جامعه و نظام اجتماعی گرجستان
فصل سوم: نظام اجتماعی
خصائص ويژه اجتماعي
تأمين اجتماعي
تا دهة 1980 جمهوري گرجستان در زمينه بهداشت و درمان از استاندارد بالايي برخوردار بود. گرجستان به نسبت سرانه جمعيت خود در دوران شوروي سابق بيشترين رقم را در تعداد پزشك داشت (هر 1000 نفر 5 پزشك) و از اين لحاظ در جايگاه اول قرار داشت. بيمارستان ها و كلينيك هاي پزشكي گرجستان در دورا ن شوروي از تجهيزات پزشكي پيشرفته اي برخوردار بودند، خدمات پزشكي عمومي رايگان، يارانه مردمي (نان و برق) مستقيماً از طريق بودجه دولتي تأمين و پرداخت مي شد. بنياد تأمين اجتماعي گرجستان در سالهاي پس از استقلال كمك هاي مالي فراواني به اقشار نيازمند ارائه مي داد، منابع صندوق مذكور عمدتاً در مواردي چون پرداخت هزينه درمان، كمك هزينه زندگي، ناتواني موقت، فوق العاده كودك و افراد آسيب ديده اختصاص مي يافت.
از اواخر دهه 1980 به بعد با وقوع جنگ هاي داخلي و حركتهاي استقلال طلبانه سيستم تأمين اجتماعي و بهداشت جمهوري گرجستان به نسبت ساير جمهوري هاي سابق شوروي آسيب بيشتري ديد، و دچار نابساماني و ركود شد، در پائيز 1994 سازمان برنامه جهاني براي غذا وابسته به سازمان ملل نسبت به وقوع قحطي در ميان برخي از اقشار جامعه گرجستان در طي ماه هاي زمستان هشدار دارد. قطع برق و آب در ساعت هاي متوالي در تمامي شهرهاي گرجستان حتي تفليس امري عادي تلقي مي شد.
حمل و نقل عمومي، خدمات بهداشتي و درماني اغلب دچار وقفه در ارائه خدمات بودند. كمبود مواد غذايي بويژه نان بدليل جنگ هاي داخلي و قطع راه ارتباطي با روسيه تشديد شده بود. در سال 1993 جمهوري گرجستان از سوي سازمان بين المللي همكاري هاي اقتصادي و توسعه به عنوان يك كشور در حال توسعه شناخته شد. اين شناسايي به منزله سقوط استاندارد زندگي در كشوري كه در شوروي سابق از
ثروتمندترين جمهوري ها بود، تلقي مي شد. گزارش هاي آماري سال 2007 نشان دهنده اين است كه براي هر 1000 نفر گرجي 5 پزشك وجود دارد.
بهداشت و درمان
پس از بازگشت ثبات نسبي به گرجستان به منظور بازسازي سيستم بهداشت و درمان، بانك جهاني طي هماهنگي با صندوق بين المللي پول، غيردولتي نمودن بخش بهداشت و درمان در گرجستان را در زمره برنامه هاي ضروري جهت اجراء در اين جمهوري قرار داده و در اين راستا مقرر گرديد ارائه كليه خدمات پزشكي در گرجستان از تاريخ 10 اگوست 1995 براساس پرداخت توسط متقاضيان مربوطه انجام پذيرد. متوسط عمر در گرجستان 73 سال است. وضعيت بهداشت و درمان گرجستان را در سال 2007 مي توان در جدول زير نمايش داد:
ميزان تولد به ازاء هر 1000 نفر 54/10
ميزان مرگ و مير به ازاء هر 1000 نفر 37/9
مرگ و مير كودكان زير 5 سال به ازاء هر 1000 نفر 45 (2005)
نرخ زاد و ولد براي هر زن 42/1 نوزاد (2005)
ميزان ابتلا به بيماري ايدز در بزرگسالان 2/0 (2005)
تعداد افراد مبتلا به بيماري ايدز در كشور 3000 نفر (برآورد سال 2003)
تعداد افرادي كه تاكنون از بيماري ايدز فوت شده اند 200 نفر (برآورد سال 2003)
تعداد پزشك براي هر 1000 نفر 09/4 (2003)
تعداد تخت بيمارستان براي هر 1000 نفر 8/3 (2005)
هزينه هاي درماني عمومي (درصد نسبت به كل) 4/27 (2005)
وضعيت زنان در جامعه
در قانو ن اساسي گرجستان و به طور كلي در حقوق زنان رسماً با مردان و مردان نيز با زنان برابرند. اين در حالي است كه قوانين و مقررات حقوقي موجود نيز از زنان در برابر سختيها و شدايد از جمله كارهاي شبانه، كار در معادن يا بخش هاي خاصي از صنعت حمايت مي كنند. اما در اين معنا تساوي اين دو گروه (زنان و مردان) به معناي برابري كامل آنها نيست. به عنوان مثال زنان در زمينه انجام كارهاي دشوار صنعتي و يا در زمان زايمان نياز به مقررات ويژه اي دارند. در همين راستا زنان زودتر از مردان بازنشسته مي شوند، از خدمت زير پرچم معاف بوده و مادران بيوه از برخي بيمه و تسهيلات اجتماعي ويژه برخوردارند كه مردان مشابه از آنها بهره مند نيستند.
ميزان مرگ و مير در نزد مردان در گروه هاي سني خاص بيشتر از زنان است. علل اين مرگ و مير عمدتاً ناشي از نارسايي هاي مغزي و قلبي، وجود تومورهاي بدخيم، سرطان ناي و ريه و مشكلات سيستم گوارشي مي شود. همچنين در مقايسه با زنان، مردان زمينه هاي بيشتري در مورد اقدام به خودكشي و مرگ هاي ناشي از خودكشي دارند. طول عمر متوسط مردان در گرجستان هفت سال كمتر از زنان است. احتمالاً فشارها و استرسهاي روزافزون سالهاي اخير به همراه عادات سنتي نادرست غذايي، مصرف مواد الكلي و دخانيات در تشديد اين امر مؤثر بوده است و نكته قابل توجه اين است كه عادات مذكور نمي تواند به آساني از طريق وضع قوانين تغيير يابد.
همين مساله در مورد زنان نيز ديده مي شود؛ به طوري كه قانون نمي تواند باعث تغيير برخي نگرش هاي سنتي به زن شده و حامي آنان در مورد مسئوليت دوگانه خانه داري و كار در خار ج از خانه باشد. حوزة كارها و مشاغل تخصصي نمونه اي روشن از اين مساله است. قبل از استقلال گرجستان (سال 1989 ميلادي ) سهم زنان كارمند در زمينه مشاغل تخصصي 77 درصد در ميا ن گروه سني 25 تا 54 ساله بود و بيشترين ميزان يعني 82 درصد در گروه سني 40 تا 44 سا ل ديده مي شد. مردان و زنان در گرجستان در زمينه ميزان تحصيلات دانشگاهي و دبيرستاني تقريباً در وضعيت مشابهي قرار دارند. تحصيل كردگان دانشگاهي مشاركت وسيعي در مشاغل تخصصي دارند كه اين مشاركت بسيار نامتناسب است. 71 درصد كل پزشكان گرجستان را زنان تشكيل مي دهند. 63 درصد معلمان (شغلي كه در زمان شوروي سابق از موقعيت پاييني برخوردار بود) را نيز زنان شكل داده اند؛ اين درحالي است كه مشاركت زنان در ساير مشاغل از حد متوسط نيز پايينتر است. به عنوان نمونه اين ميزان مشاركت در زمينه مشاغل تخصصي اقتصادي 39 درصد و در زمينه مهندسي 27 درصد است.
با اين حال زنان به طور كلي در زمينه يافتن مشاغل مناسب با تحصيلات خود با مشكل مواجه هستند. در مورد برخي مشاغل پيش فرض هاي نسبي موجود عليه زنان توجيهي براي اين مساله است. علاوه بر آن دلايل ارايه شده در مورد ضرورت انجام كارهاي مربوط به منزل و بچهداري باعث گرديده تا زنان نتوانند تجارب و توانايي هاي تخصصي خود را افزايش دهند. دو سوم دختران بعد از ازدواج به مهارت هاي تخصصي خود چيزي اضافه نمي نمايند. اكثر زنان قادر به كسب مشاغل مناسب نبوده و لذا به دنبال مشاغلي هستند كه با داشتن شرايط نامناسب كاري حداقل از حقوق و درآمد بالاتر برخوردار بوده و تسهيلاتي چون بيمه و بازنشستگي بيش از موعد را در برداشته باشد. اين چنين مشاغل اغلب شامل شيفته اي كار شبانه، كارهاي سخت بدني و يدي، كار در شرايط نامناسب بهداشتي و تماس با مواد شيميايي زيان آور، كار در اماكن پر سر و صدا و گرد و خاك و برخي اوقات كار در اماكن غيرقانوني مي باشد.
