پیشینه رسانه های لبنان
مقوله مطبوعات در لبنان، هم به لحاظ سابقه و هم از جنبه كيفي و آزاديهاي گسترده، يك پديده استثنايي در جهان عرب است. سابقه انتشار روزنامه و مجله در اين كشور به قرن نوزدهم بازمي‌گردد و اين روند با فراز و فرودهاي تا دوره قيموميت استمرار يافت. مطبوعات در لبنان در سالهاي اوليه دهه پنجاه، در فراهم آوردن زمينه‌هاي استقلال نقش تأثيرگذاري را ايفا كردند و پس از استقلال نيز فعاليت‌هاي مطبوعاتي از گسترش بيشتري برخوردار شد. اوج شكوفايي مطبوعات در لبنان، دهه 60 و نيمه اول دهه هفتاد بود. تصويب قانون مطبوعات در سال 1962 كه نظارتهاي دولتي را بر مطبوعات به حداقل و آنها را از دخالت نهادهاي حكومت مصونيت مي‌بخشيد از يكسو و وجود اقتصاد آزاد و حضور فضاي باز و گرايشهاي سياسي و فكري گوناگون از سوي ديگر، زمينه را براي ظهور نشريات متنوع در حوزه‌هاسي سياسي، اجتماعي و فرهنگي فراهم ساخت. مطبوعات اين سالها پيش از آن كه انعكاس دهنده مسائل داخلي باشند، به طرح مباحث مطرح و انعكاس چالشهاي سياسي و فكري آن روز در جهان عرب مي‌پرداختند و از سواحل اقيانوس هند تا اقيانوس اطلس خواننده داشتند (الصليبي 1991،2،237 ).
امروز نيز عليرغم تحولات سياسي اجتماعي در جهان عرب و ظهور مطبوعات متنوع و رسانه‌هاي جديد شنيداري و ديداري، رسانه‌هاي لبنان در مقايسه با ديگر كشورهاي عرب منطقه از آزادي بيشتري برخوردارند.
با وجود ويژگي‌هاي پيش گفته، بيشتر رسانه‌هاي لبنان يا در تملك احزاب و جريانهاي سياسي و يا وابسته به طوئف مذهبي اين كشورند (التقرير الوطني 2009، 29).رسانه‌هاي امروز لبنان در واقع انعكاس دهنده ساختار طائفي و مواضع سياسي احزاب و جريانهاي سياسي اين كشور و گاه نيز مواضع سياسي برخي كشورهاي منطقه‌اند كه معمولاً از حمايتهاي مالي و سياسي آنها برخوردارند. اين ويژگي‌ها هر چند به تعدد مطبوعات و تنوع مباحث و مواضع مطروحه انجاميده است، دامنه آزاديها را در جهت منافع و مواضع طائفي و حزبي محدود و امكان طرح مباحث و رويكردهاي مستقل و در جهت منافع و مصالح عالي كشور را به حداقل مي‌رساند.
قانون مطبوعات* اين كشور ، در سال 1948 در 61 ماده تصويب و پس از آن به دليل برخي محدويت‌هاي پيش‌بيني شده در آن، از جمله تعطيلي نشريات به دليل تخلف، مورد اعتراض قرارگرفت ولذا در سال 1952 تعديل شد كه آزاديهاي بيشتر مطبوعات و مصونيت آنها را از دخالت‌هاي دولت تضمين مي‌كرد.با اصلاح مجدد آن در سال 1962 ، دامنه اين آزاديها گسترده‌تر از پيش شد و زمينه افزايش فعاليت‌هاي مطبوعاتي فراهم گشت.
به استناد قانون مطبوعات، تعداد روزنامه‌هاي سياسي 25 و نشريات ادواري 20 عنوان خواهد بود؛ بنابراين، انتشار نشريات جديد منوط به خريد امتياز ديگر نشرياتي است كه انتشار آنها متوقف شده است.
