بخش خصوصی در اقتصاد اسپانیا

در اسپانیا نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته، اقتصاد بیشتر بر پایۀ بخش خصوصی می گردد. این بخش حدود 63 درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد، در حالی که تنها 25 درصد به صنایع، 8 درصد به عمران و ساخت و ساز و 4 درصد به کشاورزی و شیلات اختصاص دارد. این بخش بیشتر بر گردشگری استوار است؛ علاوه بر آن در بخش هایی مانند آموزش وتحقیقات، بانک های خصوصی و تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جامعه، مدیریت، و حمل و نقل نیز متمرکز می باشد.

می توان گفت که تمرکز بر این بخش در اسپانیا از زمانی شروع شد که در کشور، در نیمۀ دهۀ 1980 این نیاز احساس می شد که باید بین رقابت کشورهای اروپایی از یک طرف، و قوانین و مقررات موجود در اسپانیا از طرف دیگر، توازنی ایجاد شود. زمانی که دولت تصمیم گرفت که قوانین و مقررات آسان گیرانه تری اعمال کند، پیشرفت اقتصادی چشم گیری در اسپانیا مشاهده شد؛ از آنجا که بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی فرصت فعالیت در کشور پیدا کردند. مشاغل بسیاری در اسپانیا ایجاد شد که قبلاً وجود نداشت؛ بدین طریق مشکل بیکاری تا حدی بهبود یافت.

بیشترین تأثیری که در آسان تر کردن قوانین مشاهده شد، در بخش بانکداری، به خصوص در بانک های خصوصی، بود که تا حد زیادی از مقررات دست و پا گیر و محدود کننده آزاد شدند.