قانون اساسی تایلند
پس از کودتای نظامیان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶، «شورای امنیت ملی» به ریاست ژنرال مونتی فرمانده ارتش، قانون اساسی سال ۱۹۹۷ تایلند را به دلیل این‌که سرشار از راه‌های گریز از قانون بود، لغو کرد؛ وی قانون اساسی جدیدی را که هجدهمین قانون اساسی تایلند شمرده می‌شود، به تصویب شورای ۹۸ نفره قانون اساسی رساند. در این قانون که ۲۹۹ ماده دارد، هیچ دینی دین رسمی کشور انتخاب نشد و همین اتفاق با اعتراض گروه‌های مذهبی بودایی روبه‌رو شده بود، به نظر آن‌ها باید از بودیسم با نام مذهب رسمی کشور در قانون اساسی یاد می‌شد.
قانونی اساسی جدید در ۲۴ اوت ۲۰۰۷م به همه‌پرسی گذاشته شد که حدود ۶۰ درصد دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و با ۵۸ درصد آرا به تصویب ملی رسید. بر پایه این قانون، نظام سیاسی
۱۱۴
تایلند نظام سلطنتی موروثی است و نخست‌وزیر که رهبر حزب یا احزاب دارای اکثریت است از میان اعضای مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود، نخست‌وزیر را پادشاه که رئیس کشور و فرمانده نیروهای مسلح است، منصوب می‌کند، حاکمیت در دست مردم است و پادشاه وظایف قانون‌گذاری خود را از طریق مجمع ملی، وظایف اجرایی خود را از طریق شورای وزیران و اختیارات قضایی خود را از طریق دادگاه‌ها اجرا می‌کند.
همچنین بر پایه این قانون، قدرت سیاست‌مداران انتخابی و شمار آن‌ها کاهش می‌یابد و در برابر، وکلا و قضات انتصابی به‌قدرت بیشتری برای تعیین مقامات بلندپایه دست می‌یابند. درواقع، قدرت و اختیارات سیاست‌مداران کاهش می‌یابد؛ ولی قدرت مقامات اداری و قضات بیشتر می‌شود، در این قانون که جنبه دموکراتیک کمتری دارد، اختیارات نخست‌وزیر کمتر می‌شود و پادشاه تایلند می‌تواند نخست‌وزیری غیر عضو مجلس نمایندگان را منصوب‌کند؛ قدرت ارتش نیز در صحنه سیاسی کشور تثبیت شده است.