وضعیت اقتصادی و معیشتی در روسیه
بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، اقتصاد آزاد در این کشور به رسمیت شناخته شده است. در ماده هشتم بر یکپارچگی فضای اقتصادی، جریان آزاد کالا، خدمات و سرمایه، حمایت از فعالیت های رقابتی و تضمین آزادی فعالیت های اقتصادی و مالکیت خصوصی، دولتی، اجتماعی(تعاونی)، و اشکال دیگر تاکید شده است. در عمل هم آنچه که امروز در حوزه اقتصاد ساری و جاریست، یک اقتصاد ترکیبی با نقش پر رنگ دولت در حوزه های راهبردیست و گاه از آن به عنوان سرمایه داری دولتی یاد می شود. با تحول نظام اقتصادی از برنامه‌ريزي متمركز دوره شوروی به اقتصاد بازار در سال های دهه 1990، روسيه جديد وارث يك اقتصاد ورشكسته شد كه برنامه‌هاي تيم اقتصادي یلتسین (موسوم به شوك درماني) و استقراض 60 ميليارد دلار از غرب نيز نتوانست تغيير چنداني در اين وضع ايجاد كند. طي اين سالها شرایط براي زندگي مردم مشكل‌تر شد و گرايش مردم در سالهاي 1993و 1996 به حزب كمونيست و نيز ملي‌گرايان افراطي تا حد زيادي نتيجه اين شرایط بود. از پائيز 1997، بحران اقتصادي بطور جدي آغاز شد و در اواسط 1998 به اوج رسيد كه سقوط نرخ سهام شركت‌هاي روس، كاهش اعتماد اعتبار دهندگان بين‌المللي، كاهش درآمدهاي نفتي و مالياتي و سقوط ارزش روبل از مهم‌ترين مظاهر آن بود. بطور كلي، توليد ناخالص داخلي روسيه از سال 1991 تا 1999 بيش از 40 درصد كاهش يافت. در اين سال 40 درصد مردم روسيه زير خط فقر زندگي مي‌كردند و يك سوم جمعيت آن درآمدي كمتر از 40 دلار در ماه داشتند. با وجود تلاش‌ها براي حركت به سوي اقتصاد آزاد، كماكان قيمت‌ها دچار اختلال بوده و نظام بازار جا پاي خود را محكم نكرد. اين وضعيت، نوميدي شديدي در مردم روسيه ايجاد كرد. اما از سال 2000 به بعد اوضاع به تدريج متحول شد. تحول سياسي كشور، افزايش قيمت نفت، افزايش صادرات، انضباط مالي در بودجه، مازاد تجاري و افزايش ذخاير ارزي كمك كردند تا توليد ناخالص داخلي در همان زمان تا 8/6 درصد رشد كند و كشور با يك مازاد بودجه 100 ميليارد روبلي و يك مازاد ارزي 40 ميليارد دلاري مواجه شود. در سال 2005، روسيه رتبه 60 را در ميان كشورهاي صادركننده جهان از آن خود كرد و در ميان وارد كنندگان نيز رتبه هشتم را داشت. در حال حاضر، روسيه نخستين صادر كننده گاز در دنياست و مقام دوم توليد نفت خام را دارد. از اين رو، پوتين مدعي است كه كشورش «ابر قدرت انرژي» است. در سال 1991 روسيه 8 درصد از انرژي دنيا را تامين مي‌كرد اما در سال 2005 به 14 درصد افزايش يافته است. درآمد روسيه از محل انرژي در سال 2006، 130 ميليارد دلار بوده است. سهم صادرات نفت و گاز در كل صادرات روسيه 35% مي‌باشد. نرخ رشد در سال 2006، 8/6 درصد بوده كه براي سالهاي 2007 و 2008 نيز رقم 6 و 5/5 درصد پيش بيني شده بود. درآمد ناخالص ملي در سال 2004، 488 ميليارد دلار (رتبه 16 جهان) و درآمد سرانه 3400 دلار (رتبه 94 جهان) بوده است. در سال 1980 روسيه هفتمين اقتصاد جهان به لحاظ درآمد ناخالص ملي بود. ذخاير طلاي روسيه در سال 2005 در جهان، در رتبه سوم (پس از چين و ژاپن) بوده است. تجارت با آمريكا در سال 2003، 7 ميليارد دلار و با اروپا، 94 ميليارد دلار و در مجموع، 55/2 درصد توليد خالص كنوني جهان را به خود اختصاص داده است(Portyakov, 2006: 124-5).
