قانون اساسی ساحل عاج
در ساحل عاج نیز همچون سایر کشورها، قانون اساسی، «قانون عالی، بنیادی و همانی است که بر تمام متون دیگر قانون‌گذاری رجحان دارد». در این قانون، جامعه و نمادهایی که بر اساس آن‌ها کشور ساحل عاج از سایر کشورها متمایز می‌گردد، تعریف شده‌اند: پرچم، سرود ملی، شعار، پول واحد، شکل حکومت، نظام سیاسی، نظام انتخاباتی و... .
قانون اساسی کنونی ساحل عاج، حاصل تغییرات فراوانی است که این کشور در دوران کوتاه پس‌از استقلال، ازسر گذرانده است. یکی از این تغییرات قانون اساسی به سال 2000 برمی‌گردد که در آن از جمهوری دوم سخن به‌‌میان می‌آید. در این قانون اعدام ملغا می‌گردد و دوره ریاست‌جمهوری پنج سال تعیین می‌شود و مطابق آن، رئیس‌جمهور تنها برای یک دوره دیگر می‌تواند انتخاب شود. این متن به رأی عمومی گذاشته می‌شود و با بیش‌از 50 درصد آرا، به تصویب می‌رسد. در این قانون اساسی، ضمن تأکید بر جایگاه رئیس‌جمهور در اداره کشور و قدرت وی، نخست‌وزیر نیز جایگاهی پیدا می‌کند. هرچند نخست‌وزیر ازسوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و درمقابل او مسئول است.
درواقع هدف از این قانون، اعمال بیشتر دموکراسی و شفافیت در اداره امور عنوان می‌شود. همچنین از ویژگی‌های قانون اساسی سوم (همین قانون)، تدوین موانعی مشخص و معین بر سر راه فساد حکومت است. در سال 2016 نیز تغییر دیگری در قانون اساسی ایجاد شد و پست معاونت رئیس‌جمهور به قانون اساسی اضافه شد که «کابلان دانکان» (نخست‌وزیر سابق)، به‌عنوان نخستین معاون اول رئیس‌جمهور انتخاب شد. درصورت فوت یا استعفای رئیس‌جمهور، این معاون اول اوست که مسئول اداره کشور و برگزاری انتخابات خواهد بود. طبق قانون اساسی جدید که در همه‌پرسی اکتبر 2016 توسط ملت ساحل عاج تأیید شد، سن حداکثری 75 سال برای کاندیداتوری پست ریاست‌جمهوری حذف شد. همچنین رئیس‌جمهور باید با ملیت ساحل عاجی باشد، ولی برخلاف قانون اساسی قبلی، لزوماً نیاز نیست ملیت پدر و مادر او هم ساحل عاجی باشد. دو نهاد قانون‌گذاری، شامل یک پارلمان و یک سنا، پیش‌بینی شد که یک‌سوم اعضای سنا را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند.