زیست بوم فضای مجازی در عراق

زیست‌بوم فضای مجازی در عراق

علی اکبر اسدی (هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

گسترش فضای مجازی و تمایل روزافزون شهروندان نسبت به بکارگیری رسانه‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی روندی جهانی است. در عراق نیز با عبور این کشور از بحرانها و چالشهای سیاسی و امنیتی، زیرساختها و ساختارهای مرتبط با فضای مجازی گستش یافته و ارتباط اکثریت مردم عراق به خصوص جوانان با فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به یکی از واقعیتهای اجتماعی این کشور تبدیل شده است. در این راستا فهم ساختارها و زیرساخت‌های فضای مجازی در عراق، درک وضعیت شبکه‌های اجتماعی و بررسی قوانین و سیاستهای دولت عراق در این خصوص مورد اشاره قرار می‌گیرد.

ساختارهای حاکمیتی در زیست بوم های فضای مجازی

در عراق نهادها و ساختارهای دولتی و حاکمیتی متعددی در خصوص فضای مجازی ایفای نقش می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از: وزارت ارتباطات؛ کمیسون ملی ارتباطات و رسانه؛ مرکز ملی داده‌ها و شورای امنیت ملی و نهادهای امنیتی.

وزارت ارتباطات عراق یکی از نهادهای اصلی در حوزه فضای مجازی محسوب شده و وظایف متعددی مانند توسعه زیرساختهای ارتباطی، مدیریت طیف فرکانسی، و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت را بر عهده دارد. در این راستا این وزارتخانه طرح و پروژه‌های مختلفی را با شرکتهای بین‑المللی به پیش می‌برد. از جمله در سال ۲۰۲۱، این وزارتخانه توافقنامه‌ای با شرکت هواویچین برای ارتقای شبکه ۴G امضا کرد، اما پیشرفت آن به دلیل اختلافات سیاسی و مالی کند بوده است. کمیسیون ملی ارتباطات و رسانه که در سال ۲۰۱۴ تحت قانون شماره ۶۵ مجلس عراق تاسیس شد، وظایفی را در خصوص فضای مجازی بر عهده دارد که از جمله عبارتند از: تنظیم مقررات ارتباطات و رسانه مطابق قانون ۱۳۲ سال و مدیریت فرکانسها و صدور مجوز برای اپراتورهای تلفن همراه. 

در میان نهادهای امنیتی، شورای امنیت ملی از ارکان کلیدی است که از جمله در خصوص فضای مجازی عراق نیز کارکردهای خاص خود را دارد. شورای امنیت ملی در سال ۲۰۲۰، سیاست ملی امنیت سایبری را تصویب کرد که بر همکاری با ناتو و اتحادیه اروپا تأکید دارد. دایره جرایم سایبری عراق نیز از ارکان نظارتی و امنیتی دیگر در فضای مجازی است که ماهانه بررسی صدها پرونده جرایم اینترنتی و فضای مجازی را بر عهده دارد.  مرکز ملی داده‌ها که در سال ۲۰۲۱ با همکاری شرکت اوراکل وزین العراق برای میزبانی ابر داده های دولتی ایجاد شد ،کاهش وابستگی به سرورهای خارجی و بهبود امنیت سایبری در عراق را دنبال می‌کند.

