سانسور در اینترنت در چین

از دانشنامه ملل

مقدمه

پیش از اين، معمولا جريان اطلاعات يك طرفه و از سوي دولت به مردم انجام مي­گرفت ولی اینک جریان دو طرفه شده و مطالب انتقادی در باره­ی مقامات محلی و دولت، رهبري و سياست­هاي حزبی دیگر مثل گذشته سانسور نمي­شود. البته هرگونه مطلب که به تحریک مردم و به تظاهرات و اعتراضات جمعي منجر شود، به شدت سانسور مي­شود.

سانسور اینترنتی

براساس گزارش روزنامه­ی گلوبال تايمز، دولت با اين اقدام سعي دارد تا با قدرت، موضوع پخش شايعات از طريق اينترنت را كنترل و مديريت نمايد. مقامات دولتي گفته اند­كه محدودیت قانونی براي كساني اعمال مي­شود كه مي­خواهند به عنوان كاربر جديد، كاربران خصوصي، و هم­چنين مؤسسات و افراد غير حقيقي از اینترنت استفاده کنند خواهد شد و كاربران قديمي هم­چنان، مي­توانند با عناوين و اسامی غير واقعي خود به فعاليت ادامه دهند. قوانين جديد بر اساس قانون عمومي چين و براي جلوگيري از حفاظت از سلامت فرهنگي اينترنت برقرار شده و كليه­ی كاربران بايد به طور كامل اين قانون را رعايت نمايند. (رويدادنامه فرهنگي آسيا و اقيانوسيه ، اسفند 90)

بنابر تحقيقي كه خانم رِبِکا ماکینون[1] استاد مركز مطالعات رسانه­ها و خبرنگاري و تيم وي در دانشگاه هنگ  كنگ انجام داده­اند، تا نيمه­ی سال2008، بیش از 253 ميليون چيني آنلاين بوده­اند كه با عبور از آمريكا، رتبه­ی اول جهان را در تعداد كاربران به خود اختصاص دادند. كاربران چيني بعد از كره و فرانسه بيشترين مشاركت را در شبكه­هاي اجتماعي اينترنتي، وبلاگ­ها، چت روم­ها، وب سايت­هايي كه عكس و فيلم را به مشاركت مي گذارند داشته­اند. به كارگيري هزاران پليس اينترنتي كه در بسياري از شهرها به كار گرفته شده اند تنها يكي از سلاح­هايي است كه دولت چين در مبارزه با خواسته­های قلبی و افكار مردم چين داز آن­ها استفاده مي­كند. در حال­حاضر، ده­ها هزار وب­سايت خارجي به روي كاربران چيني بسته شده اند. شهرونداني  در هر شهر يا استان به عنوان داوطلب يا مزد­گير، براي هدايت مكالمات آنلاين به طرفداري از دولت، و يا به عنوان ناظر و گزارشگر مكالمات ضد دولتي به مقامات به كار گرفته مي­شوند. از مديران و كارمندان شركت­هاي اينترنتي( داخلي و خارجي) مي­خواهند تا سهم خود را در روند گفتگوهاي آنلاين غير قابل كنترل ايفا نمايند.