علاوه بر شرايط كاري، زنان گرجي به همراه ساير زنان دنيا با مشكل چگونگي تركيب وظيفه خانه داري و كار در خارج از خانه مواجه هستند. در اين مورد تفكرات سنتي در گرجستان رايج است. مردان در مواقع معمولي آماده مشاركت در كارهاي منزل و يا مراقبت از بچه ها نيستند. بدين ترتيب مسئوليت مذكور نيز كاملاً بر دوش زنان افتاده است و باعث محروميت آنان از داشتن اوقات بيكاري و فراغت براي انجام امور شخصي و يا همان گونه كه قبلاً ذكر شد پيگيري علاقه هاي تخصصي در مورد مشاغل خود گرديده است.
با اين همه روابط خانوادگي و ازدوا ج به خودباوري و ايجاد اعتماد به نفس در نزد زنان كمك مي نمايد. با توجه به اهميت نهاد خانواده و روابط خويشاوندي در جامعه گرجستان نقش زن به عنوان يك مادر بيش از كار او اهميت دارد. زنان در حال حاضر مشاركت فعالي در روند احياي اقتصادي گرجستان دارند. به عنوان نمونه تعداد زنان دكه دار بيشتر از مردان است. اين درحالي است كه نوع فعاليت تجار رو ح تجارت خرده فروشي را شكل مي دهد، سهم زنان در فعاليت هاي خرد اقتصادي در حال افزايش است.
معضلات اجتماعي
مشكلات نژادي
گرجستان ذاتا كشوري چند نژادي است با تمامي منافع و معايبي كه چنين وضعيتي در بردارد. فروپاشي ناگهاني شوروي به عنوان يك كشور قوي و يكپارچه مي تواند تا حدودي نتيجة شكست طرح هماهنگي گروه هاي مختلف نژادي باشد. گرجستان كه در حال حاضر از توسعه ناپاپداري برخوردار بوده در رابطه با گرايش هاي استقلال طلبانه و جدايي خواهي گروه هاي متعدد نژادي با مشكلات عديده اي روبرو است.
البته قبلاً نيز اين نوع تمايلات به اشكال گوناگون خودمختاريهاي ملي در زما ن شوروي سابق ديده شده بود. مشكلات ناشي از اين مسايل به ويژه در جايي كه اقليت ها به لحاظ جغرافيايي متمركز باشند بيشتر جلو ه مي نمايد. در گرجستان نمونه اين اقليت ها مردم آبخازيا و اوستيا هستند. ساير گروه هاي نژادي يا مذهبي نيز عليرغم اينكه نقش مهمي در صحنه سياسي و اجتماعي گرجستان دارند مورد كم توجهي قرار مي گيرند.
ساختار نژادي و توزيع جغرافيايي گروه هاي نژادي در طول سال هاي گذشته و بر اثر جنگ هاي داخلي و درگيري هاي نظامي در آبخازيا و منطقه تسخينوالي به وضوح دچار تغييراتي شده است و آوارگي هزاران نفر در گرجستان و يا مهاجرت آنان را باعث گرديده است. تعداد زيادي از روس ها و يوناني ها به دلايل ايدئولوژيكي و يا در جهت بدست آوردن زندگي بهتر به موطن تاريخي خود مهاجرت كرده اند. تعدادي از يهوديان نيز در فلسطين اشغالي سكني گزيده اند و از گرجستان مهاجرت نموده اند. همچنين بسياري از اقليت هاي ارمني و برخي از گروه هاي روس زبان به همراه تعداد زيادي از مردم گرجستان در جستجوي محل سكونت به كشور روسيه، اروپاي شرقي و نقاط ديگر مهاجرت كرده اند.
در اين ميان برخي گروه هاي كوچك نژادي وجود دارند كه خود را گرجي مي دانند اما از ويژگيهاي خاصي از قبيل دين (مانند بسيار ي از آجاري ها و مسختيها) كه ادعاي مسلماني دارند يا عده اي كه در جنوب مسختي كه كاتوليك هستند و يا زبان مشخص مانند زبان مورد استفادة مگرلها كه شمار آنها بالغ بر يك ميليون نفر ميگردد و يا زبان اسوان كه هزاران نفر به آن تكلم مي كنند، برخوردارند. همچنين گروه كوچكي وجود دارند كه به زبان لاز صحبت مي كنند كه اين زبان به مردم مگرل نزديك است.
اين درحالي است كه تعداد قابل ملاحظه اي از جمعيت لازها در كشور همسايه گرجستان يعني تركيه زندگي مي كنند. اعضاي اين گروه نژادي عمدتاً خود را متعلق به دو سطح از قوميت مي دانند. اين مساله پديده اي است كه در تمامي نقاط منطقه قفقاز طبيعي مي باشد.
مشكلات بين قومي اقليت ها در مناطق متمركز جغرافيايي (به ويژه آبخازيا و قفقاز مركزي) ريشه در عوامل مختلفي دارد. منافع يا معضلات اقتصادي به همراه چشم انداز نه چندان مناسب خودمختاري سياسي و فرهنگي و تحريكات و اشاعه اميال و گرايش هاي ناسيوناليستي در اوايل استقلال اين كشور از جمله اين عوامل هستند.
بسياري از اين تحريكات كه به صورت بيانيه و انتشارات مختلف رسمي و غيررسمي بيان گرديده ناشي از عوامل سياسي خارجي و در راستاي منافع ملي و ناسيوناليستي اين گروه از كشورها است. كشورهاي ياد شده همان كشورهايي هستند كه سعي در حفظ وفاداري گرجستان به شوروي سابق و تلاش در جهت بازگرداندن اين كشور و ساير جمهوري ها به اتحاد جماهير شوروي دارند.
ساير اقليت هاي نژادي نيز كه گرايشات سياسي كمتري دارند در زمينه حفظ اصالت فرهنگي خود، مشاركت و تأثيرگذاري در زندگي سياسي و تصميمگيري با مشكلاتي مواجهند. اين گروه ها ممكن است با تبعيض هاي مختلفي چون تبعيض در كسب مشاغل تخصصي، مسكن يا فرصت هاي مشاركت در روند خصوصي سازي روبرو گردند. اين گروه ها همچنين احتمال دارد به علت عدم آشنايي كامل با زبان گرجي از برخي امتيازات محروم باشند اين درحالي است كه در زمان شورو ي سابق اين مساله نتايج سوء كمتري را براي آنان به همراه داشت.
افراد عضو اقليتهاي نژادي نيز مشكلات خاص خود را دارند. در اين زمينه درگيري هاي منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي را مي توان مد نظر قرارداد. از حدود 170 هزار اوستي در گرجستا ن 100 هزار نفر در خار ج از منطقه در جنوب اوستيا و عمدتاً در مناطق كوهستاني و در مناطق مرزي و شمالي گرجستان و نيز در تفليس و روستاوي زندگي مي كنند. تنشهاي موجود و نيز شرايط نامناسب زندگي به واسطه درگيري هاي نظامي در منطقه تسخين والي باعث مهاجرت هاي گستردة مردم به سمت شمال قفقاز و روسيه گرديده است. البته تعيين تعداد دقيق مهاجران به آساني ميسر نيست. در اين ميان اوست ها روابط فرهنگي بسيار نزديكي با گرجي ها دارند به طوري كه ازدواج هاي فاميلي ميان اين دو گروه در حال حاضر بسيار معمول و مرسو م است. همچنين جمعيت قابل ملاحظه اي از گرجي ها نيز در شمال اوستيا زندگي مي كنند. اين مساله طبيعتاً اسكان مجدد اقليت اوست ها را در سكونت گاه هاي مشتر ك آنان بعد از فروكش كردن تنش ها تسهيل مي نمايد.
