آسیب شناسی اجتماعی در تایلند
آسیب‌های اجتماعی در کشور تایلند شامل بدرفتاری و خشونت های اجتماعی، روسپی‌گری، قاچاق انسان، اعتیاد است که در ذیل بدان اشاره می شود:
بدرفتاری و خشونت‌های اجتماعی
بدرفتاری و خشونت با زنان در جامعهٔ تایلند، از آسیب‌های مهمی است که در همهٔ قشرهای اجتماعی رایج است. قوانینی برای مقابله با این پدیده وضع شده است، اما مشکل احضار شاهد و گواه برای بدرفتاری با همسران و کودکان، پیگیری‌های قضایی را در بیشتر موارد دشوار کرده است، مأموران پلیس در اجرای قوانین بر ضد بدرفتاری و خشونت‌های اجتماعی چندان جدی نیستند و بسیاری از قربانیان و حتی مقامات مرتبط، به این پدیده از دریچهٔ شخصی نگاه می‌کنند نه وظیفه‌ای قانونی.امروزه برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) ، کارهایی مانند برقراری خطوط تلفن اضطراری، پناهگاه‌های موقت مخصوص و خدمات مشاوره‌ای را برای کمک به قربانیان خشونت‌های جنسی و خانوادگی راه‌اندازی کرده‌اند. برنامه‌ای تلویزیونی با هدف افزایش آگاهی در مسائلی همچون بیماری ایدز و سایر مسائل زنان پخش می‌شود. در برخی از بیمارستان‌های دولتی، مراکزی برای مراقبت از زنان و کودکان آسیب‌دیده، تأسیس شده است؛ اما این مراکز با مشکل کمبود بودجه روبه‌رو هستند.
براساس قوانین جزایی تایلند، هرگونه تجاوز جرم است؛ اما این‌گونه مسائل در روابط زناشویی جدی گرفته نمی‌شود؛ از این رو، این موارد اغلب گزارش نمی‌شوند. پلیس برای تشویق زنان به گزارش‌کردن خشونت‌های جنسی، تیم‌هایی از پلیس‌های زن را در ایستگاه‌های پلیس بانکوک و سه منطقه دیگر مستقر کرده است.
روسپی‌گری
یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی در تایلند روسپی‌گری است که غیرقانونی، ولی رایج است. روسپی‌گری ریشه‌های فرهنگی در جامعه دارد، ولی حمایت برخی افراد سودجو نیز در پشت آن دیده می‌شود. قاچاق زنان خارجی و کودکان به داخل کشور به‌قصد بهره‌کشی از آن‌ها نیز، یکی از مسائل مهم جامعه تایلند است. آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد و دولت دربارهٔ افراد درگیر در شبکه روسپی‌گری بسیار متفاوت است. برخی از آمارها این رقم را بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده‌اند که به نظر می‌رسد آماری محتاطانه است و بیشتر، کودکان زیر ۱۸ سال و خارجی‌ها را دربر می‌گیرد. قانون جلوگیری و منع روسپی‌گری که در ۱۹۹۶م به تصویب رسید، روسپی‌گری کودکان را ممنوع اعلام کرده و مرتکبین را تهدید به مجازات کرده است.
قوانین برای پدران و مادرانی‌که برای تامین معاش، فرزندان خود را تشویق به روسپی‌گری‌کنند، مجازات‌های شدیدی در نظر گرفته است. این قوانین چندان جدی گرفته نمی‌شود، ولی سازمان‌های مردم‌نهاد و برخی سازمان‌های دولتی، برای حمایت و پناه‌دادن به زنان وکودکانی‌که در این بخش‌گرفتار شده‌اند، تمهیداتی را در نظر گرفته‌اند.
قانون حمایت از کار که در ۱۹۹۸ م تصویب شد، برای نخستین بار آزار و اذیت جنسی را ممنوع اعلام کرد؛ ولی این قانون فقط شامل بخش خصوصی می‌شود. با این همه، موارد این‌چنینی بسیار کم گزارش شده است. بیشتر روسپیان تایلند، اتباع کشورهای همسایه مانند برمه و کامبوج و لائوس هستند که به‌طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند.
قاچاق انسان
قاچاق زنان، مردان و کودکان برای کار اجباری و بهره‌کشی جنسی چه به داخل تایلند و چه به خارج از تایلند، در این کشور رواج بسیار دارد. بیشتر قربانیان این پدیده، مهاجران از کشورهای همسایه تایلند هستند که آن‌ها را به کار اجباری، بهره‌کشی جنسی، بیگاری در ماهیگیری، تهیهٔ غذاهای دریایی و شاگردی در کارگاه‌های پارچه‌بافی وادار می‌کنند.
دولت می‌کوشد با اجرای مقرراتی، قربانیان این پدیده را به‌طور موقت بپذیرد و به آن‌ها اجازه کار دهد. همچنین در نمونه‌هایی پلیس با آن برخورد شدید می‌کند ولی به نظر نمی‌رسد که این اقدامات متوجه سرچشمه‌های اصلی این پدیده، یعنی قاچاقچیان انسان باشد.
پدیدهٔ دیگر، قاچاق کودکان و زنان جوان به خارج از تایلند برای بهره‌کشی جنسی است، برای این کار، نخست زنان را از روستاها به شهر می‌آورند و پس از مدتی آن‌ها را به‌صورت قاچاق راهی کشورهای خارجی می‌کنند یا به‌طور مستقیم از روستا به خارج می‌برند. برآوردها نشان می‌دهد که حدود یکصد تا دویست هزار نفر از زنان و دختران تایلندی با میانگین سنی ۱۲ تا ۱۶ سال، در خارج از تایلند به روسپی‌گری مشغولند. برای نمونه شمار این‌گونه افراد فقط در ژاپن تا هفتاد هزار نفر تخمین زده می‌شود.
روند عکس این پدیده نیز در جریان است و بسیاری از زنان و دختران را برای بهره‌کشی جنسی از کشورهای دیگر به تایلند می‌آورند. بر پایه آمار، از ۱۹۹۰م تاکنون بیش از هشتاد هزار زن و کودک در شبکه روسپی‌گری تایلند به‌فروش رسیده‌اند.
اکثر قربانیان این پدیده در تایلند، خارجیان هستند و بیش از ۶۰ درصد زنانی که برای این کار از خارج به تایلند قاچاق می‌شوند، زیر ۱۸ سال دارند. مجموع کودکانی که در تایلند بهره‌کشی جنسی می‌شوند، چه خارجیان و چه بومیان، حدود ۷۵۰۰۰ نفر برآورد شده است[۱].
اعتیاد
در بخش‌هایی از تایلند مقادیر بسیار کم تریاک، هروئین و ماری جوانا تولید می‌شود؛ اما مشکل اصلی این کشور در زمینهٔ مواد مخدر حضور تایلند در منطقه‌ای است که یکی از تولیدکنندگان بزرگ غیرقانونی مواد مخدر آسیا و جهان به‌شمار می‌رود. کارتل‌های تولید این مواد که در لائوس و برمه فعالیت دارند از خاک تایلند برای پول‌شویی درآمدهای غیرقانونی و رساندن تولیدات خود به بازارهای جهانی بهره‌برداری می‌کنند. این منطقه که به مثلث طلایی مشهور است، پس از منطقه هلال طلایی در افغانستان و پاکستان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک و هروئین جهان به‌شمار می‌رود. کشور میانمار (برمه) که در غرب و شمال غربی تایلند واقع است، از سال‌های ۱۹۲۰م یکی از تولیدکنندگان بزرگ تریاک، هروئین و قرص‌های مخدر متامفتامین بوده است و مراکز تولید این مواد در نقاط گوناگون نوار مرزی آن کشور با تایلند قرار دارد. گفته می‌شود که در مرز میانمار با تایلند کارخانه تولید قرص‌های متامفتامین با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون قرص برای صدور به بازارهای جهانی و کشورهای همسایه، فعالیت می‌کند.
