قانون آزادی مطبوعات در اتیوپی

براساس قانون اساسی اتیوپی آزادی مطبوعات در این کشور محترم شمرده شده‌است با این حال طی چند دهه گذشته دولت ها همواره این بند از قانون اساسی اتیوپی را نقض نموده و به شدت عمل علیه روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های خصوصی که وارد محدوده قرمز آنها شده‌اند پرداخته‌اند. بر طبق گزارش شورای حقوق بشر اتیوپی تنها طی دو دهه گذشته صدها تن از روزنامه نگاران مخالف که به افشاء اخبار و گزارشات محرمانه علیه دولت پرداخته و سوء استفاده‌های کلان مقامات دولتی از خزانه عمومی را آشکار ساخته‌اند به حبس‌های طویل المدت توأم با شکنجه محکوم شده‌اند. برخی از آنها نیز مفقودالاثر شده و خانواده‌هایشان تأکید دارند که توسط مقامات امنیتی اتیوپی به قتل رسیده‌اند[i].

پاورقی

[i] - اعمال فشار بر رسانه ها و مطبوعات خصوصی، به طور پیوسته از سال 1990 میلادی با دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران به اتهام انتشار اطلاعات و اخبار دروغ و غلط و همین طور مقررات خصمانه قانون مطبوعات، مصوب سال 1992، تداوم یافته است. این قانون به مقامات دولتی و قضایی اجازه می‌دهد حکم بازداشت روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات را بدون تفهیم اتهام به آنها صادر کنند.