زنان در اردن

وضعیت زنان

واقعيت اجتماعي زنان در اردن

زنان اردني در زندگي خود با واقعيت هاي اجتماعي اي روبرو هستند كه آن را نمي توان از واقعيت هاي اجتماعي زنان عرب زياد دور دانست. شايد اين امر به وسيله فرهنگي است كه در طول زمان بر اساس آداب و رسوم، سنت هاي موروثي و عقايد ديني به وجود آمده است و شايد با آن رابطه مستقيمي داشته باشد. از عوامل ديگر مي توان محيط اجتماعي اي كه زنان عرب در آن زندگي كردند را نام برد كه اين محيط هاي اجتماعي در كشوري با كشور ديگر و در محيطي با محيط ديگر همچون محيط هاي شهري، روستايي و باديه نشين با يكديگر تفاوت دارند. عموم زنان عرب و به ويژه زنان اردني با بيشتر تحولات اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي كه كشورهاي عربي به كل و به ويژه كشور اردن در قرن گذشته و قرن حاضر با آن رو به رو بودند، آشنا هستند و اين عوامل خود سببي شده اند كه زنان عرب و اردني در مسير پيشرفت قرار گيرند. در بين سال هاي 1950 تا 1970 كه كشورهاي عربي به مرحله توسعه ملي رسيدند و با دنياي غرب ارتباط خود را بيشتر كردند، تغييرات واضحي در واقعيت اجتماعي زنان به وجود آمد كه پس از مطالبات زنان در احقاق حقوق اجتماعي خود همچون سوادآموزي بيشتر شد. مرحله ديگري كه مي توان تغيير در واقعيت اجتماعي زنان عرب و اردن را مشاهده كرد، مرحله توسعه سكوهاي نفتي و افزايش بهاي نفت بود كه به نوعي كشورهاي عربي با تحولات اقتصادي، سياسي و اجتماعي خوبي مواجه شدند و در اين مرحله زنان به نوعي خودآگاهي در احقاق حقوق اجتماعي و سياسي خودشان رسيدند.

اما با اين وجود،‌ جامعه اردن جامعه اي پدرسالارانه و عشايري است كه بر آن آداب و رسوم، سنت ها و عقايد ديني به شكل گسترده اي سايه افكنده است و اين عوامل به شكل قابل ملاحظه اي در زندگي زنان اردني ديده مي شود. زنان اردني همچون همتايان خود در ديگر كشورهاي عربي تحت سلطه جامعه اي مرد سالارانه هستند و از آن رنج مي برند. اين كمبود در زندگي زنان اردني منجر به حاشيه راندن آن ها در جامعه و همچنين باعث محروميت آنها از زندگي فعال اجتماعي و عدم رسيدن به خواسته هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن ها شده است.

محيط هاي اجتماعي متفاوتي كه خانواده هاي اردني در آن زندگي مي كنند تاييدات مهمي بر وضعيت زنان متاهل و ميزان استقلال آنها دارد. در مناطق روستايي و در ميان مناطق شهري فقيرنشين، زنان وظايف اقتصادي مهمي ايفا مي كنند. در گذشته زنان مناطق شهري فقيرنشين در خارج از محيط خانه شاغل بودند و زنان روستايي وظايف فراواني در خانه و مزرعه برعهده داشتند. اين دسته از زنان موقعيت هاي نسبتا مهمتري داشتند و در رفت و آمد به روستاهاي همجوار و همسايه از آزادي شان، هرچند اندك لذت مي بردند. اگرچه برخوردهاي اجتماعي معمول ميان زن و مرد، آن هم از نوع متداول امروزي در غرب بسيار نامعمول بود، اما تبعيض جنسيتي جز در شهرهاي سنتي و قديمي،‌ به چشم نمي خورد. بايد گفت در ميان طبقه شهرنشين بازاري، زنان وظايف اقتصادي كمتري ايفا مي كنند.

