آسیب شناسی اجتماعی در روسیه
در دو دهه گذشته، مشکلات اجتماعی زیادی در روسیه به وجود آمد و در نتیجه تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریع، قشرهای آسیب پذیر تر به خصوص زنان و کودکان تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. نابسامانی های اجتماعی مختلف که در دوره ی اتحادیه ی شوروی وجود نداشته و یا بسیار نادر بودند در روسیه ی معاصر مسئله ای مهم به شمار می آمدند. استفاده از داروهای غیر قانونی به دلیل فقدان عملکرد اجرایی و افزایش خریدو فروش داروها، به گونه ای اساسی رشد یافته است. میزان مصرف الکل نیز افزایش یافته است. مسمومیت ناشی از الکل یکی از علل مرگ و میر است. بخصوص الکل هایی که خانگی بوده یا توسط مخازن صنعتی رقیق شده اند. این مسئله عامل مهم در کاهش سن امید به زندگی روسیه ، بخصوص برای مردان است. استفاده از مواد مخدر موجب تسریع در گسترش ایدز است، زیرا ویروسی که مسبب بیماری ایدز است یعنی HIV به صورت عمده ای از طریق درون وریدی ( موجود در سیاهرگ) مصرف کننده ی مواد مخدر از سرنگ تزریقی مشترک، منتقل می شود. در سالهای اخیر شیوع چندین بیماری واگیر دار دیگر افزایش یافته است. مرض و دیگر بیماریهای قابل درمان به دلیل درمان ناقص بیماران و فقدان بازشناسی علائم بیماریها در میان دیگر مبتلایان، گسترش یافته است. بیماریهای مقاربتی نیز به سرعت افزایش می یابد. در جهت مثبت، دولت مبارزه بر علیه بیماری های دیفتری و فلج اطفال را به صورت موفقیت آمیزی هدایت کرده است(http://anthropology.ir/node/5830).
به هر حال، اعتیاد در جامعه روسیه گسترش یافت و تعداد معتادان به مواد مخدر به طور چشمگیری در مراکز شهری قابل دیدن بود. این مشکل بخاطر نبود مبارزه جدی و قابل دسترسی بودن در دوران بعد از شوروی به طور جدی به ویژه بین جوانان رو به افزایش رفت. همچنین تولید و مصرف مشروبات الکلی به شکل غیرقانونی افزایش یافت و پابپای استعمال مواد مخدر شیوع بیماری ایدز نیز دامنگیر جامعه شد. علت اصلی ابتلا این است که معتادان بیمار و سالم از سرنگ مشترک استفاده می کنند. موارد ابتلا به چند بیماری دیگر واگیردار نیز طی سال های اخیر افزایش یافته است. مرض سل و دیگر بیماری های قابل معالجه در نتیجه عدم معالجه باید و شاید بیماران و ناتوانی از تشخیص بیماری بین مبتلایان بشدت رایج شده اند. بین موارد مثبت می توان به مبارزه موفقیت آمیز حکومت با بیماری های دیفتری اشاره نمود(شرف الزیاد، 103).
تعداد افراد ولگرد بطور بسیار محسوس بالا رفت و بیکاری و نیمه بیکاری به میزان بحرانی رسید. یکی دیگر از مظاهر زندگی روس ها مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی است آنچه از دیرباز ثابت شده علاقه شدید روس ها به مصرف مشروبات الکلی است. هیچ فرد روسی حاضر نیست فرصت باده نوشی را از دست بدهد و در این کشور رد دعوت به باده نوشی توهین به حساب می آمد و این خصوصیات تا به آنجا ریشه دوانده بود که حتی سفیران تزار در کشورهای بیگانه نمی توانستند دست از میگساری بردارند. معروف بود کسی که میهمان را مست به خانه نفرستد از میهمان خوب پذیرایی نکرده است.روزگاری در روسیه، افزایش روز افزون میخانه‌ها باعث زیاد شدن جرم شد. سپس دولت شروع به بستن آنها کرد و فروش مشروبات الکلی را در اختیار فروشگاه های معین قرار داد. مصرف مشروب در غیر از روزهای تعطیل در روزهای روزه ممنوع شد. مستی که در روزهای روزه دیده می شد به زندان روانه می شد و شلاق می‌خورد. امروزه نیز یکی از جلوه‌های زننده در روسیه تعدد می فروشی‌ها و مگسارهاست. همه ساله در زمستان های طولانی مسکو صدها نفر جان خود را به همین دلیل از دست می دهند. آنان پس از میگساری تا پاسی از نیمه شب، راهی منزل خود می شوند و به دلیل افراط، در کنار خیابان و کوچه بر زمین می افتند و بدون آن که خود بدانند در بیهوشی ناشی از الکل از سرما یخ می زنند و به دیار عدم می روند(همان، 104-105).