اما مشكل مشترك و عمدة ارامنه و آذر يها در گرجستان توسعه نيافتگي منطقه جنوب كشور است. اين منطقه جايي است كه بسياري از افراد ياد شده در آ ن زندگي مي كنند. علاوه برآن مساله خصومت و دشمني داخلي ميان ارامنه و آذريها بر سر مساله قره باغ را نيز بايد متذكر شد كه اين مساله كه گاهي به صورت بروز اعمال تروريستي در مورد لوله هاي گاز يا جاده هاي منتهي به ارمنستان و آذربايجان مشاهده
مي شود. از ساير مشكلات اين گروه ها بايد به روابط اقتصادي ضعيف ارامنه در جنوب با ساير نقاط گرجستان اشاره كرد كه عمدتاً ناشي از فقدان سيستم حمل و نقل مناسب در اين منطقه است. با توجه به همين مشكلات ارامنه به جاي گرجستان به مناطق شمالي ارمنستان توجه و تمايل بيشتري دارند.
عمده ترين مشكل روس ها در گرجستان اين است كه بيشتر آنها به گرجي تكلم نمي كنند، درحالي كه اين مساله قبلاً چندان مورد نياز نبود. مشكل ديگر اين اقليت، نبود نظام خويشاوندي و قومي با گرجي ها است كه اين امر مي توانست به كاهش تأثيرات بحران اقتصادي كمك نمايد. و بالاخره مشكل اقليت ترك مسختي را بايد ذكر كرد كه كاملاً متفاوت از مشكلات اقليت هاي ديگر است. اكثريت عمده افراد اين گروه در سال 1944 ميلادي توسط استالين ديكتاتور شوروي از مناطق جنوبي گرجستان به آسياي مركزي انتقال داده شدند. از ميان تعداد زيادي از اين افراد كه خواهان بازگشت به گرجستان بوده اند تاكنون تنها حدود صد نفر اجازة بازگشت پيداكرده اند. البته پيشرفت هايي در اين زمينه به وقوع پيوسته است؛ به طوري كه به عنوان نمونه تعدادي از دانش آموزان جوان متعلق به اين گروه در دبيرستانهاي گرجستان مشغول تحصيل هستند اما به نظر مي رسد مشكلات اين گروه كه آثار اقتصادي و سياسي و نيز اخلاقي براي آنان به دنبال دارد براي مدت هاي طولاني به صورت يك موضوع حساس باقي خواهد ماند.
محيط زيست طبيعي و شهري
جديت معضلات زيست محيطي در گرجستان در مقايسه با بيشتر جمهوري هاي شوروي سابق كمتر است. گرجستان اين شانس را داشت كه پروژه هاي عمدة شوروي سابق كه به تخريب قسمت هاي عمده اي از محيط زيست محيطي از جمله اورال و آسياي مركزي منجر مي گرديد در اين كشور اجرا نشد. امروزه تنها كمتر از ده كارخانه صنعتي در گرجستان به عنوان تهديد عمدة زيست محيطي به حساب مي آيند.
در آن سو گرجستان در زمينه نبود انگيزه براي حمايت هاي زيست محيطي با شوروي سابق اشتراك داشت و در همين راستا تنها چند نهاد و قوانين حامي محيط زيست وجود داشت. استانداردهاي شوروي سابق جزو بالاترين و سخت گيرترين استانداردهاي دنيا محسوب مي شد اما تعلق تمام زمين ها و منابع طبيعي به دولت و عدم توجه به مواد خام و مواد سوختي انگيزة كمي را براي حفاظت از محيط زيست در نزد افراد و عموم به وجود آورده بود. همچنين در تضاد موجود ميان توليد و حمايت و توجه به محيط زيست همواره توليد در اولويت قرار داشته است. يك مدير ممكن بود در اثر عدم موفقيت از رسيدن به اهداف توليدي كارخانه خود عضويت در حزب و يا شغل خود را از دست بدهد. اما در مورد آسيب رساني به محيط زيست حداكثر مجبور مي شد حقوق يك ماه خود را به عنوان جريمه بپردازد.
مردم عامي نيز به همين ترتيب انگيزة چنداني براي حفظ يا حمايت از محيط زيست ندارند. آب شيرين و گاز طبيعي از نظر اين مردم متعلق به همه افراد بوده اين درحالي است كه در مقابل طبيعت به طور كلي به شخص خاصي تعلق نداشته و لذا هيچ كس جوابگوي آسيب رساني به آن نبوده است. از سويي تبليغات زيست محيطي به ندرت ديده مي شود و آنچه كه از اين نوع تبليغات وجود داشته است همانند تبليغات هاي ديگر چندان مورد توجه واقع نمي شد.
محيط زيست گرجستان به صورت غيرقابل برگشتي آسيب نديده است. آمار رسمي شوروي سابق، قبل از استقلال اين كشور شهرهاي روستاوي و زستافوني را در ميان 103 شهر آلود ه دنيا و داراي شرايط خطرناك از لحاظ آلودگي هوا قرار داده بود. اما تجزيه و تحليل هاي دقيق تر تصوير كاملاً متضادي را نشان مي دهد. به عنوان نمونه در زمينه دفع آلودگي هاي هوا دلايلي براي اميدواري وجود دارد. 23 آلاينده هاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي، از سه كارخانه صنعتي منشاء ميگيرد (درصد باقي مانده ناشي از شش كارخانه ديگر است). با توجه به اينكه تقريباً صنايع خطرناكي به لحاظ اكولوژيكي در گرجستان وجود ندارد و نيز انباشت زباله هاي صنعتي در تعداد محدودي از كارخانه ها ديده مي شود لذا زمينه اقدام براي جلوگيري از آلودگي هوا تسهيل مي گردد. اگرچه تجهيزات موجود فرسوده بوده و نظم و انضباط سفت و سختي در زمينه كنترل صنايع ديده نمي شود و كاركنان كارخانه ها از تخصص لازم برخوردار نيستند اما اين عوامل مانع از اجراي اصلاحات سريع و مناسب نخواهد بود.
با اين حال دو معضل عمده و مرتبط به هم به نام جنگل زدايي و فرسايش زمين در گرجستان وجود دارد. اين درحالي است كه در گرجستان همواره زمين مناسب و كافي براي تأمين غذاي مردم وجود نداشته است. علاوه برآن، منابع محلي آلودگي از قبيل سيستم جمع آوري زباله در تفليس و برخي شهرهاي بزرگ ديگر اين كشور باعث نگراني است. آلودگي درياي سياه نيز يك نگراني عمده بين المللي است اگرچه ميزان مشاركت گرجستان در آسيب رساني به اين دريا نسبتاً كم بوده و در اين آلودگي دخالت كمتري داشته است.
فرسايش زمين عمدتاً ناشي از به كار گيري روش هاي نادرست كشاورزي به ويژه در مناطق كوهستاني است كه بخش قابل ملاحظه اي از زمين هاي كشاورزي با شيب بيش از 20 يا 30 درجه در اين مناطق وجود دارند. در اين ميان جنگل زدايي به ويژه در سال هاي اخير به فرسايش زمين كمك كرده است. در اين روند جمعيت، ابتدا در روستاها و اخيراً در شهرها با قطع بي رويه درختان براي تأمين سوخت مورد نياز خود مؤثر بوده اند. قطع درختان براي تهيه الوار و صدور آ ن به كشورهاي ديگر معضل ديگر زيست محيطي گرجستان است.
البته راه حل هايي براي حل مشكلات فوق وجود دارد كه متضمن منابع مالي زيادي نيست. اما مديريت و كنترل مناسبي را طلب مي نمايد. به عنوان مثال در صورتي كه مقامات محلي بخواهند، قادرند مشكل قطع غيرقانوني و بي رويه درختان براي صادرات را كه به شدت در حال گسترش است به سرعت كنترل و متوقف نمايند. اين مساله كه آيا كشاورزي همچنان به عنوان فرسايش زمين باقي خواهد ماند يا نه بستگي به سياست هاي كشاورزي در آينده دارد. آنچه مشخص است اين است كه با اتخاذ يك سياست اصولي و موثر و اجرا ي دقيق آن مساله و معضل فرسايش زمين مي تواند دفع گردد. اما با توجه به قوانين سخت حقوقي و اقتصادي بسياري از اقدامات مفيد و موثر براي توسعه و حفظ محيط زيست نمي تواند در سيستم معمولي اقتصادي اجرا گردد.