واقعيت سياسي زنان اردن

با وجود گسترش نقش اقتصادي و اجتماعي زنان در اردن و تحولات دموكراسي خواهانه اي كه در دو دهه اخير در اردن به وجود آمده است، اما همچنان مشاركت در سياست توسط زنان اردني بسيار ضعيف شمرده مي شود و واقعيت سياسي زنان اردني به شكل محسوسي در جايي ديده نشده و وجود آن ها در دولت، مجلس، اتحاديه ها و احزاب سياسي حس نمي شود. اما با آغاز به كار انجمن بيداري زنان در كشور اردن در سال 1952 مبارزات سياسي زنان در اردن براي مطالبه حقوق خود كه خواستار مشاركت زنان در انتخابات و نامزد شدن براي مجلس و شهرداري ها بود آغاز شد و همچنين در اين زمان اتحاديه زنان عرب در اردن خواستار اعطاي حقوق سياسي به زنان با تحويل يادداشت هايي به هيئت دولت شد. اين تلاش ها در سال 1955 به بار نشست و هيئت دولت اردن راي به حق مشاركت زنان باسواد در انتخابات اردن را داد.

اين در حالي بود كه همچنان زنان از نامزدي در انتخابات منع مي شدند و زنان بي سواد هم حق شركت در انتخابات را نداشتند. اين امر منجر به شروع واكنش هايي گسترده در ميان زنان اردني شد كه حقي همچون مردان مي خواستند. مبارزات سياسي زنان اردني كه در سال 1974 تشكيل شده بود استمرار پيدا كرد تا اينكه در همان سال زنان اردني حق نامزد شدن در انتخابات شهرداري ها و مجلس به دست آوردند و براي اولين بار تعديلي در قانون انتخابات اردن به وجود آمد. اما اوضاع سياسي اردن در آن زمان چنين بود كه مجلسي در آن كشور به دليل اشغال كرانه غربي رود اردن توسط اسرائيل در سال 1967 تشكيل نشد و اقدامات زنان اردني براي مطالبه شركت در انتخابات و نامزد شدن بر اساس تعديلي كه در قانون انتخابات به وجود آمد بي نتيجه ماند.

"ملك حسين" در سال 1978 شوراي ملي مشورتي را تاسيس كرد كه در آن سه زن وجود داشت و در دوره  دوم اين شورا هم چهار زن انتخاب شد و اين در حالي بود كه اين شورا در آن زمان 190 عضو داشت. سال 1989 را مي توان سال بازگشت دموكراسي به اردن دانست. در اين سال براي اولين بار انتخابات پارلماني با مشاركت زنان راي دهنده و نامزد شده انجام گرفت. در اين انتخابات 12 زن در ميان 647 نفر نامزد شده جاي داشتند كه 85/1% از آن ها را شامل مي شدند. ولي با اين حال هيچ يك از زنان در انتخابات موفقيتي نكردند. در انتخابات پارلماني كه در سال 1993 در اين كشور انجام شد، اقبال زنان براي نامزدي كم و عدد آنها به 3 نامزد در ميان 534 نامزد رسيد و از بين اين سه زن فقط يكي از آنها موفق به راهيابي به پارلمان شد. انتخابات پارلماني در اردن در سال 1997 با استقبال زنان براي نامزد شدن همراه شد كه تعداد آن ها به 17 نفر مي رسيد و اين امر را مي توان با قدرت گيري جامعه مدني براي حمايت از مبارزات انتخاباتي زنان مرتبط دانست. اما اين بار هم هيچ يك از زنان به پارلمان راه نيافتند. در انتخابات سال 2003 كه با تعديل در قانون انتخابات همراه شد، براي زنان در پارلمان اردن شش كرسي اختصاص داده شد و تعداد نامزدهاي زن با افزايش چشمگير به 54 تن رسيد. در بين اين افراد زني وجود داشت كه به حزب "جبهة العمل الاسلامي" گرايش داشت. اما در مجلس سناي اردن حضور زنان از سال 1989 ثابت بوده است و در آن تنها يك زن انتخاب شد. با اين حال در سال 1993 به دو زن و  در سال 1997 به سه زن افزايش يافت. همچنين در يك دهه اخير در سال 2003 به چهار زن و در سال 2005 به هفت زن افزايش يافته است. در زمينه قوه مجريه،‌اولين زن به عنوان وزير توسعه اجتماعي در سال 1979 به اين قوه ورود پيدا كرد. در سال 1984 وزير رسانه از ميان زنان انتخاب شد و در سال 1993 وزير صنعت و تجارت هم از ميان زنان اردني برگزيده شد. وجود زنان در ده ساله اخير در دولت هاي اردن با نوسان زيادي همراه بوده است. دولت "فيصل" (2004 تا 2005) با چهار وزير زن، كار خود را به پايان برد. در دولت "عدنان بدران" (2005) سه زن در پست هاي وزارتي قرار گرفتند و در دولت "معروف البخيت" (2005 تا هم اكنون) تعداد وزراي زن به يك وزير كاهش پيدا كرده است.

