سیاستگذاری فرهنگی کانادا
فرهنگ بخش پوياي اقتصاد كانادا محسوب می‌شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اقتصاد ملي آن نیز كمك می‌کند. برطبق اطلاعات ارائه شده از سوي اداره آمار این كشور، تأثير مستقيم بخش اقتصاد بر هنرهاي زيبا و بخش فرهنگ كشور بالغ بر 2/14 میلیارد دلار در سال (90-1991م) بوده است كه تقريباً 3/2 درصد از توليد ناخالص ملي را تشكيل مي‌دهد. هنرهاي زيبا و فرهنگ علاوه‌بر سطوح دولتي از حمايت‌هاي بخش خصوصي كشور نيز برخوردارند. از زمان جشن‌هاي سده در سال 1967م، شمار زيادي از سازمان‌ها و نهادهای دولتي كمك‌هاي مالي قابل توجهي به صنايع فرهنگي، مؤسسات و هنرمندان كشور نموده‌اند. ساليان متمادي نابرابري‌هاي فاحشي ميان ايالت‌هاي كشور از لحاظ ميزان حمايت، پشتيباني و توزيع بودجه فرهنگي وجود داشته است.
تأمين بودجه فعاليت‌هاي فرهنگي
در سال (1992م) دولت‌هاي مختلف در كليه سطوح مبلغ 6 میلیارد دلار در امر فرهنگ سرمايه‌گذاري نمودند. از اين ميزان 9/2 میلیارد دلار از طريق دولت فدرال، 9/1 میلیارد دلار از طريق ايالت‌ها و 2/1 میلیارد دلار از طريق شهرداري‌ها تأمین گرديد. در ايالات كِبك و انتاريو عمده تمركز بر بودجه‌هاي فرهنگي فدرال بوده است، زيرا اغلب سازمان‌ها و نهادهای فرهنگي فدرال در اين دو ايالت واقع شده‌اند.
86 درصد از بودجه دولت‌هاي فدرال به نهادها و سازمان‌های فرهنگي فدرال (نظير شركت سهامي خبرگزاري كانادا، موزه‌هاي ملي و مكان‌هاي تاريخي فدرال) تعلق دارد. 14 درصد باقي مانده به صورت كمك‌هاي مالي و اعطاي جوايز به صنايع فرهنگي، مؤسسات، سازمان‌ها و هنرمندان پرداخت مي‌گردد. 23 درصد بودجه دولت‌هاي ايالتي و منطقه‌اي در بخش فرهنگ به كتابخانه‌ها و ميراث فرهنگي اختصاص مي‌يابد. در سال 1992م، 80 درصد از بودجه فرهنگي 2/1 میلیارد دلاري شهرداري‌ها به كتابخانه‌هاي كشور اختصاص يافت.
سازمان ميراث فرهنگي نیز طرح فرهنگي با عنوان «برنامه زیرساخت‌های جوامع[1]» را اداره و بر آن نظارت مي‌نمايد. اين طرح جهت كمك به سازمان‌هاي حرفه‌اي، حقوقي و غيرانتقاعي فعال در عرصه ميراث فرهنگي و هنرهاي زيبا طراحي شده است. طرح پیش گفته اصلاح و بهبود فعاليت‌هاي مديريتي، تأسيس و بهبود زيرساخت‌ها و تجهيزات فرهنگي و افزايش امكان دسترسي به كالاهاي فرهنگي را براي مردم جزو اهداف خود قرار داده است. عمده كمك‌هاي مالي و غيرمالي انجام گرفته از طريق اين طرح توسط سازمان ميراث فرهنگي تأمين مي‌گردد]3، 9 و10[.
حمايت از خلاقيت‌هاي فرهنگي
سياست‌هاي فرهنگي كانادا به طور مستقيم و غيرمستقيم خلاقيت‌هاي فرهنگي را مورد حمايت قرار مي‌دهد. در سال 1924م، سياست‌هاي حمايت مستقيم از هنرمندان شكل گرفت. در سال 1951م، «شوراي هنر كانادا» به منظور تأكيد بر آموزش عمومي هنرهاي زيبا تأسيس شد. مسؤوليت نشر و ارتقاء هنرهاي زيبا، ادبيات و علوم انساني و اجتماعي كشور برعهده اين شورا است. هدف اصلي شورا توسعه و ترويج ايده «كانادا براي كانادائيان[2]» بود. پايه و اساس توسعه سياست فرهنگي كشوردر اين شورا پايه‌گذاري شد. علاوه‌بر اين، در سال 1982م گزارش كميته بررسي و بازبيني سياست فرهنگي فدرال[3]، پيشنهادات ويژه و خاصي را در خصوص وضعيت زندگي هنرمندان كشور ارائه نمود. به دنبال بررسي‌هاي به عمل آمده در سال 1986م طرح ضربتي «سيرين گليناس[4]» در خصوص وضعيت اقتصادي و اجتماعي هنرمندان كشور به اجرا در آمد]3 و 10[.
