دوره عثمانی در مصر
.jpg)
با ورود نیروهای عثمانی به مصر در سال 1517 م (ذی الحجه 922 ه)، این سرزمین به قلمرو امپراتوری عثمانی منظم گشت و خلافت ظاهری عباسی هم از میان رفت.
.jpg)
سلطان عثمانی پس از ورود به قاهره تمام فرزندان و وابستگان حاکمان مملوک و دیگر امیران حکومت پیشین را به قسطنطنیه تبعید کرد [۱] و با تعیین والی (پاشا) از سوی خود و سازماندهی سپاه جدید، این سرزمین را عملاً تحت حاکمیت خود درآورد. برخی نیروهای مملوک نیز همچنان در خدمت قرار گرفتند و به برخی از آنان با عنوان "بک" در نظام تقسیمات اداری، مسئولیت‌هایی واگذار شد [۲].
حضور نیروهای مملوک در چنین مسئولیت‌هایی، زمینه‌هایی را فراهم کرد تا آنان به تدریج دوباره از قدرت برخوردار شوند و دیگر بار نه تنها در سلسله مراتب اداری که در سپاه نیز حضوری تأثیرگذار داشته باشند . بدینسان بود که در قرن هجدهم با ایجاد کانون‌های قدرت به رقابت با والیان عثمانی برخاستند و برای کسب امتیازات بیشتر به اقدامات گسترده‌‍ای دست زدند و توسط "علی بک بزرگ" عملاً اداره امور مصر را در دست گرفتند.
علی بک بزرگ به این امر اکتفا نکرد و با استفاده از مشغول بودن دولت عثمانی در جنگ با روسیه در سال 1768 م (1182 ه)، استقلال مصر را از امپراتوری اعلام و از پرداخت مالیات به دربار عثمانی خودداری کرد و حتی به سرزمین حجاز لشکر کشی و بخشی از آن منطقه را تصرف کرد [۳]. این وضع تا سال 1772 ادامه یافت. در این سال علی بک بزرگ، "ابوالذهب" فرمانده سپاه خود را برای فتح شام به این سرزمین اعزام کرد. ابوالذهب اما در دمشق مخفیانه با سلطان عثمانی مذاکره و تعهد کرد تا با سرنگونی علی بک، مصر را بار دیگر به زیر سلطه امپراتوری عثمانی بازگرداند. با ورود نیروهای ابوالذهب به قاهره، علی بک گریخت [۴] و او نیز به عنوان پاداش این خدمت بزرگ، به عنوان "شیخ البلد" زمام امور را در دست گرفت.
رقابت و درگیری میان "مراد بک" و "ابراهیم بک"، دو تن از سران مملوک‌ها بر سر قدرت، از رویدادهای مهم آخرین دهه قرن هجدهم بود که در نتیجه آن سراسر مصر به آشوب کشیده شد و سرانجام دو طرف توافق کردند تا دو منصب مهم شیخ البلد و امیر الحاج به تناوب در اختیار هر کدام از آنها قرار گیرد. این دو، زمام امور مصر را تا حمله ناپلئون به مصر در سال 1798 در دست داشتند [۵].[۶]