گروه‌ها و نهادهای اجتماعی روسیه
روسیه یکی از گسترده ترین تنوعات قومی در جهان را داراست، اما قومیت روس با حدود 80 در صد از کل جمعیت اگثریت مطلق را تشکیل می دهند. تاتارها حدود 4 درصد از کل جمعیت روسیه هستند. جمعیت غیر روس کمتر از 20 درصد جمعیت را شامل می شوند. اوکراینی ها و چاوش ها تنها اقلیت های دیگر هستند که بیش از 1 در صد جمعیت را شامل می شوند. دیگر اقلیت ها شامل بلاروس ها یا روس های سفید، آلمان‌ها، باشقیرها، و یهودیان (که در روسیه یک گروه قومی به حساب می آیند) هستند. در روسیه یک نهاد اجتماعی از سال 2005 به نام اتاق اجتماعی شکل گرفته است. شکل گیری اتاق اجتماعی در روسیه درسه مرحله است. اولین 42 نفر عضو اتاق با دستورات رئیس جمهور کشور مشخص می شوند. آنها به نوبه خود 42 نماینده از سازمان های اجتماعی کل روسیه هستند. کاندیداهای برگزیده توسط مناطق و سازمان های اجتماعی بین مناطق اتاق های دوم و سوم را تشکیل می دهند. اتاق اجتماعی نه تنها ساکنین کلان شهرها و افراد مشهور برای تمام روس‌ها بلکه متخصصین و کارشناسانی که با مشکلات روسیه آشنا هستند شرکت خواهند داشت. اصول جدید شکل گیری اتاق اجتماعی همچنین باعث ایجاد ساختار اجتماعی منطقه ای می شود. یک شکل کنترل اجتماعی در کشور ، شورای اجتماعی است.
روسیه در دو دهه اخیر در معرض پدیده شکل گیری جامعه مدنی بوده و نهادهای گوناگونی در آن شکل گرفته اند. با اجرای سیاست گلاسنوست از دوران گورباچف، رسانه های گروهی در اتحاد شوروی به طرح و بررسی مسائل گوناگونی پرداختند که پیش از آن اجازه بحث در مورد آنها وجود نداشت. آزادی بیان که بازتاب آن در انتشار نشریه های گوناگون ظاهر شد، با اجرای اصلاحات اقتصادی با دشواری‌های مالی همراه شد. حتی نشریه های مهمی چون پراودا (حقیقت) و ایزوستیا (اخبار) نیز با ضرورت کاهش تیراژ خود مواجه شدند. برخی از آنها نیز برای تأمین منابع مالی خود به کمک‌های خارجی روی آوردند. مرکز اطلاعات فدرال نیز برای تنظیم سیاست‌های دولتی تشکیل شد، ولی این نگرانی همچنان وجود داشته که عملکرد رسانه های روسیه را به طور کامل تحت نفوذ خویش قرار دهد. پس از سرکوب پارلمان توسط ریاست جمهوری، فشار شدید بر نشریات مخالف دولت وارد شد. سردبیران برخی از آنها برکنار و افراد جدیدی جای آنان را گرفتند. این محدودیت‌ها برای شبکه های تلویزیونی بیشتر بود. اقدام‌های دولت در محدودسازی فعالیت رسانه های جمعی سبب طرح انتقادهای شدید شد و اعمال سیاست‌های دوران کمونیستی محکوم شد. ولی فعالیت آزاد رسانه ها در روسیه، بیش از آنکه از سوی سانسور دولتی تهدید شود، از سوی باندهای مافیایی مورد تهدید قرار گرفته است. با توجه به نفوذ گسترده این گروه‌ها در منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روسیه، آنها نفوذ خود را در رسانه‌های این کشور نیز توسعه می‌دهند. به همین دلیل بزرگترین تهدید برای وسایل ارتباط جمعی در روسیه از این ناحیه است. در سال 1993 دستکم 25 روزنامه نگار در روسیه به قتل رسیدند. نیاز شدید مالی روزنامه ها و دیگر رسانه های ارتباط جمعی نفوذ باندهای مافیایی در آنها تسهیل می کند. بیشتر نهادهای جامعه مدنی روسیه مرتبط با نهادهای غربی بوده و این موضوع حساسیت زیادی را در دولت روسیه ایجاد کرده است و به ویژه پس از موج انقلاب های رنگی در کشورهای گرجستان، اوکراین و قرقیزستان این نگرانی افزایش یافت. همچنین، موج جدید جنبش های مردمی و جوانان در کشورهای خاورمیانه موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی، گستره نگرانی ها را افزایش داده است. تحرکات این نهادها در انتخابات سال 2004 موجب شد پوتین انها را دشت نشانده بیگانه بنامد. از این رو قوانینی برای محدود سازی آنها وضع شده است. در سال 2005 دوما قانون منع ثبت شاخه های نهادهای مدنی خارجی و لغو پروانه نهادهایی که حاکمیت، استقلال، یکپارچگی سرزمینی، اتحاد و اصالت ملی میراث فرهنگی و منافع ملی را به خطر افکند، را تصویب کرد[۱].
