قانون اساسی 1848 فرانسه

قانون اساسي  1848

با انقلاب فوريه 1848 و بر افتادن رژيم سلطنتي لويي فيليپ، جمهوري دوم فرانسه توسط جمهوري خواهان محافظه کار و ميانه رو اعلام مي گردد. قانون اساسي نظام جديد که محصول چنين انقلابي است گامي ديگر در جهت جدايي دولت و دين بر مي دارد. بدين معنا که در آن اشاره اي به دين نمي شود، نه به نام "دين رسمي" و نه تحت عنوان "مذهب اکثريت مردم". اما دولت هم چنان با پرداختن حقوق وزراي دين پيوند خود را با کليسا حفظ مي کند: "وزراي دين، چه ادياني که اکنون توسط قانون شناخته شده اند و چه آن هايي که در آينده شناخته خواهند شد، از حق دريافت مواجب دولتي برخوردار خواهند بود." (ماده هفتم). در ماده فوق، علاوه بر سه مذهب شناخته شده کاتوليک، پروتستان و يهود، اشاره به ادياني مي شود که در آينده مي توانند از سوي دولت شناخته شوند. از آن جمله است اسلام که در شرايط تصرف الجزاير در سال 1830 توسط استعمار فرانسه، مي رود تا به مذهب دوم اين کشور (از لحاظ کمي) درآيد. با اين حال در اين دوره، ترس از مبارزات کارگري بورژوازي فرانسه را به سوي ارتجاع  سوق مي دهد. اين طبقه به کليسا چونان سنگري در برابر انقلاب اجتماعي، توسل مي جويد، امتيازاتي براي روحانيت در مورد امور آموزشي قايل مي شود و عقب نشيني هايي در زمينه لائيسيته انجام مي دهد.