قانون اساسی اوکراین

قانون اساسی اوکراین

اندکی بعد از اعلام استقلال اوکراین در سال 1991 ، کمیسیون پارلمانی برای آماده کردن یک قانون اساسی جدید که منطبق بر سیستم چندحزبی و همچنین  تضمین قانونی برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی برای اقلیت های ملی بود کار خود را آغاز کرد. قانون اساسی جدید اوکراین بر پایه سیستم سیاسی کثرت گرا که در آن مبانی حقوق بشر،آزادی و شکل ریاست جمهوری حکومت گنجانده شده بود در 28 جولای 1996 به تصویب رسید.( Law f Ukraine, Verkhovna Rada decree No. 2222-IV)

این قانون اساسی در سال 2004 جهت برون رفت از بحران سیاسی که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری بوجود آمده بود بازبینی و اصلاح شد و طی آن شرکت کنندگان، به تغییر شکل حکومت و ملزم کردن رئیس جمهور به همکاری با یک نخست وزیر قدرتمند توافق کردند.با این حال دادگاه قانون اساسی اوکراین در اکتبر 2010 ضمائم و اصلاحات انجام گرفته درقانون اساسی که درسال 2004 به آن ضمیمه شده بود لغو و غیر قانونی اعلام کرد و درحال حاضر قانون اساسی معتبر این کشور متن قانون اساسی سال 2004 می باشد.

3-4اصول قانون اساسی

اوکراین کشوری مستقل، آزاد، یکپارچه و بر اساس قانون است که با اقتدار به طور مستقیم و با رای مردم توسط هیئت دولت اداره می شود. در این سرزمین جان و مال ، شرافت و آبرو،شرف و شان و سلامت هر فرد به عنوان بالاترین ارزش اجتماعی شناحته می شود. قانون اساسی بالاترین مرجع قانونی است و هر قانونی که به تصویب برسد بایستی در چاچوب قانون اساسی  و با آن توجیه گردد. اختیارات دولت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم می گردد. زبان رسمی اوکراینی می باشد و هر فرد حق آموزش دارد، آموزش و پرورش تا مقطع دبیرستان اجباری است. شهروندان از حقوق مساوی و آزاد برخوردار و در برابر قانون مساوی هستند. هیچکس به لحاظ نژاد، رنگ پوست و مذهب بر دیگری برتری ندارد. زنان و مردان در مقابل قانون برابرند و هیچکدام در زندگی اجتماعی بر دیگری رجحان ندارد. حقوق قانونی از قبیل آزادی بیان و دارایی خصوصی ضمانت می شود و هر فرد مالک دارایی هایش می باشد. تمامی افراد مجاز به داشتن کار و وارد شدن در حرفه ای به لحاظ امنیت شغلی هستند. هرگونه فعالیت احزاب و سازمانها سیاسی که مغایر قانون اساسی باشد و همچنین ایجاد خشونت در کشور و به خطر انداختن حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ممنوع است. طبق قانون اساسی دولت متعهد به تامین مراقبت های بهداشتی ، ساخت مسکن، تامین حقوق استخدامی و امنیت اجتماعی می باشد. تمامی شهروندان از حق معاضدت قضایی برخوردارند. شهروندان حق دارند بدون سلاح به تظاهرات بپردازند و هرگونه گردهمایی منوط به اطلاع رسانی قبلی سازمانهای ذیربط و حکومتهای محلی می باشد. حکومتهای محلی توسط  دولت اوکراین برسمیت شناخته شده و تضمین می گردند. سن حق رای برای اتباع اوکراینی  18 سال است.

5-4آزادیهای اساسی

آزادی های دینی و مذهبی از آزادیهایی بشمار می رود که توسط قانون تضمین شده است با این حال سازمانهای دینی و مذهبی برای شروع فعالیت نیاز به ثبت قانونی در مراجع محلی و دولت مرکزی دارند. طبق قانون 1991 حقوق اقلیتها در این کشور محترم شمرده می شود و قانون، داشتن آموزشگاه، مدارای فرهنگی و همچنین بکارگیری زبانهای ملی در مراودات تجاری را برای آنها تضمین کرده است. طبق قانون اساسی اوکراین ، زبان اوکراینی تنها زبان رسمی کشور به شمار می رود.با این حال در کریمه و برخی مناطق شرق اوکراین کاربرد زبان روسی در داد وستد های رسمی کاربرد به وفور دیده می شود. در سال 2012 پارلمان قانون جدیدی را به نفع زبانهای غیراوکراینی تصویب کرد که بموجب آن چنانچه جمعیت اقلیت مشخصی در یک استان از حد معینی فراتر برود، آنها می توانند رسما آن زبان را بعنوان زبان دوم مورد استفاه قرار دهند، البته با توجه به ترکیب جمعیتی استانهای اوکراین، این قانون عمدتا به نفع روس زبانان بوده است.

یکی دیگر از آزادی هایی که حفظ آن توسط قانون تضمین شده است ، آزادی بیان و مطبوعات می باشد با این حال در موارد مختلفی دیده می شود که حکومت به اشکال مختلف رسانه ها را در اطلاع رسانی مورد فشار قرار می دهد. به عنوان مثال می توان ناتوانی دولت اوکراین در هدایت یک تحقیق شفاف، قابل اعتبار و کامل در مورد قتل گئورگی گنگادزه[1] روزنامه نگار مستقل در سال 2000 را که موجب تخریب چهره بین المللی اوکراین گشت ، نام برد. بیش از نیمی از اوکراینی ها(6/56 درصد) در یک نظر سنجی که درسال 2010 توسط مرکز نظرسنجی رازومکف[2] انجام گرفت معتقد به وجود سانسور سیاسی در جامعه اوکراین بودند.  اتحادیه رسمی کارگران تحت مجموعه فدراسیون اتحادیه کارگران گروه بندی شده است .تعدادی از اتحادیه های مستقل مانند اتحادیه معدن کاران اوکراین که در سال 1992 در جامعه اوکراین ظهور کردند شورای مشورتی اتحادیه های کارگران آزاد را تشکیل داده اند.هر چند اعتصاب در جامعه اوکراین از نظر قانونی تضمین شده است ولی اعتصابهایی که بر مبنای خواستهای سیاسی باشد ، ممنوع است.(kyiv Post,October 9,2010)