ولاديمير پوتين توانست يك "دولت توسعه مدار در حال پيشرفت" را ایجاد کند. اين مدل بر شرائط تاريخي خاص روسيه و فهم بنيادي تركيب انباشت به مثابه قدرت و شيوه سرپرست محور بازتوليد روابط اجتماعي تاكيد دارد. عناصر اصلي اين مدل عبارتند از: ثبات رهبري، سامان اجتماعي و رشد اقتصادي (Иноземстев, 2010: 8-9) . اما مشكل اصلي اين الگو آن است كه بيش از اندازه به صادرات مواد خام وابسته است و روسيه را به مثابه يك پمپ گاز بزرگ چيني-اروپايي تنزل داده است. رشد اقتصادي دهه گذشته نيز به شدت متاثر از اين عامل بوده است. در واقع، روسيه بسيار شبيه كشورهاي در حال توسعه داراي منابع طبيعي فراوان شده است. دولت در يافتن راه‌هايي كه بتواند از آن روش درآمدهاي نفتي را به جريان اندازد تا بدين وسيله نقاط ضعف اقتصاد ملي را برطرف كند، كالاهاي عمومي را توليد كند و در بخش توليدي سرمايه‌گذاري كند، با شكست مواجه شده است. ماهيت دولت نيز نه يك دموكراسي و نه يك ديكتاتوري، بلكه نوع مردم‌سالاري نظارتي است (Рижков, 2010: 8) .
پس از بحران اقتصادي سالهاي 2008 تا 2010، روسيه آسيب‌هاي زيادي ديد. کاهش رشد اقتصادی و بلکه رشد منفی، کسری بودجه پس از هشت سال، سقوط بورس، بیکاری گسترده و بیش از 2 میلیون نفری، کاهش ذخایر طلا و ارز، تورم 8/8 درصدی و مهمتر از همه کاهش سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین پیامدهای این بحران بودند( ماه پیشانیان، 1389: 18). رئيس جمهور جديد مدوديف،مشكل را در ضعف فناوري‌هاي جديد ديد از اين رو، بارها و بارها بر مدرنيزاسيون تاكيد كرد. او در آبان 1388 در نطق سالانه خود در شوراي فدراسيون، بر تغيير نظام اقتصادي تاكيد كرد: " ما به جريان سرمايه، فناوري‌هاي جديد و ايده‌هاي نو براي نظام اقتصادي جديد نياز داريم." از نگاه او، كشور به نظام اقتصادي جديدي نياز دارد كه هوشمند، بر اساس برتري فكري و توليد دانش‌هاي منحصر به فرد در راستاي بهبود زندگي مردم باشد. اما در عمل گام‌هاي لازم براي اين هدف برداشته نشده است (Рижков, 2010: 8). پوتین توانست با متمرکز کردن قدرت و رهبری قطعی و قدرتمند کشور را به وضعیت بهتری برساند. مدل او نوسازی سریع و فراگیر از بالاست تا کشور را به مقام قدرت جهانی برساند و انسجام ملی را حفظ کند. در واقع، این وضع یک دولت استبدادی روشنگر با اهداف بلند پروازانه ملی معرفی می شود. از دیگر وجوه مدل پوتین، وطن پرستی کورکورانه، غرب ستیزی و شعارهایی درباره بزرگی بی نظیر روسیه و دفاع از اصالت و هویت و تأکید بر مردم روستایی و شهرهای کوچک است (شکیبی، 1390: 35). اما مدل پوتین مشکلات زیادی دارد؛ نه سابقه تاریخی، فرهنگی و دینی تزار را دارد و نه قدرت ایدئولوژیک و عملی مارکسیسم را، و این مدل بدون پوتین نمی تواند دوام بیاورد (همان، 36). مدل توسعه روسیه امروز را می توان مدل توسعه آمرانه ژئوپلیتک محور دانست که در جهانی شدن غیر منصفانه به رهبری امریکا و غرب، جایی برای پیشرفت روسیه و نوسازی آن قائل نیست. روسیه برای این که بتواند مدل توسعه خود را پیش ببرد شکل گیری یک اتحادیه اوراسیایی را مطرح کرده است. در این مدل، اقتدار پول ملی، قدرت انرژی و ژئوپلیتک (همجواری شهرهای جدا شده از شوروی) نقش اول را دارد. شکل اصلی در این مدل وابستگی به فناوری غرب است (بی نیاز، 1390: 65-64). از سوی دیگر اقتصادی روسیه، یک اقتصاد رانتی و مافیایی است که امکان توسعه آمرانه را محدود می سازد. اسلوند از نظام اقتصادي روسيه در اين دوره با عنوان "سرمايه دولتي" ياد مي‌كند و آن را بر محور سياسي صنعتي، مداخله‌گرايي گسترده دولتي، مديريت كلان متمركز، سرمايه‌گذاري دولتي، يارانه‌ها، مقررات تجاري و قيمت‌گذاري، ماليات صادراتي و جايگزيني واردات تعريف مي‌كند. از نگاه اين اقتصاددان، مدل پوتين به نوعي بازگشت به مدل نيكلاي دوم است Aslund, 2007: 272)).