نهادهای غیردولتی در حوزه فضای مجازی

اپراتورهای مخابراتی زین العراق، آسیا سل، و کورک تلکام که کنترل  نود درصد بازار ارتباطات عراق را در دست دارند در عرصه فضای مجازی عراقی نقشی اساسی ایفا می‌کنند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات عراق به عنوان نهادی تحت نظارت وزارت ارتباطات عراق، یک ساختار غیرحاکمیتی در عرصه فضای مجازی است که در حمایت از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات عراق فعالیت می‌کند. همچنین می‌توان به برخی سازمانهای جامعه مدنی اشاره کرد که سعی دارند در عرصه فضای مجازی عراق فعالیت کنند. شبکه حقوق دیجیتال به عنوان نهادی غیردولتی در زمینه حمایت از حقوق دیجیتال در عراق فعالیت می‌کند و هدف آن ارتقاء حقوق بشر در فضای مجازی و جلوگیری از نقض حریم خصوصی در این فضا است. این موسسه به طور ویژه بر روی آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی در فضای آنلاین کار می‌کند. انجمن اینترنت عراق بخشی از انجمن جهانی اینترنت است و در عراق فعالیت می‌کند. هدف آن ارتقاء آگاهی عمومی از مسائل مربوط به اینترنت، امنیت سایبری، و آموزش‌های دیجیتال در میان شهروندان و سازمان‌ها است. همچنین این انجمن به ترویج استانداردهای جهانی و بهترین شیوه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عراق می‌پردازد. بسیاری از گروه‌های اجتماعی و نیکوکاری در عراق فعالیت‌هایی برای استفاده بهینه از فناوری اطلاعات برای کمک به جامعه و ارتقاء آگاهی دیجیتال انجام می‌دهند. در عراق، تعدادی گروه‌های غیرحاکمیتی و خصوصی وجود دارند که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها معمولا توسط شرکت‌های امنیتی و نهادهای مختلف حمایت می‌شوند و خدمات مشاوره و آموزش در زمینه امنیت دیجیتال ارائه می‌دهند.

زیرساخت‌های فضای مجازی و وضعیت اینترنت در عراق

استفاده از اينترنت در عراق به علت جو امنيتي حاکم بر آن با تاخير آغاز شد و در سال 1998 دولت وقت عراق با تاسيس شرکت «النشر للمعلومات» اداره اينترنت در اين کشور را بصورت انحصاري به آن واگذار کرد. اين نهاد به صورت بسيار محدودي فعاليت داشت و تقريبا تا سال 2000 افراد انگشت شماري از اينترنت استفاده مي‌کردند و از اواخر سال 1999 استفاده از مودم بدون مجوز دولت مجاز نبود. دولت بعث در سازماندهي مجدد استفاده از اينترنت، 65 مرکز در سراسر عراق بوجود آورد که در اين مراکز استفاده از اينترنت از صفحات محدود الکتروني قابل دسترس همگان بود. تماس از طريق اينترنت تنها در انحصار شرکت «هادي» باقي مانده بود و پست الکترونکي نيز جدا از اينترنت اداره مي‌شد و پيامها از طريق دو کانال دولتي دريافت و پس از بررسي آنها از سوي سازمان امنيت، پس از سه روز به افراد تحويل داده مي‌شد.

با سقوط رژيم صدام حسين مراکز اينترنت و ارائه خدمات اينترنتي و خريد و فروش رايانه در عراق به شدت گسترش يافت و جامعه عراق در يک واکنش اجتماعي به اين گونه مقوله‌هاي ممنوعه در سابق اقبال نشان داد. کميته اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي غرب آسيا در سال 2005 در آخرين اقدام خود براي پر کردن عقب ماندگي عراق در زمينه اينترنت يک ميليون دلار براي ايجاد شبکه الكترونيكي در چهار دانشگاه عراق اختصاص داد و از رهگذر اين پروژه دانشگاه‌هاي عراق، منصور، موصل و بصره به صورت برخط در ارتباط با مهمترين دانشگاه‌هاي جهان قرار گرفتند. بخش خصوصي در عراق نيز در اين زمينه سرمايه‌گذاري تجاري کرده است و هم اکنون صدها شرکت اينترنتي خصوصي در عراق به چشم مي‌خورد که خدمات اينترنتي را به فروش گذاشته‌اند.

دسترسی به اینترنت در عراق محدودیت‌هایی دارد. بر اساس آمارها، بیش از هشتاد درصد از جمعیت عراق به اینترنت دسترسی دارند، اما کیفیت و سرعت اینترنت در بخش‌های مختلف کشور متفاوت است. در شهرهای بزرگتر مانند بغداد و اربیل، اینترنت با سرعت بهتری در دسترس است، در حالی که در مناطق دورافتاده و جنوبی کشور، خدمات اینترنتی با مشکلات بیشتری مواجه است. عراق به دو روش اصلی اینترنت پرسرعت دسترسی دارد: اینترنت فیبر نوری و اینترنت موبایلی 3G و 4G که توسط شرکت‌های مخابراتی خصوصی ارائه می‌شود.

