تاریخ معاصر مالی
دوره استعمار
قرون هجده و نوزده، آغاز حملات جهادی رهبران مسلمان فولانی مسینا و توکولورهای فوتاتورو علیه آنیمیست‌ها در مناطق مختلف مالی بود که مهم‌‌‌‌‌ترین این دولت‌ها، حکومت‌های اسلامی الحاج عمرتال و ساموری توره بودند. در اواخر قرن نوزدهم (1898)، فرانسوی‌ها به‌تدریج وارد سودان غربی (مالی- سنگال) شدند و پس از درهم شکستن مقاومت دولت‌های اسلامی مستقر در مناطق مختلف مالی (از جمله ساموری توره و الحاج عمرتال)، بر سراسر این سرزمین چیره گشتند و ابتدا آن را سنگال– نیجر علیا و سپس سودان غربی نامیدند.
استقرار کامل فرانسوی‌ها در تمامی سرزمین مالی امروزی تا سال 1915به‌طول انجاميد و آنان تا سال 1960 سلطۀ خود را بر مالي ادامه دادند. آزادي خواهان مسلمان ماليایي در طول اين مدت چند بار عليه استعمارگران فرانسوي سر به شورش برداشتند كه جدي‌ترين اين شورش‌ها؛ قيام ديوسه‌ترائوره در منطقۀ بله‌دوگو در سال 1915 و شیخ حمدا... بود.
پس از جنگ جهانی دوم و با اوج گرفتن نهضت‌های آزادی‌بخش در سراسر غرب آفریقا، به‌تدریج دولت فرانسه تسهیلاتی را برای ورود سیاهان به عرصۀ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مالی فراهم آورد که این امر موجب تأسیس چند حزب به رهبری بومیان شد. مودیبوکیتا سیاست‌مدار مالیايی معروف‌‌‌‌‌ترین رهبر نهضت‌های آزادی‌خواه این کشور بود که با مبارزات سیاسی و حزبی درصدد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به سیاهان کشور بود. در سال 1959 فدراسیون مالی متشکل از کشورهای مالی، سودان و سنگال تشکيل شد که بعدها سودان و سپس سنگال از آن جدا شده و به‌عنوان کشورهایی مستقل اعلام موجودیت کردند. بدین ترتیب سودان غربی در سپتامبر 1960 به رهبری مودیبوکیتا به نام کشور مالی استقلال خود را از فرانسه به‌دست آورد. (James, Op. Cit: 87)
2-3-2 روند حوادث سیاسی پس از استقلال
1-2-3-2 جمهوری اول
1-1-2-3-2 مودیبوکیتا[1]
مودیبوکیتا نخستین رئیس‌جمهور مالی، برای توسعۀ کشور، نظام سوسیالیستی را در پیش گرفت و ضمن دوری از فرانسه و دیگر کشورهای غربی، مناسبات مالی خود را با کشورهای بلوک شرق گسترش داد. وی طیّ هشت سال زمامداری بر این کشور، تلاش فراواني کرد تا نوعی نظام سوسیالیسم انقلابی را در کشور اجرایی نماید. در این ارتباط نظام تک حزبی مبتنی بر دیدگاه‌های سوسیالیستی تأسیس و منابع و ذخایر اقتصادی مالی، در مقیاسی وسیع، ملی شد. اقدامات موديبو که برخلاف آداب و رسوم مردم مالی بود، نتیجه‌ای به‌دنبال نداشت. سیاست سوسیالیست ملی‌گرایانه مودیبوکیتا و روابط دوستانۀ وی با کشورهای بلوک شرق، تأثیر ویرانگری بر اقتصاد این کشور داشت، به‌گونه‌ای که وی در سال 1967 به جامعۀ کشورهای فرانکفون بازگشت و برخی امور افراطیّ در دولتی کردن اقتصاد مالی را کاهش داد و به کشورهای غربی به‌ویژه فرانسه روی آورد. (Hudgens & Trillo, 2003: 196-198)
