وضعیت اقتصادی و معیشتی در لبنان
وضعيت اقتصادي و معيشتي
به موجب قانون اساسي لبنان، اين كشور داراي نظام اقتصاد آزاد بوده و مالكيت خصوصي تضمين شده است. اقتصاد اين كشور طي قرون متمادي مبتني بر كشاورزي بود كه با توجه به آب و هواي مناسب و حاصلخيري زمين و البته نيروي كار فراوان، از رونق بسيار برخوردار بود. از نيمه‌هاي قرن نوزدهم وبرقراري روابط گسترده با اروپا و هجوم گسترده كالاهاي اروپايي به بازارهاي مناطق مختلف امپراطوري عثماني و به بويژه پس از بحران خونين سالهاي 1840 و 1861 و دخالتهاي قدرتهاي اروپايي در مسائل داخلي لبنان، شرايط اقتصادي اين سرزمين نيز دگرگون شد. به عنوان نمونه در ميانه‌هاي اين قرن نياز فرانسه به نخ ابريشم افزايش يافت و لذا براي تأمين اين نياز، آنان اقدام به تأسيس كارخانه‌هاي جديد توليد ابريشم در لنبان كردند. براي تأمين مواد اوليه اين كارخانه‌ها، مساحت باغهاي توت گسترش يافت كه محدود شدن زمينهاي زراعي ديگر همچون زيتون، تنباكو، تره‌بار و... را در پي داشت و از سوي ديگر به شكل‌گيري نوعي اقتصاد تك محصولي منجر شد (كوثراني، 1986، 47). جابجايي‌هاي جمعيت كه در پي نزاعهاي خونين ميان مسيحيان و درزي‌ها صورت مي‌گرفت نيز از ديگر عوامل تضعيف كشاورزي سنتي در لبنان بود. عليرغم چنين شرايطي، كشاورزي همچنان سهم عمده‌اي در اقتصاد داشت. سياستهاي حاكمان فرانسوي در دوره قيموميت و عدم بكارگيري ابزار و بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين از يك سو و رونق گرفتن بخش خدمات در شهرهاي بزرگ و به طور خاصي بيروت كه مهاجرت گسترده از روستا به شهرها را به دنبال داشت و مهمتر از آن، وابستگي اقتصاد لبنان به نظام اقتصاد ليبراليستي غرب، به تضعيف بيشتر كشاورزي و فعال شدن بخش صنعت منجر شد؛ هر چند بخش صنعت نيز به دليل عدم امكان رقابت فرآورده‌هاي آن از جمله محصولات نساجي با كالاهاي مشابه وارداتي از كشورهاي اروپايي از رونق چنداني برخوردار نشد.
در سالهاي پس از استقلال، سياست اقتصادي لنبان منحصراً بر بخش خدمات بانكي، تجارت و گردشگري متمركز و با توجه به اقتصاد آزاد و وجود زيرساختهاي مناسب، سرمايه‌هاي خاورميانه جذب اين كشور شد. (الصليبي،1991،1 ،237 ) و از آن پس لبنان به مركز توزيع، كانون گردشگري و منطقه آزاد تجاري و بانكي خاورميانه تبديل شد ( قرم 2004، 113). در اين دوره كه تا آغاز جنگهاي داخلي استمرار داشت، اقتصاد لبنان در نتيجه فربگي بخش خدمات، از رشد اقتصادي نسبتاً بالايي برخوردار بود.* در همين سالها، بخش خدمات حدود 70% از توليد ناخالص ملي و 56% از نيروي كار را در اختيار داشت (عيسي 2008، 131).
جنگهاي 15 ساله داخلي آسيبهاي جدي را بر اقتصاد لبنان وارد ساخت و بسياري از زيرساختهاي اقتصادي را نابود و بخش گسترده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي را تعطيل و يا به شدت كاهش داد. از جمله خدمات گردشگري و ترانزيت كالا به حداقل رسيد و فعاليت‌هاي بانكي بطور شبه كامل تعطيل شد. از آثار اقتصادي جنگهاي داخلي، علاوه بر گسترش ناامني، افزايش سطح تورم و احتكار بودكه به ويژه گروه‌هاي كم درآمد و حقوق بگير را بشدت دچار مشكل كرد. در چنين شرايطي فقر افزايش يافت و بيشتر افراد طبقه متوسط به خيل فقرا پيوستند.
پايان جنگهاي 15 ساله با انبوهي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي همراه بود. اجراي پروژه‌هاي بازسازي زيرساخت‌ها و سامان‌دهي اقتصادي هر چند تا حدودي اقتصاد اين كشور را از ركود خارج ساخت و شرايط رابهبود نسبي بخشيد، از آنجا كه صرفاً رويكرد رشد اقتصاد با تأكيد بر بخش خدمات در اين مرحله نيز بر سياست بازسازي و احياي اقتصادي حاكم بود(پیشین، 143)، به دليل تغيير و تحول در شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و نابساماني‌هايي كه در پروژه‌هاي بازسازي پديد آمد، نتوانست رشد اقتصادي پيش از جنگ رابازگرداند (پیشین، 146)، ضمن آن كه بسياري از مشكلات دوره جنگ همچون فقر، بيكاري ومهاجرت همچنان باقي ماند (پيشين، 154 تا 157). ادامه بحران و منازعات سياسي، تهديدات و حملات نظامي اسرائيل نيز از جمله ديگر عوامل مؤثر بر نابساماني اقتصادي اين كشور پس از جنگ است.
