سیاست های مذهبی دولت فرانسه
رابطه سنتي موجود بين دولت و کليساي اين کشور را تا قبل از انقلاب 1789
دو نهاد فوق، در طول تاريخ فرانسه، پيوندِ ارگانيک و ديرينه اي با هم داشته اند. مناسبات آن ها را مجموعه اي از سنن تعيين و تنظيم کرده اند که به نام سنت گاليکَني[60]مشهور است. لويي چهاردهم (سده 17) قواعد اين دکترين را تدوين مي کند و ناپلئون اول (اوايل سده 19)، با الهام گرفتن از آن، قرارداد معروف به توافق نامه بين دولت و واتيکان[61] را با پاپ امضا مي کند.
گالیکانیسم در فرانسه
گاليکانيسم در فرانسه بر دو رکن اصلي و لازم و ملزوم بنا شده بود.
1- «استقرار» کليسا در امور سياسي و اجتماعي: در فرانسه تا نيمه اول سده 19، کليساي کاتوليک از نفوذ و قدرت سياسي به سزايي برخوردار بود. کاردينال ها في نفسه و مادام العمر سناتور بودند و در مجلس سنا (البته تنها در اين مجلس) حق وتو داشتند. يعني مي توانستند هر لايحه اي را که مغاير يا ضد دين تشخيص مي دادند، رد نمايند. کليسا به امور اجتماعي چون ثبت احوال، ازدواج، تعليم و تربيت (مدارس)، بهداشت (بيمارستان ها)، موسسات خيريه و غيره تسلط داشت. نماينده اي از روحانيت[62]عضو شوراي عاليِ نظام آموزشي کشور بود.
2- دخالت آمرانه دولت در امور دين و در عوض رسميت شناختن "حق و حقوق پادشاه" از امتيازات نهاد دين، محسوب مي شد. در فرانسه، نهادي به نام وزارت دين وجود داشت. وزراي کيش و آئين[63]اعمال قدرت مي کردند و دولت در زمينه هاي مختلف از جمله امور مالي (پرداخت حقوق به کارمندان و صاحب منصبان کليساي کاتوليک) و تشکيلاتي (تعيين اسقف ها)، کليسا را تابع و وابسته خود مي نمود.
بدين ترتيب، در فرانسه پيش از انقلاب، از يک سو با يک کليساي کاتوليک ملي ( فرانسوي شده ) و نيمه مستقل از واتيکان رو به رو هستيم که در امور سياسي و اجتماعي دولت و کشور اعمال نفوذ مي کند. از سوي ديگر با دولتي سروکار داريم که از طريق پيوند هاي ژرف خود با نهاد دين، از جمله در زمينه مالي، مستقيماً و به طرز آمرانه اي در کار کليسا دخالت مي نمايد.
1. انقلاب 1789: سرآغاز لائيسيته در عمل
فرايند لائيسيزاسيون در فرانسه با اعلام آزادي وجدان در بيانيه جهاني حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز مي شود. در ماده دهم اين بيانيه مي خوانيم: "هيچ کس را نبايد به خاطر بيان عقيده اي، حتي مذهبي، به شرطي که مخل نظم عمومي تعيين شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد." اهميت تاريخي اصل فوق در اين است که با به رسميت شناختن آزادي وجدان به عنوان يکي از آزادي هاي فردي و با مشروط کردن آن به عدم اخلال در نظم عمومي، در حقيقت، امکان «جدا کردن» حوزه حقوقي خصوصي يا جامعه مدني را از حوزه عمومي يا دولت و بطور مشخص «جدايي» امر دين و وجدان را از امر دولت فراهم مي آورد.
بيانيه حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از يکديگر متمايز مي کند. از يک سو، جامعه مدني که مکان (يا فضاي) آزادي هاي فردي، آزادي عقيده و وجدان و حتي مذهبي است و از سوي ديگر، بخش عمومي يا دولت که، در انفکاک از حوزه اولي، ضامن و پاسدار آن آزادي ها مي باشد. پيش شرط اصلي «جدايي دولت و دين» جدايي دولت از جامعه مدني است. اين جدايي دومي، که متقدم بر جدايي اولي است، بارز ترين شاخص مدرنيته غرب محسوب مي شود و در فرانسه با انقلاب کبير آغاز مي گردد.
با اين حال، بيانيه در مورد آزادي هاي فردي و بطور مشخص در زمينه لائيسيته، وسع محدودي دارد زيرا که تنها از آزادي وجدان صحبت مي کند و آزادي کيش[64] را تحت اين نام و به طور کامل به رسميت نمي شناسد.