2-2-3-2جمهوری دوم:
1-2-2-3-2 سرگرد ترائوره[2]
در سال 1968 سرگرد ترائوره با کودتای نظامی‌دولت مودیبوکیتا را سرنگون ساخت و تا سال 1991 قدرت را در دست داشت. سرگرد ترائوره پس از کودتا و تصدی قدرت، کمیتۀ نظامی آزادی‌بخش ملی را تشکیل داد و تلاش کرد با انجام برخی اقدامات اصلاحی، اقتصاد درهم شکستۀ کشور را بهبود بخشد. اقدامات موسی ترائوره و همکاران وی، برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، بر اثر منازعات سیاسی داخلی و مخالفت گستردۀ گروه‌های سیاسی مخالف بی‌ثمر ماند (Scatzberg, 1972: 133-136). علاوه‌بر آن بروز خشک‌سالی عظیم صحرای بزرگ آفریقا طیّ سال‌های 1968 تا 1974 میلادی که موجب مرگ هزاران نفر از مردم این کشور شد و چند کودتای نافرجام در دهۀ 1970، مانع از اتخاذ تصمیمات مهم در زمینۀ بهبود وضعیت اقتصادی مالی گردید. در سال 1974 قانون اساسی جدید مالی به تصویب رسید که به موجب آن دولتی تک حزبی ایجاد و مقرر شد حاکمیّت کشور به غیر نظامیان انتقال یابد. با این حال رهبران نظامی‌از واگذاری قدرت به سیاسیون خودداری کردند و ترائوره هم‌چنان و با شیوۀ دیکتاتور‌مآبانه به حکومت خود بر مالی ادامه داد.
در سپتامبر سال 1976 حزب جدید اتّحاد دموکراتیک مردم مالی تأسیس شد که بر مؤلفۀ تمرکزگرایی دموکراتیک مبتنی بود. در انتخابات ژوئن 1979 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مالی برگزار شد و ژنرال ترائوره با به‌دست آوردن 99 درصد از آرا، رئیس‌جمهور کشور مالی شد! با اين حال دولت وی در سال 1980 با سه کودتای نافرجام و تظاهرات ضد دولتی دانشجویان دانشگاه باماکو که وحشیانه سرکوب گرديد به چالش کشیده شد.وضعیت سیاسی مالی در سال‌های 1981 و 1982 تثبیت گشت و در سراسر دهۀ هشتاد نیز نسبتاً آرام بود. با این حال اختلاف مرزی بین مالی و بورکینافاسو در سال 1985 منجر به وقوع جنگی مختصر بین دو کشور شد. (Bingens, 2000:122-126). طیّ این سال‌ها، دولت تمرکز خود را بر بهبود وضعیت اقتصادی مالی نهاد و با کمک صندوق بین‌المللی پول، طرح‌هایی برای آزادسازی اقتصاد کشور در نظر گرفته شد. ژنرال ترائوره در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اصلاحاتی در نظام تجاری و مالی کشور نیز پدید آورد و با تشویق نظام بازار آزاد، درصدد کنترل فساد فراگیر در بخش‌های اداری کشور شد. سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، نه فقط در وضعیت اقتصادی مالی بهبودی به‌وجود نیاورد بلکه موجب افزایش تورم و قیمت کالاها و ارزاق عمومی‌شد و همین محبوبیت عمومی وی را به‌شدت کاهش داد.