سطوح سانسور اینترنتی

فيلترينگ در سطوح مختلف خانگي، محلي و تجاري،ISP  ها و شبكه­هاي منطقه­اي و ملي صورت مي­پذيرد. همه­ی شركت­هاي مرتبط با وب سايت­ها، اعم از پرتال­ها، موتورهاي جستجوگر، سرويس­هاي شبكه­هاي اجتماعي، چت روم­ها، وبلاگ­ها و ... براي آنكه مجوز شغلي خود را از دست ندهند، همگي ملزم هستند دستور­هاي سانسور صادر شده از طرف دولت را رعايت نمايند. موضوعات حساس سياسي يا توسط كارمندان شركت­ها و يا با برنامه­هاي كامپيوتري كه كارمندان حود شركت­ها طراحی می­شود حذف مي­گردند. اين اقدامات يا طبق دستور مستقيم مسئولان دولتی و يا به خاطر جلوگیری از مشكلات احتمالي، توسط شركت­ها(خود سانسوري) صورت می­گیرد. از وب­سايت­هايي كه در خارج از چين مستقر هستند و مطالبي به زبان چيني دارند و يا مخاطبان آن­ها چيني­هاي مقيم سرزمين چين مي­باشد نیز خواسته شده تا برخي از موضوعات حساس سياسي را منتشر نسازند، در غیر این صورت فيلتر خواهند شد. برخي از شركت­هاي خارجي به اين درخواست تن نداده و فرصت حضور در بازار چين را از دست داده­اند. بقيه، هم­چون گوگل، ياهو و مايكروسافت، براي آنكه روابط خوبي با دولت چين داشته باشند، موتورهاي جستجوگر خود را با نسخه­ی سانسور شده­اي ارايه کرده­اند. در مقايسه با رسانه­هاي سنتي، در وبلاگ­ها تبليغات حكومتي مشاهده نمي­شود و احتمال بيشتري وجود دارد كه ديدگاه­های انتقادي و مخالفت با دولت نیز ديده شود. وبلاگ نويسان چيني از طنز، كنايه، ابهامات ادبي، و عبارات رمزي و حتي تصوير براي انتقال پيام­هاي مهم بهره مي­برند. آن­ها معمولا واقع گرا و عملگرا هستند و هنگام ارسال مطلب مي­دانند چه چيز مشكلات جدي به همراه دارد و ارزش ريسك را ندارد.

حوزه موضوعی سانسور

موضوعات مرتبط با گروه غیر قانونی فالون گنگ، سركوب ميدان تيان آن­مِن در سال1989، استقلال خواهی تبت، رويدادها، المپيك، مخالفان، اقليت­هاي نژادي، رهبران ملي، دستگيري­هاي سياسي، مشكلات كار و اشتغال، سانسور، موارد مربوط به دفاع از حقوق افراد، مسايل تاريخي، موضوعات مذهبي، به شدت تحت سانسور مي­شوند. به هر صورت، روش و موضوعات سانسور در اينترنت مشابه سانسور در رسانه­هاي سنتي و چاپي است. برخي از روزنامه­ها و مجلات چيني از کنار موضوعات سخت و بحث برانگيز  از قبيل این­كه دفتر مركزي نشريه يا ايستگاه تلويزيوني در كجا واقع شده؟ چه كسي مالك آن رسانه است؟چه كسي سردبير آن است؟ ارتباط او با افراد در رأس قدرت چگونه است؟ ارزش­هاي این افراد چيست و به چیزی بستگي دارد، خيلي راحت­ می­گذرند. به عبارت ديگر، علي­رغم ماهيت حاكميت محور دولت چين، شاغلان در رسانه­هاي سنتي و جديد را نمي­توان فاقد قدرت معرفي كرد. (First Monday, 2009)

‌ پروژه ­ی سانسور سپر طلايی

پروژه­ی سانسور سپر طلايي[2] از سال2000 با هدف کمک به پلیس اینترنتی در پكن به اجرا در آمد. بخشي از اين پروژه«دیوار آتش چين بزرگ[3]» نام دارد و از طريق پایگاه­های ارایه دهنده­ی خدمات اینترنتی، آدرس­های متخلف را مسدود مي­سازد. افزون بر اين تدابير، دولت چین از نظام القای خود سانسوري كه كاربران همواره تحت كنترل و مراقبت هستند، نیز حمايت مي­كند. اعمال يا تهديد به اعمال سانسور تأثير وحشتناكي بر شركت هاي تجاري و اشخاص استفاده کننده از اینترنت مي­گذارد، تا آنجا كه آن­ها مجبور مي­شوند به خود سانسوری در ارتباط تن دهند تا از پيامدهاي اقتصادي و قانوني آن در امان بمانند. پذيرش سانسور پديده­ی پيچيده است كه  ریشه در فرهنگ سنتی این کشور داشته و همیشه موجب يأس و دلسردي مردم نسبت به دولت بوده است.

کتابشناسی


[1] - Rebecca Mackinnon.

[2] - Golden Shield.

[3] - Great China Fire Wall.