سازمان های مردم نهاد در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال های اواخر 2011 و اوائل 2012 نیز فعال شده و به یک مشکل برای حکومت تبدیل شدند. تا جایی که بار دیگر مجلس دومای این کشور، طرح نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد را که از بودجه‌های خارجی ارتزاق می‌کنند را تصویب کرد و پس از تایید شورای فدراسیون به امضای رییس جمهور رسید. به گفته مقام‌های پارلمان روسیه بر اساس این مصوبه تغییری در فعالیت‌های سازمان‌های اجتماعی غیردولتی اعمال نخواهد شد بلکه سمت و سوی آنها تغییر خواهد کرد. ارائه این طرح پس از آن صورت گرفت که «ولادیمر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه فعالان مخالف دولت را به دریافت دستمزد از وزارت امور خارجه آمریکا برای تامین منافع دولت این کشور متهم کرد. بر اساس بخشی از این مصوبه سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی که از بودجه‌های خارجی ارتزاق می‌کند را بر آن خواهد داشت که نام خود را در میان فهرست «سازمان‌های خارجی» ثبت کنند. بر اساس این مصوبه همچنین، تمامی این سازمان های مردم نهاد روسیه مشمول نظارت مقام های روسیه قرار می گیرند. همچنین هرگونه دریافت کمک از خارج به معنای جاسوسی برای دشمن تلقی می شود.
توسعه روابط اجتماعی در جامعه امروز روسيه از ويژگی های اجتماعی فرهنگی برخوردار است. تحولات اجتماعی فرهنگی به نوعی اعمال تغييرات در جامعه به عنوان سيستم اجتماعي فرهنگی است. مجموعه اين تغيير و تحولات را به عنوان پروسه گذار بررسی می كنند كه كل سيستم را در بر می گيرد، به همين خاطر، روند اين پروسه و نتايج آن تا حد زيادی به نوع عملكرد گروه های اجتماعی بستگی دارد. تحولات مذكور ممكن است منجر به شكل گيری نوع جديدی از آداب رفتاری و همچنين توسعه روابط در جامعه شود و يا حتی روند عكس داشته باشد. جهانی سازی نيز می تواند تغيير و تحولات در سطح جهانی ايجاد كند، اما تغييرات به صورت خطی و دنبال هم نخواهند بود، بلكه اين تغيير و تحولات تا حد زيادی غيرقابل پيش بينی و چندبعدی هستند. در روسيه اين اعتقاد وجود دارد كه اگر جامعه غرب را به عنوان سيستم اجتماعی در نظر بگيريم، در آن صورت گرايش بيشتر به سمت يكسان سازی قدرت عناصر برای ايجاد توازن در سيستم خواهد بود، اما در جامعه روسيه در طول تاريخ، سيستم به صورت ديگری بوده و عناصر قدرت در سمت دولت حاكمه قرار داشته است. تجزیه و تحلیل مقایسه ای از اولویت های استراتژیک سیاست های اجتماعی و موضوعات نگران كننده در جامعه نشان می دهند كه جامعه و دولت در بسياری مسايل مهم زندگی اجتماعی سخنان يكديگر را نمی شنوند و درك نمی كنند. جامعه شناسان روس در مركز راگس (РАГС ) سال 2009 پژوهشی تحت عنوان «زندگی در روسيه چگونه است؟» (زير نظر پروفسور و.ك. لِواشوف) انجام داده اند. در اين پژوهش از افراد سوال شده كه «آيا شما درك كاملی از اهداف سياست های اجتماعی تهيه شده توسط دولت فدرال روسيه در دو سال اخير داريد؟ (منظور سياست های اجتماعی مربوط به شرايط و سطح زندگی مردم است). پاسخ ها به اين ترتيب است: 13،5% «بله، كاملا برايم روشن است»، 52،2% «نه به طور كامل»، 26،2% «خير» و نهايتا 7،8% «نمی توانم پاسخ بدهم». بدين ترتيب، نصف بيشتر مردم كشور از محتوای اصلاحاتی كه دولت در جامعه اعمال كرده است، آگاهی كامل ندارند[۲]Российская академия.
