فساد اداری اردن

فساد اداري

بر اساس گزارش سازمان شفاف سازي بين الملل، اردن يكي از فاسدترين كشورهاي دنيا در زمينه اداري است. اين كشور در بين 178 كشور رتبه 50 ام فساد اداري كشورهاي جهان را به خود اختصاص داده است. در قانون اساسي اردن عنوان شده است كه هيچ يك از اعضاي پارلمان حق رابطه ي اقتصادي و منفعت طلبانه با مسئولين را ندارند و آن طرف هيچ يك از اعضاي خانواده سلطنتي نيز نمي توانند از مسئولين باشند. با اين حال فساد اداري همچنان يكي از مشكلات اردن است. موارد تخلف بوسيله كميته ضد فساد بررسي مي شوند و سپس براي برخورد قانوني به دادگاه ارجاع داده مي شوند. از فساد اداري در اردن مي توان به مواردي همچون انتصاب هاي خويشاوندي، حمايت هاي باندي و رشوه اشاره كرد. در اردن رشوه يك فرايند استاندارد براي انجام كارهايي است كه به طور معمول مشكل به نظر مي رسند و اين يكي از بزرگ ترين دلايلي است كه فساد در بخش اداري رايج است. بسياري از سازمان ها براي انجام امور قانوني خود نيز به پرداخت رشوه متوسل مي شوند زيرا اعتقاد دارند كه انجام اين امور به طور معمول كاري سخت و وقت گير است. فساد بزرگ ترين مانع بر سر راه پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و همچنين بزرگ ترين عامل اختلاف طبقاتي بين فقير و غني در اردن به شمار مي رود. به طور مثال از بزرگ ترين پرونده هاي فساد اداري اردن در سال اخير كه باعث زنداني شدن بعضي شخصيت هاي سرشناس سياسي و اقتصادي در اردن گرديد مي توان به پرونده ي شركت پالايش نفت و ديگري پرونده موارد كه هنوز تحت بررسي است،‌ اشاره كرد. با وجود اين فساد گسترده در بخش اداري اردن رسانه ها به ندرت به اين مسائل مي پردازند. (5)