آن دوره درهاي روسيه بر روي مواد مخدر گشوده شد. همان زمان نمايندگان شوراي عالي فدراسيون روسيه پيگرد اداري و جزايي در ازاي مصرف و نگهداري مواد مخدر بدون مقاصد تجاري (مصرف خصوصي) را رفع كردند. در جلسه شوراي فدراسيون آمار و ارقام وحشتناكي ذكر شد كه نتيجه اعمال “آزادي” در اين زمينه حساس را نشان داد. سالها پيش، در دوران شوروي، ارگانهاي انتظامي مواد مخدر را به اندازه چند گرم كشف ميكردند (در اتحاد شوروي دلالان واقعي مواد مخدر وجود نداشتند) ولي در “روسيه نوين”يکباره 40 تن مواد مخدر مصادره شد. به عقيده كارشناسان، اين تنها 15 درصد مواد مخدري است كه در كشور در گردش است. طي مدت كوتاهي بيش از دو ميليون شهروند روسيه به هروئين، افيون و مواد مخدر به اصطلاح “سنگين” ديگر معتاد شدهاند.اين تنها آمار رسمي است. درروسيه مواد مخدر به مسأله بزرگ اجتماعي تبديل شده است. ميليونها ديوانه بدبخت و خشن، از زندگي اجتماعي حذف شدهاند. آنها نميتوانند كار و تحصيل بكنند و بچهدار شوند. بسياري از آنها به بيماري ايدز مبتلا هستند.تنها در مسكو و حومه شهر13 هزار جوان مشمول خدمت به خاطر اعتياز به مواد مخدر نميتوانند به ارتش احضار شوند.نميتوان گفت كه در كشور با مواد مخدر مبارزه نميكنند. ولي اين مبارزه بسيار غيرفعالانه است. در روسيه كميسيونها و بنيادهاي گوناگوني تشكيل شدهاند ولي فعاليت آنها نتيجه چنداني نميدهد. طبق اطلاعات اخير، بيش از 60 درصد معتادان را افرادي در سنين 30-16 سالگي تشكيل ميدهند در حالي که 20 درصد آنهاهنوز شاگردان مدارس هستند. از اطلاعات وزارت بهداشت روسيه معلوم ميشود كه ميانگين سن آغاز اعتياد در روسيه17-15 سال استولي مصرف مواد مخدر توسط كودكان 13-11 ساله افزايش يافته است. بر اثر اعتياد والدين، هم‌اکنون درمسكو مصرف مواد مخدر توسط كودكان 7-6 ساله هم به ثبت رسيده است. مدارس و اماكن تفريحي جوانان به خصوص ديسكو و كلوپ شبانه، مراكز اساسي پخش مواد مخدر هستند. نظرسنجي دانشآموزان مدارس مسكو و سنتپطرزبورگ در بهار سال 2000 نشان داده است كه 70 درصد آنها در همين اماكن با مواد مخدر آشنا شدهاند. توجه ويژه به مسأله مواد مخدر ناشي از آن است كه در سالهاي اخير معتادان عامل اصلي رشد بيماري ايدز شدهاند. در سالهاي 1998-1997 بيش از 90 درصد موارد ابتلا به بيماري ايدز ناشي از مصرف مواد مخدر به صورت آمپول و كاربرد سرنگهاي مشترك بود. بدترين وضعيت در كالينينگراد، سنتپطرزبورگ، كراسنودار و مسكو مشاهده ميشود. در سال 1999 وضع كمي اصلاح شد. از 8 هزار نفري كه به ايدز مبتلا شدند، تنها 3865 (764 زن و 3101 مرد) يعني كمتر از 50 درصد بر اثر مصرف مواد مخدر اين بيماري را گرفتند.