واضح است كه جامعه و دولت به زبان های مختلف با يكديگر گفتگو می كنند. جهت گيری و اولويت های آنها در تعيين مسايل مهم اجتماعی و ترتيب قرار گرفتن آنها با يكديگر تلاقی ندارد. دولت همچنان به استراتژی تحليل های سياسی و سياست های عملگرايانه در بخش اقتصادی ادامه می دهد. و جامعه در انديشه تغييرات اجتماعی به شكلی ديگر است و نمودارهای مجازی در بخش اقتصادی نمی توانند نگرانی های مردم را در زندگی روزمره برطرف سازند. دولت تصميمات و اهداف خود را بر مبنای نظريات سياست مداران تعيين می كند و ايدئولوژی خود را در جهت تحكيم قدرت حكومت قرار می دهد، بدون احتساب درخواست های جامعه. جامعه نيز با مسايل زندگی مبارزه كرده و استراتژی بقاء را در پيش می گيرد. نتايج تحقيقاتی كه در بالا به آن اشاره شد نشان می دهند كه انگيزه سياسی در نهادهای دولتی در حدی نيست كه بتواند مردم را برای نوآوری و تحولات در جامعه تشويق كند. به همين خاطر، سياست اعمال اصلاحات و تغييرات منجر به ايجاد فاصله ميان دولت و جامعه شده، به دنبال آن تضادهای اجتماعی و سياسی در اهداف دولت و منافع مردم در جامعه رخ می دهد. كشور نياز به سيستم سالم در روابط اجتماعي – سياسی دارد. در عين حال بايد در نظر داشت كه جامعه امروز روسيه تضاد طبقاتی و تفاوت های فاحش اجتماعی در بحث مالكيت و توزيع درآمد برخوردار است. شرايط به وجود آمده در ساختار روابط اجتماعی روسيه، موجب شده كه جامعه روسيه و دولت به دو بخش مجزا تقسيم شوند(Чичканов А.В. "Социальные отношения в современном Российском обществе, социологический анализ , доктор социологических наук, (.Москва, 2010г. http://www.smolsoc.ru/index.php/2010-09-01-18-29-21).
مطالعات اجتماعی مركز راگس نشان می دهند كه جامعه روس دولت را به عنوان مدافع و محافظ منافع خويش نمی‌بيند. تحقيقات انجام گرفته در قالب يك جدل به صورت زير آمده است:
نظرات مردم در رابطه با سياست های اجتماعی دولت نسبت به جامعه
| پاسخ اقشار مختلف | 2007 г. | 2010 г. |
| كارمندان دولتی | 45,9 | 48,9 |
| كارفرمايان شركت های بزرگ تجاری و مالی | 44,5 | 43,8 |
| كارمندان ارگان های مجری قانون | 8,8 | 17,6 |
| منافع مردم به طور كل | - | 12,9 |
| نظامی ها | 3,2 | 7,5 |
| نمايندگان تجارت كوچك و بزرگ | 8,9 | 7,3 |
| بازنشستگان | 4,4 | 5,9 |
| افراد در مشاغل پزشكی، معلم، دانشمند و ... | - | 4,6 |
| كارگران و كاركنان شركت ها و موسسات دولتی و خصوصی | 3,5 | 1,8 |
| كشاورزان | 1,2 | 1,1 |
| از هيچ حقوقی حمايت نمی شود | 10,7 | 14,8 |
| نمی توانم پاسخ بدهم (نمی دانم) | 16,4 | 13,9 |
نتايج حاصله از اين مطالعات و تحليل ها در پيش بينی های اجتماعی ما را به اين نتيجه می رسانند كه افكار عمومی در بحث مشكلات اجتماعی در آينده نزديك تغيير نخواهد كرد و شاهد اقدامات مثبتی در سياست های اجتماعی نخواهيم بود[۳].