در اواخر دهۀ 1980 و با اوج‌گیری درخواست گروه‌های سیاسی مبتنی بر ایجاد نظام دموکراسی چند حزبی در سراسر قارۀ آفریقا، ژنرال موسی ترائوره به‌طور محدود برخی آزادی‌های سیاسی را در جامعه برقرار نمود و در انتخابات مجمع ملی مالی در سال 1988، نامزدهای حزب اتّحاد دموکراتیک مردم مالی، اجازۀ رقابت بر سر کرسی‌های مجلس را یافتند. به‌دنبال آن دولت درصدد اجرای نظام دموکراسی تک حزبي برآمد ! و ژنرال ترائوره از پذیرش تعدد احزاب در کشور امتناع ورزید. در سال 1990، با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در مورد سیاست ریاضت اقتصادی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، احزاب مخالف دولت از جمله کمیتۀ ابتکار دموکراتیک ملی[3] و ائتلاف دموکراسی ملی[4] به‌صورت غیرقانونی فعالیت خود را آغاز کردند. در اوایل دهۀ 1990 ، چالش هاي سیاسی با بروز خشونت‌های قومی در شمال کشور شدت یافت و بازگشت گروه زیادی از طوارق، که در پی خشک‌سالی چند سال قبل به کشورهای الجزایر و لیبی مهاجرت کرده بودند، درگیری بین مهاجران طوارق و جمعیّت ساکن در منطقۀ شمال مالی را افزایش داد. در پی این امر، دولت ترائوره با هراس از اوج‌گیری این درگیری‌های قومی، در شمال این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و به سرکوب طوارق پرداخت. در سال 1991 ترائوره ناچار شد به تبعیت از دیگر کشورهای قارۀ آفریقا، به فضای باز سیاسی مالی تن در دهد و تشکیل انجمن‌های سیاسی در کشور قانونی اعلام شد. علاوه‌بر آن مطبوعات آزاد و مستقل نیز فعالیت خود را در مالی آغاز کردند. با این همه، دولت هم‌چنان بر عدم آماده بودن کشور، برای پیاده شدن دموکراسی چند حزبی تأکید داشت. در اوایل این سال دانشجویان بار دیگر شورش کردند و این بار حرکت آنها، مورد حمایت کارگران دولتی و دیگر گروه‌های اجتماعی قرار گرفت. در چهارمین روز از ناآرامی‌های گستردۀ سیاسی در کشور، هفده نفر از افسران نظامی مالی به رهبری سرهنگ احمدو تومانی‌توره فرمانده چتربازان گارد ریاست جمهوری، طیّ کودتایی نظامی ژنرال ترائوره را دستگیر کردند و قانون اساسی مالی را به حالت تعلیق درآوردند. (Bingens, 2000: 122-126)
در واقع شیوۀ حاکمیت ژنرال موسی ترائوره، سرکوب هرگونه اعتراض اجتماعی بود و وی در طول حکومت 23 سالۀ خود تلاش کرد با سیاست خودکامگی؛ ایجاد خفقان و تکیه بر قدرت نظامی، دیکتاتوری قدرتمندی را بنیان نهاد.
3-2-3-2 جمهوری سوم:
1-3-2-3-2 سرهنگ آمادو تومانی‌توره [5](دورۀ نخست حاکمیت)
سرهنگ تومانی توره و همکاران نظامی وی، بعد از سرنگونی موسی ترائوره، یک سال در رأس حاکمیت مالی باقی ماندند و سپس با همکاری کمیتۀ هماهنگ‌کنندۀ انجمن‌های دموکراتیک،[6] دولت موقت را تحت عنوان کمیتۀ انتقالی برای رهایی مردم[7] تشکیل دادند. کمیتۀ انتقالی، دولتی غیرنظامی را به سرپرستی کشور منصوب ساخت و پس از برگزاری کنفرانس ملی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید، منشور احزاب سیاسی و کمیتۀ انتخابات مالی تهیه شد. در پی آغاز فعالیت آزادانۀ احزاب سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری، مجمع ملی و شوراهای شهرداری مالی به‌طور هم‌زمان برگزار شد و دکتر آلفاعمر کناره، نامزد حزب ائتلاف برای دموکراسی در مالی و سومین رئیس‌جمهور مالی، قدرت را در دست گرفت (Middleton, 1997). سرهنگ تومانی توره نیز به سبب نقش فعال خود در انتقال قدرت به غیرنظامیان مورد تقدیر قرار گرفت و به لقب "سرباز دموکراسی" مفتخر شد (Middleton, 1997: 74).
