جريان اخوان المسلمين در اردن
جريان اخوان المسلمين
جريان اخوان المسلمين که توسط حسن البناء و از مصر آغاز شده، امروز در اردن يکي از بارزترين جريان‌هاي اسلام گرايي سنتي است.
برخي محققان، مهم ترين گروه‌هاي اسلامي از اين دست در اردن را جماعت اخوان المسلمين و حزب سياسي وابسته به آن، يعني جبهه عمل اسلامي، حرکت دعاء و حزب اسلامي الوسط مي‌دانند و البته بر اين باورند که دو جريان اخير، پايگاه اجتماعي و مردمي‌چنداني ندارند و برخي ديگر از محققان از سه جريان اصلي و تأثیرگذار اسلامي در صحنه سياسي اردن ياد کرده اند که شامل جماعت اخوان المسلمين، سلفيه (در دو شکل سنت گرا و راديکال) و حزب التحرير اسلامي‌مي‌شود به نظر مي‌رسد تقسيم بندي دوم، بيشتر با واقعيت عرصه سياسي اردن مطابقت داشته باشد؛ هرچند برخي از اين جريان‌ها مانند سلفي‌هاي راديکال و حزب التحرير درحال حاضر به طور رسمي‌به فعاليت مجاز نيستند ولي به شکل مخفيانه در داخل و خارج اين کشور فعاليت مي‌کنند. (4/70)
گرچه رهبران اخوان اردن، بومي بودند، اما تحت تأثير جماعت مادر در مصر شکل گرفتند. گفتني است حاج عبداللطيف ابوقوره، بنيانگذار جماعت در اردن که در سال 1936 در فلسطين جنگيده بود، با جماعت اخوان المسلمين مصر در سال 1943 تماس برقرار کرد. عامل پيوند وي با اخوان، مواضع اخوان در قبال مسئله فلسطين بود. ابوقورة، با شيخ حسن البنا تماس گرفت و با او بيعت کرد؛ پس از آن به عضويت در هيئت مؤسسين اخوان المسلمين در مصر انتخاب شد؛ سپس وي به اردن بازگشت و مقدمات تأسيس اخوان اردن را فراهم کرد. (5/70)
فعاليت‌هاي اخوان المسلمين اردن را با توجه به چگونگي تعامل آن با دولت اين کشور مي‌توان به چند دوره کم و بيش متمايز تقسيم کرد:
نخست، دوره همزيستي و حمايت متقابل که از زمان تأسيس اخوان اردن تا اوايل دهه 1980 ادامه يافت. از ابتداي ورود اخوان به اردن، برخلاف جريان اخوان در ديگر کشورهاي عرب روابطي ويژه ميان اين گروه و سلطنت‌هاشمي‌اردن ايجاد شد که اين عامل، باعث شد طي ده‌ها سال گذشته، اسلام گرايي اردن، شکلي محافظه کارانه داشته باشد. برپايه اين روابط، اخوان در بحران‌هاي مختلف از حکومت دفاع کرد. در سال‌هاي بعد نيز اخوان با مشغول کردن خود در اقدام‌هاي اجتماعي به نظاره اوضاع سياسي پرداخت. در مقطع زماني (يعني از 1970 تا 1979)، اخوان تمام تلاش خود را براي ايجاد مؤسسات خيريه، اجتماعي، تربيتي و بهداشتي صرف کرد و به وسيله اين مؤسسات در دل اجتماع اردن نفوذ خود را گسترش داد و امکانات تشکيلاتي عظيمي‌به دست آورد.
از طرف ديگر، ترقي بسياري از شخصيت‌هاي اخواني و دستيابي آن‌ها به موقعيت‌ها و مناصب رسمي‌و مشاغل عمومي‌مهم، موقعيت آن‌ها را محکم تر کرد؛ اخوان در اين سال‌ها موقعيت خود را به سنديکاهاي کارگري اتحاديه‌هاي شغلي مختلف گسترش داد و توانست رهبري برخي از آن‌ها را بر عهده بگيرد؛ علاوه بر اين به آغاز و افزايش مشارکت در فعاليت‌هاي سياسي در دانشگاه‌هاي اردن اقدام نمود و دو طرف با صرف نظر از اهداف نهايي و عوامل و اسباب در خصوص حمايت از اخوان سوري در درگيري با دولت اين کشور از سال 1979 تا 1982، اتفاق نظر داشتند و به آن‌ها پناهندگي و اقامت دادند.