بررسيهاي مركز آمار لبنان** در سال 1997 در خصوص اوضاع معيشتي لبنانيها نشان داده است كه حدود 6/17% از افراد و 9/12% از خانواده‌ها زير خط پايين فقر زندگي مي‌كنند (با در نظر گرفتن 333 دلار براي خانواده 5 نفره) ، در حالي كه 9/38% از افراد و 31% از خانواده‌ها زير خط بالاي فقر بسر مي‌برند (با در نظر گرفتن 333 دلار درآمد براي خانواده 5 نفره) (پیشین،154). پژوهش‌هايي كه در سالهاي اخير از سوي مركز آمار لبنان صورت گرفته است نشان مي‌دهد حدود 8% از مردم ساكن لبنان در فقر شديد يا زير خط پايين فقر زندگي مي‌كنند. جمعيت اين گروه كه درآمد روزانه فردي آنان معادل 4/2 دلار آمريكاست به 300000 نفر مي‌رسد. چنانچه جمعيت زير خط فقر بالا را با درآمد روزانه 4 دلار به اين تعداد اضافه كنيم د رمجموع 5/28% از مردم لبنان در فقر بسر مي‌برند و 5/20% از آنان ميان دو خط پايين و بالاي فقر زندگي مي‌كنند. نسبت فقر در مناطق مختلف متفاوت و در بيروت اين نسبت كمتر و تنها76،% از آنان در فقر شديد و 18،5% ميان دو خط پائين و بالاي فقر قرار مي‌گيرند، در حالي كه در استان شمال به مركزيت طرابلس فقر شديد به 75،17% و نسبت جمعيت ميان دو خط فقر به 27،52% مي‌رسد. در استان جنوب نيز (كه دو شهر صور و صيدا را شامل مي‌شود) نسبت فقر شديد 64،11% و 21،42% جمعيت بين دو خط پائين و بالاي فقر قرار دارند (التقرير الوطني، 147).
گراني مواد غذائي، برق و سوخت به ويژه بنزين، هزينه بالا در بخش بهداشت و درمان نيز از جمله مشكلات معيشتي مردم لبنان است.
طبق آمارهاي سال 2007، جمعيت شاغل در اين كشور 118000/1 نفر (276000 زن و 842000 مرد) بوده است كه 931000 نفر از آنان در بخش خصوصي شاغل بوده‌اند (ادارة الاحصاء المركزي، SIF.1).همچنين39% نيروي كار لبنان در بخش بانكداري و بيمه، 27% در بخش تجارت، 12% در بخش صنعت و تنها 6% در بخش كشاورزي اشتغال داشته‌اند (ادارة الاحصاء المركزي ،SIF.1). هزينه‌هاي بالاي معيشت، بيشتر مردم لبنان را ناگزير ساخته است تا بيش از يك شغل داشته باشند (قرم 2004، 13).
بيكاري اما از جمله معضلات اقتصادي اجتماعي لبنان طي دهه‌هاي گذشته بوده است. در سالهاي جنگ داخلي ميزان بيكاري از رقم بالائي برخوردار و يكي از عوامل مهم در مهاجرت لبنانيها بود. پس از پايان جنگ و عليرغم كاهش نسبي اين ميزان در سالهاي اوليه، به دلائل مختلف از جمله ادامه بحران اقتصادي و اجتماعي و نيز استمرار تهديدات و حملات اسرائيل، رو به افزايش گزارد. نرخ بيكاري كه در سال 1996، 3/7% بود در سال، 2001 به 5/11% افزايش يافت (عيسي ،156). آمارهاي سال 2007 نشان مي‌دهد جمعيت بيكار اين كشور متشكل از افراد در سنين 15 تا 64 سال، 108000 نفر بوده است (ادارة الاحصاء المركزي ،SIF.1). همچنين بررسيهاي دانشگاه سن ژوزف بيروت نشان مي‌دهد نرخ بيكاري جوانان با سنين ميان 15 تا 19 سال، 5/27% تا 5/28 ودر سنين بين 20 و 24 سال به 18 تا 21% رسيده است. (عيسي ،156). علاوه بر عوامل پيش گفته، در سالهاي اخير وجود دهها هزار نيروي كار ارزان قيمت خارجي نيز در افزايش نرخ بيكاري در اين كشور تأثيرگذار بوده است (التقرير الوطني، 155).
* عوامل متعددي در شكوفايي اقتصادي لبنان تا پيش از آغاز جنگهاي داخلي مؤثر بود كه اقتصادهاي در حال رشد عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس، تحريم اقتصادي اسرائيل وبسته شدن كانال سوئز به دنبال جنگ سال 1967 اعراب و سرائيل از جمله مهمترين آنها بود (طرابلسي، 2008، 200)
** از آنجا كه از سال 1932 تاكنون هيچگونه سرشماري رسمي در اين كشور انجام نشده است، آمارهاي ارائه شده تخميني است.