اما قانون اساسي 1791، با تضمين آزادي هاي مذهبي، کمبود فوق را جبران مي کند. در اين قانون "آزادي هر انسان در اعمال کيشي که به آن پايبند است" تضمين مي گردد. ماده فوق به طور عمده مذهب پروتستان و يهود را پيش چشم دارد. در قانون اساسي و در تصميم مجلس موسسان (12 آوريل 1790) از "دين مستقر" يا "دين رسمي" سخني به ميان کشيده نمي شود. انقلاب، بدين سان، آزادي کيش را به مثابه يکي از آزادي هاي بشري و هم تراز با آزادي وجدان به رسميت مي شناسد و با نفي «دين رسمي» ، براي هيچ مذهبي، امتياز، برتري و يا حق ويژه اي قايل نمي شود.
از سوي ديگر، همين قانون اساسي اعلام مي دارد که "شهروندان حق انتخاب وزراي دين خود را دارند". در نتيجه، گزينش کارمندان امور دين از حيطه اختيارات دولت، واتيکان و يا اسقف هايي که در کاتوليسيسم منصوب پاپ مي باشند، خارج مي گردد. بدين ترتيب، گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين با عدم مداخله دولت در امور مذهبي افراد بر داشته مي شود.
اما در اين جا، انفکاک دولت از دين هنوز کامل نيست. در حقيقت، قدرت نو بنياد، هم در مجلس موسسان و هم در قانون اساسي برخاسته از آن، مي خواهد کليسا را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد. از اين رو، لائيسيزاسيون در انقلاب فرانسه، جز در يک دوره کوتاه، کاملاً تحقق نمي پذيرد.
مجلس موسسان با وضع "قانون مدني روحانيت" در 12 ژوئيه 1790، اساسنامه جديدي براي کليساي کاتوليک، طبق روال سابق يعني سنت گاليکانيسم[65] تدوين مي کند. بر اين اساس، کليساي کاتوليک فرانسه در مناسباتش با واتيکان از استقلال نسبي برخوردار مي شود، زيرا تحت نظارت و تابعيت دولت ملي قرار مي گيرد. بدين ترتيب، دولت انقلابي با قانونگذاري در باره امور کليسا عملاً يکي از اصول اساسي لائيسيته يعني عدم دخالت دولت در کار دين را زير پا مي گذارد.
طبق قانون مدني ، از اين پس، سازماندهي منطقه اي کليسا بر اساس تقسيم بندي هاي کشوري (استان ها، کمون ها و… ) انجام مي پذيرد. گزينش مقامات کليسايي از طريق انتخابات انجام مي شود. اسقف ها و کشيش ها حقوق خود را از دولت دريافت مي کنند و بايد سوگند وفاداري به ملت و قانون مدني روحانيت ياد کنند. بدين سان، اين قانون، با ايجاد يک «کليساي ملي» نسبتاُ مستقل از واتيکان و مرجعيت پاپ و با تبديل صاحب منصبان کليسا و وزراي کيش به مزدبگيران دولت، يک نهاد ديني تابع دولت به وجود مي آورد. اين قانون، در عين حال، با خارج کردن دولت از زير سلطه سياسي کليسا، شرايط و زمينه هاي استقلال و جدايي دولت از دين را نيز فراهم مي کند.
اما همان طور که گفته شد، جدايي دولت و کليسا در اين جا کامل نيست زيرا رشته هاي ارتباطي ميان آن دو، از جمله در حوزه سياسي، مالي و تشکيلاتي، بطور کامل قطع نمي شوند. دولت، هم چنان، براي تثبيت و تحکيم خود نياز به دين دارد. دولت جديد انقلابي از استقلال کامل کليسا مي هراسد زيرا هنوز کاملاً به خود متکي نيست. زيرا هنوز به معناي واقعي کلمه « دولت » نيست، پس بايد کليسا را تحت کنترل خود در آورد. دولت نوين، با اين که آزادي وجدان و کيش را به رسميت مي شناسد، اما آزادي هاي مذهبي را کاملاً نمي پذيرد و انجمن ها و فرقه هاي مذهبي را ممنوع و منحل مي کند (اقدام مجلس موسسان در 12 فوريه 1790).
در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جديدِ متشکل در کنوانسيون به مقابله با کليساي سرکشي برخاست که از مونارشي و نظام پيشين طرفداري مي کرد. در اين زمان است که مي توان از دوره کوتاه جدايي دولت و دين در فرانسه، آن هم به طور نسبي، سخن گفت. زيرا کنترل بخش هاي عمومي جامعه - چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه هاي خيريه - از دست کليسا خارج مي گردند و به دولت و شهرداري ها انتقال داده مي شوند. با قطع بودجه کليسا و لغو مواجب دولتي کارمندان و وزراي دين، آخرين پيوند هاي دولت با نهاد دين نيز قطع مي شوند. کنوانسيون در 18 سپتامبر 1794 اعلام مي دارد که: "جمهوري فرانسه از اين پس هزينه و حقوق امور هيچ ديني را نخواهد پرداخت" و در 21 فوريه 1795: "جمهوري فرانسه هيچ محلي (منظور، اماکن دولتي است - مترجم) را در اختيار کليسا قرار نمي دهد و وزراي دين را به رسميت نمي شناسد".