در دهه 1980 و تحت تأثير رشد اسلام گرايي در منطقه، دو جريان فکري و تشکيلاتي در جماعت اخوان تبلور يافت؛ جريان اول، جريان راديکال جهادي (و پس از آن، تکفيري) بود که جامعه فعلي را جامعه اي جاهلي مي‌دانست و به شيوه اي انقلابي خواستار تربيت جوانان براساس تربيت اسلامي‌بود؛ اما جريان دوم، جريان بازي بود که به کنش با جامعه و گفتگو با دولت‌ها، جريان‌ها و گرايش‌هاي سياسي و مشارکت در توسعه و ساخت جامعه، براساس شيوه هاي سياسي و دموکراتيک معتقد بود.
در اين سال‌ها جريان جوان راديکال تر توانست تا حدودي موقعيت خود را در جماعت اخوان اردن در دهه 1980 تحکيم بخشد و همين امر موجب چالش ميان حکومت و اخوان شد و بر اين اساس، اخوان به اتهام تهديد بالقوه براي ثبات رژيم، هدف دستگاه‌هاي امنيتي اردن قرار گرفت، از این روی اعضاي جنبش، دستگير شده شغل خود را از دست دادند که اين وضعيت، موجب تضعيف اخوان و به خصوص جريان تندرو آن گردید.
اين شرايط ادامه داشت تا اينکه اردن از سال 1989 به افت اقتصادي و کاهش ارزش دينار به ميزان 50 درصد، دچار شد و متعاقب آن، سلسله بحران‌هاي اقتصادي، نقض حقوق سياسي، فساد مالي و اداري و...، جامعه اردن را به ناآرامي‌هاي خشونت بار کشاند؛ شاه اردن به منظور مهار بحران و پيامدهاي آن، تصميم گرفت برخي اصلاحات از جمله لغو حکومت نظامي، آزادي احزاب و مطبوعات را انجام دهد که با اين اصلاحات، انتخابات پارلمان در سال 1989 با مشارکت گروه‌هاي مختلف از جمله جريان معتدل اخوان همراه شد. با توجه به سازماندهي مناسب و پايگاه اجتماعي، اخوان با شعار «اسلام تنها راه حل است» (الأسلام هو الحل) در اين انتخابات به پيروزي‌هايي مهم دست يافت.
جنبش اخوان المسلمين، طي دوران مشارکت در قدرت، روش محافظه کارانه و سياست‌هاي گام به گام را دنبال کرد و به دنبال تغييري در اصل نظام نبود؛ به اين سبب، پيروزي انتخاباتي اخوان با دشمني يا ترش پادشاه مواجه نشد.
نتيجه بحث در خصوص مشارکت جماعت در کابينه از يک سو به تنش‌هاي داخلي و اعتراض‌هاي درون گروهي ميان گروه راديکال که خواستار عدم مشارکت در دولت بودند و مشارکت در کابينه را به طور شرعي، حرام مي‌دانستند، با جناح ميانه رو که قائل به مشارکت در کابينه بودند منجر شد. جناح راديکال ميان مجلس و دولت تفاوت قائل بودند در حالي که مشارکت در مجلس را جائز مي‌شمردند زيرا آن را نوعي جايگاه نظارتي مي‌دانستند اما شرکت در دولت را شرکت در گناه کساني مي‌دانستند که به امر خدا حکومت نمي‌کنند.
در مقابل، گروه ميانه رو از مشارکت در دولت حمايت مي‌کردند و با استناد به سيره برخي پيامبران مانند يوسف با پادشاه کافر معتقد بودند که مشارکت در دولت مي‌تواند منافعي بسيار را براي جنبش اسلامي‌به وجود آورد بنابراين حرمتي ندارد.