در روسیه امروز، همچنان فاصله اقتصادی و شکاف فقیر و غنی وجود دارد و با داشتن 375 هزار ميليونر ساكن اين كشور در رتبه شانزدهم جهان از نظر داشتن تعداد ميليونرها قرار دارد كه در يك دهه آينده با سه پله ترقي به رده سيزدهم صعود خواهد كرد. بر اساس آمار منتشره، روسيه از لحاظ تعداد ميلياردرها در رتبه نخست جهان قرار داشته و علاوه بر آن مسكو با داشتن 79 ميلياردر و پيشي گرفتن از نيويورك (58 ميلياردر)، پايتخت ميلياردرهاي جهان لقب گرفته است. افزايش شمار ميليونرهاي روسيه در حالي اتفاق مي افتد كه شكاف درآمدي اين كشور در سال هاي اخير سير صعودي داشته و به عبارت ديگر ثروتمندان در روسيه ثروتمندتر و فقرا، فقيرتر شده اند. تحليلگران مسايل اقتصادي و اجتماعي مي گويند كه نابرابري درآمدي به دليل فراتر رفتن آن از حد آستانه طبيعي، نقش طبيعي خود به عنوان محرك اجتماعي را در جامعه روسيه از دست داده و به عاملي براي افسردگي و بي تحركي طيف وسيعي از اقشار جامعه تبديل شده است. يكي از نگراني هاي اصلي فعالان اجتماعي روسي از عميق شدن شكاف نابرابري درآمدي در اين كشور آن است كه بالاترين درآمدها در اين كشور نه به تجار و بازرگانان و فعالان حرفه اي بخش هاي مختلف اقتصادي، بلكه به كساني تعلق دارد كه مسووليت بازتوزيع ثروت در جامعه روسيه را به عهده دارند. بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان فدرال آمار دولتي روسيه موسوم به "روس استات" در زمان حاضر يك سوم درآمدها در اين كشور تنها به 10 درصد از ثروتمندترين قشر جامعه اختصاص دارد ، در حاليكه 10 درصد فقيرترين قشر جامعه روسيه تنها 9/1 درصد مجموع درآمدهاي اين كشور را در اختيار دارند.
نكته جالب توجه در خصوص شكل توزيع درآمد در روسيه، ثابت ماندن آن در دو سال گذشته از يك سو و افزايش مداوم ضريب جيني - نسبت بين درآمد بالاترين دهك جامعه با پايين ترين دهك آن از نظر كسب ثروت - در فاصله سال هاي 1992 تا 2008 ميلاي از سوي ديگر بوده است. افزايش ضريب جيني به عنوان شاخص سنجش شكاف درآمدي از اين رو حايز اهميت است كه نشان مي دهد ثروتمندان روسيه در طول مدت ياد شده ثروتمندتر و فقرا، فقيرتر شده اند. در اين حال كارشناسان اقتصادي تاكيد مي كنند كه نابرابري اجتماعي در جامعه روسيه از مدت ها قبل در سطح بالايي تثبيت شده و حتي افزايش بي سابقه حقوق بازنشستگي و مزاياي اجتماعي نيز نمي تواند اين روند را تغيير دهد. از نظر آنان شاخص هاي اقتصادي رسمي به درستي قادر به توصيف واقعيت هاي شكاف درآمدي در جامعه روسيه نبوده و تفاوت بين درآمدهاي دهك هاي بالا و پايين اين كشور به 20 تا 22 برابر مي رسد. در چند سال اخير، سطح فقر در روسيه تغييري نداشته و دامن 13 درصد از جمعيت اين كشور را گرفته است. كارشناسان مسايل اقتصادي با اشاره به تغييرناپذيري خط سير شكاف درآمدي روسيه از تغيير تركيب جمعيتي دهك بالاي اين كشور به عنوان دغدغه خاطر اصلي خود