اما با اين همه، در اين جا نيز لائيسيته هم چنان ناقص است زيرا دولت ژاکوبن[66]با سرکوب و منع آزادي هاي ديني، با ممانعت از فعاليت انجمن هاي مذهبي، با دستگيري و تبعيد کشيشان و لغو روز تعطيل مذهبي (يکشنبه)… بيش از هر چيز اعتراف به ناتواني يا در حقيقت شکست خود در حل دمکراتيک مناسبات با کليسا را مي کند. در عين حال نيز مقاصد سلطه گرايانه خود را نسبت به نهاد کليسا به نمايش مي گذارد.
2. از توافق نامه ناپلئوني(1801) تا جمهوري سوم(1871)
با کودتاي بناپارتي (9 نوامبر 1799) و تبديل جمهوري به حاکميت فردي و امپراتوري (1804) و سپس در پي بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته هايي که در جريان انقلاب ميان دولت و کليسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحکم مي گردند. توافق نامه 1801 بين دولت فرانسه و واتيکان، منشور (يا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسي 1848 مراحل مختلف تاريخي اي را تشکيل مي دهند که طي آن، لائيسيته در فرانسه، با پيشرفت ها و رجعت ها، به تدريج ولي همواره به صورت محدود و ناقص، تکوين مي يابد.
- توافق نامه 1801 و قوانين مدني امپراتوري اول
توافق نامه معروف به کنکوردا[67] ، قراردادي است که ناپلئون بناپارت در 15 ژوئيه 1801 با پاپ پيِ هفتم امضا مي کند. بر اساس اين عهد نامه، روابط جديدي بين دولت و کليساي کاتوليک فرانسه برقرار مي شوند. طبق آن:
1. دولت فرانسه کاتوليسيسم را به مثابه "مذهب اکثريت بزرگ شهروندان فرانسوي" به رسميت مي شناسد. (ديباچه توافق نامه).
2. دولت فرانسه اسقف ها را تعيين و پاپ آن ها را از لحاظ شرعي منصوب مي کند (ماده 4 و 5).
3. کشيش ها از طرف اسقف ها ناميده مي شوند ولي بايد مورد تاييد دولت قرار گيرند. (ماده 6 و 7).
4. پاپ انتقال دارايي هاي کليسا به دولت را بطور قطعي مي پذيرد و در عوض دولت حقوق اسقف ها و کشيشان را مي پردازد. (ماده 13 و 14).
بدين ترتيب، توافق نامه فوق جايگاه ممتاز کاتوليسيسم را به طور رسمي مورد تاکيد قرار مي دهد. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات کليسايي و با ناميدن اسقف ها و تاييد کشيش ها، در امور کليسا مداخله مي کند و اين نهاد را تحت کنترل خود نگه مي دارد. پس از انفکاک دولت و دين در دوره کوتاهي از انقلاب، امپراتوري مجدداً پيوند دولت و کليسا را برقرار مي سازد و بدين سان، سنت گاليکًني را که مبتني بر تشکيل يک «کليساي مليِ فرانسوي» است، دوباره احيا مي کند.
علاوه بر تنظيم مناسبات با کليساي کاتوليک، ناپلئون، در آوريل 1802، دست به تعيين رابطه دولت با دو کليساي پروتستان - کالوينيست و لوتري - مي زند. اين دو بر اساس نظام باز هم سخت تري، نسبت به کاتوليسيسم، سازمان داده مي شوند. بدين معنا که در زمينه عملکرد و تصميم گيري ها، حتي در رابطه با دکترين و انتظامات دروني شان، دولت ناپلئوني نظارت و کنترل شديد تري بر آن ها اعمال مي کند.
پس از اين تاريخ، مواد سازمند و ارگانيکي به توافق نامه مذکور اضافه مي شوند.. طبق اين ماده هاي الحاقي، وجود کيش ها و اديان مختلف در فرانسه، از جمله دين يهود در 17 مارس 1808، به رسميت شناخته مي شوند. دولت موازيني را که خود يهوديان وضع کرده بودند، محترم مي شمارد. قانون مدني 1804 از "حق جهان شمول و تغيير ناپذير يعني عقل طبيعي" سخن مي راند و به «مذهب خاصي» ارجاع نمي کند. قانون کيفري جديد به تاريخ 1810، تنها ازدواج مدني را به عنوان عقد معتبر به رسميت مي شناسد و ازدواج کليسايي را قبل از انجام عقد مدني ممنوع اعلام مي کند. ثبت احوال در حيطه اختيارات شهرداري ها باقي مي ماند و حق طلاق در قانون مدني 1804 مورد تاکيد قرار مي گيرد.