اين استدلال‌هاي فقهي دوطرف در خصوص همکاري با دولت يا عدم همکاري با پادشاه غيرمشروع و فاسق، صف بندي جديدي را در جماعت ايجاد کرد؛ زمينه‌هاي اين انشعاب پيش از مشارکت در کابينه و در پي انتخابات تشکيلاتي (به منظور تطبيق جماعت با تغييرات سياسي دموکراتيک) در تابستان 1990 فراهم شده بود؛ در اين انتخابات، عناصر افراطي از مناصب رهبري که در نيمه دهه 1970 جماعت را رهبري مي‌کردند، دور شدند و افرادي ميانه رو به عضويت دفتر اجرايي و مجلس شورا تسلط يافتند. از سوي ديگر در اين شرايط، اخوان در موضع اجرايي قرار گرفتند که اين امر مي‌توانست محبوبيت آن‌ها را در جامعه تغيير دهد.
در سال 1991 با صدور قانون احزاب از سوي دولت، جناح ميانه رو اخوان المسلمين، ضمن استقبال از آن، تصميم گرفت به فعاليت سياسي در قالب حزبي جديد اقدام کند و به منظور حفظ قدرت خود در عرصه سياسي در اين سال با همکاري افراد اسلام گراي مستقل و گروه‌هاي سياسي ديگر، حزبي سياسي با عنوان «حزب عمل اسلامي» تأسيس کرد؛ اين راهکار به اخوان المسلمين اجازه داد که از لحاظ سياسي، همچنان با نفوذ باقي بمانند اما به طور مستقيم در فعاليت‌هاي سياسي مشارکت نکنند؛ جناح راديکال با طرح تبديل جماعت به حزب مخالفت کردند، زيرا اين تغيير و تبديل را خطري براي جماعت مي‌دانستند که سرنوشت جماعت را به سرنوشت ساير احزاب مربوط مي‌کند.
در مقابل، تعدادي اندک از رهبران معتقد بودند که تبديل جماعت به حزب سياسي، فرصت فعاليت در پارلمان و مؤسسات عمومي را براي جماعت فراهم و راهي مناسب براي دستيابي به حکومت، يعني تشکيل دولت پارلماني مهيا مي‌کند؛ سرانجام جماعت تصميم گرفت خود به ادامه فعاليت‌هاي محلي، نظير فعاليت‌هاي تربيتي و خيريه تعاوني بپردازد و حزب سياسي با تسکيلات مستقل از جماعت ايجاد شود که در آن، اخوان و اسلام گرايان مستقل به فعاليت سياسي بپردازند.
جماعت با اين انتخاب از يک سو، مخالفت داخلي را خنثي کرد و در عين حال، پاسخگوي خواست‌هاي قانون احزاب نيز بود که دولت در عمل آن را اعلام کرده از اخوان خواسته بود که خود را با استلزامات اين قانون تطبيق دهد. اين چنين، اخوان به نگاه رو به رو شدن با نظام پارلماني جديد و رقابت حزبي، تصميم گرفت حزبي سياسي- اسلامي با شرکت همه اسلام گرايان تأسيس کند.
اصول و عقايد اعلام شده اين حزب در مرام نامه حزبي، نمايانگر روش محافظه کارانه و سياست‌هاي گام به گام بسياري از اعضاي برجسته سازمان است؛ اين حزب همچنان گفتمان مخالف معتدل را مطرح و در سطح عملکرد نيز، توافق و نزديکي خود را با دربار حفظ مي‌کرد، اسحاق فرمان، دبير کل حزب، تفاوت ميان کارکرد و اهداف جماعت و حزب را شرح داد و خاطرنشان کرد که جماعت، حزبي سياسي نيست، بلکه گسترده تر و فراگيرتر از يک حزب است، «وظيفه آن دعوت به اسلام فراگير و به کار بستن آن در تمامي‌مسائل زندگي است، اما حزب، يک تلاش سياسي معاصر براي ايجاد قالب اسلامي‌انعطاف پذيري است که شامل تمام شهرونداني مي‌شود که به فکر و فرهنگ اسلامي‌به عنوان راه حلي براي مشکلات امت اسلامي‌ايمان دارند و طرح نهضت اسلامي‌و عربي را مي‌پذيرند.» وي خاطرنشان مي‌کند که اين حزب ديني، طايفه اي و منطقه اي نيست بلکه حزبي اسلامي‌است. بيانيه حزب با عنوان «برخي از مشخصات جبهه عمل اسلامي» ضمن ترسيم گرايش‌هاي سياسي و فکري اين حزب، اهداف آن را اينچنين تبيين مي‌کند: حرکت به سمت اجراي شريعت اسلامي، رسيدگي به مسئله فلسطين و تلاش براي آزادسازي اين کشور، تحکيم وحدت ملي، تحکيم شورا و دموکراسي و دفاع از آزادي‌ها و حاکميت قانون، خدمت به مردم و توجه به مشکلات آن‌ها، توسعه فراگير از ديدگاه اسلامي‌حزب براي تحقق اهدافش بر فعاليت مردمي‌و اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تربيتي، تبليغاتي و همچنين بر فعاليت پارلماني و نيز فعاليت سياسي از طريق مشارکت در قوه مجريه با مخالفت سياسي سازنده تکيه خواهد کرد.