در زمينه انتخابات شهرداري ها،‌اولين حضور زنان اردني به عنوان راي دهنده و نامزد به طور هم زمان به سال 1989 برمي گردد ولي در انتخابات، هيچ يك از زنان با موفقيتي مواجه نشدند. در انتخابات شهرداري ها در سال 1999،‌ 43 زن نامزد انتخابات شدند كه 8 تن از آنها به پيروزي دست يافتند و همچنين در سال 2003 تعيين يك زن براي حضور در شهرداري ها توسط دولت به تصويب رسيد و تعداد زنان در اين سال در مجالس شهرداري به 93 زن رسيد. اما در حوزه قوه قضائيه كشور اردن، اولين فردي كه به منصب قضاوت دست پيدا كرددر سال 1996 بود كه بعد از وي 2 قاضي زن ديگر تعيين شد. هم اكنون زنان مشغول به كار در قوه قضائيه اردن به 27 زن مي رسد.

واقعيت اقتصادي زنان در اردن

آمارهاي رسمي بيانگر اين است كه كشور اردن نسبت به ساير كشورهاي خاورميانه در بالاترين سطح سواد آموزي زنان قرار دارد، اما با اين وجود مشاركت زنان اردني در نيروي كار و اقتصاد اين كشوربه چيزي در حدود 12% مي رسد. اين رقم نشان دهنده اين است كه مشاركت گسترده زنان اردني در بازار كار و اقتصاد اين كشور همچنان پائين تر از حدي است كه انتظار مي رود. آمارهاي رسمي رقم بالاتر از 13% را براي مشاركت زنان در اقتصاد اين كشور تا به حال نشان نداده است كه تنها 2% آن ها صاحبان مشاغل هستند. در كشور اردن ميزان بيكاري زنان رقم بالاي 26% را نشان مي دهد و اين در حالي است كه بيكاري مردان به 13% مي رسد. 38% از زنان اين كشور در ادارات دولتي و 21% در بخش خصوصي مشغول به كار هستند. از عوامل موثر در كاهش مشاركت زنان اردني در فعاليت هاي اقتصادي  مي توان قوانين موجود كار، بازنشستگي و بيمه اجتماعي را برشمرد كه همگي اين قوانين به شكلي براي مردان وضع شده اند و سود زيادي براي زنان ندارند و از ديگر عوامل كه باعث كاهش حضور زنان اردني در اقتصاد مي شود اين است كه وجود آداب و رسوم و سنت هاي به جاي مانده از قديم و ديدگاه اين كه "تنها مرد مي تواند نان آور خانه باشد" از موانع اجتماعي موجود در مقابل زنان اردني است.