اما در سال 2000 ما دوباره شاهد رشد شديد موارد ابتلا به بيماري ايدز از طريق كاربرد سرنگهاي مواد مخدر شديم.براي مثال، در مسكو معتادان 95 درصد مبتلا شدگان به اين بيماري را تشكيل دادند. در شهر سامارا اين رقم به 98 درصد رسيد. اكنون در زندانها 5/3 هزار نفر مبتلا به ايدز نگهداري ميشوند كه بسياري از آنها حتي در شرايط زندان به مواد مخدر دسترسي دارند. اكثر اين بيماران به جرم توليد، توزيع و فروش مواد مخدر (ماده 228 قانون كيفري) محكوم شدهاند.
گسترش مواد مخدر در نيروهاي مسلح روسيه نيز يكي از مسايل خطرناك زمان اخير است. هر سال تعداد بيشتر مشمولين خدمت معتاد از آب در ميآيند. طبق اطلاعات اخير، تقريباً يك هشتم مشمولين به گونهاي مزه مواد مخدر را چشيدهاند.در سال 1998 در نيروهاي مسلح روسيه 112 جرم در رابطه با توزيع و مصرف مواد مخدر به عمل آمد.در سال 1999 اين رقم به 200 مورد رسيد. متأسفانه، مصرف مواد مخدر توسط نظامياني كه اكنون در چچن خدمت ميكنند، افزايش مييابد.قاچاقچيان مواد مخدر سعي ميكنند از نظاميان ارتش روسيه براي انتقال مواد مخدر استفاده كنند. اعتياد به مواد مخدر موجب افزايش تعداد نظاميان مبتلا به بيماري ايدز ميشود، به خصوص در ميان افرادي كه قبل از احضار به خدمت به اين بيماري مبتلا شده بودند. در سال 1999 در بيمارستان وزارت دفاع در شهر پودولسك كه در تشخيص بيماري ايدز تخصص دارد، 200 نفر مبتلا كشف شدند. طي 6 ماه اول سال 2000 اين رقم به 260 نفر رسيد. به گفته ب. لازانكو رئيس اين بيمارستان نظامي، تعداد ده برابر بيشتر بيماران در ارتش خدمت ميكنند و كشف نميشوند.
گرايش توسعه سريع هروئين و برتري انواع گرانتر و قويتر مواد مخدر در بازار مشاهده ميشود. توسعه بازار هروئين و مواد مخدر قوي ديگر به علت تشديد اعتياد نوجوانان بسيار خطرناك به نظر ميرسد. ورود گسترده هروئين به بازار روسي باعث شده است كه طي چند سال اخير قيمت يك گرم هروئين خالص در مسكو از 240 تا 45-40 دلار افت كند. هروئين بيشتر از همه مواد مخدر سنگين ديگر در دسترس معتادان قرار ميگيرد. ميتوان گفت كه اكنون هروئين به ماده مخدر “سراسري ملي” تبديل شده است. طي چند سال اخير قاچاقچيان مواد مخدر بارها تلاش كردهاند مقادير زياد مواد مخدر و به خصوص هروئين را به فدراسيون روسيه وارد كنند. در سراسر كشور مواد مخدر زيادي به بازار عرضه ميشود.در نزد گروهي از تاجيكها در منطقه نوگورود6/14 كيلوگرم هروئين كشف شد. افراد پليس و سازمان فدرال امنيت در شهر سنپترزبورگ2500 عدد قرص “اكستازي” را مصادره كردند كه بهاي كلي آن بالغ بر 50 هزار دلار است. فهرست توقيف محمولههاي مواد مخدر ميتواند بسيار طولاني باشد.