زیرساخت‌های اینترنتی عراق بیشتر به شبکه‌های فیبر نوری و مراکز داده‌ محدود می‌شود. این شبکه‌ها تحت کنترل وزارت ارتباطات عراق و شرکت‌های مخابراتی خصوصی قرار دارند. دولت عراق پروژه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و بهبود سرعت اینترنت آغاز کرده است، اما این پروژه‌ها معمولاً با تأخیر و مشکلات مالی روبرو هستند. یکی از پروژه‌های مهم دولت عراق، ایجاد یک شبکه ملی اطلاعات است که هدف آن فراهم آوردن زیرساخت‌هایی برای ارائه خدمات دولتی آنلاین و ایجاد سیستم‌های متمرکز و یکپارچه است. این پروژه به دنبال افزایش امنیت داده‌ها، بهبود مدیریت اطلاعات و تسهیل فرآیندهای دولتی است. همچنین در راستای توسعه فضای مجازی و تسهیل خدمات دیجیتال، دولت عراق برنامه‌هایی را برای بهبود استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و دولتی تعریف کرده است.

عراق پروژه‌هایی را برای توسعه خدمات دولت الکترونیک در نظر دارد. وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مختلف تلاش دارند که از طریق وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها خدمات خود را به صورت آنلاین ارائه دهند. اما این پروژه‌ها در حال حاضر با چالش‌هایی از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب، آموزش ناکافی و ضعف در هماهنگی میان نهادهای دولتی روبه‌رو هستند. برخی خدمات مانند ثبت‌نام در انتخابات، صدور گواهی‌های مختلف، و خدمات بهداشتی به صورت آنلاین قابل دسترسی هستند، اما هنوز بسیاری از خدمات در سطح پایین‌تری از دسترسی قرار دارند. عراق در حال حاضر به ایجاد و توسعه مراکز داده به منظور ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌ها در مقیاس بزرگ توجه بیشتری کرده است. این مراکز به طور ویژه در بغداد و چند شهر دیگر ایجاد شده‌اند، اما هنوز هم ظرفیت این مراکز محدود است و برای رسیدن به استانداردهای جهانی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دارد.

در خصوص تلفن همراه، سه شرکت اصلی ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه در عراق، زین عراق، آسیاسل و کورک تلکام هستند که با هم بیش از نود درصد از بازار موبایل را در اختیار دارند. این اپراتورها با دولت و نهادهای نظارتی در مورد شرایط مجوزهای خود درگیر بوده‌اند. پس از اختلافات بر سر مالیات و مسائل دیگر، شبکه کورک تلکام در اواخر سال ۲۰۲۳ به‌طور موقت از دسترسی به شبکه‌های داخلی و بین‌المللی قطع شد. این اپراتورها همچنین در توسعه خدمات LTE با مشکلاتی مواجه بوده‌اند که بخشی از آن به دلیل زیرساخت‌های آسیب‌دیده است. با توجه به دسترسی بسیار محدود به خدمات LTE در خارج از مراکز شهری اصلی، احتمال ارائه خدمات 5G در کوتاه‌مدت کم است. با این حال، در اکتبر ۲۰۲۳، نهاد نظارتی اعلام کرد که قصد دارد یک مجوز ملی 5G سه‌ساله به یک شرکت عملیاتی جدید اعطا کند که توسط یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.[2]

