نظام قضایی قطر
نظام قضائی
براساس بندهای یکصد و بیست و نهم تا یکصد و چهلم قانون اساسی قطر، اساس حکومت در دولت قطر حاکمیت قانون،می‌باشد. شرافت قضاوت و عدالت آنان، ضمانت برای حقوق و آزادی‌ها است. قوه‌ي قضائیه مستقل است و دادگاه‌ها با انواع و درجات مختلف، عهده‌دار مسئولیت آن می‌باشند.
قوه‌ي قضائیه، احکام خود را طبق قانون صادر می‌کند و قضات مستقل هستند و هیچ قدرت دیگری به جز قانون بر آنان حاکم نیست و هیچ ارگانی نمی‌تواند در مسائل و یا روند دادرسی و اجراي عدالت مداخله نماید. قانون، دادگاه‌ها را با توجه به تنوع و درجات و نیز صلاحیت و اختیارات آنها تنظیم می‌کند. دادگاه‌های نظامی به جز برقراری حکومت نظامی، به آن دسته از جرایم نظامی که نیروهای مسلح نظامي و انتظامی مرتکب می‌شوند، در حدود وچارچوبی که قانون آن را تعیین می‌نماید، رسيدگي مي‌كند.
جلسات دادگاه‌ها علنی است، مگر این که دادگاه به خاطر مراعات نظم عمومی و یا عفت عمومی جامعه تصمیم بگیرد جلسات را به صورت غیر علنی برگزار نماید. در هر صورت قرائت حکم در جلسه علنی خواهد بود. قضاوت را نمی‌توان از کار خود عزل نمود، مگر در حالت‌هایی که قانون مشخص كرده‌است. قانون همچنین احکام مربوط به قضاوت و تأدیب آنان را تنظیم می‌نماید. عفو و بخشش، حق مسلم و تضمین شده‌ي همه‌ي مردم است. قانون اقدام به عفو و چگونگی استفاده از این حق را تعیین می‌کند.
دادستان عمومی، به نیابت از جامعه، دعواهای عمومی را بر عهده دارد و ناظر بر امور ضابطین قضائی است و در اجرای قوانین جنائی، کوتاهی نخواهد کرد. قانون، سازمان مزبور و شرح وظایف آن را تنظیم می‌کند و شرایط و ضمانت‌های مربوط به کسانی را که عهده‌دار وظایف آن می‌باشند، مشخص می‌نماید.
قوه قضائیه نیز زیر نظر دادگستری که ناظر بر اجرای قانون مدنی است، فعالیت می‌کند و وزارت دادگستری عمل‌کرد دادگاه‌ها و قضاوت را ساماندهی و نظارت می‌کند. قوانین قضایی این کشور کاملاً براساس اصول و مبانی اسلامی تعیین شده است