2-3-2-3-2 دکتر آلفاعمر کناره[8]
در جریان انتخابات سال 1992 آلفاعمر کناره به ریاست جمهوري مالی برگزیده و در سال 1997 مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و ابقا شد. انتخابات اخیر با حاشیه‌های فراوان روبه‌رو شد و برخی احزاب مخالف، دولت را به تقلب در آن متهم نمودند. حزب حاکم ائتلاف برای دموکراسی، هشتاد درصد کرسی‌های مجمع ملی را به خود اختصاص داد.
آلفاعمر کناره در سال 2002 و با پایان دو دورۀ قانونی ریاست جمهوری خود، از مسند قدرت کنار رفت. وی دارای روحیه‌ای دموکرات بود و با ستایش از خدمات مودیبوکیتا، نخستین رئیس‌جمهور کشور، و تغییر حکم اعدام موسی ترائوره و همسرش از مرگ به حبس ابد، تلاش کرد و توانست وحدت و انسجام ملی را تقویت کند. با کوشش و پی‌گیری آلفا عمر كناره، شورش طوارق در سال‌های نخست دهۀ 1990 نیز به‌صورتی مسالمت‌آمیز حل و فصل شد و با اعطای قدرت به ایالات کشور، نوعی سیستم نیمه فدرال در بخش‌های مختلف کشور به‌وجود آمد. علاوه‌بر آن، ریاست بر جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در سال 1999، ریاست اتّحادیۀ مالی غرب آفریقا در سال 2000 و برگزاری جام فوتبال ملت‌های آفریقا در سال 2002، وجهه و اعتبار کناره را در سطح آفریقا به‌نحو قابل توجّهی ارتقا بخشید. با این حال آلفاعمر کناره در مدت ده سال ریاست جمهوری خود نتوانست از گسترش فساد اداری حاکم بر کشور ممانعت کند. (Hudgens & Trillo, 2003: 196-198)
3-3-2-3-2-تومانی توره (دورۀ دوم حاکمیت)
احمدو تومانی توره (معروف به آ. ت. ت) که در این مدت خود را وقف انجام امور خیریّه و اجتماعی نظیر تأسیس بیمارستان مادر در باماکو، همکاری با بنیاد جیمی‌کارتر در ریشه‌کن کردن بیماری‌های کرم گینه و کوری مزمن و حضور در آفریقای مرکزی به‌عنوان نمایندۀ ویژه کوفی عنان (دبیرکل وقت سازمان ملل) نموده بود، داوطلبانه خدمت نظامی‌خود را به پایان رساند و در کسوت غیرنظامی‌و کاندیدای مستقل، موفق شد نامزد حزب ائتلاف برای دموکراسی مالی را که دچار دوپارچگی شده بود، شکست دهد.
بخش عمدۀ مقبولیت عمومی‌توره به سبب نقش پویا و سازندۀ وی در دولت انتقالی طیّ سال‌های 1992-1991 بود که منجر به پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری و به‌دست آوردن اکثریت آرا شد. احمدو تومانی توره در دو دوره ریاست جمهوری و اجرای سیاست‌های اصولی و سازنده از محبوبیت نسبی در این کشور برخوردار بود. حضور فعال احزاب و فضای دموکراسی حاکم بر جامعه، مالی را به یکی از کشورهای نمونۀ غرب آفریقا از نظر دموکراسی تبدیل کرد.
تومانی توره در زمینۀ مبارزه با فقر، خشک‌سالی، فساد گسترده اداری و جلوگیری از جنگ داخلی، چندان موفق عمل نکرد و ضعف دولت در مقابلۀ جدی با شورشیان طوارقی، فساد گستردۀ حاکم بر نظام اداری، ارتش و نیز تجهیزات نظامی‌نامناسب نیروهای مسلح، موجب نارضایتی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و گروه‌هایی از نظامیان کشور شده بود. (www.the new encyclopaedia britannica.com).
4-3-2-3-2 کودتای نظامی22 مارس 2012
در روز بیست و دوم مارس 2012، گروهی از نظامیان نه چندان بلند مرتبۀ مالی به رهبری احمدو سانوگو[9] كه از عملکرد و توانایی دولت احمدو تومانی توره در سرکوب شورشیان طوارقی و جنگ افزارهای خود ناراضی بودند، با کودتایی نسبتاً آرام، قدرت را در دست گرفتند و با اعلام تشکل کمیتۀ ملی برای اصلاح دموکراسی و ترمیم دولت"[10] اعلام کردند که به‌زودی زمینه را برای انجام انتخابات ریاست جمهوری در کشور آماده و قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهند کرد..[11] این کودتا در شرایطیّ صورت گرفت که یک ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری مالی باقی نمانده بود و 12کاندیدای احزاب مختلف، در حال ورود به مبارزه انتخاباتی بودند.
کودتای 22 مارس 2012 که گروهی از نظامیان در رأس آن قرار داشتند، با محکومیت و خشم جهانی مواجه شد و علاوه‌بر شورای امنیّت سازمان ملل، اتّحاديۀ آفريقا، جامعه اقتصادي کشورهاي غرب آفريقا (اکواس)، اتّحاديۀ اروپا، سازمان همكاري اسلامي؛ فرانسه و ایالات متحدۀ امريکا نيز برکناري تومانی توره رئيس جمهور قانونی مالي از قدرت را به‌شدت محکوم کردند. [12]
در چنین شرایطیّ شورشیان طوارق نیز با بهره‌گیری از کودتای نظامی و ضعف دولت مرکزی توانستند سه استان مهم شمالی این کشور (کیدال، گائو و تمبوکتو) را تصرف و با برافراشتن پرچم آزاواد، استقلال این منطقه را اعلام کنند. این امر که موجب تشدید بحران سیاسی در این کشور شده بود، نهایتاً با واکنش شدید جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) مواجه گشت و مقامات این سازمان ضمن ابراز خطر از اینکه پیشروی شورشیان طوارقی به سمت باماکو می‌تواند امنیّت منطقه را دچار مخاطره سازد (Ahmed, 2012)، خواهان وضع تحریم‌هایی علیه رهبران کودتا و انتقال سریع قدرت به غیرنظامیان شدند. هم‌چنین با اعلام آماده‌باش سه هزار و سيصد نیروی نظامی، برای مداخلۀ احتمالی در مالی و مقابله با پیشروی شورشیان به سمت باماکو، به کودتاگران هشدار داده شد هرچه زودتر قانون اساسی و نهادهای رسمی‌کشور را به وضعیت سابق بازگردانده و ضمن فراخوان کلیۀ نظامیان به پادگان‌ها، ادارۀ کشور را به غیرنظامیان واگذار کنند. به‌موازات آن، احزاب و نهادهای داخلی مخالف کودتا نیز، جبهۀ حفاظت از دستاوردهای دموکراسی را به رهبری قاسم تاپو تشکیل دادند.