ولاديمير پوتين بارها به اهميت مبارزه با گسترش مواد مخدردر چارچوب مبارزه با تروريسم بينالمللي اشاره كرده است. تصويب قانون فدرال “درباره مواد مخدر” در سال 1998، گام اساسي در جهت حل بسياري از مشكلات در اين زمينه شد. بدين وسيله مبناي مناسبي براي فعاليت ارگانهاي انتظامي و ارگانهاي بهداشتي فراهم شد. اولين مركز كمك به معتادان در شهر كالينينگراد گشايش يافت (در اين شهر بيش از 2500 بيمار معتاد به ثبت رسيدهاند) كه به عقيده پزشكان و ارگانهاي انتظامي، فعاليت اين مركز بسيار اميدبخش بوده است. اما وضعيت عمومي كمك پزشكي به معتادان به علت كمبود تأمين مالي اين عرصه رضايتبخش نيست. در سال 1999 در سراسر كشور نيازهاي اين بخش به ميزان 21-17% ارضا شد و در برخي مناطق تأمين مالي آن از 14% حد نياز تجاوز نكرد. در سال 2000 اين وضع بهبود نيافت. طبق برآوردهاي كارشناسان، مانند گذشته حداكثر 20% اختصاصات مالي لازم در اختيار اين مراكز قرار ميگيرد. با اين حال بايد به يك گرايش مثبت اشاره كرد و آن اين است كه مقامات منطقهاي و محليصرف نظر از مشكلات مالي به مسأله مواد مخدر توجه بيشتري ميكنند. در يك سوم مناطق فدراسيون روسيه قوانين مكمل منطقهاي در زمينه تشديد مبارزه با مواد مخدر وضع شده است. در قريب به 200 مدرسه مسكو برنامه تخصصي پيشگيري از مواد مخدر اجرا شده است.
برخورد با توزيع كنندگان مواد مخدر شديدتر شده است و در سالهاي اخير رشد همكاري ارگانهاي انتظامي و گمركي فدراسيون روسيه براي مبارزه با مواد مخدر اهميت فراواني داشته است. در سال 1998 مركز مشاركت بيننهادي مبارزه با مواد مخدر وابسته به وزارت كشور روسيه تأسيس شد.در سال 1998به منظور هماهنگي بيشتر همكاري با سرويسهاي مربوطه بلوروسي، قزاقستان و قرقيزستان در نمايندگيهاي سازمان گمرك روسيه در اين كشورها، افسران ارتباطي در زمينه مبارزه با مواد مخدر منصوب شدند. يكي از روشهاي اساسي همكاري كميته دولتي گمرك روسيه با سرويسهاي گمركي و ارگانهاي انتظامي كشورهاي خارجي، اجراي تحويلات كنترل شده مواد مخدر به منظور افشاي تمام شبكه پخش مواد مخدر است. علل اساسي اين وضع به قرار زیر است:
الف. وخيمتر شدن اوضاع اجتماعي و اقتصادي در بسياري از مناطق كشور ( در سطح كشور حدود 2 ميليون كودك بيسرپرست وجود دارند)؛
ب. تشديد گرايشات منفي سياسي و اجتماعي-اقتصادي در برخي كشورهاي جامعه مشترك المنافع به خصوص تاجيكستان كه موجب رشد شديد حجم انتقال مواد مخدر به فدراسيون روسيه خواهد شد؛
ج. امكانات محدود سازماني، فني و مالي ارگانهاي گمركي روسيه در جهت جلوگيري از ورود غيرقانوني مواد مخدر به كشور؛
د. افزايش قابل توجه علاقه مافياي بينالمللي مواد مخدر به بازار روسي مواد مخدر و استفاده از روسيه به عنوان يكي از كانالهاي اساسي انتقال مواد مخدر از افغانستان، پاكستان و آسياي ميانه به اروپاي غربي و ايالات متحده؛
ه. پردرآمد بودن معاملات با مواد مخدر براي گروههاي جنايي روسيه و كشورهاي خارجي؛ و
و. وضعيت بسيار نابسامان تأمين مالي نهادهايي كه به مبارزه با مواد مخدر و معالجه معتادان ميپردازند. مي توان گفت كه خطر واقعي براي روسيه از سوي قاچاقچيان مواد مخدر و حتي “تروريسم مواد مخدر” سرچشمه ميگيرد(Rossiskaia Gazieta, 25 May 2005).
بر اساس گزارشات موجود، از سال های 2005 به بعد دولت توانست از طریق برنامه ها و اقدامات گوناگون، رشد اعتیاد به مواد مخدر را کاهش دهد. بر اساس آماری که روزنامه راسیسکایا گازیتا، تعدادمعتادان روسیه هشت و نیم میلیون نفر برآورد شده است. در سال 2012 تعداد105 هزار جنایت مرتبط با مواد مخدر کشف شده و حدود 90 هزار پرونده جنایی باز شده است و بیش از 70 درصد جنایات در روسیه مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد می باشند. بر اساس این گزارش، سن اعتیاد بسیار کاهش یافته و و حتی نوجوانان در سنین 11 تا 12 ساله نیز مواد مخدر را امتحان می کنند. وزیر کشور روسیه، ولادیمیر کولوکولتسف اعتیاد را تهدیدی برای امنیت ملی روسیه دانسته است( راسیسکایا گازیتا، 25/10/2012).
یکی دیگر از مشکلات اجتماعی در روسیه، فساد اداری است و در فهرست بينالمللي كشورها از نظر فساد مالي 99 كشور وجود دارد كه روسيه در مقام هشتاد و سوم قرار گرفته است. قبل از روسيه اكوادور، بوليوي، ارمنستان، ويتنام، ونزوئلا، اوكراين و مولداوي قرار دارند. وضعيت بدتر در آلباني، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، پاكستان، اوگاندا، كنيا و يوگسلاوي مشاهده ميشود. كارشناسان معتقدند كه اين فهرست كه بر اساس نظرخواهيها تدوين شده، تا اندازه زيادي جوابگوي وضعيت عمومي است. اين بيماري اجتماعي كاملاً آشكار است و عده زيادي سعي ميكنند آن را معالجه كنند. در روسيه بزرگترين طرح در اين زمينه كه نام آن “تشخيص بيماري فساد مالي در روسيه” است، توسط بنياد “ايندم” تحت رياست گئورگي ستاروف، مشاور سابق رئيس جمهور روسيه، طراحي ميشود. فساد مالي تا حدي در سيستم روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي رخنه كرده است كه نابودي شديد و قطعي آن تمام سيستم روابط مذكور را از بين خواهد برد. در ميان كارمندان دولت و سياستمداران كلمات خاصي وجود دارد. ميتوان آنها را از روي كلماتي تشخيص داد كه آنها به كار نميبرند. اين افراد كلمه “فساد مالي” را دوست ندارند. يكي از اصطلاحاتي كه در اين زمينه به كار گرفته ميشود، “بايد كمك كنيم” است. براي مثال، نماينده دوما ميتواند به وزير بگويد: “كار خوبي است، كالاي خوبي توليد خواهد شد، بايد به آنها كمك كرد!” اين امر با ذهنيت قشر كارمندان روسیه ارتباط دارد. بهترين و مؤثرترين راه اين است كه به فروشنده بليط قطار بگوييم: من به كمك شما نيازمندم. نه بليط بلكه كمك ميخواهيم. يك كارمند از اين فكر كه بايد به طور اتوماتيك و مطابق با وظايف كاري خود براي انسان كاري بكند، متنفر است. ولي كمك به نزديكان، مسأله ديگري است. اصطلاح مهم ديگر “بنيادهاي غيربودجهاي” است. هر دفعه كه در قانون پيشنهاد ميشود يك بنياد ويژه غيربودجهاي تشكيل شود، شما ميتوانيد مطمئن باشيد كه در اينجا زمينه براي فساد مالي به وجود خواهد آمد. بسته بودن هر چيزي هم بايد در اين رديف گذاشته شود. در بودجه سال جاري ماده بستهاي در باره وزارت مطبوعات گنجانده شد. اگر در جايي حالت بسته بودن غيرمنطقي وجود داشته باشد، اين امر به معني وجود فساد مالي است.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل نمودار میزان فساد در روسیه طی سال های 1377 تا 1386 تقریباً با افزایشی نسبی سطح ثابتی را نشان می دهد. طبق این گزارش روسیه در سال 1379 با کسب رتبه ی 1/2 بالاترین و در سال 1383 با کسب رتبه ی 8/2 پایین ترین میزان فساد خود (عدد صفر؛ فساد کامل و عدد 10؛ بدون فساد) را تجربه کرده است. روسیه در سال 1386 با کسب رتبه ی 3/2 (مشابه سال های پایانی ریاست جمهوری یلتسین (78-1377)) در میان 179 کشور مورد بررسی، پایین تر از کشورهای گامبیا، اندونزی و توگو و بالاتر از سوریه و آنگولا در رتبه ی 143 قرار گرفت. مرور این آمارها و همچنین گزارش های سایر نهادهای بین المللی، ضمن عنایت به گسترده شدن قابل ملاحظه ی حجم اقتصاد روسیه نسبت به دوره ی یلتسین، حاکی از افزایش قابل توجه دامنه ی فساد در دوره ی پوتین نسبت به دوره ی یلتسین است.(3) آمارهای رسمی دولت روسیه نیز حاکی از صحت ادعاها در خصوص فراگیری فساد طی سال های اخیر است. یوری چایکا دادستان وقت کل روسیه دی 1385 اعلام کرد؛ دادستانی این کشور طی 9 ماهه ی اول سال 1385 تعداد 9500 مورد پرونده ی فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 تعداد 9000 مورد بوده است. طبق اظهار الکساندر بوکسمن معاون اول وقت چایکا؛ فساد طی سال های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت هزینه داشته که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می کند.
پدیده ی رشوه مشهودترین مظهر فساد در روسیه است که تقریباً به تمام ابعاد دولت و جامعه از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی رسوخ کرده و این عرصه ها را به صورت منفی زیر تاثیر قرار داده است. کریل کابانف رئیس کمیته ی ملی غیردولتی مبارزه با فساد روسیه در این خصوص اظهار داشت؛ «فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرد، فساد از مامور ترافیک که در ازاء آزادی یک راننده ی مست 1000 روبل طلب می کند آغاز و به ماموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست ها اجازه سوار شدن به هواپیما می دهد ختم می شود».(5) در بررسی های نهادهای بین المللی بر این نکته تاکید شده که هر چند طی سال های اخیر از کمیت موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه اندکی کاسته شده، اما کیفیت آنها به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»(6) طی سال های اخیر در روسیه از 4/1 به 1/1 درصد سطح درآمدها کاهش یافته، اما مقدار رشوه ها 50 درصد افزایش یافته است. گئورگی ساتاروف مدیر ایندم(7) در مقام یکی از منتقدین سیاست ضدفساد پوتین نیز معتقد است میزان فساد اقتصادی در روسیه به ویژه در سال های 1380 و 1384 به نقطه ی «فاجعه» رسیده است. طبق ادعای او در سال 1380 فردی با دریافت سطح متوسط رشوه امکان خرید 30 متر مربع آپارتمان را می یافت، در حالی که این میزان در سال 1384 به 209 مترمربع رسید. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات وی میزان متوسط پرداخت حق حساب در قراردادهای دولتی به دیوان سالارهای مرتبط در سال 1380 حدود 15 – 10 درصد کل میزان قراردادها بوده که این مقدار در سال 1384 به 35 -30 و در سال 1386 حتی به 70-50 درصد رسیده است. بر اساس این مطالعات طی این سال ها میزان تقاضای رشوه از سوی دیوان سالارها در فعالیت های اقتصادی که نیاز به مجوز دولتی دارد نیز سه برابر افزایش داشته است. بنا به برخی گزارش ها این وضعیت در بخش های نظامی که نظارت های مالی کمتری بر آنها اعمال می شود، بدتر است به نحوی که میزان سوءاستفاده های مالی در طرح ها نظامی به حدود 80 درصد منابع اختصاص یافته تخمین زده می شود( نوری، : 1387: 21).