اشتغال زنان

طبق تحقیقات انجام شده دردهه 80، علیرغم محیط سنتی، تعداد زنان شاغل درخارج از محیط خانه افزایش یافت. زنان درسال 1985 نیروی کارگری بالغ بر 12 % را تشکیل دادند.  بسیاری از زنان فقیر ومتعلق به طبقه اجتماعی ضعیف به علت نیازهای ضروری مالی مشغول به کار بودند، اما تعداد قابل توجهی از زنان شاغل نیز مربوط به طبقه اجتماعی مرفه بودند. طبق اطلاعات وزارت کار و برنامه ریزی تعداد زنان درمشاغل تکنیکی و حرفه ای بسیار چشمگیر بود. درسال 1985 زنان 35/4 درصدازکارکنان بخش تکنیکی و 36/1 درصد از کارمندان دفتری را تشکیل می دادند. کمترین تعداد زن دربخش تولید وبخش کشاورزی گزارش شد و زنانی که ازتحصیلات دانشگاهی و اطلاعات بالاتربرخورداربودند اشتیاق بیشتری برای کار در خارج از محیط منزل نشان می دادند. علاوه براین دربسیاری از موارد تورم اقتصادی علت عمده ای برای ایجاد درآمد دوگانه درخانواده ها بود.

زنان اردنی به عنوان نیروی کار ذخیره انجام وظیفه می کردند و تشویق می شدند تا درزمان کمبود نیروی کاری که درزمان توسعه اقتصادی و طرح های توسعه بالاترین اولویت فهرست دولت محسوب می شد، انجام وظیفه کنند. مطالعات انجام شده درسال 1988 توسط "نادیا حجاب" درمورد زنان و کاردراردن، حاکی از آن است که گرایش های فرهنگی اجباری برای اشتغال زنان نیست، بلکه دراین مورد نیاز و توانایی عوامل مهم تری می باشد. بیشتر زنان شاغل مجرد بودند. زنان مجرد از لحاظ کار منابعی فعال محسوب می شدند، برنامه و طرح  های توسعه فعالیت زنان بر آموزش تکنیکی این قشر تمرکز کرد. خانم حجاب خاطر نشان کردکه مهمترین پروژه "آموزش زنان درحفظ وتعمیرلوازم منزل" بود.

جهت رفاه حال زنان شاغلی که مادر بودند، دولت برای بهبود شرایط و اصلاح قوانین کارگری وارد عمل شد. این اصلاحات شامل مرخصی های مربوط به دوران بارداری و زایمان و گسترش امکانات مراقبتی روزانه درمحل کار برای فرزندان بود. علاوه براین رسانه ها روش های آزادانه تری را برای زنان شاغل ترویج می کردند. مشاغل زنان به وسیله آداب و تشریفات ملی که توسط دولت پایه گذاری شد و هم چنین به وسیله  خانواده سلطنتی که به مشاغل زنان افتخار می کرد، رونق و مشروعیت گرفت.

سال های 1973 تا 1981، سال هاي بحرانی کمبود کارگر بود. دراواسط دهه 1980 هنگامی که نرخ بیکاری افزایش یافت شرایط تغییر کرد. دراین شرایط زنان از کار بیکار شدند.

اردنی ها درمورد این که آیا زنان باید شاغل باشند یا خیر درمکان های عمومی یا حتی به طور خصوصی بحث می کردند. مطالب نویسندگان روزنامه ها در دفاع و یا برعلیه کارکردن زنان مملو از بحث و جنجال بود. برخی از سران حکومتی تصمیم گرفتند زنان را به خانه هایشان بازگردانند. بنابراین نخست وزیر (زیدالرفای) به صراحت اعلام کرد که زنان شاغلی که نیم یا بیش از نیمی از حقوق خود را به خدمتکاران خارجی که پول رایج کشور را به خارج از کشور ارسال می کنند، می دهند، باید دست از کار بردارند. گرایش های متفاوت درمورد زنان شاغل اغلب برپایه شرایط کار بود. درمطالعاتی درمورد زنان و کار، جامعه شناس اردنی "محمد برهوم" اعلام کرد که درگذشته مخالفت درمورد مشاغلی چون آموزگاری، پرستاری و مشاغل دفتری و منشی گری برای زنان کمتر بوده است. وی عقیده داشت تغییر باورها درنتیجه افزایش سطح تحصیلات دختران و درک والدین آنهاست که پی برده اند تحصیلات برای دختران به اندازه پسران مفید و حیاتی است به ویژه درشرایطی چون طلاق  و دوران بیوگی.