هشدار جدی جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به نظامیان، مبنی بر تحریم پولی و تجاری کشور مالی و عملی شدن تحریم همه‌جانبۀ یک هفته‌ای اکواس علیه این کشور، به همراه مسدود شدن مرزهای کشورهای عضو جامعه با کشور مالی، سبب شد کودتاچیان به‌سرعت با درخواست آن جامعه موافقت کنند و قانون اساسی و نهادهای منحل شده را به وضعیت سابق بازگردانند. رهبران کودتای مالی هم‌چنین با پیشنهاد اکواس مبنی بر تعیین رئیس‌جمهور بورکینافاسو به‌عنوان نمایندۀ جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا؛ در حل و فصل بحران سیاسی– نظامی کشور مالی، در چارچوب زمانیِ گام‌به‌گام، موافقت کردند. پس از مذاکرات رئیس‌جمهور بورکینافاسو با احمدو سانوگو رهبر کودتاگران و استعفای رسمی‌رئیس‌جمهور فراری، احمد تومانی توره ( آ. ت .ت) از مقام خود، قرار شد رئیس مجلس ملی به مدت چهل روز ریاست جمهوری موقت و ادارۀ کشور را به عهده گیرد و طیّ این مدت نیز مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم سازد.
بر پایۀ این توافقات در 20 فروردین 1391، دیونکوندا ترائوره، رئیس پارلمان مالی که بعد از کودتا به بورکینافاسو گریخته بود، به سمت رئیس دولت انتقالی مالي برگزيده شد و ادارۀ امور کشور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دست گرفت. کودتاچیان نیز با تصویب مجلس ملی مالی، از هرگونه پی‌گرد قانونی به‌دلیل کشتار مردم و غارت اموال دولتی مصون شده و مشمول عفو قرار گرفتند.! (www.euronews.com/mali).
براساس توافق انجام شده، دولت انتقالی موظف بود در اسرع وقت، زمینۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مالی را فراهم کند با اين حال با شدت گرفتن جنگ داخلي و اعلام پيش روي شورشيان و هم پيمانان القاعده اي آنها به سمت باماكو برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اين كشور تحت الشعاع بحران اخير قرار گرفت.[13]
با تشديد بحران جنگ داخلي در مالي و آشكار شدن ضعف ارتش در مقابله با شورشيان طوارق و هم پيمانان القاعده اي آنها و در شرايطي كه كشورهاي غربي از گسترش نفوذ گروه هاي تندرو اسلام گراي وابسته به القاعده بويژه "سازمان انصارالدين" و "شاخه مغرب اسلامي القاعده" در ديگر كشورهاي منطقه صحراي بزرگ آفريقا همچون نيجر ، موريتاني و چاد و برخي كشورهاي منطقه غرب آفريقا بشدت در هراس بودند سرانجام فرانسه با چراغ سبز سازمان ملل متحد رسما وارد عرصه كارزار در مالي شد. [14]نظاميان فرانسه بدستور مستقيم رئيس جمهور فرانسه و ظاهرا در پي درخواست رئيس جمهور موقت مالي در اواسط ژانويه سال 2013 وارد مالي شده و با همكاري ارتش مالي حملات بسيار سنگيني را عليه قبايل شورشي طوارق و نيروهاي القاعده آغاز كردند. جنگ بين نيروهاي مشترك فرانسوي ماليائي از يك سوي و شورشيان تا زمان نوشتن اين مطالب (19 بهمن 1391) با شدت هرچه بيشتر ادامه دارد و هرچند نظاميان فرانسوي با بهره گيري از پشتيباني جت هاي جنگي و هليكوپترهاي توپدار خود تاكنون موفق به بازپس گيري شهرهاي راهبردي گائو و تيمبوكتو و چند شهر كوچك تر شده اند (و شهر كيدال نيز تقريبا از تصرف شورشيان خارج شده است) با اين حال تحليل گران سياسي معتقدند شورشيان طوارقي – القاعده حتي در صورت شكست قطعي ؛ با پناه بردن به مخفي گاه هاي خود در بيابان هاي بزرگ شمال مالي نبردهاي چريكي مبتني بر تاكتيك جنگ و گريز را ادامه خواهند داد و منطقه شمال مالي حداقل در آينده نزديك آرامش و امنيت –ولو نسبي- خود را باز نخواهد يافت. اين در حالي است كه بر اساس اطلاعات موجود سربازان ماليائي پس از بازپس گيري مناطق تحت تصرف اسلام گرايان افراطي اموال و منازل مسلمانان ساكن اين مناطق بويژه مورها و اعراب بومي شهرهاي گائو و تيمبوكتو را – به بهانه همكاري با شورشيان - دستخوش حملات غارت گرايانه خود قرار داده اند .