حال با توجه به عدم وجود اقتصاد عملگرا در گرجستان و نيز نياز به اصلاحات اساسي در ساختار حقوقي موجود اين كشور طرح مسئله فوق در مورد گرجستا ن منتفي است. از سويي با توجه به اين كه اقتصاد گرجستان در نخستين مراحل رشد خود قرار دارد ارايه قوانين، هنجارها و اقداما ت فني در جهت كنترل محيط زيست در آينده چندان مشكل نخواهد بود اما آنچه مشخص است مردم هر زمان با وضع قوانين جديد و انجام اقدامات نو و يا پرداخت ماليات هاي تازه مخالفت مينمايند و به طور كلي يك عدم تمايل در مورد پذيرش آيين ها و ابتكارا ت جديد در بين آنها وجود دارد. به عنوان نمونه اصل "پرداخت هاي مربوطه به آلاينده ها" مي تواند به آساني ارايه شود و به صورت قانون در بيايد، اما سوا ل اين جا است كه آيا علاقه و عزم و اراده اي براي عمل به آن وجود دارد و نيز اولويت هاي دولت در اين زمينه كدامند.
دخالت در اين مورد و حل مشكلات بسيار آسانتر است زيرا همانگونه كه قبلاً ذكر شد بسياري از معضلات زيست محيطي در گرجستان مربوط به تكنولوژي نبوده و ارتباط مستقيم با سوء مديريت و يا فقدا ن سازمان كارآمد لازم دارد لذا منابع مالي عمده اي مورد نياز نخواهد بود. به عنوان مثال 45 % آلودگي هواي تفليس كه ناشي از رفت و آمد وسايل موتوري است به فقدان مديريت ترافيك، عادات نادرست رانندگي و وضعيت نامطلوب فني وسايل نقليه برمي گردد كه كليه اين نواقص مي تواند با يك سرمايه گذاري نه چندان زياد تحت كنترل درآيد. اما آلودگي درياي سياه يك معضل جدي بين المللي است كه سهم گرجستان در ايجاد اين آلودگي در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه نسبتاً جزئي است. با اين حال در جهت كنترل ورود انواع فاضلاب هاي تصفيه نشده به اين دريا از طريق شهرهاي ساحلي و يا از طريق تأسيس صنايعي چون پالايشگاه نفت باتومي و يا صنايع ديگر اقدامات بيشتري بايد صورت پذيرد. در اين ميان فرسايش ساحلي درياي سياه نيز عمدتاً ناشي از فقدان مواد رسوبي است كه معمولاً از طريق رودخانه ها به درون آن وارد و تأمين مي شد. اين مواد رسوبي در حال حاضر پشت سدهاي مختلفي كه در جهت توليد برق و الكتريسيته ايجاد شده اند جمع و مسدود شده اند كه نمونه بارز آن در اينگوري مشاهده مي شود. حفاري هاي بي رويه و عمدتاً غيرقانوني در بستر رودخانه ها و در مناطق ساحلي به روند فرسايش كمك مي كند. البته مشكل اخير قابل رفع بود و ميتوانست به جاي رودخانه ها و مناطق ساحلي در نواحي كه از سنگ هاي قديمي و بي مصرف انباشته شده بوده صورت بگيرد.
از آنجايي كه كشاورزي تنها منبع عمده تخريب محيط زيست در گرجستان به شمار مي آيد، لذا دخالت در اين زمينه و برنامه ريزي در اين راستا مي تواند در جلوگيري از تخريب محيط زيست بسيار مؤثر باشد. البته با توجه به گستردگي وسعت زمين هاي فرسايش يافته در طول سال هاي گذشته اقدامات محدودي را مي توان در اين زمينه انجام داد با اين حال زمين هاي موجود فعلي در گرجستان به حد طبيعي خود نزديك هستند. از سويي سيستم قديمي كشاورزي كه از زمان شوروي سابق وجود داشته از بين رفته و الگوهاي جديدي در حال شكل گيري هستند. افزايش نقل و انتقال وسايل موتوري در جهت محل بار و كالا در سيستم بزرگراه هاي شمال جنوب و يا شرق و غرب (در راستاي احياي جاده ابريشم بين آسيا و اروپا) مي تواند آسيب هاي زيست محيطي جدي را به دنبال داشته باشد. آثار چنين آسيب هايي امروزه در اروپاي غربي ديده مي شود. در يك جمع بندي دولت گرجستان در مورد استفاده از فن آوري هاي بي خطر زيست محيطي به ويژه در بخشهاي انرژي و كشاورز ي به نظر مي رسد كه تمايل زيادي داشته باشد. اين فن آوري ها شامل فن آوري هايي است كه در كشورهاي غربي به علت هزينه بالا و مشكلاتي كه در بردارند چندان مورد توجه واقع نمي شوند اما بدست آوردن آن براي گرجستان در حال حاضر امكان پذير است. در اين زمينه قبلاً پيشرفت هايي به صورت آزمايشي صورت گرفته است.
در آغاز سال 1993 ميلادي و با توجه به عدم توانايي دولت گرجستان در تأمين سوخت داخلي و عدم وجود راه حل مناسب ديگر، ابتدا ساكنين مناطق روستايي و سپس ساكنين مناطق شهري مجدداً به قطع درختان روي آوردند. توجه به اين نكته لازم است كه گرجستان كشوري است با كوه هاي شيب دار و اين شيب ها با پوشش درختان پوشيده شده است. تنها 17 درصد از درختان در دامنه هاي با شيب كمتر از 20 درجه قرار دارند.
علاوه بر حدود 2 ميليون هكتار از جنگل هاي دولتي 78 درصد در دامنه هاي با شيب بيش از 20 درجه قرار داشته و 43 درصد در دامنه هاي با شيب بيش از 30 درجه واقعند. امروزه فرسايش خاك، ريزش خاك كوه ها و فرود آمدن بهمن از نتايج بهره برداري هاي بي رويه از درختان اين مناطق است. در بخش شرقي گرجستان جنگل زدايي به معناي نابودي آبهاي سطحي و زيرزميني است. امروزه مردم بايد خانه هاي خود را گرم كنند و لذا تا جايي كه مي توانند درختان در دسترس را قطع مي كنند. دانش نسبي جنگل باني كه شامل حفاظت از جنگل مي شد آشكارا به فراموشي سپرده شده است. در حال حاضر در اطراف تفليس الوار توسط افراد براي فروش توليد ميشود و اين افراد حضور خود را قانوني دانسته و نفعي در حفاظت از جنگل ها ندارند. اكثر جنگلهاي اطراف تفليس با هدف جلوگيري از فرسايش زمين درختكاري شده و لذا تخريب آنها از حساسيت زيادي برخوردار است.
يكي ديگر از عوامل محركه تخريب گستردة جنگل ها قيمت بالاي الوار و چو ب درختان در كشور همسايه تركيه است. در اين رابطه منطقه آجاريا به ويژه بيشترين آسيب را از بهره برداري هاي تجاري ديده است و تمام دامنه كوه هاي اين منطقه عاري از پوشش درختان شده است. از نتايج اين مساله اين كه در اواخر دهه 1980 ميلادي به دنبال وقوع سيل در اين منطقه هزاران نفر بي خانمان شدند. الگوي فعلي جنگل زدايي آينده نگران كننده اي را براي منطقه به همراه خواهد داشت. ساير بخشهاي غربي گرجستان با توجه به ميزان رطوبت بالا و بارندگي هاي فراوان به صورت مشابهي در معرض خطر قراردارد. مقامات محلي در اين زمينه دخالت نمي كنند زيرا آنها يا منابع لازم را در اختيار ندارند و يا اينكه علاقه اي به اين مسأله نشان نمي دهند.