به همین دلیل است که بسیاری باور دارند که زندگي كردن در كشوري مانند روسيه كه به بيماري مزمن فساد دچار شده به معناي زندگي در كشوري است كه گويي هيچ راه حل ريشه اي براي مشكلاتش پيدا نخواهد شد. براي مثال وزارت كشور كاري جز اين ندارد كه ميزان حوادث در راه ها را كاهش دهد. براي اين عمل تنها وسيله اي كه مفيد به نظرش مي رسد افزايش نرخ جريمه هاست. غافل از آنكه افزايش بهاي جرايم به مشكل ديگري يعني پرداخت رشوه تبديل مي شود. از سوي ديگر افزايش جريمه ها بيشتر دامن طبقات ضعيف جامعه را مي گيرد حال آنكه به طبقات با درآمدهاي بالا از اين موضوع آسيبي نمي بينند زيرا با دادن اندكي رشوه به نيروهاي پليس به راحتي مي توانند اهداف خود را محقق كنند. در بخش آموزشي و دانشگاهي نيز فساد به وفور ملاحظه مي شود. در روسيه شايع است كه با پرداخت مبلغي بين 500 تا هزار دلار به يك استاد ناظر مي توان بهترين تز دانشگاهي را پاس كرد و نمره قبولي گرفت. عجيب اينكه درخواست هايي مبني بر رشوه غالبا از سوي دانشجويان نيست كه مطرح مي شود بلكه خود اساتيد هستند كه چنين درخواست هايي را مطرح و حتي تهديد مي كنند در صورت عدم پذيرش پيشنهادشان دانشجو را مردود خواهند كرد. اكثر كارهاي اداري در روسيه بدون پرداخت رشوه تسريع و تسهيل نمي شود. بر سر معاملات رسمي نيز غالبا موانعي تخيلي گذاشته مي شود كه تنها با پرداخت رشوه مي توان آنها را برداشت. ماليات ها به جاي دولت به صورت رشوه به كاركنان دون پايه پرداخت مي شود از اين رو طبعا پولي كه از طريق همين ماليات ها بايد به صندوق هاي بيمه اجتماعي يا بازنشستگي ريخته شود، ريخته نمي شود و درآمدهاي مالياتي اندك خواهد بود. دراين ميان متضرر اصلي همان شهروندان عادي خواهند بود. اين وضعيت تاسف بار اثري منفي بر يك شهروند روس مي گذارد. طبق آمارهاي بين المللي كشور روسيه از نظر عدم شفافيت رتبه 143 را در بين 183 كشور دارد و اين مساله ميزان فساد را به خوبي در اين كشور نشان مي دهد. پيوسته از جوانان روسي شنيده مي شود كه قصدشان رفتن به خارج و زندگي در ساير كشورهاست. آنها از وضعيت كشورشان ناراضي هستند و وقتي زندگي در روسيه را با ساير كشورهاي اسكانديناوي مقايسه مي كنند به اين نتيجه ساده مي رسند. درست است كه تاكنون تلاش هايي براي مبارزه با اين پديده در جامعه روسيه صورت گرفته است اما به خاطر اينكه مبارزه با چنين مساله اي به دولت سپرده شده بازخوردي نداشته است. برخي رسانه ها بخصوص در فضاي مجازي گزارش هايي را منتشر مي كنند كه از پرونده هاي فساد پرده بر مي دارد. در يك مورد خاص آلكسي ناوالني كه يك فعال مستقل و مخالف در عرصه سياسي روسيه است وبلاگ مشهوري دارد كه در اين باره به صورت مرتب اطلاعاتي راجع به فساد مقامات روسيه منتشر مي كند. اخيرا در سينماهاي روسيه فيلمي به نمايش درآمد به نام «قصص» كه ساخته ميخایيل سيگال بود و بخش هايي از فساد جامعه جديد روسيه را