در نتيجه گيري كلي در ارتباط با تاريخ تحولات سياسي كشور مالي لازم بذكر است با وجود آن که آلفاعمر کناره و احمدو تومانی توره حدود بیست سال گذشته اقدامات قابل توجّهی در جهت تثبیت مردم‌سالاری و حقوق اساسی مردم این کشور انجام دادند؛ اما کشور مالی هم‌چنان از مشکلات مختلف رنج می‌برد و چالش‌هایی همچون کاهش درآمدهای عمومی، بی‌کاری، اقتصاد متزلزل، عدم امکان بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی و حل مشکل طوایف طوارق شمال و شمال شرق کشور، دولت فعلی را دچار نوعی بن بست سیاسی ساخته است. با این همه و صرفنظر از کودتای اخیر و بحران ناشي از دخالت نظاميان فرانسه در ممانعت از پيشروي شورشيان به سمت پايتخت ، می‌توان گفت در حال حاضر مالی یکی از کشورهای دموکرات منطقۀ غرب آفریقاست و از جایگاه مناسبی در عرصۀ بین المللی برخوردار می‌باشد. علاوه بر این، مناسبات خوب دولت‌های وقت با کشورهای غربی و اسلامی‌در دو دهۀ اخیر، موجب جذب برخی سرمایه‌های خارجی و دریافت کمک‌های بین‌المللی قابل توجّهی شده که در ترمیم ساختار اقتصادی این کشور نیز تأثیر چشمگیری داشته است.
Modibo Keïta-[1]
Lt. Moussa Traoré-[2]
[3].National Democratic Initiative Committee
[4].Alliance for democracy in Mali
Amadou Toumani Touré -[5]
[6].Coordinating Committee of Democratic Associations
[7].Transitional Committee for the Salvation of the People
[8].Aloha Oumar Konare
Amadou Sanogo-[9]
The National Committee for the Reestablishment of Democracy and the Restoration of the State (CNRDRE.) -[10]
[11] علاوه‌بر این عوامل، باید به این نکته نیز توجّه داشت که افسران دون پایۀ ارتش مالی همواره از تبعیض و بی‌عدالتی در نیروهای مسلح و ظلم و ستم 60 ژنرال ارتش کشور علیۀ پرسنل زیردست خود، عمیقاً خشمگین بودند و همین امر به کودتای چند نفر از افسران ردۀ میانی مالی منجر گشت.
[12]-این در حالی بود که تومانی توره رئیس‌جمهور مالی رسماً اعلام کرده بود پس از برگزاري انتخابات در ماه آوريل از قدرت کناره‌گيري مي‌کند و هیچ‌گونه بهانه‌ای- مبني بر تلاش وی برای ابقای خود و نقض قانون اساسی- نیز براي وقوع كودتا وجود نداشت.
[13] - انتخابات ریاست جمهوری مالی از زمان وقوع کودتای 22 مارس 2012 ( 2/1/91) و اشغال ایالات شمالی توسط گروه‌های مسلح طوارق به زمان نامعلومی‌موکول گشته است و ظاهراً تا زمان تثبیت وضعیت سیاسی این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد.
[14] -بسياري از تحليل گران سياسي معتقدند شورش طوارق در سال 2012 و تلاش آنها براي كسب خودمختاري با كمك و مساعدت فرانسه آغاز شده است با اين حال فرانسوي ها پس از رخنه گسترده نيروهاي وابسته به القاعده در صفوف شورشيان سرانجام تصميم به سركوبي شورشيان گرفتند.