نظام و نهاد قانون گذاری اردن
نظام و نهاد قانونگذاري:
طبق اصل 25 قانون اساسی اردن قوه قانون گذاري به مجلس ملي و شخص شاه تفويض شده است و مجلس ملي شامل دو مجلس است؛ مجلس اعيان و مجلس نمايندگان
مجلس سنا؛ اعضاي مجلس سنا و رئيس آن ها از سوي پادشاه منصوب مي شوند و نبايد تعداد اعضايش از نصف مجلس نمايندگان بيشتر باشد. كساني مي توانند عضو مجلس سنا باشند كه داراي 40 سال سن باشند و متعلق به طبقات ذيل باشند:
· نخست وزير و وزراي سابق و فعلي
· سفرا و وزير مختارهاي سابق، روساي مجلس نمايندگان، روسا و قضات دادگاه تمييز و دادگاه هاي استيناف دولتي و شرعي
· افسران بازنشسته از درجه سرتيپ به بالا، نمايندگان مجلس كه حداقل دوبار به نمايندگي مجلس انتخاب شده باشند و يا شخصيت هاي خدمتگزار مورد اعتماد جامعه
دوره نمايندگي در مجلس سنا چهار سال است و تعيين مجدد اعضا بعد از چهار سال نيز مجاز مي باشد. مدت رياست مجلس دو سال است و انتخاب مجدد براي اين مقام بلامانع است. نمايندگان مجلس سنا در جلسات مجلس نمايندگان نيز شركت مي كنند. شروع دوره هر دو مجلس يكي مي باشد.
به موجب ماده سي و چهار قانون اساسي، پادشاه مي تواند دستور انحلال هر دو مجلس سنا و نمايندگان، جلسات سنا نيز متوقف مي گردد و بايد انتخابات عمومي انجام شود به طوري كه مجلس جديد، حداكثر چهار ماه پس از انحلال مجلس تشكيل شود.چنانچه بعد از چهار ماه انتخابات برگزار نگردد، مجلس منحل شده و دوباره رسميت قانوني مي يابد و بلافاصله تشكيل مي گردد.
در مجلس نمايندگان، اعضاي مجلس (نواب) در انتخابات عمومي از سوي مردم بر اساس قانون انتخابات برگزيده مي شوند. دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال است كه شروع آن زمان اعلام نتايج انتخابات در روزنامه هاي رسمي است. پادشاه مي تواند مدت مجلس را به شرط اينكه كمتر از يك سال و بيشتر از دو سال نباشد تغيير دهد.
انتخابات بايد در چهار ماه باقيمانده از دوره چهار ساله مجلس برگزار گردد. چنانچه به هر دليل انتخابات به تاخير افتد، مجلس تا برگزاري انتخابات جديد رسميت دارد.
نمايندگان مجلس مي بايست سي سال تمام داشته باشند و افراد مجنون، نزديكان پادشاه، افراد محكوم و بيگانگان شرايط لازم را براي مجلس نمايندگان و سنا ندارند.
مجلس الامه (مجلس ملي يا مجمع ملي)؛ تشكيل مجلس الامه هر ساله با خواست پادشاه در ابتداي اكتبر به مجلس ابلاغ مي شود و مجلس از تاريخي كه پادشاه براي شروع دوره عادي معين كرده است (تا دو ماه بعد از تاريخ ابلاغ) تشكيل و به مدت چهار ماه ادامه مي يابد و پس از پايان دوره عادي، چنانچه ضرورتي باشد، پادشاه مي تواند دستور ادامه كار مجلس را به صورت دوره استثنا، در مدتي معين و براي مورد يا مواردي مشخص صادر كند، تا دوره عادي آينده شروع شود. اعضاي مجلس نمايندگان نيز مي توانند با اكثريت چهل و يك نفر از هشتاد نفر از پادشاه بخواهند دستور ادامه كار مجلس را به صورت استثنا صادر كند.
در صورتي كه مجلس الامه منحل شده باشد، هيئت دولت مي تواند با موافقت پادشاه قوانين موقت وضع نمايد. البته در صورتي كه مخالف احكام قانون اساسي نباشد. به محض اين كه مجلس تشكيل شد اين قوانين در اولين جلسه آن مطرح مي شود و مجلس آن را تاييد، تعديل و يا رد مي كند. (3)