طلاق در اردن

طلاق

در اردن به دليل نوع زندگي و آداب و رسوم خانواده ها، طلاق موضوعي منفور بين خانواده ها است. در اكثر مناطق اين كشور و به خصوص مناطق روستايي و قبيله نشين، تصميم گيري در مورد طلاق بر عهده رئيس يا بزرگ قبايل است كه اين موضوع خود مي تواند مشكلات زيادي را به وجود بيارد. هر شخص عضو گروهي است و به راحتي نمي تواند اين موضوع را ناديده بگيرد. در چنين شرايطي اگر زني با دليلي موجه هم خواستار جدايي از همسر خود باشد موانع زيادي بر سر راه خود خواهد داشت. علاوه بر اين خانواده زن نيز چنين كاري را ناپسند و مايه رسوايي مي دانند. بنابراين زن را در رسيدن به حقوق قانوني خود ياري نخواهند كرد.

با اين حال مسئوليت فرزندان طلاق در شرايط خاصي به مادران تعلق مي گيرد. در دادگاه هاي اسلامي حق نگهداري فرزندان تا 18 سالگي به مادران (سالم) داده مي شود و اگر حق نگهداري فرزندان به زني غير از مادرشان داده شود، مسئوليت فرزند پسر در سن 9 سالگي و فرزند دختر در سن 15 سالگي به پدر واگذار مي شود.

اما در عمل دادن حق مسئوليت بچه ها به زن به نفع پدر تمام مي شود زيرا قوانين بسياري از تسلط پدر (با وجود عدم مسئوليتش در قبال فرزندان) حمايت مي كنند؛ به طور مثال اگر زن بخواهد با فرزندان به مسافرت برود بدون اجازه همسر قادر به چنين كاري نخواهد بود. علاوه بر آن قوانين و شرايط متعددي وجود دارند كه همسر مي تواند با استفاده از آن ها حق مسئوليت را از همسر خود سلب كند. مثلا اگر صلاحيت زن براي پرورش ديني كودكان توسط دادگاه محرض نشود اين حق كفالت از زن سلب مي شود.

به طور كلي در مورد طلاق در اردن، حقوق زنان ناديده گرفته مي شود و اگر از سوي خانواده خود مورد حمايت قرار نگيرند هيچ امتيازي عايدشان نمي شود. با اين حال در سال هاي اخير مسئولين با تغيير ساختار قضايي سعي در تغيير شرايط داشته اند.