دولت امپراتوري نظام آموزشي را در انحصار خود قرار مي دهد و دانشگاه واحدي ايجاد مي کند. آموزش متوسطه و عالي را به دست پرسنل لائيک مي سپارد، اما آموزش ابتدايي را به دليل کمبود آموزگار لائيک و به خاطر مصالحه با کليسا، به طور عمده در حوزه عمل کليسا و فرقه هاي مذهبي باقي مي گذارد. در مدارس ابتدايي تعليمات ديني مسيحي، همراه با ستايش امپراتوري و فرمانبري از امپراتور تدريس مي شوند.
با اين همه بايد تاکيد کنيم که در اين دوره، به رغم اصلاحات لائيک در قانون مدني، جزا و در سيستم آموزشي، لائيسيته بطور محدود و ناکاملي اجرا مي شود. البته دولت، مستقل از نهاد کليسا عمل مي کند و بدين معنا مي توان آن را لائيک دانست. اما لائيسيته کامل نيست زيرا هنوز بند هاي بسياري دولت را به کليسا وصل مي کند، زيرا دولت هنوز کليسا را تحت کنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائيک نيست زيرا کاتوليسيسم را به مثابه مذهب اکثريت جامعه به رسميت مي شناسد و با کليسا و واتيکان «قرارداد» مي بندد. دولت به تمام معنا لائيک نيست زيرا در سازماندهي نهاد دين دخالت مي کند و کليسا را از لحاظ اقتصادي وابسته به خود مي نمايد.
- منشور 1814 و بازگشت سلطنت
تدوين منشور يا چارت 1814 مقارن با بازگشت نظام سابق[68] و استقرار مجدد خاندان سلطنتي بوربُن ها در فرانسه است. بر اساس آن: کاتوليسيسم به «دين دولتي» در مي آيد ( ماده 6). برابري کيش ها به رسميت شناخته مي شود: "هر کس مي تواند دين خود را به طور آزادانه و برابرانه ابراز کند و در اعمال کيش خود از حمايت يکساني برخوردار گردد" (ماده 5). با بازگشت رژيم سلطنت مطلقه که مورد حمايت کليسا است، بي حرمتي به مقدسات ديني، مجازات اعدام خواهد داشت (قانون 1825). طلاق ممنوع اعلام مي شود. سازمان هاي مذهبي زندگي اجتماعي را تحت کنترل خود مي گيرند. دانشگاه در انحصار دولت باقي مي ماند اما در راس آن يک اسقف قرار داده مي شود. بدين ترتيب، دولت مجدداً با پذيرش «دين رسمي» خصلت لائيک يا غير ديني خود را از دست مي دهد. از حالت بي طرفي نسبت به اديان مختلف خارج مي شود و مذهب خاصي (در اين جا کاتوليسيسم) را از ديگر مذاهب متمايز و مستثنا مي کند و براي آن امتياز و حقوق سياسي و اجتماعي برتري قايل مي شود. چنين دولتي هنوز مدرن نيست، هنوز کاملاً مستقل و متکي به خود نيست. زيرا هم چنان براي کسب مشروعيت به نيرويي ترافرازنده و خارج از خود، به اعتبار و نفوذ کليسا و دين نياز دارد و در نتيجه بايد بر کليسا و دين اتکا نمايد.
- منشور 1830 و جنبش هاي ضد روحانيت سالاري
اين منشور حاصل انقلاب 1830 و بر افتادن رژيم مطلقه بوربُن ها در فرانسه است. در اين منشور آزادي کيش و برابري اديان (از جمله در زمينه کمک هاي مالي دولت به کليسا هاي کاتوليک و پروتستان) تضمين مي شود و کاتوليسيم نه به عنوان "دين رسمي" بلکه چون "مذهب اکثريت فرانسويان" به رسميت شناخته مي شود (ماده 4).
بدين ترتيب از يک سو گامي در جهت برابري اديان و بي طرفي دولت نسبت به آن ها برداشته مي شود (نفي دين رسمي و لغو امتيازات ماليِ کليساي کاتوليک)، اما از سوي ديگر، جدايي به طور کامل انجام نمي پذيرد زيرا دولت هم چنان براي کاتوليسيم به عنوان مذهب اکثريت مردم فرانسه، امتياز قايل است.
در اين دوره است که جنبش هاي سياسي و اجتماعي بر عليه امتيازات فراوان کليسا و به طور کلي بر ضد روحانيت سالاري[69] به نام مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي، بر پا مي شوند. تظاهرات قهر آميز مردم پاريس عليه کليسا و حمله آنان به اقامت گاه اسقف اعظم و غارت آن در سال 1831 از آن جمله است .