کشور لائوس در شرق تایلند نیز پس از افغانستان و میانمار، سومین مرکز کشت خشخاش و تولید تریاک و هروئین جهان به‌شمار می‌رود. افزون بر این کشورها، مواد مخدر تولیدی در منطقه «هلال طلایی» (افغانستان و پاکستان) نیز به وسائل گوناگون از راه فرودگاه‌های کراچی، لاهور و اسلام‌آباد به بانکوک فرستاده می‌شود تا از آنجا به بازارهای جنوب شرقی آسیا صادر شود.کارتل‌های مواد مخدر خارجی، شماری از مواد روان‌گردان را از اروپا و آمریکای جنوبی از راه کشورهای دیگر مانند مالزی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایوان و اندونزی برای پخش در مراکز توریستی تایلند، راهی این کشور می‌کنند. بانکوک یکی از مراکز مهم مصرف هروئین در تایلند است و حدود ۵ هزار نفر به این ماده مخدر اعتیاد دارند.
در برخی از نواحی تایلند یعنی مناطق شمال، شمال شرقی، مرکز و جنوب تایلند، ماری‌جوانا به میزان کم و برای مصارف داخلی تایلند کشت می‌شود. افزون بر آن، محصول تولیدی کشورهای همسایه از مرزهای کشور، برای توزیع در داخل به تایلند آورده می‌شود و بخشی از آن از خلیج تایلند راهی بازارهای بین‌المللی می‌شود. این ماده در داخل تایلند بسیار ارزان و در دسترس است و زیان‌های مواد مخدر دیگر را ندارد.
اما مشکل اصلی جامعه تایلند مصرف گسترده قرص‌های مخدر متامفتامین است که در تایلند به «یابا» معروف است، این قرص‌ها در نواحی شرقی میانمار تولید می‌شود و به‌صورت فزاینده از میانمار و از طریق مرزهای شمال غربی، رود مکونگ و مرزهای شرقی و شمال شرقی، وارد تایلند می‌شود. قرص‌های متامفتامین در ابعاد وسیع و از راه دریا وارد مالزی می‌شود و از آنجا به مرزهای جنوبی تایلند و جزیره پوکت حمل می‌شود و به سبب فقر فرهنگی و مالی مردم در جنوب رواج دارد، شمار کمی از مردم تایلند نیز به «ماری‌جوانا» اعتیاد دارند.کوکائین و اکستازی نیز که از اروپا و آمریکای لاتین وارد می‌شود، در کلوپ‌های شبانه تایلند مصرف می‌شود. کتامین را هم بیشتر از جنوب آسیا و اروپای شرقی به تایلند می‌آورند.
بر پایهٔ آمارهای موجود حدود ۵ درصد مردم تایلند از مصرف‌کنندگان مرتب مواد مخدر هستند. این میزان، جمعیتی بالغ بر دو و نیم میلیون نفر را شامل می‌شود. بیشتر این افراد در روستاها و شهرهای درجهٔ ۲ و نواحی فقیرنشین زندگی می‌کنند و سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار برای تأمین مواد مخدر خود هزینه می‌کنند. در سال‌های اخیر دولت تایلند همواره درگیر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر بوده است و همه روزه در روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، اخبار دستگیری و مجازات قاچاقچیان و معتادان و فروشندگان این مواد پخش می‌شود. یکی از اقدامات مبارزاتی با قاچاقچیان در دوران نخست‌وزیری تاکسین شیناواترا (۲۰۰۱م تا ۲۰۰۶ م) به‌ویژه در اوایل سال ۲۰۰۳م صورت گرفت. در آن دوران برای تقابل با فروشندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر، روش اعدام‌های بدون محاکمه را در پیش گرفتند. براساس برخی آمارها بیش از ۱۶۰۰ نفر از قاچاقچیان کشته شدند. البته سخنگوی پلیس تایلند شمار کشته‌شدگان را فقط ۳۷ نفر اعلام کرد و افزود که سایر کشته‌شدگان در تسویه حساب‌های درون‌گروهی قاچاقچیان کشته شده‌اند. همچنین در این عملیات ۵۸ هزار فروشنده و قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۱۳۰۰ کارمند دولت، مظنون به شرکت در فروش و قاچاق این مواد نیز از کار برکنار شدند. مشکل اعتیاد به مواد مخدر در تایلند همچنان ادامه دارد و به‌نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک این مشکل برطرف شود[۲].
کتابشناسی
- ↑ Hughes, D. M.(2010). Factbok on Global Sexual Exploitation: Thailand.
- ↑ الهی، امیر سعید(1391). جامعه و فرهنگ تایلند. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی،ص.90-96.