سانسور در اینترنت در چین
مقدمه
پیش از اين، معمولا جريان اطلاعات يك طرفه و از سوي دولت به مردم انجام ميگرفت ولی اینک جریان دو طرفه شده و مطالب انتقادی در بارهی مقامات محلی و دولت، رهبري و سياستهاي حزبی دیگر مثل گذشته سانسور نميشود. البته هرگونه مطلب که به تحریک مردم و به تظاهرات و اعتراضات جمعي منجر شود، به شدت سانسور ميشود.
سانسور اینترنتی
براساس گزارش روزنامهی گلوبال تايمز، دولت با اين اقدام سعي دارد تا با قدرت، موضوع پخش شايعات از طريق اينترنت را كنترل و مديريت نمايد. مقامات دولتي گفته اندكه محدودیت قانونی براي كساني اعمال ميشود كه ميخواهند به عنوان كاربر جديد، كاربران خصوصي، و همچنين مؤسسات و افراد غير حقيقي از اینترنت استفاده کنند خواهد شد و كاربران قديمي همچنان، ميتوانند با عناوين و اسامی غير واقعي خود به فعاليت ادامه دهند. قوانين جديد بر اساس قانون عمومي چين و براي جلوگيري از حفاظت از سلامت فرهنگي اينترنت برقرار شده و كليهی كاربران بايد به طور كامل اين قانون را رعايت نمايند. (رويدادنامه فرهنگي آسيا و اقيانوسيه ، اسفند 90)
بنابر تحقيقي كه خانم رِبِکا ماکینون[1] استاد مركز مطالعات رسانهها و خبرنگاري و تيم وي در دانشگاه هنگ كنگ انجام دادهاند، تا نيمهی سال2008، بیش از 253 ميليون چيني آنلاين بودهاند كه با عبور از آمريكا، رتبهی اول جهان را در تعداد كاربران به خود اختصاص دادند. كاربران چيني بعد از كره و فرانسه بيشترين مشاركت را در شبكههاي اجتماعي اينترنتي، وبلاگها، چت رومها، وب سايتهايي كه عكس و فيلم را به مشاركت مي گذارند داشتهاند. به كارگيري هزاران پليس اينترنتي كه در بسياري از شهرها به كار گرفته شده اند تنها يكي از سلاحهايي است كه دولت چين در مبارزه با خواستههای قلبی و افكار مردم چين داز آنها استفاده ميكند. در حالحاضر، دهها هزار وبسايت خارجي به روي كاربران چيني بسته شده اند. شهرونداني در هر شهر يا استان به عنوان داوطلب يا مزدگير، براي هدايت مكالمات آنلاين به طرفداري از دولت، و يا به عنوان ناظر و گزارشگر مكالمات ضد دولتي به مقامات به كار گرفته ميشوند. از مديران و كارمندان شركتهاي اينترنتي( داخلي و خارجي) ميخواهند تا سهم خود را در روند گفتگوهاي آنلاين غير قابل كنترل ايفا نمايند.
