هاي ديني که در اقليت هستند فرصت حيات مي يابند و تبعيضي عليه آن ها اعمال نخواهد شد و همين عامل به کثرت گرايي و مداراي اديان با يکديگر در جامعه اي لائيک خواهد انجاميد.

چالش هاي فراروي اصل لائيسيته

اما لائيسيته به شرحي که گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره کليسا اکتفا نکرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان که در بخش گذشته ذکر آن رفت، رفته رفته خود شکلي ايدئولوژيک يافته است و به نظر مي رسد همين امر لائيسيته را با مهم ترين چالش عمر خويش روبه رو کرد. نکته اي که در اين ميان بايد بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود که به دنبال موج مهاجرت هاي بي رويه (ناشي از نياز فرانسه پس از جنگ جهاني دوم به نيروي کار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع اين افزايش جمعيت، اسلام به عنوان دومين دين فرانسه مطرح شد و اين شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خويش بودند که بخشي از اين اعتقادات به حوزه عمومي و زندگي اجتماعي آن ها مربوط مي شد. در نتيجه نمود ديني در فرانسه و اروپا چهره اي ديگر يافته است و لازم بود که لائيسيته نيز اين چهره نوين را پوشش دهد. در اين فرآيند دولت در عين حفظ بي طرفي، بايد از سويي آزادي هاي عمومي را تامين و از سوي ديگر جايگاه مناسب اديان را در جامعه مدني تضمين مي کرد.

به دنبال تلقي هاي گوناگون از حجاب اسلامي به عنوان نوعي پوشش يا نمادي از اعتقاد ديني و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه، اصل لائيسيته در معرض چالش بزرگي قرار گرفت. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراي دولتي[78] فرانسه به عنوان عالي ترين مرجع اداري طي نظريه 27 نوامبر 1989 اعلام کرد که استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامي به عنوان جلوه اي از آزادي عقيده تا جايي که مشکلي براي ادامه خدمات آموزشي به وجود نياورد، مانعي ندارد. همچنين شوراي دولتي در راي 2 نوامبر 1992، مقررات داخلي اماکن آموزشي را لغو کرد که به گونه اي مطلق و عام حمل علامت هاي مذهبي را ممنوع کرده بودند. در نهايت پس از فراز و نشيب هاي فراوان، شوراي دولتي به راه حلي دست يافت که در اين زمينه اختيار تصميم گيري به مقامات محلي يا مقامات آموزشي داده شود. در اين رابطه نظريات 10 ژوييه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسي هستند. در نهايت چالش هاي فراروي جامعه فرانسه در اين مورد، ژاک شيراک، رئيس جمهور اين کشور را بر آن داشت تا کميسيوني را براي تهيه گزارش در اين خصوص تعيين کند. کميسيون گزارش مبسوط خويش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئيس جمهور ارائه کرد. در اين گزارش کميسيون با توجه به زمينه هاي گوناگون اجتماعي پيشنهاد کرد که استفاده از حجاب اسلامي به همراه ساير پوشش ها و علامت هاي مذهبي آشکار ديگر اديان، در اماکن آموزشي پيش از دانشگاه و نيز در اماکن دولتي ممنوع شود. کميسيون بر اجراي اصل لائيسيته به عنوان جزء جدايي ناپذير جمهوري تاکيد کرد و در عين حال اجراي اين اصل را ضامن برابري بين شهروندان تلقي کرد، جامعه اي که همه شهروندان در آن فارغ از عقايد خويش در کنار يکديگر زندگي کنند. مشکل اساسي در اين گزارش اين بود که آيا در جامعه اي که عقايد شهروندان از هر نوع مذهبي يا غير مذهبي محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقايد خويش در آزادي عمل کنند، تحقق آرمان مشترک بشري سهل تر است يا در جامعه اي که پيروان اديان از عمل به مناسک ديني خويش (در فقدان تعارض با نظم عمومي) محروم شوند؟

موارد فوق نشان مي دهد که لائيسيته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومي مبهم است و معيارهاي عيني و مشخص براي تحقق آن از منظر حقوقي وجود ندارد. البته به نظر مي رسد بخشي از اين مشکلات به تعميم نارواي لائيسيته به تمامي ابعاد زندگي شهروندان بازمي گردد. مفهوم بي طرفي دولت نيز در اين ميان بسيار قابل اعتنا است. اين مفهوم در ابتداي روند شکل گيري اصل لائيسيته که به تصويب قانون 1905 انجاميد نوعي بي طرفي منفي بود. بدين معنا که دولت از کليسا جدا بود و نهادهاي دولتي و کارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر ديني نداشته باشند و در اين خصوص بي طرف باشند. با گذشت زمان بي طرفي دولت جنبه مثبت به خود گرفت و براي راندن اعتقادهاي ديني از حوزه عمومي نيز مداخله کرد و امروزه قانون سال 2003 لائيسيته را به حوزه زندگي خصوصي شهروندان نيز تعميم داده است. بنابراين تلقي مثبت از بي طرفي به مداخله دولت در حوزه خصوصي شهروندان انجاميده است. بايد يادآور شد همان گونه که لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابري شهروندان از لحاظ مذهبي به عنوان شرط ضروري تحقق جامعه مدني است، آزادي ديني هم رکن مهمي در اين خصوص به شمار مي رود. در منطق حقوق عمومي، حکومت بايد به گونه اي اصل لائيسيته را اعمال کند که با اصول ديگر مانند آزادي مذهبي تعارضي نيابد.