در اين دوره، با قانون گيزو[70] در مورد آموزش ابتدايي (1833)، گونه اي رهايي از قيموميت کليسا در رابطه با مدارس صورت مي پذيرد. طبق اين قانون، هر کمون (بخش يا تقسيم بندي اداري در فرانسه) بايد مدرسه عمومي خود را داير کند. آموزگاران تحت تابعيت شوراي شهر قرار مي گيرند و حقوق آن ها بخشاً از طرف کمون و بخشاً با کمک خانواده ها تامين مي شود.
- قانون اساسي 1848
با انقلاب فوريه 1848 و بر افتادن رژيم سلطنتي لويي فيليپ، جمهوري دوم فرانسه توسط جمهوري خواهان محافظه کار و ميانه رو اعلام مي گردد. قانون اساسي نظام جديد که محصول چنين انقلابي است گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين بر مي دارد. بدين معنا که در آن اشاره اي به دين نمي شود، نه به نام "دين رسمي" و نه تحت عنوان "مذهب اکثريت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزراي دين پيوند خود را با کليسا حفظ مي کند: "وزراي دين، چه ادياني که اکنون توسط قانون شناخته شده اند و چه آن هايي که در آينده شناخته خواهند شد، از حق دريافت مواجب دولتي برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده کاتوليک، پروتستان و يهود، اشاره به ادياني مي شود که در آينده مي توانند از سوي دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام که در شرايط تصرف الجزاير در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، مي رود تا به مذهب دوم اين کشور (از لحاظ کمي) درآيد. با اين حال در اين دوره، ترس از مبارزات کارگري بورژوازي فرانسه را به سوي ارتجاع سوق مي دهد. اين طبقه به کليسا چونان سنگري در برابر انقلاب اجتماعي، توسل مي جويد، امتيازاتي براي روحانيت در مورد امور آموزشي قايل مي شود و عقب نشيني هايي در زمينه لائيسيته انجام مي دهد.
- امپراتوري دوم و تداوم ائتلاف دولت و کليسا
در سال 1852 لويي بناپارت معروف به ناپلئون سوم، امپراتوري دوم فرانسه را تشکيل مي دهد. با وجود اختلافاتي که ميان او و پاپ وجود داشت، پاپي که جامعه مدرن را دشمن کليسا مي ناميد، رژيم جديد ائتلاف تاريخي ميان دولت و کليسا را حفظ مي کند. در اين دوره، هم حکومت و طبقه حاکمه و هم اپوزيسيونِ جمهوري خواه و ليبرال، در اکثريت شان، خواهان حفظ توافقنامه کنکوردا و آن دکتريني هستند که هم براي کليسا امتيازاتي را به رسميت مي شناسد و هم به دولت امکان مداخله در امور نهاد دين را مي دهد. بدين ترتيب و به عنوان نتيجه گيري از اين بخش بايد تصريح کنيم که در تمام طول دوراني که از قرار داد ناپلئوني در سال 1801 تا پايان امپراتوري دوم و کمون پاريس در سال 1871 و آغاز جمهوري سوم ادامه مي يابد، لائيسيته در فرانسه به معناي واقعي کلمه تحقق نمي پذيرد. جدايي کامل دولت و دين در اين کشور بطور عمده و تعيين کننده در دوره سوم يعني با شروع مبارزات سياسي و اجتماعي و توسعه ي نهاد هاي جامعه مدني انجام خواهد گرفت.
3. اصلاحات لائيک در جمهوري سوم
از اواخر دهه 1860، اصلاحات لائيک در فرانسه، به ابتکار فعالين سياسي و بخشي از نمايندگانِ جمهوري خواهِ راديکال مجلس، در ابعاد بيش از پيش گسترده اي آغاز مي شوند. اصلاحات بر حول دو محور انجام مي پذيرند: از يکسو جدا کردن دولت از کليسا و از سوي ديگر لائيک کردن نهاد هاي عمومي و بطور عمده و اساسي نهاد آموزش و پرورش يعني مدارس. واقعيت اين است که در فرانسه، مبارزه براي ايجاد يک "مدرسه رايگان و لائيک براي همه" به سانِ يکي از ارکان بنيادين جمهوريت، هم چون موتور اصلي اصلاحات عمل مي کند. بيست سال پيش از آن که قانون جدايي دولت و کليسا در سال 1905 تصويب شود، لائيسيته در مدارس فرانسه برقرار مي گردد.
الف : اصلاحات در جهت جدايي دولت و کليسا.
3 دسامبر 1867 ، ژول سيمون[71] ، سياستمدار، وزير آموزش عمومي در حکومت دفاع ملي (به هنگام جنگ فرانسه و آلمان)، در نطق پارلماني خود، براي نخستين بار، از "جدايي" کليساها و دولت صحبت مي کند. در 1869 ، لئون گامبتا[72] جمهوري خواه و نماينده مجلس و سازمان دهند جنبش مقاومت در شهرستان در زمان حکومت دفاع ملي، در برنامه جمهوري خواهيِ خود خواستار "لغو بودجه مربوط به اديان و جدايي کليسا ها و دولت" مي شود. او چند سال بعد (1877)، در خطابه معروفي حول خواست ايجاد مدرسه عمومي و لائيک، جسورانه و پيش از ديگر جمهوري خواهان، اعلام مي کند: "کلريکاليسم(روحانيت محوري) اين است دشمن ما!". در2 آوريل 1871 کمون پاريس، به نام آزادي وجدان، حکم جدايي دولت و کليسا ها و لغو بودجه اديان را صادر مي کند. در 11 نوامبر 1871، براي نخستين بار، اصطلاح " لائيسيته" در روزنامه اي به نام "ميهن"[73] ظاهر مي شود. در جلسه شوراي شهر پيرامون مسايل آموزشي، يکي از اعضاي سوسياليست شورا از ضرورت لائيسيته در مدارس سخن مي راند و خبر نگار حاضر در جلسه، گفته وي را در جريده اش به چاپ مي رساند. در سال1880 برنامه حزب کارگر فرانسه به قلم رهبر آن، ژول گِد[74]، لغو بودجه اديان و مصادره دارايي هاي گروه هاي مذهبي را مطرح مي کند. در دهه 1880 قوانين متعددي ناظر بر مناسبات ميان دولت و کليسا و در جهت لائيسيزاسيون وضع مي شوند:
-12 ژوئيه 1880، لغو تعطيلي اجباريِ روز يکشنبه و تعطيلات به مناسبت جشن هاي مذهبي.
- 14 نوامبر 1881، لغو تمايز گذاري مذهبي در قبرستان ها.-
-1884 به رسميت شناختن حق طلاق.
-21 مارس 1887 ، کاهش تدريجي بودجه اختصاصي دولت براي کليسا ها و حقوق اسقف ها. در همين سال، تشيع جنازه مدني ( غير مذهبي) آزاد اعلام مي گردد و در مورد پرسنل و کارکنان بيمارستان ها، اصلاحات لائيکي صورت مي پذيرند.
بين سال هاي 1885 تا 1903، پنج طرح قانوني خواستار جدايي کليسا ها و دولت مي شوند که به مرحله تصويب نمي رسند.
ب: اصلاحات در جهت مدرسه لائيک.
لائيسيته در مدرسه جمهوري (مدارس دولتي) بر دو اصل تفکيک ناپذير استوار مي شود: 1– آموزگاران و به طور کلي پرسنل آموزشي بايد لائيک (غير روحاني و يا غير کليسايي) باشند و 2- تعليمات ديني در درون مدرسه انجام نمي پذيرد و نظام آموزشي در مدرسه دولتي نسبت به دين بي طرف مي باشد.
در 28 مارس 1882، مدرسه ابتدايي در فرانسه "لائيک" اعلام مي شود. تعليمات ديني از برنامه هاي آموزشي حذف مي گردند. مقرر مي شود که مدارس يک روز در هفته (علاوه بر يکشنبه) تعطيل است تا "والديني که مايلند بتوانند آن روز را به آموزش ديني فرزندان خود در خارج از صحن مدرسه، اختصاص دهند".
در 30 اکتبر 1886 يک ماده قانوني اعلام مي دارد که در مدارس ابتدايي "امر تدريس منحصراً به پرسنل لائيک سپرده مي شود". آموزش بايد در مورد اديان موضعي کاملاً و اکيداً بي طرفانه اتخاذ نمايد. از اين تاريخ به بعد، بر داشتن علايم مذهبي چون شمايل عيساي مصلوب از ديوار هاي مدارس آغاز مي شود.
4. قانون 1905 يا قانون جدايي دولت و کليسا ها
در 9 دسامبر 1905، قانون تاريخي و تعيين کننده اي در پارلمان فرانسه به تصويب مي رسد که در گزارش کميسيون مجلس از آن به عنوان "قانون جدايي کليسا و دولت" نام مي برند. در بحث هاي خود نيز، نمايندگان از کليسا ها (به صورت جمع) صحبت مي کنند. اين قانون، به طور عمده، شامل دو رشته اصول مي شود: آزادي هاي مذهبي از يکسو و استقلال دولت و نهادهاي عمومي (دولتي) نسبت به کليسا ها، از سوي ديگر.
تضمين آزادي هاي مذهبي
ماده 1: جمهوري آزادي وجدان را تضمين مي کند. جمهوري انجام آزادانه امور ديني را تضمين مي نمايد. ماده چهارم مفهوم ماده اول را مشخص مي کند. تضمين آزادي هاي ديني تنها به معناي آزادي وجدان فردي نبوده بلکه آزادي جمعي را نيز در بر مي گيرد. بدين ترتيب که به کليسا ها اجازه مي دهد، طبق مقررات خاص خود، امور مربوط به خود را مانند هر انجمن خصوصيِ حقوقي مستقلاً سازمان دهند. طبق اين ماده، اماکن مذهبي، در عين حال که جزو مالکيت دولتي محسوب مي شوند، اما "به طور رايگان در اختيار انجمن هاي ديني قرار مي گيرند".
جدايي دولت و دين
در زير، از مجموعه مواد قانون 1905 در رابطه با موضوع "جدايي"، سه اصل مهم را نقل مي کنيم:
"ماده 2: جمهوري هيچ مذهبي را به رسميت نمي شناسد و به هيچ مذهبي نه حقوقي مي پردازد و نه يارانه اي مي دهد. در نتيجه، از اول ژانويه 1906، با اعلام رسمي قانون حاضر، تمام هزينه هاي مربوط به امور مذهبي از بودجه دولت، استان ها و کمون ها حذف مي گردد…". اصل فوق، در ادامه متن، مشخص مي کند که کليسا ها ديگر به حوزه ي حقوقيِ عمومي[75] تعلق ندارند و در نتيجه نمي توانند در امور دولت مداخله نمايند.
"ماده 26: تشکيل جلسات سياسي در اماکني که معمولاً براي انجام امور مذهبي در نظر گرفته شده اند، ممنوع است".
"ماده 28: از اين پس، نصب علامت يا نماد مذهبي بر ديوار بنا هاي دولتي (عمومي) و يا در هر محل عموميِ ديگر، به استثناي اماکن ديني، محل تدفين در قبرستان ها وهم چنين موزه ها و نمايش گاه ها، ممنوع مي باشد".
از آنچه که رفت و به عنوان نتيجه گيري، فلسفه ي قانون 1905 يا در حقيقت قانون لائيسيته در فرانسه را مي توان در سه نکته خلاصه کرد:
1- انگيزه تدوين کنندگان اين قانون استقرار صلح مذهبي از طريق تضمين آزادي کليساها از يکسو و استقلال دولت نسبت دين از سوي ديگر مي باشد. ژان ژورس[76] ، نماينده سوسياليست مجلس و يکي از بانيان قانون 1905 گفت: "قانوني که مجلس تصويب کرده است آزادي مذاهب را تامين مي کند… آزادي وجدان به طور کامل و مطلق تضمين مي شود. قانون جدايي، در شکل کنوني اش، آزاد منش، عادلانه و سنجيده است".
2- قانون 1905، بر خلاف توافق نامه 1801، قرارداد کنترا ميان دولت و کليسا نيست. اقدامي است يک جانبه از سوي دولت، بدون مذاکره با کليسا يا واتيکان. در نتيجه هم کليساي کاتوليک فرانسه وهم پاپ با قانوني که به زعم آن ها "ضد دين" است، به شدت مخالفت مي کنند. اين خود نشان دهنده آن است که لائيسيته در فرانسه محصول پيمان يا قرارداد با کليسا نبوده بلکه حاصل عمل و ابتکار يک جانبه دولت در جدا کردن خود از نهاد دين است. بدين ترتيب، قانون 1905 عملاً توافق نامه 1801 را در هم مي شکند بدون آنکه علناً ابطال آن را اعلام نمايد.
3- اهميت به سزاي قانون 1905 در آن است که گسست دو گانه اي انجام مي دهد. گسست از دو سنت ديرپاي و سخت جان در فرانسه. از يک سو، جدايي از سنت دين سالاري يا کليسا سالاري[77] در اين کشور که در شکل دخالت کليسا در امور بخش عمومي و دولت متبلور مي شد. از سوي ديگر، جدايي از سنت مداخله جويانه و تاريخيِ دولت در کار کليسا و کنترل اين نهاد از طرق مختلف.
5. لائيسيته در قوانين اساسي فرانسه
لائيسيته، همانطور که در ابتداي اين بحث بيان شد، يکي از شاخص هاي اصلي و بنيادينِ فرايند تکوين جمهوريت در فرانسه مي باشد و قانون 1905 در باره جدايي دولت و کليسا ها ستون فقرات حقوقيِ آن را تشکيل مي دهد. پس از اين تاريخ و به استثناي دوره کوتاه حکومت ويشي (1940-1945)، همواره بر خصلت لائيکِ دولت و بخش عمومي، بويژه در يک طرح و دو قانون اساسي تاکيد مي شود. در طرح قانون اساسي 19 آوريل 1946 که به رفراندوم گذارده مي شود و رد مي گردد، آمده است:
"ماده 13. آزادي وجدان و اديان از طريق بيطرفي دولت نسبت به همه اعتقادات و همه مذاهب تضمين مي شود. اين آزادي، به ويژه، با جدايي کليسا ها و دولت و با لائيک شدن اولياي امور و آموزش عمومي (دولتي – مترجم)، تضمين مي شود."
