تحقیقات در نظام آموزشی فرانسه
يادآوري دو مشخصه سيستم آموزشي‌فرانسه جهت بررسي جايگاه تحقيقات در آن الزامي‌است :
«جدايي بنيادين ميان مقررات تحقيقات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي»
بارزترين نشانه اين جدايي، وجودسازمانهاي تحقيقاتي دولتي نظيرمركز ملي تحقيقات علمي(CNRS)، مؤسسه ملي بهداشت و تحقيقات پزشكي(INSERM)،مؤسسه ملي تحقيقات كشاورزي(INRA) و كميسارياي انرژي اتميCEA) ) است كه‌از مأموريت رسمي‌آموزشي برخوردار نمي‌باشند.آموزش‌عالي كه تاكنون از بخشي از نيروي تحقيقاتي تفكيك شده، خود ازشكافي كه دانشگاه و مدارس عالي را از هم جدا مي‌سازد، عبور نموده است. نهادهاي تفكيك شده مذكور طي سالها با كاهش قدرت به‌طورمحسوسي مواجه بوده اند. ارزشيابي هاي مختلفي كه از سوي كميته ملي ارزشيابي دانشگاه‌ها صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه بيش از نيمي‌از استادان و برگزار كنندگان كنفرانس هاي علمي به فعاليت هاي تحقيقاتي مبادرت مي‌نمايند.از ديدگاه آنان،سازمانهاي تحقيقاتي به تلاش در جهت تربيت افراد ماهر در مقطع سوم آموزش عالي كشورمبادرت مي‌نمايند. نيمي‌از كاركنان آزمايشگاه‌هاي‌مركز ملي تحقيقات علمي از محققان خود اين مركز و نيمي‌ديگر ازمحققان كارآمد دانشگاه‌ها ومراكز آموزش عالي كشور(دانشجويان سال آخردوره دكتري) متشكل گرديده است. حضور تعداد 15تن از محققين (دانشجويان سال‌آخر دوره دكتري) در ساختار كميسارياي انرژي اتمي فرانسه طي سال1991 خود مبين اين موضوع است. واقعيت اين است كه به رغم جا به جايي ضعيف كادر آموزشي ـ تحقيقاتي كشوركه به‌ندرت از يك نظام تحقيقاتي به نظامی ديگر منتقل مي‌گردد،ميان سازمانهاي تحقيقاتي دولتي و دانشگاه‌ها تداخل تنگاتنگي به‌وجود آمده است. اختلاف ميان دانشكده‌هاي مهندسي ودانشگاه‌ها، به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته است. دانشكده هاي‌مهندسي بيش از پيش به امورتحقيقاتي پرداخته و اين درحالي‌است كه دردانشگاهها افزايش بالقوه فوق باحمايت واقعي سازمانهاي تحقيقاتي(سازمانهايي كه 5400 نفر از 9000 نفركادرعلمي‌مدارس مهندسي را تأمين مي‌نمايند) مواجه گرديده است.بر قراري چنين ارتباطات نزديكي حين دوره تربيت دانشجويان مقطع دكتري نيز جلوه‌گر است.در سال 1990،كشور فرانسه با تربيت 140نفر با مدرك دكتري به ازاي يك ميليون نفر جمعيت در سال در مقايسه با امريكا با 130 نفر، آلمان با 126 نفر و ژاپن تنها با 30 نفر، درصدر كشورهاي توسعه‌يافته جهان قرار گرفت. در آغاز سال هاي1980،درصد رساله‌هاي آموزشي ارائه شده در رشته‌هاي علوم انساني نسبت به علوم‌طبيعي يا مهندسي به مراتب بيشتر بوده و دانشجوياني‌متعلق به كشورهاي در حال توسعه مستقر در كشورفرانسه از نسبت بالايي برخوردار بودند. در جهت تعادل بخشيدن به اين نسبتها تلاشهاي‌پيگيري نه با هدف‌افزايش شمار رساله‌هاي دانشگاهي، بلكه با هدف تشديد حركت مضاعف درجهت علوم پيچيده و نيز در مسير برقراري ارتباط با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صورت گرفت.طي دهه1970، شمار اين افراد جهت نگارش رساله‌هاي آموزشي بسيار ناچيز بود، و اين درحالي است كه هم اكنون،10 درصد فارغ‌التحصيلان از رساله برخوردار مي‌باشند. امروزه، مرزبندي ميان مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي كشور نسبت به10 سال‌قبل كاهش يافته است. مقطع دوم آموزش عالي‌دانشگاهي در كشور فرانسه همچنان از اين حركت به دور مانده است. طي سالهاي اخيرسازمانهاي دولتي با همكاري مركز ملي تحقيقات علمي(CNRS)به تشكيل واحدهاي حمايتي آموزش عالي مبادرت نموده اند.در نهايت، توالي‌دوره آموزشي و تحقيقاتي براي كليه كادر وابسته به آموزش عالي لازم‌الاجراءاعلام گرديد. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده در آغاز سالهاي1980، قطع رابطه‌عميق ميان دو قطب دانشگاه ومراكز تحقيقاتي به اوج خود رسيده وتمايل ضعيف دانشگاه‌ها جهت همكاري با مؤسسات صنعتي و بي‌اعتمادي متقابل به تحقيقات از جانب‌صاحبان صنايع به وقوع پيوست. اين درحالي است كه حتي وجود چنين جوي مانع از پرداختن صنايع به نوآوري و پرداختن محققان‌دانشگاهي به اكتشاف و اختراع نگرديد.
