آسیب شناسی اجتماعی در فرانسه
آسيب شناسي اجتماعي
فرانسه از نظر اجتماعي با مشكلاتي نظير مهاجرت و بحران هويت، رشد بزهكاري، متزلزل بودن بنياد خانواده، وضعيت اسفبار زندان ها، بيكاري، خودكشي و غيره مواجه است.
مهاجرت و بحران هويت: از نگاه جامعه‌شناسي كليد واژه‌هاي اين بحران را در مواردي چون حومه‌هاي شهري، جوانان، مهاجرين، تبعيض، فقر، بيكاري، عوامل خارجي، قانون شكني، بحران‌هاي بين‌المللي، استعمار و مستعمرات، خشونت، بنيادگرايي (در معناي عام كلمه)، رقابت‌هاي حزبي، پليس و... مي‌توان خلاصه كرد. غالب حومه‌هاي شهري فرانسه محل سكونت مهاجريني است كه اغلب از مستعمرات سابق فرانسه آمده‌اند. تبعيض و نابرابري از بارزترين وجوه برخي حومه‌هاي شهري مهاجرنشين در فرانسه است. مهاجرين مسلمان بويژه عرب تبار كشورهاي شمال آفريقا تاكنون نتوانسته‌اند جايگاه مناسبي در ساختار و هرم جمعيتي، سياسي و اقتصادي فرانسه كسب كنند. نظام سياسي فرانسه با وجود شعارها و تلاش‌هاي فراوان بدليل سياست‌هاي ناهمگن و متناقض هنوز نتوانسته خارجيان بويژه خارجيان مسلمان و بطور خاص مسلمانان مستعمرات سابق را در اين جمهوري جذب و هضم كند. نوع عمل و زيست مسلمانان عرب تبار مغربي و انزواي آنان در جامعه فرانسه از سويي و برخورد فرانسويان از سوي ديگر، دو سوي حلقه بسته‌اي را تشكيل داده كه ظاهرا راه برون رفت از آن مشكل مي‌نمايد و مسلما ايجاد آشوب راه آن نيست.
"گتو"[14] اصطلاحي است كه براي اماكن اقامتي اين نوع از مهاجران بكار گرفته مي‌شود و داراي بار منفي است. در سالهاي گذشته بسياري از جامعه شناسان به مساله "گتو" به‌عنوان مناطقي جرم‌خيز پرداخته‌اند. اين مفهوم از اين جهت مورد نقد مخالفين واقع شده كه دولت با ساخت گتوها در واقع تلاش كرده كه طبقات مهاجر را دور هم جمع كرده و از ورود و انتشار آنها به متن جامعه فرانسوي جلوگيري كند. اين كار با اعمال سياست‌هايي مستقيم و غيرمستقيم صورت گرفته است، به اين صورت كه فرد مهاجر با مشكلات فراواني براي زندگي روبروست، نداشتن اجازه كار، موقت بودن اجازه اقامت و محدوديت‌هاي مالي ديگري چون نداشتن حساب بانكي قوي، معتبر و پايدار از سويي وي را در ضعفي مزمن نگاه مي‌دارد و از سوي ديگر نبود شغل، نداشتن تخصص و سرمايه، استقبال نكردن كارفرمايان فرانسوي و گران‌بودن هزينه‌هاي مسكن وي را عملا به حاشيه مي‌راند. او كه نمي‌تواند به دليل همين محدوديت‌ها به متن جامعه فرانسه وارد شود و با بيكاري و فقر مزمن روبروست به حاشيه رانده مي‌شود. مهاجر در اين مناطق با افراد مشابه خود روبروست، درد مشترك، سرنوشت مشابه و آينده و برخوردهاي همسان از سوي جامعه ميزبان آنها را به هم مي‌پيوندد و اين همبستگي مي‌تواند در صورت بروز كوچكترين مساله‌اي به يك آشوب و بحران اجتمادر سالهاي اخير و در تب و تاب سياست‌هاي حزبي از سوي جامعه‌شناسان يا كارشناسان نسبت به اين مساله هشدارهايي داده شده و اين مساله‌جديدي نيست.
با توجه به برخوردهاي تند پليس فرانسه با عاملان ناآرامي‌هاي مربوط به حومه شهرها بخصوص پاريس، پديده نويني كه درباب مسايل اجتماعي فرانسه رخ داده، برخورد خصمانه و خشونت‌آميز و گاه زير زميني جوانان با ماموران پليس است. گزارش ها نشان مي‌دهد كه جوانان فرانسه در سال هاي اخير بيشترين ميزان انتقام فيزيكي را از ماموران پليس داشته اند.