وضعیت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در عراق

  پیشرفت زیرساخت‌های دیجیتال در عراق باعث شده که افراد بیشتری به اینترنت دسترسی پیدا کنند و از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمایند. فیسبوک، توییتر و اینستاگرام بیشترین کاربران را در عراق دارند. این پلتفرم‌ها به عنوان ابزارهایی برای تعامل روزانه، اطلاع‌رسانی و سرگرمی استفاده می‌شوند. بیشترین کاربران شبکه‌های اجتماعی در عراق جوانان هستند که از این پلتفرم‌ها برای بیان نظرات، ارتباط با دوستان و اطلاع از رویدادهای جدید بهره می‌برند. از تأثیرات مثبت شبکه‌های اجتماعی در عراق می‌توان به افزایش آگاهی اجتماعی و سیاسی، فراهم کردن فضای لازم برای ابراز عقاید و افزایش تعاملات و هماهنگی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی اشاره کرد. از جمله چالشها و تهدیدات گسترش شبکه‌های اجتماعی در عراق نیز عبارتند از: انتشار اطلاعات نادرست؛ نقض حریم خصوصی شهروندان؛ وابستگی بیش از حد به شبکه‌های اجتماعی و کاهش تعاملات واقعی بین افراد.[3]

فیس‌بوک به‌عنوان پرکاربردترین شبکه اجتماعی در عراق شناخته می شود. تقریباً تمامی کاربران اینترنت در عراق حداقل یک حساب کاربری در فیس‌بوک دارند و این پلتفرم به محلی برای تجمع فعالیت‌های مختلف از جمله سیاسی، دولتی، سرگرمی و دینی تبدیل شده است. در نوامبر 2024، 30928401 کاربر فیسبوک در عراق شناسایی شد که حدود 67 درصد جمعیت این کشور را شامل می­شود. اکثریت این کاربران یعنی بیش از 65 درصد را مردان تشکیل می­دهند و افراد بین 25 تا 34 سال با بیش از 11 میلیون نفر بیشترین کاربران فیسبوک در عراق هستند.[4]

اینستاگرام به عنوان دومین شبکه اجتماعی محبوب و پرکاربرد در میان عراقیهاست. در نوامبر 2024، 19181500 کاربر اینستاگرام در عراق بودند که حدود 41 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می­دهند. مردان با 60 درصد بیشترین کاربران این شبکه هستند و رده سنی بین 18 تا 24 سال با 7700000 نفر بیشترین کاربران اینستاگرام در عراقند. مسنجر با 21009801 کاربر در نوامبر 2024 سومین شبکه اجتماعی پرکاربرد در عراق محسوب می شود که بیش از 45 درصد جمعیت را شامل می شود و مردان با نزدیک به 73 درصد اصلی ترین کاربران منسجر هستند. لینکدین با 2329000 کاربر یکی دیگر از شبکه های اجتماعی پرکاربرد در عراق است که نزدیک به 5 درصد جمعیت این کشور را پوشش می­دهد.[5] واتساپ، تیک تاک، تلگرام و تویتر نیز از دیگر شبکه های اجتماعی مورد استفاده مردم عراق محسوب می­شوند.

وضعیت هوش مصنوعی در عراق

سرمایه‌گذاری در عرصه هوش مصنوعی و بهره‌برداری از این ظرفیت در توسعه کشور به یکی از اولویتهای اصلی عمده کشورهای جهان از جمله در جهان عرب تبدیل شده است. عراق نیز تلاشهایی را برای توسعه هوش مصنوعی آغاز کرده، با این حال نسبت به برخی دیگر از کشورهای منطقه همچنان راهی طولانی در پیش داشته و با چالشهای مهمی روبروست. یکی از متغیرهایی که وضعیت کشورها در حوزه هوش مصنوعی را نشان می‌دهد، شاخص میزان آمادگی دولتها در این حوزه است. این شاخص میزان آمادگی دولت‌ها برای استفاده از هوش مصنوعی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان خود را اندازه‌گیری می‌کند و بر سه رکن اصلی ظرفیت دولت، بخش فناوری و داده‌ها و زیرساخت‌ها استوار است. عراق در شاخص سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۰۴ از بین ۱۶۰ کشور را به خود اختصاص داده است. این سطح پایین به عوامل مختلفی از جمله موارد زیر نسبت داده می‌شود:

• کمبود داده‌ها: عراق فاقد داده‌های رسمی و مستند در زمینه‌های مختلف است که بر ارزیابی آن در شاخص تأثیر می‌گذارد.
• تأخیر در صدور قوانین: عراق هنوز در صدور قانون امنیت سایبری و جرایم رایانه‌ای تأخیر دارد که محیطی ناامن برای هوش مصنوعی ایجاد می‌کند.
• عدم شفافیت مسئولیت‌ها: همپوشانی مسئولیت‌ها بین نهادهای مسئول نظارت بر هوش مصنوعی وجود دارد که مانع پیشرفت در این زمینه می‌شود.
• عدم وجود استراتژی واضح: عراق فاقد چشم‌انداز استراتژیک واضح در مورد چگونگی توسعه و مدیریت هوش مصنوعی است.[6]

عراق در زمینه هوش مصنوعی با چالش‌های بزرگی روبرو است و برای بهبود جایگاه خود در شاخص باید تلاش زیادی انجام دهد. با این حال روند روبه رشدی را تجربه می‌کند.  این کشور در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در توسعه هوش مصنوعی برداشته است. اکثر دانشگاه‌های این کشور بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را راه‌اندازی کرده‌اند و برنامه‌هایی برای تأسیس دانشکده‌های ویژه هوش مصنوعی در دانشگاه‌های بغداد و دیگر مؤسسات آموزشی در دست اقدام است.[7] در حوزه همکاری‌های بین‌المللی، عراق به دنبال توسعه همکاری با  سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های هوش مصنوعی، امنیت سایبری و زیرساخت‌های ارتباطی است.[8] به‌طور کلی، عراق با سرمایه‌گذاری در آموزش و همکاری‌های بین‌المللی، در مسیر توسعه و بهره‌برداری از هوش مصنوعی قرار دارد.

قوانین، سیاستها و برنامه‌های عراق در حوزه فضای مجازی

قانون اساسی عراق به‌طور مستقیم به فضای مجازی اشاره‌ای ندارد، زیرا در زمان تدوین آن، اینترنت و فناوری‌های مرتبط به گستردگی امروز نبودند. با این حال، برخی اصول کلی در قانون اساسی وجود دارد که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به مسائل مرتبط با فضای مجازی مرتبط باشد. برای نمونه، ماده 38 قانون اساسی عراق آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند. این اصول می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای حمایت از آزادی‌های مرتبط با استفاده از اینترنت و فعالیت‌های آنلاین در نظر گرفته شوند.

در سال‌های اخیر، با افزایش استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در عراق، نیاز به تدوین قوانین و مقررات خاص برای فضای مجازی احساس شده است. با وجود تلاشهای سازمانها و نهادهای مختلف دولتی مرتبط و کمیته عالی حکومت داری الکترونیکی برای ایجاد پایگاهی گسترده از پیشنویس های قوانین سایبری (قانون جرائم اطلاعاتی، قانون امضای الکترونیکی و معاملات الکترونیکی، قانون امنیت ارتباطات و انفورماتیک، قانون حفاظت از اطلاعات شخصی، قانون سازمان رسانه و ارتباطات)، اما تنها قانون امضای الکترونیکی و معاملات الکترونیکی در سال 2012 با وجود دو نسخه از قانون جرائم اطلاعاتی که هنوز در مجلس تصویب نشده بود، تصویب شد. همچنین با افزایش قابل توجه جرائم سایبری در سالهای اخیر و در نتیجه به خطر انداختن امنیت ملی عراق ، سند سیاست ها و استانداردهای امنیت اطلاعات و به اشتراک گذاری داده‌ها در سال 2020 و همچنین راهبرد امنیت سایبری در سال 2022 بدون تائید ارگانی که مسئولیت هماهنگی، پیگیری و ارزیابی اجرای سیاست ها و راهبردها را بر عهدا بگیرد، به تصویب رسید.[9]

پیش‌نویس «قانون محتوای دیجیتال» در سال 2023 مطرح شد که هدف آن تنظیم و نظارت بر محتوای دیجیتال و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و توهین‌آمیز بود. این پیش‌نویس با واکنش‌ها و نگرانی‌هایی در خصوص محدودیت احتمالی آزادی بیان مواجه شد.[10] همچنین، با افزایش جرائم سایبری مانند اخاذی الکترونیکی، مقامات عراقی به دنبال تقویت چارچوب‌های قانونی برای مقابله با این تهدیدات هستند. در حال حاضر، متهمان جرائم سایبری بر اساس قوانین موجود مانند قانون مجازات اصلاحی 111 مصوب 1969 محاکمه می‌شوند، اما نیاز به قوانین به‌روزتر و جامع‌تر در این حوزه احساس می‌شود.[11]

تدوین سند استراتژی ملی فناوری اطلاعات عراق (۲۰۲۱-۲۰۲۵) یکی از جدیدترین و جامع‌ترین طرحها و برنامه‌های عراق در حوزه فضای مجازی است. این سند  یک برنامه کلان است که توسط وزارت ارتباطات عراق با همکاری نهادهای بین‌المللی و کارشناسان فناوری اطلاعات تدوین شده است. هدف این سند، تبدیل عراق به یک جامعه دیجیتالی پیشرفته با تمرکز بر توسعه زیرساختها، خدمات الکترونیک، و بهبود امنیت سایبری است. از اهداف کلان این استراتژی توسعه زیرساختهای دیجیتال از جمله افزایش پوشش اینترنت پرسرعت به درصد جمعیت تا سال ۲۰۲۵، راه‌اندازی شبکه‌های ۵G  در شهرهای بزرگ و مراکز اقتصادی و همچنین ایجاد مراکز داده ملی برای کاهش وابستگی به سرورهای خارجی است. ایجاد دولت الکترونیک، ارتقای امنیت سایبری و توسعه اقتصاد دیجیتال از دیگر اهداف این استراتژی محسوب می‌شوند.[12]

[1] United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Digital Landscape Assessment: Iraq, at:

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-06/undp_iq_digital_landscape_assessment_en.pdf

[2] Henry Lancaster, Iraq Telecoms Market Report Telecoms, Mobile and Broadband - Statistics and Analyses, February 2025, at: https://www.budde.com.au/Research/Iraq-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-Analyses

[3] غفران یونس، وسایل التواصل الاجتماعی و محاولات التغییر فی العراق، دراسات دولیه، العددان 64-65، 2016، صص 413-417.

[4] Social media users in Iraq, available at:

https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-iraq/2024/

[5] ibid

[6]  باسم علي خريسان، العراق في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي  2021، مرکز البیان للدراسات و التخطیط، 2022، صص 8-9.

[7] میدل ایست نیوز، تاسیس قریب‌الوقوع دانشکده‌های هوش مصنوعی در عراق، (2024-12-07)، قابل دسترسی در:

https://mdeast.news/2024/12/07/%D885/

[8]  تجارت نیوز، همکاری عراق و ایران در حوزه هوش مصنوعی، (8 خرداد 1403)، قابل دسترسی در:

https://tejaratnews.com/?p=929210

[9]  مسعود باقری و دیگران، ارایه الگوی ساختار حاکمیتی امنیت سایبری عراق، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال هشتم، شماره 30، تابستان 1403، صص 151-152.

[10] ميدل ايست نيوز، جنجال در عراق بر سر قانون محتوای دیجیتال و نسبت آن با آزادی بیان، (2023-02-20)، قابل دسترسی در:

https://mdeast.news/2023/02/20/%D8A7/?utm_source=chatgpt.com

[11]  ایرنا، گسترش اخاذی سایبری، عراق را نگران كرده است، ( 26 فروردین 1398)، قابل دسترسی در:

https://www.irna.ir/news/83279267/% 8%AA?utm_source=chatgpt.com

[12]  Gonzalo Pizarro and Dany Wazen (UNDP), Assessment Report Digital Landscape Assessment of Iraq, 2023, UNDP Iraq, PP. 9-20.