در اين زمينه ياد مي كنند. طبق آمار های رسمی میزان مردم زیر خط فقر در سال های 1992 و 2007 به ترتیب 10 و 15 درصد بوده است(Sakwa,2008: 327 ). آمارهای بین المللی عدد 20 درصد زیر خط فقر را نشان می دهند. آنان ابراز نگراني مي كنند كه در حال حاضر حرفه اي ها، بازرگانان و تجار به تدريج از تركيب 10 درصدي ثروتمندترين هاي روسيه كنار رانده شده و جاي خود را به كارمندان و نمايندگان ساختار اداري مي دهند كه اين روند گوياي ناسالم بودن محيط رقابت براي ارتقاي شغلي و كسب درآمد بالاتر در جامعه روسيه مي باشد. شايد بتوان بارزترين مصداق اين وضعيت را در صحبت هاي اخير ميخائيل دلياگين رييس موسسه مطالعات جهاني سازي روسيه ديد كه با استناد به نتيجه مطالعات صورت گرفته درباره خريد املاك منطقه اعيان نشين روبلووكا مسكو در سال 2004 ميلادي اظهار داشت: نتيجه مطالعات نشان داد كه تنها 30 درصد املاك اين منطقه توسط تجار و بازرگانان و 70 درصد بقيه توسط كارمندان دولت خريداري شده اند. اظهارات دلياگين به خوبي نشان دهنده خط سير توزيع درآمدها در روسيه و تغيير شكل كسب درآمد بالا از طريق فعاليت هاي اقتصادي واقعي به تحصيل درآمد از راه هاي غيررقابتي مي باشد. البته تحليلگران مسايل اقتصادي با اشاره به اينكه در زمان حاضر دولت به عنوان تنها بستر ارتكاب فساد اداري در روسيه كاغذبازي را ترويج مي كند، اين وضعيت را دور از انتظار نمي دانند. در همين حال آنان پيش بيني مي كنند كه ادامه روند فعلي مي تواند به بحران دامنه داري در روسيه منجر شود. به اين معنا كه شكاف درآمدي چرخ توسعه اقتصادي اين كشور را متوقف كرده و به عاملي بازدارنده در اين مسير تبديل شود. در چنين شرايطي، هر گونه انتظار براي تغيير در ساختار درآمدي، حمايت از افزايش رقابت ميان اقشار مختلف جامعه و كاهش شكاف طبقاتي آب در هاون كوبيدن است.. تحقيقي كه اخيرا از سوي مدرسه عالي اقتصاد روسيه انجام شد، نشان مي دهد كه درآمد60 درصد مردم اين كشور در زمان حاضر نسبت به دو دهه قبل (زمان فروپاشي شوروي سابق) تفاوتي نكرده و در بعضي مواقع حتي بدتر هم شده است. نتايج تحقيق ياد شده همچنين حاكي از آن است كه رشد نابرابري درآمدي روسيه در فاصله سال هاي دهه 1980 تا اواخر دهه 2000 ميلادي هشت برابر بيشتر از مجارستان و پنج برابر بيشتر از جمهوري چك بوده است. از سوي ديگر بنا بر اعلام سازمان هاي مالي معتبر جهان، ضريب جيني به عنوان شاخص جهاني پذيرفته شده براي سنجش نابرابري درآمدي در روسيه دو برابر بيشتر از سوئد بوده و با كشورهايي مانند تركمنستان، لائوس، مالي و نيجريه برابر است. تصميم سازان روسيه با مشكلي اقتصادي- اجتماعي به نام نابرابري درآمدي مواجه مي باشند كه گذر از آن نيازمند شفاف سازي اداري، كاهش كاغذبازي، فراهم كردن فضاي سالم رقابتي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت سپري شدن زمان طولاني است ( fararu.com/fa/news/80800).
