زنان در لبنان
وضعيت زنان
اولين حركت‍هاي اجتماعي زنان در لبنان از اواخر قرن نوزدهم ظهور كرد كه صرفاً پديده‌اي اشرافي و تحت تأثير امواج فرهنگي غرب بود. فعاليت‌هاي اجتماعي زنان لبنان عمدتاً پس از جنگ جهاني اول و تأسيس لبنان بزرگ شكل گرفت و در طول قيموميت فرانسه نيز استمرار يافت. اين فعاليتها بر محور مطالباتي چون حق انتخاب همسر و حق تحصيل قرار داشت و منحصر به خانواده‌هاي اشرافي و عمدتاً مسيحي بود و لذا در حاشيه قرار داشت و از نقش‌آفريني چنداني برخوردار نبود (ضاهر، 239،1984). امروز نيز عليرغم وجود دهها انجمن، جمعيت و نهاد مدني مربوط به زنان كه بيشتر دنبال تحقق حقوق اجتماعي زنان و اصلاح ديدگاه‌هاي سنت گرايانه نسبت به آنان‌اند، جنبش زنان نتوانسته است از فراگيري برخوردار و نقش آفريني مؤثري در تحولات اجتماعي و حيات سياسي ايفا نمايد. نكته قابل توجه آن كه عليرغم نفوذ گسترده مظاهر فرهنگي غرب در لبنان، حضور زنان در پستهاي عالي مديريتي به ندرت مشاهده مي‌شودو تعداد نمايندگان زن در مجلس نمايندگان و يا شوراهاي شهرداري، تاكنون اندك بوده است.
اتحاد الجامعيات اللبنانيات، تجمع لسيدات الاعمال اللبنانيات، جمعية نساء جبل عامل، رابطة المرأة العاملة في لبنان، جمعية سيدات المقاصد، التجمع النسائي الديمو قراطي اللبناني،الهیئات النسائیه فی حزب الله، از جمله انجمنها و جمعيت‌هاي زنان لبنان‌اند كه در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و امور خيريه فعاليت مي‌كنند.
زنان لبناني به لحاظ قانوني مشكلي براي كار ندارند و قانون كار اين كشور، در بيشتر موارد بدون هر گونه تبعيض، هر دو جنس را شامل مي‌شود. همچنين امكان فعاليت‌هاي تجاري و مديريتي و تحصيل تا بالاترين سطوح براي آنان فراهم است. طبق آمارهاي موجود، هر چند نسبت نيروي كار زنان به مردان كمتر است، 26% از نيروي كار زنان در گروه متخصصين (پزشكان، معلمان، مهندسان و...) قرار ميگيرند؛ در حالي كه تنها 8% از نيروي كار مردان در اين گروه قرار دارد.همچنين 63% از نيروي كار در بخش خدمات مالي و بيمه را زنان تشكيل مي‌دهند (ادارة الاحصاء المركزي، 2011، SIF.1). حوزه‌هاي فرهنگي، هنري و رسانه‌اي نيز بسياري از زنان را جذب كار كرده است.
عليرغم موارد مزبور، ضعف قوانين موضوعه و به ويژه فقدان استراتژي ملي و سياستهاي عمومي حمايت از مسائل زنان،مشكلات بسياري را فراروي آنان قرار داده است. در چند دهه اخير تلاشهايي براي وضع قوانين صريح و محكم در حمايت از حقوق زنان صورت گرفته است كه با موفقيتهايي نيز همراه بوده است،اما به دلائل پيش گفته و وجود برخي سنتهاي باقيمانده از گذشته و به ويژه عدم وجود مجازات‌هاي سنگين و مؤثر، خشونت عليه زنان، كم و بيش همچنان ادامه دارد (التقرير الوطني، 2009، 29). مشكلات اقتصادي لبنان نيز موجب شده است تا بسياري از زنان متأهل ناگزير از كار در خارج از خانه شوند كه اين مسئله علاوه بر بروز مشكلات در روابط زن و مرد و تربيت فرزندان، گاه موجب طلاق نيز مي‌شود.