نتايج انتخابات سال 1993، جبهه عمل اسلامي‌را به عنوان بزرگ ترين حزب سياسي اردن مطرح ساخت چراکه 16 کرسي از مجلس را به خود اختصاص داد؛ در اين انتخابات برنامه انتخاباتي حزب، نگراني‌هاي پارلماني و مسئله آزادي‌ها و سپس مسائل تربيتي و اخلاق اسلامي‌در جامعه و اسلامي‌کردن قوانين و مؤسسات اجتماعي و سياسي را مطرح شد؛ اين برنامه، خواستار کاستن از اختيارات قوه مجريه و اختيارات وزارت کشور و واگذاري حق اداره روند انتخابات به قوه قضائيه شد؛ همچنين زدودن ربا از قوانين مالي و اصلاح تلويزيون از بعد نظارت اخلاقي و تبديل دستگاه وعظ و ارشاد در وزارت اوقاف به مؤسسه اي مستقل از نظر اداري و مالي از دولت را خواستار شد؛ اين برنامه به سياست اجتماعي عام از ديدگاه اصلاح طلبان در خصوص مبارزه با فقر، توزيع ناعادلانه ثروت، مبارزه با فساد و تأسيس صندوقي براي ازدواج اشاره کرد و بر مبارزه با عادي سازي روابط فرهنگي و تبليغاتي با دشمن صهيونيستي تأکيد و خط سازش و قرارداد اسلو را محکوم کرد و به شعائر آزادسازي فلسطين و تحقق وحدت عرب در چارچوب اسلامي‌آن، متعهد ماند.
امضاي معاهده صلح اردن با اسرائيل در 1994، به طور مجدد ، روابط اخوان و پادشاه را تيره ساخت و حکومت دوباره دستگيري اسلام گرايان را به ويژه در 1994 تا 1995 آغاز کرد و آن‌ها پست‌هاي خود را در کابينه از دست دادند؛ بر اين اساس، جماعت اخوان و حزب جبهه عمل اسلامي، پس از 1993، ديگر با دولت، روابط دوستانه و همبستگي و همفکري نداشتند. اخوان در سال‌هاي بعد، انتخابات 1997 و ديگر انتخاب‌ها را به طور عمده تحريم کرد و اين مسئله، رقابت انتخاباتي را تضعيف و فضاي انتخابات را نيز از جنجال و هيجان‌هاي انتخاباتي خالي کرد و روابط دولت و اخوان را در دهه بعد، شکل تقابلي داد. اما در سال‌هاي اخير، دولت تلاش کرده است تا بر اساس منافع و مصالح خود از اخوان حمايت کند به طوري که در اين سال‌ها پادشاهي اردن براي جلوگيري از گسترش فعاليت سلفيان و ديگر گروه‌هاي اسلامي، خود را ناچار از پشتيباني و تأمين فضاي عمل براي اخوان و حزب سياسي آن، يعني جبهه عمل اسلامي‌ديده است؛ درحال حاضر ، اين گروه به عنوان جرياني مهم و تأثيرگذار با مواضع ميانه‌رو و محافظه کارانه در عرصه سياسي اردن حضور دارند. (6/70)