در پایان سال 1999 زمانی که ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد، دولت تقریباً در مرز ورشکستگی قرار داشت و تورم رقم 37% در طول یکسال را نشان می داد. اما امروز 4 مارس 2012 بار دیگر پوتین در مقابل صندوق های رأی قرار گرفته؛ با این تفاوت که وضعیت روسیه بسیار متفاوت تر از روزهای پایانی قرن بیستم است. تورم مهار شده، بدهی عمومی تقریبا از بین رفته و رشد اقتصادی نیز رقم قابل توجه 7% درصد را طی سالهای 2000 تا 2008 نشان می دهد. هرچند کارنامۀ پوتین طی این سالها قابل توجه بوده اما با این حال روسیه در طول این مدت نتوانسته به اقتصاد خود تنوع ببخشد و از وابستگی به صادرات مواد خام رها شود. در طی این سالها روسیه نیز همانند بسیاری از کشورهای نفت خیز از افزایش قیمت نفت به شدت منتفع شده اما متأسفانه در سال 2010 بخش نفت 60 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است و این بیانگر وابستگی شدید کشور به صادرات مواد خام است. روسیه با مشکلات اقتصادی زیادی به ویژه پس از بحران جهانی اقتصادی رویارو بود .مدودیف در توصیف وضعیت کشورش از مفاهیمی نظیر "اقتصاد نا کار آمد،فضای اجتماعی شبه شوروی ، دموکراسی نارس،روند های جمعیتی منفی و قفقاز نا امن" یاد می کند.(medvedev,2009 ) روسیه در واقع ، توانسته بود که به یک « ابر قدرت انرژی » تبدیل شود ، اما این وضعیت ، آن را نه به یک همتای قدرت های صنعتی ، بلکه به" ابر قدرت جهان سوم" تبدیل کرده بود؛ در واقع، این روند را می توان "جهان سومی شدن روسیه " دانست . شاهد این وضعیت ، تحول روسیه از دهه 1980 تا 2010 بود که در مرحله نخست 80 درصد تولیدات و صادرات روسیه را کا لاهای صنعتی و در مرحله بعد 80 درصد آن را مواد خام و بویژه صدور انرژی تشکیل می داد و این یعنی « جهان سومی شدن روسیه » و تبدیل آن به بزرگترین اقتصاد حاشیه ای جهان. مدودف همچنین از نقش زیاد دولت انتقاد نموده و می گوید : "روسیه بیش از این نمی تواند برپایه صنعتی کهنه ی دوره شوروی تکیه کند و در آمد خود را از صادرات نفت و گاز بدست آورد . حیثیت و رفاه ملی ، نمی تواند برای همیشه وابسته به دستاوردهای دوره ی گذشته باشد . رکود اقتصادی در روسیه بیشتر از دیگران آسیب زده است ". او در فراز دیگری از سخنان خود ، از جهان سومی شدن اقتصاد روسیه اظهار نگرانی می کند :" در جهان کنونی نمی توان به سادگی صادرات مواد خام را اقتصاد نامید . این موضوع ، رشد چشمگیر و پایدار و رفاه ملی را تضمین نمی کند . روسیه به اقتصاد جدیدی نیاز دارد . اقتصادی هوشمند بر اساس برتری اندیشه و تولید دانش های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم و افزایش سطح و کیفیت زندگی مردم از طریق فن آوری های جدید ،و براساس چنین اقتصادی است که ما نمی توانیم روسیه کنونی را قدرت جهانی بدانیم" .(ria.novosti.ru)
از این رو ، به نظر می رسد که روسیه به در سال2008 ، از بحران اقتصادی جهان تاثیرات زیادی پذیرفته و به خاطر افزایش انتظارات مردم در دوره ی رشد چشمگیر در آمد های نفتی ، در دوره بحران اخیر و تا کنون از مشکلات زیادی رنج می برد. افت 5/8 دصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2009 ، بیکاری 2 میلیون نفری ، خروج 53 میلیارد دلاری سرمایه از کشور در طول 5 ماه ،کاهش بودجه 70 میلیارد دلاری ، و مصرف 200 میلیارد دلاری از ذخایر طلا و ارز خارجی مشکلاتی را در داخل ایجاد کرده است . کاهش در آمدهای روسیه از محل صدور انرژی و مشکلات همراه با اقتصاد مبتنی بر صدور مواد خام ، مقامات روس را به ضرورت توسعه صنعتی و نیاز به فن آوری و ایده های نو واداشته است . سهم روسیه در تولید ناخالص جهانی 5/2 درصد است و مسکو می کوشد تا سال 2020 این رقم را به 4 درصد برساند. به گفته بوریس نمتسوف کاهش نرخ تولیدات صنعتی در روسیه در مقایسه با همسایگانش بیسار بیشتر بوده و با سقوط 14.8 درصدی در نیمه نخست سال 2009 رویاروی بوده است که بیشترین میزان سقوط در میان کشورهای مشترک المنافع به حساب می آید. در واقع در طول سالهایی که پوتین قدرت را در دست داشته، کشور یک دوره کامل رکود را تجربه کرده است. به باور آندریاس اسلود بحران مالی جهانی نشان داد که اقدامات پوتین برای ایجاد رفاه مردم ناچیز بوده و رشد اقتصادی بالای روسیه عمدتاً به خاطر قیمت بالای نفت بوده است این بحران آسیب های جدی به روسیه وارد کرده است. (دوتکویچ،113-114). از طرفی روسیه متعاقب بحران اقتصادی جهانی از سال 2008 تا 2012 ، بیش از سایر کشورهای نوظهور آسیب دیده است. اقتصاد این کشور متعاقب نوسانات در قیمت نفت در سال 2009، 7.9% کاهش را تجربه کرد.افزایش قیمت نفت طی این سالها به رغم همۀ چالشهایی که برای کشور به همراه داشت، مزیت خوبی را برای روسها به ارمغان آورد و آن رشد قابل توجه طبقۀ متوسط بود. امروز در شهرهای بزرگ اعم از مسکو و سن پترزبورگ تعداد بیشتری از افراد را می توان دید که تبلت و یا کتاب الکترونیک در دست دارند و در حال رفت و آمد هستند که شاید حتی تعدادشان بیش از پاریسی ها باشد. دستمزدها طی سالهای 1999 تا 2007 از 10% به 15% افزایش یافته است. میزان مصرف در کشور افزایش یافته اما این مسئله سبب تسریع حرکت موتور تولید در کشور نشده است. عرصۀ رقابت در تولید زیاد نیست و از سویی عدم تمایل مصرف کننده سبب چندین برابر شدن حجم واردات به کشور شده است.