بزهكاري: ژان مری بوکل، وزیر مشاور دادگستری فرانسه در مصاحبه با مطبوعات با اشاره به رشد بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان در بیست سال گذشته که به رقم تکان دهنده 118% می رسد، یادآوری کرده است که در سال 2010 ميلادي تعداد 214612 کودک یا دست به جرائم جنائی زده اند و یا مرتکب بزهکاری های کوچکتر شده اند. این مقام مسئول فرانسوی دو منبع مهم آلودگی نوجوانان زیر هجده سال را به انجام اعمال تبهکارانه، ناتوانی خانواده ها در تربیت فرزندان و نیز شکست تحصیلی نوجوانان و در نتیجه خروج آنها از کادر مدرسه و جذب شدنشان در شبکه های تبهکار ارزیابی می کند. اعتياد مسئله اي است كه بيشتر دامنگير نسل جوان فرانسه است. شراب در فرانسه به وفور مصرف مي شود و الكليسم جامعه فرانسه را تهديد مي كند.[15]
خودكشي : همه ساله بيش از 100000 نفر در فرانسه يعني در هر 50 دقيقه يك نفر بر اثر خودكشي مي ميرند. گفته مي شود آمار تلفات خودكشي دو برابر كشته شدگان جاده اي در فرانسه است. سالانه بيش از 1500 نفر در فرانسه بر اثر خودكشي در ايستگاه هاي مترو و قطار از بين مي روند و اين كشور از سال هاي دور با اين پديده اجتماعي مواجه بوده است. اين افراد در ایستگاه‌هاي مترو و راه‌آهن در كمين لوكوموتيوها مي‌نشينند و به محض نزديك شدن مترو يا قطار به ايستگاه مورد نظر، يكباره خود را در مقابل چشمان بهت‌زده مردم بر روي ريل‌ها مي‌اندازند. تاكنون‌بيكاري و بي‌خانماني به عنوان عوامل اصلي خودكشي در فرانسه قلمداد مي‌شد، اما جامعه‌شناسان پا را فراتر گذاشته و خاستگاه اجتماعي افراد و وظايف متقابل بين فرد و خانواده و جامعه را نيز در اين واقعه مورد توجه قرار داده‌اند. به عقيده آنان، بيكاري، تنهايي و نبود كانون گرم خانواده، مسئولیت سنگين زندگي كه يك جوان با جدايي از خانواده بايد آن را تجربه كند، عمده‌ترين عوامل بروز اين پديده به ويژه در قشر جوان است.
وضعيت اسفبار زندان هاي فرانسه: رشد روز افزون بزهكاري، ناهنجاري هاي اجتماعي و ارتكاب جرم هاي مختلف ازسوي بخش قابل توجهي ازشهروندان فرانسوي، ازدياد زندانيان در فرانسه را در پي داشته است. زندان هاي فرانسه براي 56 هزار نفر جاي دارد و برغم سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در زندانهاي كشور شرايط نگهداري زندانيان بسيار نامطلوب است. در اول ژوئيه سال 2011 ميلادي 56 هزار و81 زنداني داراي جاي تعيين شده بودند كه براي11هزار و 185 نفر بقيه جايي تعريف نشده بود واين ميزان به نسبت سال 2010 ميلادي با 14 درصد افزايش همراه بوده است. آمارها نشان مي دهد كه درفرانسه به ازاي هر100هزار نفر 196 زنداني مرد و 5/6 زنداني زن وجود داشته و متوسط مدت حبس براي اين افراد هم در سال 2010 ميلادي ، 8/9 ماه بوده است. [16]
به گفته 'پيير ويكتور'مديرتحقيقات مركز ملي تحقيقات علمي ( CNRS )درسه ماه اول سال 2011 ميلادي تعداد ورودي به زندان هاي فرانسه 10 درصد افزايش داشته و اين درحالي است كه افزايش اجراي حكم در زندانياني كه بين 1 تا زير سه سال حبس دارند با 50 درصد رشد همراه بوده است.[17]
شواهد نشان مي دهد كه در زندان هايي كه افرادي با دوره هاي حبس كم ديده مي شوند يا آنهايي كه منتظر صدور احكام خود هستند شرايط نگهداري زندانيان مناسب نيست و با قانون كيفري اصلا انطباق ندارد.