مواد مخدر
مصرف مواد مخدر مشكل جديدي در گرجستان محسوب مي شود. آمار موجود نشان مي دهد گرجستان در بين كشورهاي مشترك المنافع از حيث ميزان مصرف مواد مخدر رتبه ي سوم را بعد از تركمنستان و اوكراين دارا است اطلاعات جديد ارايه شده توسط اداره ملي مبارزه با مواد مخدر تعداد افراد معتاد ثبت شده را در حدود چهارهزار نفر مي داند. حال با توجه به تعداد تخميني معتادين ثبت نشده اين ميزان بين چندين هزار نفر تا 150 هزار نفر برآورد مي شود. در آمار اداره مذكور بيشترين ميزان اعتياد به مواد مخدر در ميا ن افراد جوان بين 18 تا 25 سال ديده مي شود و در اين ميان گفته مي شود تعداد زنان معتاد نيز در حا ل افزايش است.(بنا به يك تخمين، زنان معتاد 10 تا 15 درصد كل معتادين را تشكيل مي دهند.)
اعتياد به مواد مخدر در اواخر دهة 1980 ميلادي در شهرهاي بزرگ گرجستان به صورت يك مساله و امر عادي درآمده بود و به دنبال جنگ هاي داخلي در سالهاي اخير اين مساله به صورت قابل توجهي در كليه مناطق اين كشور گسترش يافته است. با توجه به ارزاني و دسترسي آسان به مرفين، بيشترين ماده مخدر مصرفي تا اواسط دهه 1970 ميلادي مرفين بوده است. در حال حاضر نيز مرفين مورد استفاده اكثر معتادين قرار دارد و در همين حال برخي از اين افراد به سوي حشيش، ماري جوانا و برخي مواد افيوني شامل خشخاش كشيده شده اند (خشخاش عمدتاً در بخشهاي خارجي منطقه اسوانتي كشت مي شود.) در اين زمينه تنها مشكل موجود مصرف مواد مخدر نيست، بلكه افزايش جنايات ناشي از حمل و نقل مواد مخدر و تجار ت پر سود آن معضل ديگر اين حوزه است. گرجستان ميان آسيا و اروپا واقع شده و با توجه به اينكه كنترل مؤثر چنداني در مورد مرزهاي متعدد آن صورت نمي گيرد به صورت مسير حمل اين نوع مواد بين روسيه و تركيه تبديل شده است.
از جمله مناطق عمده اي كه در گرجستان تحت تأثير مواد مخدر قرار دارند مي توان به منطقه گارداباني در مسير آذربايجان و منطقه تسخين والي (به ويژه خود تسخين والي و جاوا) و منطقه قازبگي اشاره كرد كه از طريق شمال منطقه اوستيا از روسيه مواد را دريافت ميدارد. گفته مي شود در گرجستان در نزديك مرز اين كشور با روسيه اتومبيل هاي مسروقه با مواد مخدر مبادله مي شوند.
ورزش
انستيتوي علمي پژوهشي تربيت بدني مركز اساسي تمام فعاليت هاي ورزشي در جمهوري گرجستان مي باشد. امروزه در فعاليت مجامع و انجمن هاي ورزشي گرجستان كه از افراد داوطلب تشكيل شده اند، از قبيل انجمن هاي "كاريشنخالا" "گانتيادي"، "دينامو"، و غيره، قريب يك ميليون نفر شركت دارند كه از ميان آنها 200 هزار تن زن هستند.
در جمهوري گرجستان بالغ بر شش هزار و پانصد گروه و باشگاه تربيت بدني وجود دارد كه در 68 رشته ورزشي مشغول فعاليت مي باشند. در ميان اين رشته ها ورزش هاي سنتي ملي نيز وجود دارند. از ورزش هاي سنتي، كشتي "چيداوبا" بازي باستاني باتوپ "له لو" و يكي از انواع بسيار جالب شمشيربازي يعني "پاريكاوبا" و انواع مختلف مسابقات اسب دواني و چابك سواري از قبيل "تسخن بورتي" (بازي با توپ در حال سواركاري كه شبيه چوگان بازي است)، "قاباخي" (تيراندازي با كمان در حال تاختن اسب)، "مارولا" و "دوگي" (نوعي اسب دواني) بيش از همه مورد توجه عموم هستند.
كشتي نيز در گرجستان در سطح بين المللي وجود دارد كه كشتي گيران گرجي در همه مسابقات بين المللي شركت دارند. يكي از معروف ترين روش هاي كشتي در اين كشور سبك كاختيان مي باشد. تيم فوتبال "دينامو" تفليس از تيم هاي طراز اول بشمار مي آيد. فعاليت هاي باشگاه كوهنوردي تفليس كه در سال 1877 م. تأسيس گرديد در نزد عامه شهرت فراوان دارد. نوناگاپرينداشويلي كه بارها قهرمان شطرنج جهان در ميان زنان شده است مايه فخر و مباهات ورزش گرجستان است. از جمله ورزش هاي جديد مورد علاقه مردم گرجستان مي توان فوتبال، بسكتبال، راگي، هاكي و وزنه برداري كه اكنون جايگزين ورزش سنتي پولو له لو شده است را نام برد.
جدول شاخص های فرهنگی اجتماعی گرجستان (رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در تفلیس)
| جمعیت کشور: 4469200 نفر (2011)
جمعیت پایتخت: 1152000 نفر (2011) |
نرخ رشد جمعیت:
0.45 - % (2011) |
میانگین سنی:
8/38 سال |
جمعیت شهری: 2371300 (2011) | جمعیت روستایی: 2097900 (2011) | رده های سنی:
0- 14 سال 8/15% 15-65 سال 68% 65 سال به بالا 2/16% | |||
| شاخص امید به زندگی:
مردان : 6/73 سال زنان :8/80 سال |
متوسط سن ازدواج خانم ها: 26،3 سال 2010 | متوسط سن ازدواج آقایان: 30،2 سال 2010 | میزان زادو ولد:
با 14،1 % رشد 62585 مورد در سال2010 رسید |
میزان مرگ و میر: با 9 % افزایش به 47864 مورد درسال 2010 رسید. | ||||
| مساحت کشور:69700 کیلومتر مربع | ||||||||
| نرخ بیکاری: 16،3 % (2010) | تعدا معتادین: 28000 نفر | آمار ازدواج:
34675 مورد در 2010 |
آمار طلاق:
4726 مورد در سال 2010 |
جمعیت زیر خط فقر: 8% | جمعیت بیکار:31690 نفر (2010) | |||
| متوسط میزان درآمد هر خانواده:
597،6 لاری معادل 362 دلار برای هر خانواده (2010) |
آمار قتل: 336 مورد در سال 2011 | میزان مبتلایان به ایدز: كلاً 2609 نفر که کمتر از 1% می باشد (2010) | تعداد زندانیان: 24114 نفر که 1215 نفر زن می باشند | |||||
| میزان جرایم جنسی:
94 مورد در سال 2010 |
وضعیت مهاجرت: 18100 نفر (2010) | میزان خودکشی: 64 مورد در سال 2011 | میزان سرقت: 485 مورد (2011) | تعداد فرودگاه هلیکوپتر:
3 باند | ||||
| کل جرایم به ثبت رسیده:
32263 مورد (2011) |
ورود جهانگرد به گرجستان از اول 2011 تاکنون:
2820185 نفر که نسبت به سال قبل افزایش 39 % دارد |
تهیه و فروش مواد مخدر:
3776 مورد (2011) |
بزهکاری: مورد 32263 (2011) | تعداد فرودگاه: 22
تعداد فرودگاه بین المللی:3 | ||||
| حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن:151300000 لاری معادل 91696000 دلار (2011) | ساختار کشور: 13شهر، 37 شهرک، 61 مرکز روستایی، 450 روستا | حمل ونقل بین شهری: اتوبوس و هواپیما و قطار | حمل و نقل شهری: قطار زیرزمینی، ون و تاکسی | |||||
| میزان دریافت کنندگان خدمات اجتماعی: 24000 نفر | زبان: 71% گرجی، 9% روسی، 7% ارمنی، 6% آذری و 7% دیگر زبان ها | تعداد خطوط مترو:2 خط مترو 27 کیلومتر با 22 ایستگاه | ||||||
| سقط جنین: 25600 مورد (2010) | میزان مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال: 96 مورد در سال 2010 | میزان تخت‌های بیمارستانی نسبت به جمعیت:
12100 تخت برای هر 369 نفر یک تخت بیمارستان |
جمعیت شاغل:
1628100 نفر (2010) |
جمعیت بیکار:
316900 نفر (2010) | ||||
| جمعیت فعال و نیروی کار:
1944900 نفر (2010) |
درآمد ماهانه بازنشستگان:
100 لاری معادل 60 دلار (2011) |
نرخ با سوادی: 99 درصد | تورم: 2% در 2011 | توزیع درآمد:160 لاری معادل 98 دلار | شاخص تعداد دانشجو:
102270 نفر | |||
وضعيت اقتصادي و معيشتي
نظا م اقتصادي و ويژگيهاي آن
تحقيقات باستا نشناسي نشان مي دهد گرجستان از ديرباز عمدتاً به دليل مجاورت با درياي سياه و گذر جاده ابريشم از آن با بسياري از سرزمينها و امپراتوري ها تجارت برقرار ميكرده است. طلا، نقره، مس و آهن فلزاتي هستند كه همواره از كوههاي قفقاز استخراج ميگردد. ساخت مشروبات الكلي نيز يكي از سنن بسيار قديمي اين ديار به شمار ميايد.