یکی از اقدامات مهم دولت پوتین، روسيه به يازده منطقه بزرگ اقتصادي تقسيم مي شود كه عبارتند از: منطقه شمال غربي، منطقه شمالي، منطقه مركزي، منطقه ولگا-وياتكا، منطقه مركزي-زمين‌هاي سياه، منطقه كرانه ولگا، منطقه قفقاز شمالي، منطقه اورال، منطقه سيبري غربي، منطقه سيبري شرقي و خاور دور. استخراج نفت و گاز در سيبري غربي متمركز است، توليد برق توسط نيروگاههاي آبي، متالورژي فلزات غيرآهني و چوب جنگلي در سيبري شرقي رونق دارد. خاور دور مركز توليد طلا، الماس، ماهي و فرآورده‌هاي دريايي است. در منطقه شمالي در وهله اول استخراج زغال سنگ، نفت، گاز، آپاتيت، نيكل و ديگر فلزات و همچنين توليد چوب و صيد ماهي برتري دارد. مناطق شمال غربي، مركزي، ولگا-وياتكا، اورال و كرانه ولگا ماشين آلات سازي، صنايع شيميايي، صنايع سبك، صنايع غذايي، توليد انرژي و خدمات پيشرفته دارد. در حال حاضر آمار فقر در روسیه به شدت کاهش یافته و از 20% در سال 2003 به 16% در سال 2011 تقلیل یافته اما هنوز بخش قابل توجهی از مردم در فقر زندگی می کنند. آمار گویای آنست که 40% از روسها احساس فقر می کنند که در واقع این همان رقم سال 1999 را تأیید می کند. در کنار همۀ این چالشها، فساد سرِ دیگر مشکلات روسیه است. در صورتی که پوتین مجدداٌ انتخاب شود، باید برنامۀ مدونی را برای مقابله با فساد در کشور ارائه کند. خصوصی سازی صنایع دولتی از جمله بخش انرژی از دیگر ملزومات اقتصاد روسیه است. دولت در همۀ بخش های صنعتی و دولتی سایۀ خود را گسترانده و همین مسئله مانع از توسعه و رشد این کشور شده است. از سویی نوسانات موجود در بازارهای جهانی متعاقب بحران اقتصادی و همچنین بحران یورو سبب کاهش سرمایه گذاری خارجی در روسیه شده است؛ به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران در سال 2011 از این کشور خارج شده اند که خسارات قابل توجهی را به کشور وارد کرده اند. (http://www.khabaronline.ir/detail/202082).