حقوق روبه کاهش مردان که دیگر برای حمایت مالی یک خانواده کافی نبود عامل مهمی برای به رسمیت شناختن کارزنان محسوب می شد.

درسال 1989 ارزیابی کارزنان دررابطه با خانواده بسیار دشوار بود.

شاغل بودن و همکاری در درآمد خانواده به زنان این امکان را داد تا درمسائل خانوادگی بیشتر مطرح شوند و مدعی باشند. تقسیم بندی های سنتی درمورد کار برای زنان و مردان درمورد زنان شاغل صدق نمی کرد و به جای آن که کارخانه میان زن و مرد تقسیم شود این وظیفه اغلب بردوش زنان دیگر خانه بود. زنانی که درآمد کمتری دارند وابسته به شبکه گستره خدماتی زنان می باشند که به مشاغل مربوط به مراقبت ازکودکان و خدمات منازل مربوط است، و زنانی که درآمد کافی دارند خدمتکارانی را (معمولا زنانی از کشورهای فیلیپین، سری لانکا) استخدام می کنند تا به امور منزل، همسر و فرزندانشان رسیدگی کنند. هیچ نوع ممنوعیت قانونی درمورد حقوق زنان برای استفاده و بهره برداری مستقیم از درآمد و داراییشان وجود ندارد، درصورتی که به طور رایج زنان مجرد درصد بالایی از درآمدشان را برای همکاری درمخارج خانواده صرف اطرافیان شان می کنند.

زنان متأهل و شاغل نیز اغلب حقوق و درآمدشان را مستقیما صرف هزینه های خانواده می نمایند.

زنان 70% از سود دهی های پروژه های مالی خود را در اردن از آن خود می کنند. این پروژه های خرد در تمام مناطق اردن وجود دارند. اگرچه مطالعاتی که د رمورد زنان درسال 2001 درزمینه کشاورزی توسط وزارت كشاورزي و سازمان كشاورزي و غذاي ملل متحد انجام شد، حاكي از آن است كه زنان تنها 20% از وام های کشاورزی استفاده کرده اند که این مقدار از 12 درصد کل مقد ار وام های آن سال تجاوز نمی کند.

عدم تبعیض جنسی و دست یابی به عدالت دراردن

اصل 6بند اول از قانون اساسی اردن؛ تمام افراد اردن دربرابر قانون یکسانند.

هیچ نوعی تبعیض درمورد حقوق و سایر موارد برای نژاد، زبان و مذهب متفاوت نباید وجودداشته باشد باوجود این که قانون اساسی اردن به حقوق افراد اشاره می کند و درتمام اصل ها آمده است. "

تمام افراد اردن، با این حال درمورد تبعیض جنسی ممنوعیتی قائل نشده است.

با این وجود، هواداران حقوق زنان اغلب به این اصل ها به عنوان اثبات منظور ونیز قانون اساسی اشاره می کنند تا یکسانی حقوق زنان و مردان را به طور کامل تضمین کنند ولو این که جنسیت صراحتا مشخص نشده باشد.

درحالی که قوانین اردن به وضوح ضد تبعیض جنسیت نیست، شمار بسیاری از زنان درمقایسه با مردان حقوقی غیر یکسان دارند. تبعیض جنسی را می توان در مواردی چون بازنشستگی، امنیت اجتماعی و قوانین اجتماعی مربوط به خانواده دید. درمواردی که مربوط به رسیدگی به امور قضایی است زنان اردن نمی توانند از حقوقی برابر با مردان استفاده کنند و درمورد حقوق شان برای طلاق حضانت اطفال و ارث بری محتمل برخورد های اجتماعی متفاوتی می شود.