در عصر حاضر، نظر به موقعيت و آب و هواي اين كشور، كشاورزي و جهانگردي بخش هاي اصلي اقتصاد آن را تشكيل داده اند. از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گرجستان با هدف گذر به اقتصاد بازار آزاد، اصلاحاتي ساختاري و اساسي را در اين بخش پايه گذاري كرد. اما همانند تمامي كشورهاي تازه به استقلال رسيده ديگر با افول اقتصادي سختي روبرو بود. جنگ داخلي و درگيري هاي نظامي در اوستيا و آبخازيا نيز به وخامت اوضاع افزود. بدين ترتيب از مقدار توليدات كشاورزي و صنعتي به شدت كاسته شد. سال 1994 توليد ناخالص داخلي به يك چهارم ميزان خود در سال 1989 سقوط كرد. اولين كمك هاي مالي غرب در سال 1995، با اختصاص اعتبار 206 ميليون دلاری بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و اعطاي كمك 50 ميليون DM آلمان، به اين كشور رسيد.
از اوايل دهه 2000 گرجستان تحولات مثبت و مشهودي را در اقتصاد شاهد بوده است. در سال 2007 نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به 12 درصد رسيده و گرجستان را در زمره يكي از سريعترين اقتصادهاي رو به رشد در اروپاي شرقي قرار داد. با توجه به اقدامات انجام شده از سوي دولت، اين كشور در سال 2006 به عنوان برترين كشور در زمينه اصلاحات تجاري و تسهيل تجارت در بين 151 كشور جهان شناخته شد و در رتبه بندي هريتيج (Heritage Foundation) از نظر انطباق با قوانين تجارت آزاد از رتبه 135 به رتبه 35 ارتقاء يافت. اما نرخ بيكاري در اين كشور 6/12% بوده و و مردم آن در مقايسه به كشورهاي اروپايي از متوسط در آمد نسبتاً پايين تري برخوردارند. بطور كلي اقتصاد گرجستان در حال دوري از بخش كشاورزي و حركت به سوي بخش خدمات است كه در مقايسه با كشاورزي (9/10%) اکنون 65% تولید ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
گرجستان در 5 مه 1992 به عضويت صندوق بين المللي پول درآمد. از آن زمان تاكنون اين نهاد بي نالمللي نظارت كاملي بر نحوه بودج هنويسي، اعتبارات، ميزان تورم، رشد توليد ناخالص داخلي، بده يهاي اين كشور و ساير فعاليت هاي اقتصادي آن داشته و گرجستان برنامه هاي اقتصادي خود از جمله خصوصي سازي، كه از استراتژي هاي اقتصادي اين كشور مي باشد، را بر اساس توصيه هاي اين صندوق انجام داده است. ايجاد بحران در روابط روسيه و گرجستان به جهت اصرار اين كشور بر خروج پايگاههاي روسيه از گرجستان و تلاش براي جايگزيني صلحبانان ساير كشورها در منطقه مورد مناقشه آبخازيا و اوستيا با صلحبانان روسي، و همچنين سياست هاي غرب گرايانه دولتمردان گرجستان و تلاش اين كشور براي ادغام در ساختارهاي غربي، موجب انعقاد قراردادي بين شركت گازپروم و وزارت انرژي گرجستان در ژانويه 2006 گرديد كه بر اساس آن قيمت گاز صادراتي روسيه به گرجستان از 60 دلار در هر هزار متر مكعب به 110 يعني حدود دو برابر افزايش يافت.
به دنبال آن در سپتامبر همان سال با بازداشت چهار نظامي روسيه در گرجستان به اتهام جاسوسي روابط اين دو كشور تيره تر گشت، روسيه سفير خود را از اين كشور فراخواند و كليه مسيرهاي ارتباطي بين دو كشور از جمله مسيرهاي ريلي، دريايي، زميني و هوايي را مسدود و واردات كالاهاي صادراتي گرجستان به روسيه به ويژه آبهاي معدني و شراب را تحريم نمود. در حالي كه صادرات گرجستان به روسيه كه در سه ماهه اول سال 2006 به ميزان 64 ميليون دلار رسيد، در سه ماهه سوم به حدود 9 ميليون دلار كاهش يافت.
پس از ايجاد بحران در روابط دو كشور، روسيه در ماه سپتامبر 2006 اعلام كرد كه قيمت گاز صادراتي به گرجستان را از 110 دلار در هر هزار متر مكعب به 230 دلار افزايش خواهد داد. در حال حاضر مصرف گاز گرجستان در سال 8/1 ميليارد متر مكعب است که با توافق های حاصله 4/1 میلیارد متر مکعب آن از روسيه و به قيمت 235 دلار تأمين خواهد شد. مقامات گرجي انتظار دارند كسري حساب فعلي حاصل از تحريم سال 2006 به مدد درآمد افزايش مبادلات خارجي حاصل از جريان عظيم سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش درآمد حاصل از بخش جهانگردي جبران گردد. همچنين اين كشور اعتبار قابل توجهي را در سهام بازار بين المللي حفظ كرده است.
در ضمن گرجستان در حال تبديل شدن به يك راهروي حمل و نقل بين المللي از طريق بنادر باتومي و پوتي است. خط لوله نفت باكو كه از تفليس و جيهان مي گذرد و يك خط لوله گاز موازي آن معروف به خط لوله قفقاز جنوبي از جمله عوامل كمك به اين روند محسوب مي گردند.
خصوصي سازي
يكي از اهداف محوري اصلاحات اساسي جاري در گرجستان، غير دولتي ساختن واحدهاي توليدي و خصوصي سازي دارايي ها مي باشد. خصوصي سازي دارايي هاي دولتي در اقتصاد ملي گرجستان در واقع در ماه مارس سال 1993 آغاز گرديد. پيش از اين تاريخ قانون خصوصي سازي واحدهاي توليدي دولتي در تاريخ 9 اوت 1991 توسط شوراي عالي جمهوري به تصويب رسيده و در تاريخ 18 اوت 1992، توسط شوراي دولتي جمهوري گرجستان، برنامه دولتي خصوصي سازي گرديد. مطابق اين برنامه، جريان خصوصي سازي دارايي ها در دو مرحله رشد يافت:
خصوصي سازي خرد، كه عمدتاً در سال هاي 96-1993 انجام گرفت و شامل واحدهاي توليدي كوچك مربوط به بخ شهاي بازرگاني، تغذيه عمومي، صنايع، صنعت ساختمان، كشاورزي و غيره و همچنين واحدهاي كم صرفه و زيان آور مي گرديد.
- خصوصي سازي در مقياس وسيع كه از سال 1996 آغاز گرديده و تا به امروز ادامه دارد. در حال حاضر خصوصي سازي واحدهاي توليدي متوسط و بزرگ عمدتاً از طريق عرضه سهام آنها انجام مي گيرد.
در مناقصه هاي برگزار شده در ماه هاي ژوئن و سپتامبر 1997، تعداد بيش از 69 ميليون سهم 265 شركت سهامي تحت مالكيت دولت براي فروش عرضه گرديد كه از آن مقدار حدود 64 ميليون سهام به فروش رسيد.