جهان صنعت به دو گروه‌تقسيم شده بود:گروه اول بر مهارت فني، دوره‌هاي كارآموزي جمعي، چيره‌دستي مهندسان و كارگران شايسته جهت بارورنمودن و تجارتي نمودن محصولات مصرفي،تأكيد داشت.گروه دوم نيز در بخش تحقيق و توسعه بسيار پيشرفته و مجهز به آزمايشگاه‌هاي تخصصي بوده، باهماهنگي كامل با سازمانهاي دولتي هدفمند فعاليت نموده و با سرمايه‌گذاريهاي كلان درجهت توليد محصولاتي با كيفيت بالا فعاليت مي‌نمود. تمركز برتحقيقات و توسعه در صنايع همزمان با برنامه‌هاي آموزشي دولت طي دهه 1980 فزوني يافت. طي دهه 1980، شمار مؤسساتي كه به انجام تحقيقات مبادرت نموده اند، از 1300 مورد به حدود 4000مورد افزايش يافت. افزايش بالقوه و توسعه و بسط تحقيقات آموزشي كه بيش از پيش شاخه‌ها ومؤسسات كوچك را دربرمي‌گيرد، با كمك فزاينده تحقيقات دولتي‌همراه گرديده است.اين حركت در ارتباط با سازمانهاي تحقيقاتي، باانبوه عظيمي‌از قراردادهاي آموزشي همراه بود. در سال1992، درمركز ملي تحقيقات علمي(CNRS)، تعداد قراردادهاي منعقده بامؤسسات به 3700 مورد (120 مورد در سال1982) و هزينه آن بر700 ميليون فرانك بالغ گرديد(30 ميليون فرانك در سال 1982).
اين گونه تحولات، به‌طور كلي در مقوله چاپ وانتشارات نيز تأثير خود را نشان داد: 7 درصد كتب علمي‌چاپ‌فرانسه- كه از سوي مؤسسه اطلاعات علمي‌آمريكا (ISI) فهرست‌شده- توسط محققين دانشگاهي و صنعتي تأليف گرديده است. از دهه1980،به عنوان سالهاي‌تماس هر چه بيشتر ميان دو قطب صنايع وتحقيقات دانشگاهي كشور فرانسه ياد مي‌گردد.
طبق برآوردهاي به عمل آمده، نرخ آكادميك بودن تحقيقات‌فرانسه،2/1 درصد بيشتر از انگلستان و آلمان،7/1درصد بيشتر از آمريكا و3/2درصد بيشتر از ژاپن بوده است.به‌طور كلي، تمركز يافتگي دو قطب مذكور، تأثيرات مثبتي به همراه آورد.در مدل خطي كه علوم پايه به‌عنوان منبع نوآوري مدنظر است، چنين موفقيتي با اتكاء به خود حاصل مي‌گردد و اين درحاليست كه درمدل تعاملي،كسب چنين موفقيتي به دلايل‌مختلف چندان هم بي‌اهميت نيست. در دنياي دانشگاهي، ميدان‌ديدها- كه به درجه مشاركت در شبكه‌هاي تحقيقاتي بستگي دارد- توان راه يافتن سريع به اطلاعات پايه را كه توسط رده‌هاي همتافراهم آمده سنجيده و به ارزشيابي بهره گيري ازاينگونه اطلاعات مبادرت مي‌نمايند. از اين لحاظ طي‌سالهاي1980تحقيقات در كشور فرانسه از كارآيي بسيار بالايي برخوردار گرديده، تحقيقات فرانسه در جهان كتاب و انتشارات به كشور انگلستان راه يافته و از اين طريق در جهت انتقال نتايج خود فراتر از زبان ملي گام برداشته و همكاري با محققان‌خارجي گسترش يافت. درحال حاضر،بالغ بر تعداد120 هزار پژوهشگر در سراسر كشور فرانسه به امر پژوهش مبادرت مي‌نمايندكه از اين ميان تعداد 67 هزارمحقق دولتي و تعداد 55هزارمحقق غير دولتي مي باشند.درحدود50% هزينه‌هاي پژوهشي توسط دولت تأمين اعتبارمي‌گردد.درحال حاضرمسووليت رسيدگي برامورپژوهشي كشور فرانسه برعهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت پژوهش و فن‌آوري است.اين در حالي‌است كه وزارتخانه‌هاي ديگر من جمله وزارت بهداشت، كشاورزي و اقتصاد از سازمانهاي پژوهشي خاص خود برخوردارمي‌باشند.گفتني است كه عمده پژوهشهاي كشور دردانشگاهها و سازمانهاي دولتي همچون مركز ملي پژوهش(CNRS) ومؤسسه ملي بهداشت و پژوهش فرانسه(Inserm) صورت مي‌گيرد. علاوه براين دولت فرانسه از پژوهشهاي غيردولتي و پژوهشهايي كه درموسسات خصوصي به‌ويژه درحوزه‌هاي هوانوردي، الكترونيك، شيمي‌و داروسازي صورت مي‌گيرد، حمايت مي‌نمايد.