قانون اساسی روسیه
قانون اساسی فدراسیون روسیه متشکل از دیباچه، دو بخش، 9 فصل و 137 بند می باشد و در 12 دسامبر سال 1993 در رفراندومی عمومی پذیرفته شد. تدوین قانون اساسی روسیه 3.5 سال و یا 42 ماه و یا 168 هفته بطول انجامید و بیش از هزار مولف داشت. در قانون اساسی روسیه واژه های خارجی، از جمله "پارلمان"، "سناتور" و غیره وجود ندارد. در ویرایش نهایی قانون اساسی دوره ریاست جمهوری 4 ساله تصویب شده بود، اما در حاصل حاضر پس از تصحیح قانون اساسی که از 31 دسامبر 2008 به اجرا درآمد، از دوره بعدی انتخابات، رئیس جمهور برای دوره 6 ساله انتخاب می شود. برای تکمیل تدوین پیشنویس قانون اساسی 5 ژوئن 1993 اجلاس قانون اساسی تشکیل شد که تا اکتبر 1993 ادامه یافت و 931 شرکت کننده و همچنین کارشناسان حضور داشتند. در رفراندوم 12 دسامبر 1993 میلادی 54.8% از مردم کشور شرکت کردند که از این میان 58.4% رای موافق و 41.6% رای مخالف دادند. روز 25 دسامبر 1993 متن قانون اساسی روسیه رسماً منتشر شد و به اجرا درآمد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه به هنگام مراسم تحلیف بر نسخه قانون اساسی سوگند یاد می کند. متن سوگند در بند 82 قانون اساسی قید شده است. از سال 1994 به دستور رئیس جمهور، روز 12 دسامبر بعنوان جشن دولتی اعلام شد. دوماي روسيه علاوه بر اين كه در شور دوم قانون افزايش دوره رياست جمهوري و نمايندگي دوما را تصويب كرد، از اين به بعد خواهد توانست بر فعاليت دولت نيز نظارت دقيق داشته باشد.
جايگاه ويژه قانون اساسي در سيستم منابع حقوق فدراسيون روسيه از چند ويژگي آن بر مي آيد. قانون اساسي در رفراندوم سراسري تصويب شده است كه بر همين اساس مي توان گفت كه اين سند، منعكس كننده اراده ملت است. قانون اساسي جاري روسيه در رفراندوم سراسري 12 دسامبر سال 1993 در پي مناقشه شديد رئيس جمهور و شوراي عالي (پارلمان) فدراسيون روسيه تصويب شد. بوريس يلتسين رئيس جمهور وقت روسيه در جريان جمهوري چهارم،در صدد بود سه مسأله بزرگ كاربردي را حل كند كه در جريان مبارزه شديد سياسي سالهاي 1993-1991 با آنها دست به گريبان بود. مسأله اول، برطرف كردن دوگانگي شديد قدرت بود. طي دو سال پیش از تصويب قانون اساسي جديد دونهاد عالي قدرت دولتي با درجه بالاي مشروعيت حقوقي يعني كنگره نمايندگان مردمي(و شوراي عالي به عنوان بخشي از كنگره) و رئيس جمهوركه هر دوي آنها با رأي عموم مردم كشور انتخاب شده بودند، مشغول نبرد بي‌اماني بودند كه راه حل قانوني نداشته و به حوادث خونين سال 1993 انجاميد. مسأله دوم، ايجاد شرايط مناسب براي انجام اصلاحات ريشه‌اي توسط رئيس جمهور و دولت بود كه شوراي عالي اغلب با برنامه اصلاحات مخالفت ورزيده و با استفاده از انتقادات شديد از اصلاحات سعي مي كرد اعتبار سياسي خود را بالا ببرد.مسأله سوم، برطرف كردن گرايشات گريز از مركز در نظام دولتي بود كه روسيه را بيش از پيش تضعيف كرده و به فدراسيوني بدون شكل و نظام مشخص و چيزي شبيه به كنفدراسيون آزاد تبديل مي كرد(Sakwa, 2008: 45).
در دیباچه قانون اساسی آمده است که ما مردم فدراسیون روسیه از ملیت های مختلف، که با سرنوشت مشترک در سرزمین خود متحد شده ایم... با استقرار حقوق و آزادی های بشری... با حفظ وحدت تاریخی دولت، با احیای روسیه و خلل ناپذیر ساختن نظام مردمی آن... قانون اساسی فدراسیون روسیه را تصویب می کنیم. در فصل نخست به اصول نظام قانونی کشور شاما موارد زیر پرداخته شده است:
الف. اولويت حقوق و آزادي‌هاي انسان و شهروند در فعاليت نهادهاي قدرت دولتي (مواد 2 و 7 قانون اساسي فدراسيون روسيه)؛
ب. اصل حكومت مردمي (ماده 5 قانون اساسي) كه مطابق آن قدرت عالي به ارگانهايي اعطا مي‌شود كه اختيارات خود را مستقيماً از مردم دريافت مي كند؛
ج. اصل نظام فدرال (ماده 5 قانون اساسي) كه دربرگيرنده وحدت نظام دولتي و در عين حال تفكيك اختيارات بين ارگانهاي قدرت دولتي مركز فدرال و مناطق كشور است؛
د. اصل تفكيك قوه‌ها (مواد 10 و 11 قانون اساسي فدراسيون روسيه) كه هدف اين اصل، جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت است كه بدين منظور تفكيك افقي نهادهاي حكومتي به قوه مقننه، مجريه و قضائيه صورت مي گيرد؛
ه. قانونمندي (ماده 15 قانون اساسي فدراسيون روسيه) كه به معني الزامي بودن رعايت قانون اساسي و ساير قوانين كشور براي همه و عدم مغايرت قوانين و اسناد حقوقي مصوب نهادهاي مركزي و منطقهاي با قانون اساسي فدراسيون روسيه است؛
و. ايدئولوژي‌زدايي (ماده 13 قانون اساسي) يعني هيچ ايدئولوژي نمي تواند به عنوان ايدئولوژي دولتي و الزامي مقرر شود؛
ز. لاييك بودن دولت (ماده 14 قانون اساسي). اين اصل به معني عدم مداخله دولت و نهادهاي دولتي در امور كليسا (همه مذاهب) و عدم مداخله سازمانهاي مذهبي در امور دولتي است.
فصل دوم به حقوق و ازادی های انسان و شهروند می پردازد و تفاوت بسیار کمی با اصول و قواعد مرسوم در کشورهای غربی دارد. در فصل سوم، موضوع تقسیمات سیاسی فدراسیون و حدود اختیارات دولت فدرال و سایر جمهوری ها و بخش های سیاسی کشور تعیین شده است.موضوع فصل چهارم رئیس جمهور و اختیارات ان است که یک نظام سیاسی ریاستی تمام عیار و مدل روسی حکومتی را ترسیم می کند و اختیارات آن را تا حد تزار بالا برده است.در فصل پنجم، مجلس فدرال و اصول و مواد مرتبط با آن مطرح شده و فصل ششم، به دولت یا قوه مجریه یا همان نخست وزیر و کابینه او اختصاص یافته است.محور بحث فصول هفتم، هشتم و نهم، قوه قضاییه، خودگردانی محلی و اصلاحات و بازنگری در قانون اساسی است.