جريان خصوصي سازي در سال 1997 وارد فاز جديدي شد. مبلغ كل مربوط به سرمايه هاي جذب شده توسط مزايده هاي برگزار شده در اين سال بيش از 100 ميليون دلار بود و در سال هاي 5ـ2004 به 5/210 ميليون دلار رسيد (6/8% افزایش نسبت به سال هاي 2000 تا 2003 ). خصوصي سازي نيروگاه هاي توليد برق آبي، شركتهاي توزيع انرژي و سازمان هاي مخابراتي در سال 2006 انجام گرفت. طبق قانون اين كشور هر شخص يا سازمان گرجستاني يا خارجي حق شركت در روند خصوصي سازي را دارد.
خصوصي سازي اراضي كشاورزي
بعد از لغو ماليات هاي صادراتي بر محصولا ت كشاورزي در اواخر سال 1994، دولت سيستم نظارت خود را در اين بخش در ژوئن 95 لغو نمود. تا پايان سال 1995، 75% زمين هاي كشاورزي آماده به بخش خصوصي واگذار گرديد. در رابطه با مشكلات حقوقي مربوطه، پارلمان اين كشور در مارس 96 قانو ن مالكيت خصوصي زمين هاي كشاورزي را تصويب نمود ضمن اينكه ثبت مالكيت زمين در نوامبر 96 و اجاره زمين هاي كشاورزي دولتي توسط بخش خصوصي در سپتامبر و دسامبر 96 به تصويب پارلمان اين كشور رسيد. تا اواسط سال 2001، 6% از شركت هاي توليد ماشين آلات، كشاورزي به بخش خصوصي واگذار شد. در اوايل سال 2005 لايحه جديدي در مورد خصوصي سازي بيشتر اراضي دولتي توسط دولت تهيه شد. از ديگر اقدامات مهم دولت در اين بخش مي توان به حمايت مالي از سيستم فعاليت هاي كشاورزي آن هم از طريق ايجاد اتحاديه هاي كوچك اعتباري كشاورزي اشاره نمود.
گفتني است كه شرايط موجود در آبخازيا و اوستياي جنوبي مانع از خصوصي سازي به ترتيب 66000 و 5000 هكتار از زمين هاي كشاورزي اين دو منطقه گرديده است. علاوه برآن حدود 52000 هكتار از زمين هاي گرجستان در مناطق مرزي قرار دارد و حدود 50600 هكتار از زمين ها به مصرف امور علمي و آموزشي و توليد بذر و ديگر موارد مي رسد. از ديگر عوامل مخل اجراي خصوصي سازي در گرجستان، شرايط متغير آب و هوايي و اقليمي اين كشور مي باشد. طوري كه 33 درصد كل زمين هاي كشاورزي (1 ميليون هكتار) با مشكل فرسايش خاك مواجه اند و حدود 217000 هكتار از زمين هاي كشاورزي شوره زار مي باشند.
اوضاع مالي و شاخصهاي اقتصادي
واحد پول و اجزاء و برابري آن
در سال هاي پس از استقلال با وجود جريانات و درگيري هاي متعدد، امكان به جريان انداختن پول ملي كمتر وجود داشت. روبل روسي و دلار آمريكايي در بازارهاي 1991 و - داخلي و مبادلات بازرگاني خارجي مورد معامله قرار مي گرفت. در سالهاي 94 حتي تا اوايل 1995 نيز "كوپن " در جريان بود كه نتوانست موفقيت كسب كند. در سپتامبر سا ل 1995 پول ملي گرجستان ب ه نام "لاري" به جريان افتاده و روبل و كوپن، پوند از گردش خارج شد. ارزش برابري لاري در زمان انتشار در مقابل دلار امريكا ......................................... اعلام كرده است.
GDP ميزان توليد ناخالص داخلي
صندوق بين المللي پول توليد ناخالص داخلي گرجستان در سال 2009 را 1 درصد و بر اساس پيش بيني صندوق مذكور اين مجموع در سال 2010 به 3 درصد خواهد رسيد. در حالي كه رييس بانك مركزي گرجستان توليد ناخالص داخلي را در 2% اعلام كرده است. رييس بانك مركزي گرجستان معتقد است كه اين، سال 2009 رقم در نيمه دوم سال 2009 به 2 درصد برسد.
درآمد سرانه
درآمد سرانه نيز به تبع رشد اقتصادي در سا لهاي پس از استقلال با آهنگ منظم و كم رشد داشته است اما در سال هاي اخير و به ويژه پس از انقلاب رز و اصلاحات داخلي و سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در اين كشور، از رشد مطلوبي برخوردار بوده است و در حالي كه در سال 2002 درآمد سرانه بالغ بر 720 دلار بوده و اين رقم با رشد قابل توجه در سال 2006 به 1760 دلار رسيده است.
بودجه مالي و كسري بودجه
در اواخر سال هاي حكومت اتحاد جماهير شوروي بودجه گرجستان از مقدار كمي مازاد برخوردار بود. حكم اعتبارات ويژه بودجه اي گرجستان از مسكو، بر اساس تخمين صندوق بين المللي پول معادل 9/1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1989 و 1/5 درصد در سال 1991 بود. از دست دادن يك چنين امتيازي يكي از دلايل اصليزوال قاطع توازن مالي گرجستان از سال 1991 به بعد بود ه است. بين سالهاي 1991 تا 1993 كسري بودجه از 11/3 درصد توليد ناخالص داخلي به 8/33 درصد افزايش داشته است. وقوع حوادث پيش بيني نشده (مثل زمين لرزه سال 1991 ) و بي ثباتي سياسي طي سالهاي 1992 و 1993 و افزايش دستمزدها موجب افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها شده بود.
با تعديل قيمت ها در سطح گستردة كاهش قيمت نان و حمل و نقل تنها از طريق افزايش زياد يارانه امكان پذير شده بود. با اين حال دولت به منظور جبران يارانه هاي اختصاص يافته به نان و حمل و نقل اقدام به وضع ماليات بر صادرات مركبات از ماه ژوئن سال 1991 كرد.
با اصلاح نظام مالياتي كه قانون آن در ماه مارس سال 1993 در مجلس به تصويب رسيده و بر اساس آن ماليات مضاعف و ماليات بر توليدات داخلي جايگزين ماليات بر فروش شد، وضعيت مالي اي ن كشور بدتر شد. تغييرات اساسي در سيستم مالياتي گرجستان در ژانويه سال 1994 حاصل شد. نظام مالياتي جديد مجدداً در دسامبر سال 1994 تحت فشار صندوق بين المللي پول اقدام به افزايش نرخ ماليات مضاعف و ماليات بر توليد تا سقف 20 درصد كرد.
در سال 2004 در گرجستان يك نرخ ماليات 12 درصدي بر درآمد اعلام گشت. به دنبال آن جمع آوري ماليات بطور چشمگيري افزايش يافت كه به اين وسيله بطور قابل ملاحظه اي از ميزان كسري بودجه عظيم سالهاي گذشته دولت كاسته شد. دولت اين كشور، كسري بودجه اين سال را 7/6% توليد ناخالص داخلي كشور اعلام نمود.
بودجه
در پي بحران جهاني اقتصاد و مشكلات داخلي گرجستان در بودجه سال 2009 اين كشور ماليات ها را تا 500 ميليون لاري كاهش داده است. از جمله ماليات بر درآمد 25 ميليون لاري، ماليات بر سود 83 ميليون لاري، ماليات بر ارزش افزوده 314 ميليون لاري، ماليات بر سهام 58 ميليون لاري، ماليات بر عوارض گمرگي 8 ميليون لاري و ساير ماليات ها تا 2 ميليون لاري كاهش مي يابند.
براي برقراري توازن ميان اين كاهش و به منظور بالا بردن توان مالي ادارات دريافت اعتبار 110 ميليون لاري، درآمدهاي جاري تا 9/16 ميليون لاري و افزايش خدمات دولتي تا 9/497 ميليون لاري در بودجه پيش بيني شده است.
خدمات خارجي دولت شامل 9/237 ميليون لاري است كه 4/141 ميليون لاري به بانك توسعه آسيايي و 7/96 ميليون لاري جهت اعتبارات سرمايه گذاري اختصاص يافته است. دولت همچنين در بخش خدمات داخلي مبلغ 260 ميليون لاري جهت انتشار اوراق بهادار اختصاص داده است.
در اين بودجه همچنين مبلغ 312 ميليون لاري به بودجه وزارتخانه هاي بهداشت و درمان، كشاورزي، امور پناهندگان و صندوق پروژه هاي منطقه اي اضافه شده است.
