جنبش عرابی در مصر
اولین حرکت اعتراضی افسران به رهبری عرابی در سال 1881 برگزار شد که تجمع کنندگان ضمن اعتراض به دخالت‌های مخرب بیگانگان در امور ارتش از جمله، خواستار رعایت عدالت و مساوات میان نیروهای مصری و غیر مصری، عزل ناظر جهاد (وزیر دفاع) و تشکیل مجلس نمایندگان شدند. اقدام بعدی نیز در همان سال و خواسته‌ها نیز کم و بیش شبیه خواسته‌های پیش بود. توفیق که جایگاه خود را، ارثی می‌دانست که از آباء و اجدادش به او رسیده است، حقی برای احمد عرابی و خواسته مطروحه قائل نبود و اصولاً به مقوله‌ای به عنوان اصلاحات باور نداشت. عدم پاسخ مثبت دولت به خواسته‌های معترضان، دامنه اعتراضات را گسترش داد و اوضاع را به شدت نابسامان کرد. آشفتگی اوضاع و ادامه تحرک معترضان، سرانجام توفیق را ناگزیر ساخت تا به برخی از خواسته‌های معترضان از جمله تغییر نخست وزیر و وزیر دفاع و تعیین احمد اعرابی به عنوان وزیر دفاع و تشکیل مجلس نمایندگان جامه عمل بپوشاند. علیرغم مخالفت انگلیس و فرانسه با انتصاب احمد عرابی به وزارت دفاع، اوضاع کم و بیش رو به آرامش گزارد. این روند اما چندان ادامه نیافت و با کشف توطئه ترور احمد عرابی از سوی افسرای چرکسی ارتش به رهبری وزیر اسبق دفاع، اوضاع مصر دگر بار رو به آشوب و نابسامانی پیش رفت. فرانسه و انگلیس نیز با استفاده از فضای پر تشنج پیش آمده، توفیق و دولت را برای برکناری احمد عرابی و تبعید او از مصر تحت فشار گذاشتند. عرابی در مقابل ضمن مخالفت با تحمیل خواست بیگانگان بر کشور، بر ایستادگی خود و فرماندهی ارتش تأکید کرد. حضور ناوگان دریایی انگلیس در نزدیکی سواحل اسکندریه و ادامه دخالت‌های فرانسه و انگلیس در امور داخلی مصر، سبب شده بود تا بر تشنج اوضاع افزوده شود. تشکیل دولت جدید مصر در سال 1882 و واگذاری مجدد پست وزارت دفاع به احمد عرابی، انگلیس را مصمم ساخت تا اهداف خود را مبنی بر سرکوب اعتراضات نسبت به حضور و دخالت بیگانگان و از میان برداشتن مخالفان خود، عملی سازد. اقدام به بمباران شهر اسکندریه و پیاده شدن نیروهای انگلیس در سواحل این شهر، اولین مرحله از این اقدامات بود. مقاومت عرابی و نیروهای تحت امر او در برابر حملات انگلیس در سواحل این شهر آنچنان سخت و مشکل آفرین بود که انگلیسی‌ها توفیق را ناگزیر ساختند تا فرمان انحلال ارتش را صادر کند. از سوی دیگر فرمان دیگری در آگوست 1882 از سوی سلطان عثمانی صادر شد که عرابی و یاران او را به عنوان گروهی عصیانگر معرفی و هرگونه همکاری با آنان را ممنوع می ساخت [۱]. انگلیس هم که راهی جز غلبه بر جنبش فراروی خود نمی‌دید، بر دامنه حملات نظامی خود افزود و با اشغال بندر پورت سعید به پیشروی خود به سوی قاهره ادامه داد. علیرغم مقاومت‌های نیروهای ارتش و گروه‌های انقلابی و تلفات و خسارت‌های بسیاری که بر مهاجمان وارد شد، آنان توانستند در سپتامبر همان سال خود را به پایتخت برسانند و تمام پادگان های نظامی را اشغال کنند [۲] و آخرین مقاومت‌ها را در هم شکنند. احمد عرابی هم دستگیر، محاکمه و به جزیره سیلان (سریلانکا) تبعید شد [۳]. دیگر رهبران جنبش هم به تبعید و حبس دائم محکوم شدند [۴].[۵]