در سال 1992م، دولت فدرال قانون وضعيت معيشتي هنرمندان كشور را تصويب نمود كه در سال 1993م به مرحله اجرا درآمد. اين آيين‌نامه چارچوب قانوني تحت نظارت دولت فدرال جهت برقراري روابط حرفه‌اي ميان توليدكنندگان و هنرمندان خود اشتغال كشور را به وجود آورد. دو راهکار جديد قانوني نيز براساس آيين‌نامه مذكور مطابق ذيل ايجاد گرديد:
1. شوراي كانادا كه به سازمان ميراث فرهنگي كشور خدمات مشاوره‌ای ارائه مي‌كند و تحقيق درباره موضوعاتي چون ماليات‌بندي، دسترسي هنرمندان به منافع اجتماعي و ورشكستگي فرهنگي را برعهده دارد.
2. تريبون روابط حرفه‌اي توليد كنندگان و هنرمندان، كه بخش ديگري از چارچوب حقوقي است و در آن آيين‌نامه مذكور پيش‌بيني شده است. به منظور تشويق، پشتيباني و حمايت از بخش خصوصي فرهنگ از قبيل مؤسسات تئاتر، گالري‌هاي عمومي و موزه‌هاي كشور، اصلاحاتي بر ماده قانون ماليات بردرآمد مصوب 1991م اعمال گرديد. لازم به ذكر است كه موزه‌ها و ساير مؤسسات هنري كشور با مقاصد سودآوری تأسيس نشده‌اند. در حقيقت، این موسسات به عنوان سازمان‌هاي عام‌المنفعه هستند. اين بدان معناست كه اشخاص حقيقي كه به بخش فرهنگ و هنر كشور كمك‌هاي مالي اعطاء مي‌نمايند، در ازاي چنين كمك‌هايي از معافیت‌های مالياتي تا حداكثر 20 درصد درآمد ماليات‌دهندگان در طي سال بهره‌مند مي‌شوند. طي يك دهه گذشته سازمان‌هاي هنري و فرهنگي كشور به طور فزاينده‌اي متكي بر حمايت بخش خصوصي بوده‌اند. نهادهای فعال در حوزه هنرهاي نمايشي اكنون بيش از 16 درصد بودجه خود را از طريق اعتبارات مالياتي بدست مي‌آورند. در دهه 1990م، تغييرات مالياتي جزئي با تصويب قانون ويژه وضعيت معيشتي هنرمندان كشور در جهت بهبود وضعيت مالي هنرمندان و سازمان‌هاي هنري اعمال گرديد. هنرمنداني كه در استخدام سازمان‌هاي هنري كشور هستند، هم اكنون تا مبلغ 1000 دلار از معافيت مالياتي برخوردار مي‌گردند. اعطاي چنين معافيت‌هايي به هنرمندان حرفه‌اي كشور به علت وجود هزينه‌هاي جانبي توليد آثار هنري و جبران بخشي از اين هزينه‌ها مي‌باشد كه توسط كارفرمايان بخش‌هاي هنري كشور جبران نمي‌شود. سازمان‌هاي خدمات هنري خدمات گوناگوني را به انجمن‌هاي هنري كشور ارائه مي‌دهد و در امر توسعه و ترويج حوزه‌هاي هنري فعال هستند. اين سازمان ها نيز از چنين اعتبارات مالياتي بهره‌مند مي‌گردند.
در سال 1992م حمايت‌هاي مالي شوراي هنر از هنرهاي زيبا بالغ بر 44/89 ميليون دلار گرديد. در همين سال شوراي مذكور تعداد 4341 جايزه به هنرمندان و سازمان‌هاي هنري كشور اعطا نمود. از اين مبلغ تقريباً 23 درصد از طريق طرح اعطاي جوايز هنري به اشخاص حقيقي و 77 درصد از طريق ديگر طرح‌هاي شورا به سازمان‌هاي فعال فرهنگي و هنري اعطاء شد. طرح اعطاي جوايز هنري بزرگ‌ترين طرح شوراي هنر در پشتيباني مالي از هنرمندان حقيقي كشور مي‌باشد. از ديگر طرح‌هاي حمايتي شورا مي‌توان به طرح‌هايي چون بانك هنر، اكتشافات فرهنگي و هنري، بخش انتشارات و تأليفات هنري، توريسم فرهنگي و هنرهاي رسانه‌اي اشاره نمود. كميسيون حقوق قرضه عمومي در سال 1986م و به منظور جبران مالي استفاده عمومي از آثار موجود مؤلفان كانادايي در كتابخانه‌هاي كشور تأسيس شد. طرح مذكور توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان انجمن‌هاي نويسندگان، كتابخانه‌ها و ناشران كتاب اداره و نظارت مي‌گردد. در سال 1991م، مبلغ 2/6 ميليون دلار از طريق طرح حقوق قرضه عمومي به مؤلفان پرداخت گرديد. اين مبلغ به مؤلفاني تعلق مي‌گرفت كه نام كتاب آنها در فهرست كتابخانه‌هاي منتخب كانادا قرار گرفته باشد]3 و 11[.
[1]. CIP
[2]. Canada to Canadian
[3]. Applebaumِ Hebert
[4]. Siren ِGelinas