روح اين ماده تفاوت محسوسي با قانون 1905 دارد. در آن قانون، آمده بود که جمهوري، ابتدا آزادي وجدان و کيش را تضمين مي کند و سپس تصميم مي گيرد که هيچ مذهبي را به رسميت نشناسد و به هيچ کليسايي حقوق نپردازد. در آن جا بين اين دو موضوع: "آزادي" از يکسو و "جدايي يا لائيسيته" از سوي ديگر، هيچ ربطي برقرار نمي شود. ليکن در اين جا، طرح قانون اساسي 1946 رابطه ميان آن دو را برقرار مي کند. زيرا مي گويد که اين بي طرفي و لائيسيته دولت است که ضامن آزادي وجدان و اديان مي گردد. در اين جا لائيسيته وسيله اي مي گردد در خدمت به هدفي که همانا آزادي باشد. در قانون اساسي 27 اکتبر 1946 که جمهوري چهارم فرانسه را تاسيس مي کند، مي خوانيم: "…خلق فرانسه اصول سياسي، اقتصادي و اجتماعي زير را به عنوان اصولي که به ويژه در زمانه ما ضروري مي باشند، اعلام مي دارد:… " ملت، دست يابيِ برابرانه کودکان و بزرگسالان به آموزش، تعليمات حرفه اي و فرهنگ را تضمين مي کند. سازماندهي آموزش عموميِ رايگان و لائيک در تمامي سطوح، تکليف دولت است…" در اصل اول اين قانون، به پيشنهاد دو نماينده کمونيست و به اتفاق آراي اعضاي کميسيون و دو ممتنع، افزوده مي شود که فرانسه يک "جمهوريِ… لائيک است". (اين نکته در طرح اوليه وجود نداشت).سر انجام در قانون اساسي جمهوري پنجم، در 4 اکتبر 1958، مي خوانيم: ماده 2. فرانسه يک جمهوريِ تقسيم ناپذير، لائيک، دمکراتيک و اجتماعي است. جمهوري برابري همه شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشا، نژاد و يا مذهب آن ها، تضمين مي کند. جمهوري همه اعتقادات را محترم مي شمارد."
دستاوردهاي لائيسيته در فرانسه
به باور انديشمندان و سياستمداران فرانسوي، اصل لائيسيته واکنشي در برابر سيطره کليسا و نهادهاي ديني مسيحي بر دولت و نهادهاي دولتي بود. شايد با اندکي جسارت بتوان گفت که ايده لائيسيته نه در برابر دين بلکه در برابر کليسا و آموزه هاي کاتوليک بود (تا اندازه اي که حتي ايده هاي پروتستان در کنار لائيسيته قرار مي گرفتند). بنابراين مي توان گفت که لائيسيته در انجام وظيفه نخستين خويش يعني پايان بخشيدن به سيطره کليسا بر نهادهاي دولتي به ويژه نهادهاي آموزشي کامياب بود.
به باور انديشمندان فرانسوي، لائيسيته سه دستاورد اساسي به دنبال دارد: آزادي ديني، مداراي ديني و کثرت گرايي. در نظام لاييک بهتر مي توان همزيستي آزادي هاي گوناگون را تامين کرد. برجسته ترين نتيجه اين همزيستي، نهادينه کردن مدارا در جامعه است. اين الگوي مدارا نوعي آزادي در کنار هم بودن و زمينه مشترک را براي اعمال آزادي ها تداعي مي کند. گرچه از سويي مي توان با کمک اصل لائيسيته مداراي ديني را در جامعه فرانسه افزايش داد، ولي از سوي ديگر مدارا جزء جدايي ناپذير لائيسيته نيز مي باشد. به ديگر سخن، لائيسيته بدون مدارا با پيروان همه اديان ره به جايي نخواهد برد و شايد بتوان گفت که اندک اندک خود نيز به ايدئولوژي تبديل شود. يکي از نتايج مهم مداراي ديني نيز کثرت گرايي است. فرانسويان بر اين اعتقادند که با عدم حمايت دولت از ديني خاص، تمامي فرقه هاي ديني که در اقليت هستند فرصت حيات مي يابند و تبعيضي عليه آن ها اعمال نخواهد شد و همين عامل به کثرت گرايي و مداراي اديان با يکديگر در جامعه اي لائيک خواهد انجاميد.