قوه مقننه ساحل عاج

در قانون اساسی ساحل‌ عاج، مواد 85 تا 100 مربوط به قوه مقننه است که از مجلس ملی و مجلس سنا تشکیل شده است. مجلس ملی بر اساس قانون اساسی مصوب 31 اکتبر 1960 تشکیل شده است. در آن زمان مجلس از 70 نماینده تشکیل می‌شد که همگی ساحل‌ عاجی بودند؛ اما این تعداد به‌مرور افزایش یافته و هم‌اکنون مجلس ملی ساحل‌ عاج 255 عضو دارد و شامل کمیسیون‌های فنی و گروه‌های پارلمانی مختلف می‌شود. نمایندگان با رأی مستقیم مردم و برای 5 سال انتخاب می‌شوند، از مصونیت پارلمانی برخوردارند و وظیفه آنان تصویب قوانین و تعیین مالیات و نیز نظارت بر قوه مجریه است. از 7 مارس 2019، «امدو سومائورو» از RHDP ریاست مجلس ملی ساحل‌ عاج را برعهده دارد.

مجلس ملی ساحل‌ عاج در جریان بحران سیاسی و نظامی سال 2002 و مدیرت آن نقش مهمی ایفا کرد؛ بدین‌صورت که بر حسن اجرای مفاد معاهده مارکوسی و قراردادهای بعدی نظارت داشت و برای بازگشت به حالت عادی، ده‌ها لایحه و قانون را به تصویب رساند؛ اما درپی بحران یادشده و در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب کرده بود که مطابق آن مجلس باید در 16 دسامبر 2005 به کار خود پایان می‌داد و انتخابات جدیدی برگزار می‌شد، مجلس همچنان به کار خود ادامه داد و به بهانه وخامت اوضاع بر سر کار باقی ماند. ازجمله شرایط نامزدی برای نمایندگی مجلس، داشتن حداقل 25 سال سن است. هر نماینده، نماینده کل ملت محسوب می‌شود و از مصونیت پارلمانی برخوردار است.

از معروف‌ترین رؤسای مجلس ملی ساحل‌ عاج، از ابتدا تاکنون، می‌توان به این اسامی اشاره کرد: هوفوئه بوآنی که از 1953 تا 1959 ریاست را برعهده داشت، فیلیپ یاسه که از 1959 تا 1980 در این مقام بود، کونان بدیه که از 1980 تا 1993 در قدرت بود و ممدو کولیبالی[1] که ریاست مجلس ملی ساحل‌ عاج را از سال 2001 تا مارس 2012 برعهده داشت. گیوم سورو[2] نیز از 2012 تا 2019، ریاست مجلس را در اختیار داشت. وی پیش‌ازاین سمت و از سال 2007، در مقام نخست‌وزیری ایفای نقش می‌نمود؛ اما در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2010، با طرفداری از پیروزی واتارا، در صف مخالفان جدی باگبو قرار گرفت. همین موضوع موجب بازگشت او به مقام نخست‌وزیری پس‌از اعلان سوگند واتارا می‌‌گردد و تحت ریاست او در تاریخ 1 ژوین 2011، برای چهارمین‌‌بار دولت خود را تشکیل می‌دهد؛ اما در ظرف کمتر از یک سال از این تاریخ، استعفای خود و دولتش را اعلام می‌دارد و چند روز پس‌ازآن، به‌اتفاق آرا، به ریاست مجلس ملی انتخاب می‌گردد. البته پیش‌ازاین بیان شد که در بحران‌های اخیر، سورو همواره در صف مخالفان بود و باگبو، تنها از روی ناچاری او را نخست‌وزیر خود کرده بود.

آخرین انتخابات مجلس در ساحل‌ عاج، در اکتبر 2018 روی داد که در جریان آن، در برخی مناطق شاهد درگیری‌هایی بودیم که به مرگ چندین نفر انجامید. هرچند بعضی از کاندیداها صحت و سلامت انتخابات را زیر سؤال بردند؛ ولی درکل، این انتخابات در آرامش نسبی برگزار شد. در حال حاضر، از 255 نماینده، 167 کرسی متعلق به RHDP اجتماع هوفوئیست‌‌ها برای دموکراسی و صلح است. UDCPI حزب اتحاد برای صلح و دموکراسی (حزب عبدالله تواکوس مابری)، 6 کرسی کسب کرده است؛ 3 کرسی به جبهه مردمی ساحل‌ عاجی (حزب افی نگسان) و 3 کرسی هم به حزب اتحاد برای ساحل‌ عاج رسیده است. 76 کرسی هم ظاهراً کاندیدای مستقل اعلام شده‌اند.

مجلس سنای ساحل‌ عاج در دوره جمهوری سوم و پس‌از رفراندوم اصلاح قانون اساسی، در سال 2016 ایجاد شد. این مجلس 99 سناتور دارد که دوسوم آن‌ها (66 سناتور)، توسط اعضای شوراهای شهرداری، منطقه‌ای و نمایندگان مجلس ملی برگزیده می‌شوند. به‌گونه‌ای که نمایندگان هریک از 33 استان ساحل‌ عاج، 2 سناتور را برمی‌گزیند. یک‌سوم باقیمانده (33 سناتور)، ازسوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند؛ یعنی یک سناتور برای هر استان، منتخب رئیس‌جمهور است. دوره نمایندگی سناتورها 5 سال است. اولین انتخابات سنا در 24 مارس 2018 برگزار شد و 50 کرسی به ائتلاف RHDP و 16 کرسی، به مستقل‌ها رسید. ریاست سنا برعهده ژانو ائوسو کوادیو، از RHDP قرار دارد.