بر پرده منعكس مي كرد. در اين فيلم از رديف هاي پايين جامعه تا بالا رشوه داده مي شود و اين روند در كل جامعه جريان دارد به طوري كه همه يا رشوه دهنده يا رشوه گيرنده هستند. بزرگ ترين خطري كه روسيه را از درون تهديد مي كند و قطعا در صورت تداوم آن به موجوديت اين دولت آسيب خواهد رساند اين است كه روسيه هرگز به مسايل داخلي خود به اندازه مسايل خارجي توجه نشان نمي دهد. روشنفكران روسيه نيز مانند گذشته هاي دور به بلندپروازي هاي توسعه طلبانه روسيه توجه مي كنند اما به همان ميزان به مسايل روز جامعه توجه نشان نمي دهند و اين مساله اي است كه تا امروز جريان داشته است( الحيات به نقل از: www.shafaqna.com).
اخیرا ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته بازپرسی روسیه از افزایش 30 درصدی جرایم مرتبط با فساد مالی در این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،مارکین روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماه نخست سال جاری بازپرسان دادستانی روسیه به 15 هزار و 800 فقره پرونده فساد مالی رسیدگی کردند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 5 هزار فقره افزایش نشان می دهد. او در همین حال به رشد میزان شفافیت در مبارزه و رسیدگی به پرونده های فساد مالی در روسیه اشاره کرد.فساد مالی از عوامل اصلی بازدارنده در مسیر توسعه اقتصادی روسیه محسوب می شود و بر اساس تحقیقات سازمان شفافیت بین المللی (IT) روسیه در سال 2011 از نظر فساد مالی در بین 182 کشور در مکان 143 قرار گرفت. دمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در چهار سال ریاست جمهوری، مبارزه با فساد مالی را در اولویت برنامه های خود قرار داد اما در ماه ژانویه گذشته اعتراف کرد که به موفقیت های مورد نظر در این زمینه دست نیافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه های خبری روسیه، ارزش فساد مالی در روسیه سالانه به بیش از 40 میلیارد دلار می رسد و این مسئله چالش بزرگی برای مسکو محسوب می شود. دولت روسیه از سال گذشته مجازات های سختی را علیه ارتشا و دیگر مصادیق فساد مالی در این کشور وضع کرده است. بر اساس قانون جدید روسیه، رشوه خواری با توجه به مبلغ رشوه به چهار بخش شامل رشوه ساده با رقم کمتر از 800 دلار، رشوه قابل توجه به میزان 800 5000 دلار، رشوه کلان از پنجهزار تا 33 هزار دلار و رشوه بسیار کلان به ارزش بیش از 33 هزار دلار طبقه بندی می شود. بنا بر تصریح قانون جدید مبارزه با رشوه خواری روسیه، جریمه نقدی برای رشوه خواری ساده از 12 تا 60 برابر مبلغ رشوه تعیین شده است و فرد متهم باید ضمن پرداخت این رقم تا سه سال از تصدی مقام های مشخص محروم یا همین مدت به حبس محکوم می شود. گسترش جرائم، وجود فساد اداری، ناکارآمدی قانون، نابرابری و تبعیض از ویژگی های امروز جامعه روسیه است که عزم و اراده دولت هم نتوانسته آن را گره گشایی نماید.