اصل 3 بند3 قانون اساسی اردن می گوید هرکودکی که پدری اردنی دارد، هرجای دنیا که متولد شود باید اردنی باشد. زنان اردنی اجازه دارند که پس از ازدواج بامردان غیر اردنی ملیت خود را حفظ کنند، این درحالی است که زنان اردنی که بامردان غیراردنی ازدواج می کنند نمی توانند تابعیت خود را به فرزندان شان منتقل کنند.

ازسوی دیگر قانون اقامت و ازدواج های خارجی  به مردان خارجی که با زنان اردنی ازدواج می کنند و هم چنین به فرزندان آن ها به راحتی اجازه اقامت نمی دهد، درحالی که این قانون برای زنان خارجی که بامردان اردنی ازدواج کنند امکانات خاص و بهتری قائل می شود.

از لحاظ خشونت های اجتماعی، زنان دراردن بادشواری های بسیاری روبرو هستند. دراردن زنانی که قربانی خشونت های جنسی می باشند با قوانین ویژه و موانع اجتماعی خاصی روبرو می شوند. رسومات اجتماعی اغلب مدافعان زنان قربانی را تحت فشار قرار می دهند تا از دعوی خود بگذرند و دست ازمتهم کردن شخص مقابل بردارند تا درگیر بدنامی های اجتماعی نشوند این مطلب بیشتر درمورد خشونت های جنسی، تجاوز به عنف و قتل نفس صدق می کند. این درحالی است که اگر مدافعان این پرونده ها از اقامه دعوای خود صرفه نظر کنند دادگاه می تواند از آزادی عمل و قدرت تصمیم گیری خویش که اغلب ارفاق درحق مجرمین است، استفاده کند. دراکثر موارد اگر کسی که مرتکب تجاوز به عنف یا مزاحمت گردیده است با قربانی خود ازدواج کند می تواند از مجازات فرار کند (طبق اصل 308 قانون مجازات) این نوع تفاهم یا ازدواج همواره برای مبرا کردن و حمایت نمودن زنان قربانی از بدنامی های اجتماعی صورت می گیرد و البته هیچ تضمینی برای قربانیان که به این شیوه ازدواج می کنند وجود ندارد.

بسیاری از زنان اردنی دربخش هایی مشغول فعالیت هستند که از سوی قانون کار اداره نمی شوند بنابراین این افراد از پوشش قانونی و حمایت های دولتی و همچنین بهره های مالی که از سوی قانون کار به کارگران تعلق می گیرد، استفاده کنند. طبق اصل سوم قانون کار اردن، این قانون درمورد مشاغلی چون خدمات منزل، باغبانی، آشپزی و مشاغلی از این دست صدق نمی کند درست مانند افراد خانه داری که درقبال انجام امور منزل حقوق دریافت نمی کنند.

زنان کارگرغیراردنی که به امور منزل و خدمات مشابه مشغول می باشند نیز تحت حمایت های این قانون که برپایه تبعیض جنسی است، نمی باشند.

زنان شاغل درمحیط کار تحت حمایت ویژه ای قرار می گیرندکه ازآن جمله می توان به حق استفاده از 10 هفته مرخصی زایمان اشاره کردکه 6هفته آن مربوط به پس از زایمان می باشد. کارفرمایانی که تعداد 20 کارگرمادر دارند باید مرکزی جهت نگهداری  حداقل 10کودک زیرچهار سال دایرکنند. درضمن مادران شاغل می توانند برای رسیدگی به نوازادانشان از یکسال مرخصی بدون حقوق بهره مند شوند و اگر درسال اول تولد فرزندشان مشغول به کار بودند باید برای زمانی هایی که جهت تغذیه فرزندشان به مراکز مهد می روند حقوق دریافت کنند. (در مورد تغذیه باشیرمادر)