در حال حاضر ميليون نفر در روسيه زير خط فقر در رابطه با شاخصهاي جمعيتي روسيه بايد گفت، جمعيت روسيه همچنان در حال كاهش است، هرچند آهنگ مرگ و مير كاهش يافته است. بر اساس آمار اول نوامبر، در روسيه 142 ميليون نفرزندگي ميكنند . در حالي كه در روسيه ميزان درآمد با آهنگي سريع در حال رشد است، ولي تعداد افراد فقير در اين كشور كاهشي آهسته دارد و هنوز 15 درصد از مردم اين كشور در زير خط فقر بسر مي‌برند. بر اساس گزارشات موجود بيش از 22 ميليون نفر از مردم روسيه، يعني در واقع 15 درصد از مردم اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند، يعني در واقع درآمدي كمتر از 3809 روبل دارند. البته بطور رسمي طي دو سال گذشته اعلام شده كه فقر در روسيه كاهش پيدا كرده است. در حقيقا تعداد افراد فقير در روسيه در مقايسه با سال 2005 ، 1.9 درصد كاهش يافته است. اين در حاليست كه درآمد مردم روسيه با آهنگ نسبتا بالايي در حال رشد است و تنها در سال جاري اين رشد به 10 درصد رسيده است. به نوشته اين روزنامه، البته برخلاف كشورهاي غربي در وسيه اكثرافراد كم بضاعت ( 48 درصد آنها) از قشر كارگر هستند. در اغلب كشورهاي جهان كسي كه كار مي كند، ديگر فقيرنيست و قادر است خرج خود و خانواده اش را بدست آورد. در واقع امر فقير به كساني گفته مي شود كه مريض بوده و يا قادر به تامين مالي خود نباشند. در روسيه 31.6 درصد از مردم روسيه به اين قشر تعلق مي گيرند. در ميان آنان بخش قابل توجهي افرادي هستند كه قابليت انجام كار را دارند. 19 درصد از اين قشر نيز كودكان زير 15 سال هستند. اينها به اقشار كم درآمد جامعه تعلق دارند كه 30 درصد از آنان گروههاي غير فعال جامعه اقتصادي هستند كه بطورمرسوم درآمدي زير حد متوسط دارند:مانند زنان خانه دار، بازنشستگان و دانشجويان مشغول به تحصيل. قشر فعال اقتصادي در روسيه در حال حاضر 75 ميليون نفراست كه حدود 53 درصد از جمعيت كل كشور را شامل مي شود. در رابطه با شاخصهاي جمعيتي روسيه بايد گفت، جمعيت روسيه همچنان در حال كاهش است، هرچند آهنگ مرگ و مير كاهش يافته است. بر اساس آمار اول نوامبر، در روسيه 142 ميليون نفرزندگي ميكنند . از ابتداي سال جاري نيز تعداد جمعيت كشور به ميزان 207 هزار نفر كاهش يافته كه در مقايسه با سال گذشته به ميزان 480 هزار نفر كاهش داشته است. در عين حال در سال جاري در اكثر مناطق روسيه تعداد زاد و ولد افزايش و تعداد مرگ و مير كاهش داشته، ولي با وجود اين همچنان در مقايسه با افرادي كه به دنيا مي آيند، تعداد بيشتري از مردم در روسيه مي ميرند(http://vazeh.com/n-267711.html).
بنا بر گزارش های رسمی در حال حاضر 1.22 میلیون نفر در روسیه بیکارند. در حالی که این رقم در پایان نوامبر 2010 به 1.5 میلیون نفر رسیده بود که این آمار حاکی از کاهش 300 هزار نفری تعداد بیکاران در روسیه دارد. نرخ رشد بیکاری در 65 ناحیه روسیه تقریبا ثابت است. اخیرا نرخ بیکاری در 17 منطقه روسیه روند نزولی به خود گرفته است که بیشترین کاهش نرخ بیکاری مربوط به مناطق چواشیا، چچن، کاراچای-چرکسیا و بوریاتیا بوده است. از آغاز اکتبر 2008 تا کنون، تعداد افرادی که در روسیه از کار بیکار شده اند، به 2 میلیون و 49 هزار نفر رسیده که 641 هزار نفر از آنها با کمک کارفرمایان خود موفق به یافتن شغلی دیگر شده اند( http://news.tebyan-zn.ir/article از 28 نوامبر تا 26 دسامبر سال 2012 تعداد بیکاران روسیه که در آژانس های کاریابی ثبت نام کرده اند، چهار و هفده صدم درصد افزایش یافت و به یک میلیون و پنجاه هزار تن رسید. واحد پول روسیه روبل است. اقتصاد روسیه صنعتی و نیز وابسته به منابع بزرگ انرژی این کشور به ویژه گاز است. و راههای ترابری این کشور نیز بسیار مهم هستند. روسیه با تولید ناخالص داخلی 1500 میلیارد دلاری دهمین اقتصاد بزرگ جهان است اما از آنجا که بنای اقتصاد این کشور بر در آمد صادرات مواد خام و به ویژه انزی قرار دارد آن را ابر قدرت جهان سومی می نامند. از این رو، از 4 سال پیش که