سلطنت شاه حسین بن طلال

از دانشنامه ملل
شاه حسین بن طلال

پس از به قتل رسيدن ملک عبدالله تاج و تخت پادشاهي اردن به وليعهد طلال، پسر ارشد پادشاه رسيد. شاه طلال در تاريخ 5 سپتامبر 1951 سلطنت را به عهده گرفت. به دلايل پزشکي شاه طلال در تاريخ 11 آگوست 1952 از پادشاهي کناره گرفت و سلطنت را به پسر ارشد سپرد که در تاريخ 9 سپتامبر 1951 به صورت علني وارث پادشاه معرفي شد. شوراي سلطنتي تا رسيدن شاهزاده حسين به سن قانوني، تصدي امور را به عهده گرفت و حسين بن طلال در 2 مي‌1953 رسماً پادشاه اردن شد. شاه طلال در زمان تصدي خود، توسعه قوانين ليبرال را بنيان نهاد. اين سند دولت را در مجموع و وزيران را به صورت جداگانه، قبل از پارلمان مسئول مي‌داند. اين طرح در تاريخ 1 ژانويه 1952 به تصويب رسيد.

سلطنت شاه حسین طلال

حسین بن طلال در نوامبر 1935 در عمان به دنیا آمد. پدرش طلال بن عبدالله، در آن زمان ولیعهد اردن بود. وی ابتدا در دانشکده "ویکتوریا" در اسکندریه مصر، سپس در 1950 م در دانشکده "هارو"، و پس از آن در دانشگاه سلطنتی نظامی "سندهرست" انگلیس تحصیل کرد. پس از ترور ملک عبدالله در 20 ژوئیه 1951 پسر او، طلال به پادشاهی رسید و حسین ولیعهد وی شد. مجلس اردن پس از بیماری ملک طلال در 11 اوت 1952 او را از پادشاهی خلع کرد و حسین را که هنوز به سن قانونی نرسیده بود، به پادشاهی برگزید. شورای سلطنتی تا رسیدن وی به سن قانونی، تصدی امور را بر عهده گرفت و حسین بن طلال در 2 مه 1953 رسماً پادشاه اردن شد.

بعد از به قدرت رسیدن حسین بن طلال، توفیق عبدالهدی، نخست وزیر و از رجال با نفوذ اردن در مه 1953 از مقام خود کناره گرفت و حسین، فوزی المُلتقی را به این مقام منصوب کرد.

از اقدامات مهم حسین، عزل گلوب پاشا، فرمانده انگليسي کل نيروهاي مسلح اردن بود. گلوب که سال ها اين سمت را بر عهده داشت به دستور ملک حسين در مارس 1956 از اردن اخراج شد. حسين اعلام کرد اين اقدام به منظور عربي کردن رهبري ارتش اردن و کاستن مداخلات انگليس در فرماندهي تشکيلات امنيتي بود. با اين اقدام، او نزد مردم اردن و بسياري از کشورهاي عربي وجهه اي کسب کرد.

در 1956 اولين انتخابات مجلس در کشور برگزار شد و حسين بن طلال که ابتدا از دخالت مجلس در امور سياسي چندان استقبال نمي کرد، قدرت بيشتري به مجلس بخشيد. اما با تشديد مشکلات داخلي و افزايش تهديدات خارجي، وي در نوامبر 1958 با صدور فرماني، مجلس و فعاليت هاي قانون گذاري را تعطيل کرد که وظيفه آن را دولت بر عهده گرفت و براي اداره امور قوانين موقت صادر کرد.