توسعه فرهنگی فرانسه

توسعه فرهنگي

ماده قانون خدمات دولتي مصوب سال 1992 ، نمايندگان دولت در سطوح منطقه اي را به عنوان مسئولين اجراي سياست هاي كشور معرفي نموده و تنظيم، تعريف و ارزيابي دستورالعمل هاي راهبردي را بر عهده دولت مركزي نهاده است. به موازات تصويب قوانين انتقال طي سال هاي 1983-1982 اختيارات قبلي دولت به مقامات محلي تفويض گرديد. هدف تمركززدايي، همراستايي تصميمات دولت با رأي مردم و تقويت اختيارات دولت در سطح منطقه اي مي باشد. اما در حقيقت به واسطه قوانين انتقال تنها نوعي نظارت محدود بر امور فرهنگي به مقامات محلي اعطا گرديده است. تا همين اواخر، اكثر تصميمات وزارت فرهنگ در امر بودجه بندي فرهنگي توسط مديريت هاي مركزي وزارتخانه صورت مي گرفت. در اين ميان اهميت بيشتر به روابط ميان مديريت هاي مركزي وزارتخانه و مقامات محلي اختصاص يافته است. رؤساي ادارارات منطقه اي منابع مالي زيادي را به امر فرهنگ اختصاص داده و مديران امور فرهنگي منطقه اي را به هزينه نمودن چنين منابعي در سطوح منطقه اي كشور مأمور نموده اند. مديران منطقه اي از جانب روساي اداري خود نحوه صرف منابع مالي، مديريت، اعطاء امتياز و سرمايه گذاري را اتخاذ مي نمايند. اين روند جديد در توزيع اختيارات، نمايانگر سبك جديدي در روابط ميان وزارت فرهنگ و مقامات محلي مي باشد.