جرائم سازمان يافته: جرائم سازمان يافته و فعاليت گروه هاي غير قانوني كه به طور تشكيلاتي در كار قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و غيره هستند، يكي از مشكلات اجتماعي موجود در فرانسه است. سرقت زنجیره‌‌‌‌‌‌‌ای سه بانک در شهر پاريس با حفر تونل هاي زيرزميني درسال 2010 نمونه اي از جرائم سازمان يافته در اين كشور است. در یک مورد از اين سرقت ها بیش از 200 صندوق شخصی بانک کردیت لیونز با اموالی به ارزش 2 میلیون یورو به سرقت رفت. [18]
درسال 2002 جرايم سنگيني مبني بر٣٧٥٠ يورو و ٦ ماه حبس براي زنان خياباني وضع گرديد. اصلي‌ترين گروهي كه در پاريس مورد هدف بودند، زنان طبقه كارگري پاريس بودند كه مستقل كار مي‌كردند. قوانين سخت دولت، باعث رانده شدن اين قشر از شهر پاريس شد. اما پس از رانده شدن اين قشر، نيروهاي جديدي از صحراي آفريقا، «كوزوو» و «روماني» توسط شبکه هاي مافيايي مرتبط با تجارت دختران و زنان ، جانشين آنان شدند.
تكدي گري : گداهای فرانسه معمولا سه دسته هستند؛ كلوشارها ميخوارگان ولگردي هستند كه هميشه بطري شراب در دست و تكه اي نان در جيب و روزنامه اي در بغل دارند . زمستان ها روي مجراهاي فاضلاب، كه گرم است و تابستانها كنار خيابان ها و معابر عمومي ، و يا زير پل هاي رود سن كه خنك است ، مي خوابند . معمولا شغلي ندارند و اگر داشته باشند ، از نوع تعمير مجراهاي فاضلاب است . شايد هرگز در عمرشان حمام نكنند . البته مزاحمتي هم براي كسي فراهم نمي آورند و دولت فرانسه ، با استناد به اين نكته كه " هيچ كس حق ندارد نوع زندگي خود را بر ديگري تحميل كند " آنان را آزاد مي گذارد. دسته دوم كساني كه دو زانو به حالت نیم خیز روی زمین می نشینند و یك کاغذ دست می گیرند که روی آن نوشته «من گرسنه هستم و ...» ؛ سوم كساني که چیزی مثل روزنامه مجانی یك بروشور یا یك چنین چیزی دست آدم می دهند و پول می خواهند.به جز این سه گروه افرادی هم هستند که به قولی با هنرشان پول می گیرند. موزيسين هايي كه با نواختن موسيقي، اجراي نمايش عروسكي و يا نمايش اسكيت بازي از مردم پول دريافت مي كنند.
قوانين امروز فرانسه در مبارزه با تكدي گري :
در 18 مارس2003، قانوني به نام «قانون امنيت داخلي» با هدف مقابله با افزايش جرم و ناامني به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون جرايم و ضمانت اجراهاي جديدي ايجاد شد كه يكي از حوزه هاي آن، مربوط به قوانين تكدي گري مي شد. امروزه اين قوانين با نام «بهره برداري از تكدي گري» به عنوان يكي از بخش هاي فصل 5 از عنوان 2 كتاب دوم در قانون جزاي فرانسه گنجانده شده اند. در اين خصوص سه ماده در اين بخش پيش بيني شده است: ماده اول به تعريف جرم «بهره برداري از تكدي گري» پرداخته است. طبق اين ماده هر نوع سازماندهي تكدي گري ديگران، براي كسب سود يا بهره برداري از كساني كه به طور مستقيم به تكدي گري مي پردازند و مشاركت در عوايد و اخذ پول از آنها، از مصاديق اين جرم است. همچنان كه در شق 3 و 4 هرگونه استخدام، آموزش و منحرف كردن و فشار آوردن بر افراد براي مبادرت به گدايي يا انجام كارهايي كه در جهت دريافت كمك در معابر عمومي انجام مي شود نيز از مصاديق اين جرم محسوب مي شوند. مشمولان اين ماده به سه سال زندان و جريمه 45 هزار يورويي محكوم مي شوند. بر اساس ماده دوم در صورتي كه مرتكب، افراد نابالغ يا آسيب پذير از لحاظ رواني، جسمي و بيمار و... يا تعداد زيادي از افراد را به عنوان متكدي به كار گيرد، اين مجازات مي تواند به پنج سال زندان و جريمه يي برابر با 75 هزار يورو تبديل شود. همچنين موارد ديگري نيز از مصاديق اين تشديد مجازات برشمرده شده اند. ماده سوم نيز مقرر كرده است كه اگر چنين جرمي در قالب يك باند سازمان يافته شناسايي شود، اين تشديد مجازات به 10سال زندان و جريمه يي معادل يك ميليون و 500 هزار يورو افزايش خواهد يافت. چنان كه ملاحظه مي شود، قوانين امروزي در فرانسه، ضمانت اجراهاي نسبتا شديدي را براي مقابله با تكدي گري به ويژه از نوع سازمان يافته آن مقرر كرده است.[19]