قدرت گیری مجدد پرونیست ها در آرژانتین
قدرتگیری مجدّد پرونیستها:
وخامت اوضاع اقتصادی کشور و عدم توانایی دولت در کنترل اوضاع باعث شد که آلفونسین 5 ماه قبل از پایان دورهی ریاست جمهوری، استعفا کرده و در نتیجه منم قدرت را به دست گیرد. با این وجود برای اوّلین بار بعد از 1928 روند دورهی قانون و دموکراسی در کشور به درستی طی شد و یک رئیس‌جمهور قانونی، جانشین رئیس‌جمهور قبلی شد. با تغییر و تحوّلات جدّی در نظام بینالمللی و به‌ویژه پایان دورهی دیکتاتوریهای نظامی در منطقهی آمریکای لاتین، بازگشت دورهی دیکتاتورها در این مقطع متصوّر نبود. در این دوره آمریکا از طریق دموکراسی به نفوذ خود در سیاست و حکومت کشور ادامه داد (Luna,1994:234).
ذکر این نکته مهم است که با انتخاب رائول آلفونسين [69]به عنوان رئيسجمهور آرژانتين در اکتبر ۱۹۸۳حزب راديکال براى سومين بار پس از سال‌ها حاکميت نظاميان، سرنوشت سياسى کشور را مجدّداً به دست گرفت. لکن عدم موفّقيت آن در حلّ معضلات جامعه که در نهايت به شکست اين حزب در انتخابات ۱۹۸۹رياست جمهورى توسّط پرونيست‌ها انجاميد، باعث شد تا حزب رادیکال به مقام دومين حزب مطرح در جامعه تنزل نمايد.
نزول حزب راديکال به مقام دوم از 1989 تا کنون نيز نه تنها ترميم نيافته، بلکه با توجّه به نتايج به دست آمده از رقابت‌‌هاى سياسى اين حزب در مقاطع مختلف انتخاباتى از ۱۹۸۹ تا انتخابات اکتبر 2011، حزب رادیکال در سراشیبی نزول قرار گرفته و موقعیت خود را به شدّت از دست داده است.
مشکلات اقتصادی کشور که از زمان آلفونسین آغاز شده بود، تا سال 1991 ادامه داشت. در این زمان، دومینگو کاوالو[70] به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد. وی برنامهی ثبات اقتصادی کشور را ارائه نمود که بر اساس آن ارزش پزوی آرژانتین معادل یک دلار آمریکا قرار داده شد. علاوه بر آن، دولت تعداد بسیار زیادی از شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مادر را خصوصی کرد؛ دقیقاً برعکس آنچه بنیانگذار حزب پرونیست انجام داده بود. بر همین اساس، برنامهی اصلاحات مالیاتی به اجرا گذارده شد. در نتیجهی این اقدامات، تورّم لجامگسیخته مهار شد و اقتصاد کشور به آرامی شروع به رشد نمود. به لطف اقدامات مثبت اقتصادی و افزایش محبوبیت عمومی، منم به دنبال اصلاح قانون اساسی 1853 و فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب مجدّد خود بود. در این شرایط حزب حاکم به آسانی در انتخابات میاندورهای سال 1993 پیروز شد. البتّه با این وجود نتوانست اکثریت لازم دو سوم را برای بازنگری قانون اساسی به دست آورد. بنابراین ناگزیر به ائتلاف و رسیدن به توافق با رئیس‌جمهور سابق آلفونسین (رئیس حزب رادیکال) شد و بنابراین راه برای اصلاحات مورد نظر فراهم شد. در اصلاحات قانون اساسی، دورهی ریاست جمهوری از شش سال به 4 سال کاهش یافت امّا امکان انتخاب مجدّد برای یک بار فراهم گردید (Romero ,2011:279).
در سال 1995، اقتصاد کشور از بحران ارزش پول مکزیک (مشهور به تاکیا) متأثّر شد امّا منم توانست برای بار دوم به ریاست جمهوری برسد. نکتهی مهم این بود که اتّحاد فره پاسو (جبههی همبستگی کشور) توانست جایگاه دوم را در انتخابات کسب کند و حزب رادیکال متحمّل سنگینترین شکست خود شد. در این انتخابات نیز حزب عدالتخواه (پرونیست) اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورد.
در سال 1996، دومینگو کاوالو[71] پس از ذکر مواردی از فساد در درون دولت منم و مافیایی دانستن دولت، از سمت خود استعفا داد. در سال 1997 در حالی که اقتصاد به شدّت در حال رشد بود، یک بار دیگر منم به دنبال دور زدن محدودیت قانون اساسی از دو دورهی متوالی ریاست جمهوری بود امّا موفّق نشد و حزب عدالتخواه فرماندار بوئنوس‌آیرس ادواردو دوآلده را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری خود برای انتخابات عمومی سال 1999 انتخاب کرد. در همین حال اتّحاد دمکراتیک مدنی فرناندو دلاروآ [72](شهردار بوئنوس‌آیرس) را به عنوان نامزد ریاست جمهوری خود انتخاب کرد. دلاروآ در انتخابات پیروز شد. در این انتخابات حزب رادیکال اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورد امّا اکثریت حزب پرونیست در سنا حفظ شد (Romero ,2011:280).
در ماه ژوییهی 1997 تایلند ارزش پول خود را کاهش داد. در اکتبر همین سال بورس هنگ کنگ به شدّت سقوط کرد. این سقوط به صورت زنجیرهای ژاپن، کره، روسیه و نهایتاً برزیل را در بر گرفت. در آغازین روزهای 1999 برزیل ارزش پول خود را به شدّت کاهش داد. اقدام برزیل ضربهی بسیار سختی برای آرژانتین محسوب میشد و باعث گشت که ارزش محصولات صادراتی آرژانتین به شدّت کاهش یابد. در مدّت کوتاهی رتبهی اعتباری آرژانتین سقوط کرد. گسترش این وضعیت، نابودی زیرساختهایی را که یک دهه منم آن‌ها را بنا نموده بود، به دنبال داشت. تولیدات عمده به‌ویژه در بخش اتومبیل و صنایع به نصف کاهش یافت و بدهی کشور 160 میلیارد دلار افزایش یافت که بیش از دو برابر سال 1994 بود (286:Romero,2011). وضعیت اقتصادی که ورشکستگی نیمی از شرکتهای متوسّط و کوچک و نیمهتعطیل شدن کارخانه‌های بزرگ را به دنبال داشت، ناآرامیهای اجتماعی را نیز به دنبال داشت. در چنین مقطعی راهپیماییهای هر روزه که عمدتاً به خشونت کشیده میشد و راهبندانهای جادهای توسّط کارگران و کشاورزان بیکار به مشکلی بر دیگر مشکلات کشور تبدیل شده بود.