به استناد ماده 58 قانون مزبور، نشريات غيرسياسي از درج اخبار و مباحث و هر گونه تحليل و تفسير سياسي ممنوع شده‌اند. به موجب ماده 62 آن، توهين به اديان به رسميت شناخته شده، ترويج تعصبات طائفي و نژادي ممنوع و نشريات متخلف، حداكثر به مدت 5 روز توقيف و به دستگاه قضائي ارجاع مي‌شوند. بحز موارد معدود كه توقيف موقت نشريات را در پي دارد،› تعطيلي آنها در قانون مطبوعات غيرمجاز دانسته شده است. در لبنان، دادگاه مطبوعات، رسيدگي قضائي به جرايم رسانه‌اي را بر عهده دارد. به موجب ماده 99 قانون ياد شده، شوراي تنبيهي براي رسيدگي تخلفات حرفه‌اي مطبوعات متشكل از 5 عضو با مسئوليت رئيس سنديكاي مطبوعات و عضويت نمايندگان سنديكاهاي مطبوعاتي و يك حقوقدان تشكيل مي‌شود. اين شورا مي‌تواند مجازتهائي چون تذكر تنبيهي و محروميت از فعاليت مطبوعاتي حداكثر براي 2 سال را براي متخلفان در نظر گيرد.
سنديكاهاي مطبوعاتي اين كشور از سابقه‌اي طولاني برخوردارند و با تصويب قانون مطبوعات رسميت يافتند. به موجب ماده 77 قانون مطبوعات لنبان، رسانه‌هاي مكتوب اين كشور داراي دو سنديكاي مستقل‌اند؛ سنديكاي مطبوعات و سنديكاي نويسندگان مطبوعات. سنديكاي مطبوعات متشكل از صاحبان مطبوعات سياسي و غيرسياسي است. سنديكاي نويسندگان مطبوعات نيز متشكل از نمايندگا، نويسندگان مطبوعات است. شرط عضويت در اين سنديكا آن است كه نويسندگي مطبوعاتي حرفه اصلي و منبع درآمد فرد باشد. اتحاديه سنديكاهاي مطبوعات لبنان در واقع مجمع مشترك و حرفه‌اي مطبوعات و متشكل از نويسندگان و صاحبان مطبوعات است كه رياست آن را مسئول سنديكاي مطبوعات و دبير آن نيز مسئول سنديكاي نويسندگان است. به موجب ماده 90 قانون مطبوعات از درون اين اتحاديه، شوراي عالي مطبوعات شكل مي‌گيرد كه مسئوليت هماهنگي دو سنديكاي مزبور، پيگيري امور حقوقي نزد وزارت اطلاع‌رساني، رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي، تدوين آئين‌نامه داخلي اتحاديه، تشكيل و نظارت بر صندوق بازنشستگي و تعيين كميته‌هاي نمايندگي براي شركت در مراسم و مناسبتهاي ملي و رسمي را بر عهده دارد.
رسانه‌هاي صوتي و تصويري نيز در چارچوب قانون مصوب سال 1994 و آيين‌نامه‌هاي مربوطه فعاليت مي‌كنند. بسياري از مواد قانون مطبوعات شامل اين رسانه‌ها نيز مي‌شود. بر اساس مصوبات قانوني، رسانه‌هاي صوتي و تصويري مكلف به رعايت حق مالكيت ادبي و هنري، حفظ حرمت و حقوق افراد، عدم تبليغ و ترويج هر گونه رابطه با رژيم صهيونيستي، احترام به اصل تعدد طوائف و عدم اشاعه تعصبات طائفي، مذهبي و نژادي، تلاش براي تقويت روحيه ملي و همزيستي، نظام خانواده و اخلاق عمومي مي‌باشند.
براساس قوانين حاكم بر فعاليت اين رسانه‌ها،مؤسسات تلويزيوني با پخش روزانه 12 ساعت برنامه موظفند، حداقل دو بخش مشروح خبري و مراكز تلويزيوني با كمتر از 12 ساعت پخش برنامه، يك بخش مشروح خبري داشته باشند. همچنين مراكز تلويزيوني موظفند يك ساعت در هفته را به پخش برنامه‌هايي شامل ارتقاء آگاهي‌هاي ملي، مسائل تربيتي، بهداشتي، فرهنگي و گردشگري بدون دريافت وجهي از دولت، اختصاص دهند.
به استناد قوانين و مصوبات مزبور، زبان همه برنامه‌هاي تلويزيوني بايستي عربي فصيح باشد. نظارت عاليه بر مؤسسات رسانه‌اي صوتي و تصويري برعهده وزارت اطلاع‌رساني است كه از طريق شوراي ملي رسانه‌هاي صوتي و تصويري اعمال مي‌شود.
* - اطلاعات مربوط به قانون مطبوعات لبنان با استفاده از وب سايت وزارت اطلاع‌رساني لبنان، به آدرس: www.ministryinfo.gov.lb، ارائه شده است.