بحران اقتصادی شدیدی در روسیه ایجاد شد، موضوع نوسازی فنی و صنعتی و نیاز به خروج از وضعیت تک محصولی و تنوع بخشی به تولید و صادرات به یک مسئله مهم تبدیل شده است(Gustafson, 2012: 83). روسیه در سال های ده گذشته توانست که به یک « ابر قدرت انرژی » تبدیل شود ، اما این وضعیت ، آن را نه به یک همتای قدرت های صنعتی ، بلکه به" ابر قدرت جهان سوم" تبدیل کرده بود؛ در واقع، این روند را می توان "جهان سومی شدن روسیه " دانست . شاهد این وضعیت ، تحول روسیه از دهه 1980 تا 2010 بود که در مرحله نخست حدود 70 درصد تولیدات و صادرات روسیه را کا لاهای صنعتی و در مرحله بعد حدود 70 درصد آن را مواد خام و بویژه صدور انرژی تشکیل می داد و این یعنی « جهان سومی شدن روسیه » و تبدیل آن به بزرگترین اقتصاد حاشیه ای جهان. نخست وزیر روسیه نیز بارها بر نیاز روسیه به تکنولوژی های جدید تأ کید کرده است . او از لزوم تغییر نظام اقتصادی روسیه ، و یک سیاست خارجی عمل گرا با هدف جذب سرمایه و تکنولوژی و بهبود استاندارد زندگی به جای" اقدامات آشوبگرانه ناشی از نو ستالژی و تعصب" سخن گفته است . مدودف همچنین از نقش زیاد دولت انتقاد نموده و می گوید : "روسیه بیش از این نمی تواند برپایه صنعتی کهنه ی دوره شوروی تکیه کند و در آمد خود را از صادرات نفت و گاز بدست آورد . حیثیت و رفاه ملی ، نمی تواند برای همیشه وابسته به دستاوردهای دوره ی گذشته باشد . رکود اقتصادی در روسیه بیشتر از دیگران آسیب زده است ". او در فراز دیگری از سخنان خود ، از جهان سومی شدن اقتصاد روسیه اظهار نگرانی می کند :" در جهان کنونی نمی توان به سادگی صادرات مواد خام را اقتصاد نامید . این موضوع ، رشد چشمگیر و پایدار و رفاه ملی را تضمین نمی کند . روسیه به اقتصاد جدیدی نیاز دارد . اقتصادی هوشمند بر اساس برتری اندیشه و تولید دانش های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم و افزایش سطح و کیفیت زندگی مردم از طریق فن آوری های جدید ،و براساس چنین اقتصادی است که ما نمی توانیم روسیه کنونی را قدرت جهانی بدانیم" .(ria.novosti.ru)
از این رو ، به نظر می رسد که روسیه به در سال2008 ، از بحران اقتصادی جهان تاثیرات زیادی پذیرفته و به خاطر افزایش انتظارات مردم در دوره ی رشد چشمگیر در آمد های نفتی ، در دوره بحران اخیر و تا کنون از مشکلات زیادی رنج می برد. افت 5/8 دصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2009 ، بیکاری 2 میلیون نفری ، خروج 53 میلیارد دلاری سرمایه از کشور در طول 5 ماه ،کاهش بودجه 70 میلیارد دلاری ، و مصرف 200 میلیارد دلاری از ذخایر طلا و ارز خارجی مشکلاتی را در داخل ایجاد کرده است . کاهش در آمدهای روسیه از محل صدور انرژی و مشکلات همراه با اقتصاد مبتنی بر صدور مواد خام ، مقامات روس را به ضرورت توسعه صنعتی و نیاز به فن آوری و ایده های نو واداشته است . سهم روسیه در تولید ناخالص جهانی 5/2 درصد است و مسکو می کوشد تا سال 2020 این رقم را به 4 درصد برساند . این در حالی است که سهم امریکا 10 برابر روسیه است .جدول صفحه بعد وضعیت اقتصادی دو کشور را مقایسه می کند. به گفته بوریس نمتسوف کاهش نرخ تولیدات صنعتی در روسیه در مقایسه با همسایگانش بیسار بیشتر بوده و با سقوط 14.8 درصدی در نیمه نخست سال 2009 رویاروی بوده است که بیشترین میزان سقوط در میان کشورهای مشترک المنافع به حساب می آید. در واقع در طول سالهایی که پوتین قدرت را در دست داشته، کشور یک دوره کامل رکود را تجربه کرده است. به باور آندریاس اسلود بحران مالی جهانی نشان داد که اقدامات پوتین برای ایجاد رفاه مردم ناچیز بوده و رشد اقتصادی بالای روسیه عمدتاً به خاطر قیمت بالای نفت بوده است این بحران آسیب های جدی به روسیه وارد کرده است (دوتکویچ،113-114). در کل، وضعیت اقتصادی روسیه در سال 2012 بهبود یافته و با کاهش بیکاری و نرخ تورم روبرو شده است. رشد اقتصادی 3/3 درصدی نیز امید به وضع بهتر را برای اقتصاد در سال های آینده افزایش داده است.