جامعه مدنی و حقوق شهروندی در سیرالئون
براساس اصل 109 قانون اساسی سیرالئون کلیه شهروندان این کشور از آزادی در بیان عقاید و نظریات خود برخوردار بوده و دولت موظف به رعایت حقوق کلیه شهروندان و فراهم آوردن آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌باشد. با این حال در عمل و با توجه به شاخصه‌های خاص این کشور با تفکرات حاکم قومی قبیلگی غالب برآن، عملا هیچ گاه اصول دموکراسی و برخوردار بودن مردم از حق آزادی عقیده و بیان آن در این کشور فراهم نیامده است. در واقع می‌توان گفت با وجود تشکیل دولت به سبک جدید و نظام جمهوری توام با برگزاری انتخابات، کشور سیرالئون همچنان تأثیر پذیر از بافت و نظام قبیلگی بوده و افراد در قالب قبایل خود و از طریق رهبران قبایل وابسته به اظهارنظر در مسائل مختلف پرداخته و آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی خود را نیز بیشتر از طریق روسای قبایل خود جستجو می‌کنند.
لازم به‌ذكر است برخی از متفكران و محققان بومی این كشور معتقدند هرچند آینده‌ای كه دولت‌ها ترسیم نموده و كماكان نیز به تصویر می‌كشند روشن و درخشان و برپایه مرتفع شدن مشكلات فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این كشور است ولی تا زمانی كه زیرساخت‌های توسعه سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی در این كشور فراهم نیاید مردم شهری و روستایی سیرالئون همچنان محكوم به تحمل شرایط نامناسب موجود بوده و بعید است در آینده نه چندان دور تحولی در وضعیت فرهنگی و اجتماعی این سرزمین پدید آید[۱][۲].