ارث بری زنان دراردن

دراردن زنان طبق قوانین اسلامی از پدر شوهر خود ارث می برند، اما در مواردی خاص زنان نیمی از مایملک همسرخودرا به ارث می برن د. رسومات اجتماعی تاحدی را زنان درمورد ارث بری محدود می کند. این رسومات مایملک خانواده را منحصرا مربوط به افراد مذکر خانواده می داند و افراد مونث خانواده را مجبور می کند تا از حق خودبه نفع برادرانشان بگذرند و هیچ قانونی در اردن از حقوق زنان دربرابر این شیوه عملکرد حمایت نمی کند. طبق گزارش سال 2004 (unifem) : دراردن رسم بر این است که سرپرست خانوار در دوران حیات مایملک خویش را به فرزندان ذکورخود منتقل می کند تا از ارث بری زنان خانواده جلوگیری کند و این عمل کاملا قانونی است، اما اگر پدری پیش از چنین انتقال قانونی فوت کند هیچ قانونی نمی تواند زنان خانواده را از ارث بری محروم کند، این درحالی است که بسیاری از زنان اردنی خصوصا درمناطق روستایی از داشتن چنین حقوقی بی خبرند.

ورزش زنان

موضوع ورزش زنان در اردن يكي از اولويت ها براي اردن است و تلاش ها بر اين است كه موقعيتي مانند مردان براي آن ها فراهم شود. پس از آن كه شاهزاده فيصل الحسين براي خدمت در كميته المپيك اردن برگزيده شد اين كميته پيشرفت هاي چشم گيري در زمينه ورزشي زنان كسب كرد.

اغلب ورزش ها در اردن در بين زنان جايگاهي ندارد. البته اين موضوع شامل همه ورزش ها نمي شود و مثلا ورزش پرطرفداري همانند فوتبال مورد استقبال زنان در مدارس و باشگاه ها است. زنان در مدارس و باشگاه ها به ورزش هاي ديگري همچون بسكتبال و واليبال مي پردازند.

به توجه به مذهب و آداب و رسوم مردم اردن زنان حق ورزش در اماكن عمومي را ندارند و همچنين انتظاري از آن ها براي شركت در ورزش هاي رقابتي و قهرماني وجود ندارد. البته اين نكته قابل ذكر است كه در اين مورد كشور اردن در بين كشورهاي منطقه از موقعيت نسبتا بهتري برخوردار است.

جمع بندی و تحلیل

وضعیت زنان اردنی از دیروز تا امروز جامعه اردن و سیرتحولات دهه های اخیر حاکی از آن است که زنان در جامعه اردن همانند آنچه در سایر کشورهای عربی دیده می شود از حقوق اجتماعی متناسب نسبت به مردان برخوردار نیستند.

اگر با نگاهی موشکافانه و نقادانه به منابع کسب اطلاع از وضعیت زنان در اردن بنگریم خواهیم دید که آنچه نسبت به امور زنان در این کشور بیان می شود گاه متناقض و مبهم است که این موضوع خود می تواند ناشی از نبود سازمانی بر ارزیابی درست وضعیت زنان در اردن باشد. آنچه که ازاین منابع برمی آید بیانگر وضعیت رو به رشد فعالیت های زنان درعرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...درجامعه اردن است. گسترش بسیاری از این فعالیت ها ناشی از تغییر درسنت ها و اعتقادات مردم دراجتماع است. این تغییرات تا حد زیادی متأثر از مبادلات فرهنگی این کشور با جهان غرب و فرهنگ حاکم بر آن است . می توان گفت آنچه امروز در جامعه اردن و وضعیت زنان به وجود آمده است چندان شباهتی به ادوار گذشته دراین کشور ندارد و شاید بتوان گفت که به نحوی درتقابل با گذشته است.