دیوان عالی فدرال آرژانتین
دیوان عالی فدرال:
بر اساس اصل 117 قانون اساسی، دیوان عالی، بالاترین دادگاه قضایی کشور است. در این اصل تصریح شده است که کلّیهی دعاوی که مرتبط با سفرا، وزرای مختار و کنسولهای خارجی مقیم آرژانتین باشد و یا دعاوی که بین استان‌های مختلف داخلی مطرح می‌شود و دعاوی که بر اساس معاهدات بینالمللی که آرژانتین عضو آن است، مطرح میگردد، در صلاحیت دیوان عالی فدرال است. این دیوان همچنین آخرین مرحلهی استیناف در سیستم قضایی کشور است که در صورتی که آرای قضایی مراجع پایینتر با اعتراض روبهرو شود، بر اساس شرایط تعیینشده در قوانین آیین دادرسی ممکن است در این دیوان مطرح شود و رأی صادره نهایی خواهد بود.
این دیوان که در فوریهی 1863 تأسیس گردیده است، همچنین طبق قانون اساسی، قدرت ابطال قوانین تصویبشده در کنگره که مخالف قانون اساسی باشند را داراست. البتّه همهی قوانین مصوّب کنگره برای بررسی با مفاد قانون اساسی به این دیوان نمیرود و صرفاً در صورت وصول شکایت در خصوص تصویب چنین قانونی از سوی مراجع مشخّصشده در قانون، دیوان به دعوای واصله رسیدگی نموده و می‌تواند قانون را باطل کند.
برای عضویت در دیوان عالی فدرال، در قانون اساسی شرایط ویژهای پیشبینی شده که در مواد 99، 110 و 111 قانون اساسی مندرج است. قضات دیوان عالی که 9 نفر هستند توسّط رئیس‌جمهور و با تأیید و رضایت کنگره منصوب میشوند. این موضوع دقیقاً نشان از وابستگی قوّهی قضاییه به قوّهی مجریه دارد که از اواخر قرن بیست و به‌ویژه در طول سالهای بعد از پایان دیکتاتوری آرژانتین مورد انتقاد حقوقدانان داخلی این کشور قرار داشته است. این موضوع به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری منم که فساد دستگاه قضایی به اوج خود رسید، بحثبرانگیز شد تا جایی که در اواخر دههی 1990 اصطلاح «اکثریت اتوماتیک» برای این شورا مشهور شده بود. بدین صورت که اکثریت قضات دیوان عالی بر اساس منافع دستگاه اجرایی تصمیمگیری میکردند.
به دلیل افزایش انتقادات از گسترش بی حدّ فساد در سیستم قضایی، نستور کرچنر پس از انتخاب به ریاست جمهوری در ژوئن سال 2003، دستورالعملی را در مورد نحوهی انتخاب قضات دیوان عالی صادر نمود که بر اساس آن، بیوگرافی و سوابق شخصی نامزدهای عضویت در دیوان عالی باید توسّط وزارت دادگستری به انحاء مختلف منتشر شود تا مورد بررسی و اظهار نظر سازمانهای مردمنهاد، حقوقدانان، دانشگاهیان، وکلا و سایر بخشهای کشور و مردم قرار گیرد. سایتهای الکترونیک وابسته به وزارت دادگستری و قوّهی قضاییه نیز ضمن معرّفی قضات، نسبت به نظرسنجی در مورد آن‌ها اقدام مینمایند. در این رأیگیری، آرای بخشهای مختلف (همچون قضات، حقوقدانان، وکلا، دانشگاهیان، روزنامهنگاران و...) از اعتبار یکسان برخوردار نیست و سیستم پیچیدهای برای ارزشگذاری تعبیه شده است. نتایج حاصله از این روش، به عنوان نامزدهای عضویت در دیوان عالی از سوی رئیس‌جمهور به سنا معرّفی میشوند. عضویت در دیوان عالی تنها با نظر مثبت دو سوم اعضای سنا میسّر خواهد بود. علی‌رغم اتّخاذ این روش، همچنان استقلال قوّهی قضاییه برای اجرای احکام بر علیه دولتمردان و قوّهی مجریه و به طور کلّی نسبت به وابستگان به رئیس قوّهی مجریه به طور جدّی زیر سؤال است.
بر اساس آخرین اصلاحات انجام‌شده در خصوص دیوان عالی که در سال 2006 انجام شد، تعداد اعضای این دیوان 7 نفر خواهد بود. شایان ذکر است که عزل قضات دیوان صرفاً از طریق استیضاح آن‌ها در کنگره امکان‌پذیر خواهد بود.