سطوح سانسور اینترنتی
فيلترينگ در سطوح مختلف خانگي، محلي و تجاري،ISP ها و شبكههاي منطقهاي و ملي صورت ميپذيرد. همهی شركتهاي مرتبط با وب سايتها، اعم از پرتالها، موتورهاي جستجوگر، سرويسهاي شبكههاي اجتماعي، چت رومها، وبلاگها و ... براي آنكه مجوز شغلي خود را از دست ندهند، همگي ملزم هستند دستورهاي سانسور صادر شده از طرف دولت را رعايت نمايند. موضوعات حساس سياسي يا توسط كارمندان شركتها و يا با برنامههاي كامپيوتري كه كارمندان حود شركتها طراحی میشود حذف ميگردند. اين اقدامات يا طبق دستور مستقيم مسئولان دولتی و يا به خاطر جلوگیری از مشكلات احتمالي، توسط شركتها(خود سانسوري) صورت میگیرد. از وبسايتهايي كه در خارج از چين مستقر هستند و مطالبي به زبان چيني دارند و يا مخاطبان آنها چينيهاي مقيم سرزمين چين ميباشد نیز خواسته شده تا برخي از موضوعات حساس سياسي را منتشر نسازند، در غیر این صورت فيلتر خواهند شد. برخي از شركتهاي خارجي به اين درخواست تن نداده و فرصت حضور در بازار چين را از دست دادهاند. بقيه، همچون گوگل، ياهو و مايكروسافت، براي آنكه روابط خوبي با دولت چين داشته باشند، موتورهاي جستجوگر خود را با نسخهی سانسور شدهاي ارايه کردهاند. در مقايسه با رسانههاي سنتي، در وبلاگها تبليغات حكومتي مشاهده نميشود و احتمال بيشتري وجود دارد كه ديدگاههای انتقادي و مخالفت با دولت نیز ديده شود. وبلاگ نويسان چيني از طنز، كنايه، ابهامات ادبي، و عبارات رمزي و حتي تصوير براي انتقال پيامهاي مهم بهره ميبرند. آنها معمولا واقع گرا و عملگرا هستند و هنگام ارسال مطلب ميدانند چه چيز مشكلات جدي به همراه دارد و ارزش ريسك را ندارد.
حوزه موضوعی سانسور
موضوعات مرتبط با گروه غیر قانونی فالون گنگ، سركوب ميدان تيان آنمِن در سال1989، استقلال خواهی تبت، رويدادها، المپيك، مخالفان، اقليتهاي نژادي، رهبران ملي، دستگيريهاي سياسي، مشكلات كار و اشتغال، سانسور، موارد مربوط به دفاع از حقوق افراد، مسايل تاريخي، موضوعات مذهبي، به شدت تحت سانسور ميشوند. به هر صورت، روش و موضوعات سانسور در اينترنت مشابه سانسور در رسانههاي سنتي و چاپي است. برخي از روزنامهها و مجلات چيني از کنار موضوعات سخت و بحث برانگيز از قبيل اینكه دفتر مركزي نشريه يا ايستگاه تلويزيوني در كجا واقع شده؟ چه كسي مالك آن رسانه است؟چه كسي سردبير آن است؟ ارتباط او با افراد در رأس قدرت چگونه است؟ ارزشهاي این افراد چيست و به چیزی بستگي دارد، خيلي راحت میگذرند. به عبارت ديگر، عليرغم ماهيت حاكميت محور دولت چين، شاغلان در رسانههاي سنتي و جديد را نميتوان فاقد قدرت معرفي كرد. (First Monday, 2009)
پروژه ی سانسور سپر طلايی
پروژهی سانسور سپر طلايي[2] از سال2000 با هدف کمک به پلیس اینترنتی در پكن به اجرا در آمد. بخشي از اين پروژه«دیوار آتش چين بزرگ[3]» نام دارد و از طريق پایگاههای ارایه دهندهی خدمات اینترنتی، آدرسهای متخلف را مسدود ميسازد. افزون بر اين تدابير، دولت چین از نظام القای خود سانسوري كه كاربران همواره تحت كنترل و مراقبت هستند، نیز حمايت ميكند. اعمال يا تهديد به اعمال سانسور تأثير وحشتناكي بر شركت هاي تجاري و اشخاص استفاده کننده از اینترنت ميگذارد، تا آنجا كه آنها مجبور ميشوند به خود سانسوری در ارتباط تن دهند تا از پيامدهاي اقتصادي و قانوني آن در امان بمانند. پذيرش سانسور پديدهی پيچيده است كه ریشه در فرهنگ سنتی این کشور داشته و همیشه موجب يأس و دلسردي مردم نسبت به دولت بوده است.
کتابشناسی
[1] - Rebecca Mackinnon.
[2] - Golden Shield.
[3] - Great China Fire Wall.