جامعه مدنی در اتیوپی

وضعیت جامعه مدني :

(http://histclo.com/ethiopia)

در قانون اساسی کشور اتیوپی که چندین بار در دهه هاي گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته همواره بر حفظ حقوق شهروندان و رعایت آزادي هاي فردي و اجتماعي افراد جامعه تاکید شده و دولتمردان اتیوپی نیز حداقل بصورت ظاهري همیشه خود را موظف به رعایت اصول قانون اساسی و احترام به قانون دانسته اند. در عین حال تمامی رهبران این کشور در دوره معاصر شامل امپراطور هایلا سلاسی ، سرهنگ منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوي نیز مدعي رعایت حقوق فردي و اجتماعي مردم بودند. با این حال رعایت اصول قانون اساسي و حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق قانوني تمامی افراد جامعه طي 50 سال گذشته صرفا در حد شعار بوده و تاکید بر پایبندي به اعلامیه جهانی حقوق بشر ، منشور آفریقایی حقوق بشر و اصول دموکراسي تنها در حد شعارهایي پوچ با ظاهري فریبنده باقي مانده است.

در واقع می توان گفت با وجود آن که امپراطور هایلا سلاسی نقش مهمی در بیرون راندن متجاوزان ایتالیائی از سرزمین مادری خود و تاسیس سازمان وحدت آفریقا ایفا نمود و منگیستو هایلا ماریام و ملس زناوي نیز با شعار آزادي و حکمفرما ساختن اصول دمکراسی رهبري این کشور را دردست گرفتند با این حال خودکامگی ذاتی این افراد و اطرافیان شان مانع از 45

انجام هرگونه اقدامی سازنده در مسیر تاسیس جامعه مدنی در این کشور گردید. جدای از آن بدلیل بافت سنتي قومي قبیلگی در اتیوپی که در عمق جامعه رسوخ نموده ؛ این کشور عملا فاقد زیرساخت های لازم برای تأسیس جامعه مدنی است.

البته از زمان روي کار آمدن دولت ملس زناوی در سال 1991 اقداماتي براي فراهم آوردن زیرساخت هاي تاسیس جامعه اي مدنی آغاز شده و با وجود آن که زناوي حداقل در هفت سال پایانی دوره حاکمیت خود سیاست خشنی را علیه مخالفان سیاسي و مسلمانان در پیش گرفت ولی بدلیل ارتباط عمیق این کشور با غرب خود را بظاهر فردي لیبرال و موافق دمکراسي جلوه گر می ساخت و در راستای این سیاست و میزبانی اتحادیه آفریقا زمینه هاي شکل گیري تدریجي برخي مولفه هاي جامعه همچون توسعه مطبوعات و رسانه‌های گروهی، آزادی فعالیت مؤسسات و سازمان‌هایی نظیر احزاب سیاسی ، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی را در اتیوپی فراهم آورد. با این حال مي توان گفت این اقدامات زناوی نیز بیشتر جنبه ظاهري داشت و بدنبال انتقادات و اقدامات مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر که موجبات بخطر افتادن منافع طبقه حاکمه را بدنبال داشت ؛ دولت بار دیگر سیاست سرکوب آزادي هاي فردي را در پیش گرفت .

از این روی می توان گفت کشور اتیوپی نیز همچون دیگر کشورهای آفریقایی کماکان به شیوه رئیس قبیلگی اداره می شود و تحقق جامعه اي مبتنی بر اصول دمکراسي حداقل در آینده اي نزدیك تحقق پذیر نخواهد بود.