درآمد
،3,149/ 4,235 ميليون لاري است: ماليات بر درآمد 4 /5، درآمد كل سال 2006 ،564/ 521، درآمد سرمايه 5 / درآمدهاي جاري حاصل از مواردي غير از ماليات 7 4,464 ميليون / 194، كل هزين هها و وا مهاي خالص 1 / كمك هاي مالي اهدايي خارجي 3 لاري اعلام شده است.
بدهي هاي خارجي
مشكلات و بحران هاي عديده اقتصادي گرجستان موجب شده است تا اين كشور توان پرداخت وام ها و كمك هاي دريافتي را نداشته باشد، لذا جمع كل بدهي هاي خارجي اين كشور به كشورها و سازمان ها و مؤسسات پولي بي نالمللي تا 1 ژوئن 2009 2 ميليارد دلار يا 26 % از مجموع توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است. / معادل 9 طبق پيش بيني معاون وزير امور دارايي گرجستان اين رقم ممكن است تا پايان سال 2009 به 34 % از مجموع توليد ناخالص داخلي برسد. به عقيده ايشان بدهي خارجي رجستان در توليد ناخالص داخلي به زودي به "مرز خطرناك" مي رسد كه ممكن است %60 توليد ناخالص داخلي را در بر گيرد.
بدهي اين كشور به كشورهاي ديگر نيز از اين قرار است:
كشور ميزان بدهي (ميليون دلار)
روسيه 144
اتريش 96
تركيه 43
تركمنستان 43
آمريكا 41
قزاقستان 27
ارمنستان 18
آذربايجان 15
كويت 4
12 ميليون دلار بابت خريد گاز از ايران در سا لهاي / همچنين گرجستان مبلغ 8 1995 و 1996 به اين كشور بدهكار است كه در آذر ماه سال 1381 با سفر وزير دارايي گرجستان به تهران قرارداد استمهال بين دو كشور به مدت 20 سال به امضاء رسيد و طرف گرجي در حال اجراي تعهدات خود در اين خصوص مي باشد. بنا بر آمار وزارت 11/ دارايي گرجستان تا نوامبر 2006 بدهي گرجستان به جمهوري اسلامي ايران مبلغ 4 ميليون دلار بوده است.
نرخ تورم
،%13/8، اين ميزان تا سال 1999 به روند منفي خود ادامه داد (سال 1996 10 %) تا اين كه در سال /9 10 % و در سال 1999 /7، %7/5، در سال 1998 1997 4% رسيد. پس از / 2000 به جهت گذر از بحران مالي اين رقم مجدداً كاهش يافته و به 6 5 درصد گزارش گشت. / 3 و 6 / آن در سال هاي 2001 و 2002 نرخ تورم به ترتيب 4 همكاري اين كشور با صندوق بين المللي پول، كنترل عرضه پول ملي از طريق بانك ملي
6% رسيد و دولت / و اجراي سياست هاي صندوق، كنترل تورم شده و در سال 2005 به 7 ، متعهد شد تورم را به صورت عددي يك رقمي حفظ نمايد. اين ميزان در سال 2006 5 درصد اعلام شد. به گفته رييس بانك مركزي گرجستان تورم /5، %8 و در سال 2008 در اين كشور در سال 2009 به 3 تا 4 درصد خواهد رسيد.
سرمايه گذاري در گرجستان
حجم سرمايه گذاري خارجي در گرجستان در سه ماهه اول سال 2009 متشكل (537/6) 4 برابر نسبت به دوره مشابه در سال 2008 / 124 ميليون دلار بود كه 3 / از 7 كاهش يافته است. طبق گزارش اداره آمار وزارت امور اقتصادي گرجستان، در سه ماهه 416/ اول سال 2008 سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل و ارتباطات متشكل از 6 22 ميليون دلار / ميليون دلار بود كه اين مبلغ در مدت مشابه در سال 2009 به 7 136 ميليون دلار بود / كاهش يافت. سهم سرمايه گذاري بانكي در مدت مذكور شامل 9 5 ميليون دلار رسيد. در ژانويه و مارس 2009 / كه در مدت مشابه در سال 2009 به 5 ، 26 ميليون دلار بود كه در دوره مشابه سال 2008 / سرمايه گذاري در بخش انرژي 2 362/5 ميليون دلار بوده است. سرمايه گذاري در اموال غير منقول در مدت مذكور در 23 ميليون دلار /6، 104 ميليون دلار و در همان زمان در سال 2009 /2، سال 2008 398/2، بوده است. اين سرمايه گذاري در بخش كارفرمايي در سه ماهه اول سال 2008 18 ميليون دلار مي باشد. در بخش /3، ميليون دلار و در مدت مشابه سال 20ر171 ميليون دلار و در مدت مشابه سال /8، ساختمان در سه ماهه اول سال 2008ر6/2 ميليون دلار بوده است. ،2009 مهمترين سرمايه گذاران خارجي در سه ماهه اول سال 2009 در گرجستان 24 ميليون / 50 ميليون دلار، بريتانياي كبير با 8 / عبارتند از: امارات متحده عربي با 1 19 ميليون دلار و / 23 ميليون دلار، تركيه با 21 ميليون دلار، هلند با 9 / دلار، چك با 7 12 ميليون دلار. / ژاپن با 2
سيستم مالياتي در گرجستان
پارلمان گرجستان در دسامبر سال 2004 قانون مالياتي جديدي را به تصويب رساند كه از اول ژانويه 2005 به مورد اجرا درآمد. در اين قانون جديد برخي از ماليات هاي كم بازده لغو شده و تعداد آنها از 21 نوع به 8 نوع كاهش يافت. ميزان ماليات بر ارزش افزوده از 20 % به 18 % و ماليات بر حقوق از 33 % به 20 % كاهش يافت. به جاي 12 تا 20 درصد ماليات بر درآمدهاي شخصي، ميزان هماهنگ 12 % براي تمام درآمدهاي شخصي تعيين گشت. در اين قانون مقرر شد تا فقدان درآمد ناشي از اين اوضاع اقتصادي / 135 كاهش نرخ ماليات ها از طريق افزايش نرخ ماليات غير مستقيم، وسعت بخشيدن به پايه مالياتي (از طريق كاهش معافيت هاي مالياتي) و توسعه مديريت جبران گردد.
سيستم بانكي
سيستم بانكي گرجستان تحت نظر بانك ملي اين كشور عمل مي كند، ك ه شامل پنج بانك تجاري تخصصي دولتي، دويست و بيس ت و ن ه بانك تجاري كوچك محلي، 60 بانك تجاري خصوصي و شعبه هايي از بانك پس انداز جمهوري گرجستان شوروي سابق مي شود. سيستم بانكي گرجستان شديداً تحت كنتر ل دولت قراردارد. بيش از 50 % از بانك هاي تجاري كوچك تماماً در مالكيت شركت هاي دولتي است. همچنين تخمين زده مي شود كه بيش از 90 درصد از دارائي نظام بانكي و شعبات وابسته به آن در اختيار بانك هاي دولتي اس ت. بانك صادرات و واردا ت تنها بانك ي است كه مستقل عمل مي كند. بانك ملي گرجستان در اواسط سال 1991 رسماً تأسيس شد. اين بانك در واقع همان وظايف بانك مركزي را داراست. وظايفي چون انتشار اسكناس، مديريت نرخ تسعير، كنترل اعتبارات پولي و مالي و تنظيم فعاليت هاي بانكي، پس از استقلال بانك ملي گرجستان كليه مطالبات و تعهدات سيستم بانك ي اتحاد جماهير شوروي سابق را نسبت به بانك هاي موجود در اين كشور عهده دار شد.
در مقايسه با سيستم بانكي زمان اتحاد شوروي، بانك ملي گرجستان هيچ نقشي در تأسيس بانك هاي تجاري و تعيين نرخ هاي بهره ندارد. به عبارت ديگر اصولاً بانك ها خودشان در تعيين اين موارد آزادي عمل دارند. طي سا لهاي اخير، تأسي س بانك هاي كوچك در گرجستان از رشد سريعي برخوردار بود، تعدادي از اين بانك ها به خاطر خارج ساختن سرمايه، توسط پس انداز كنندگان، ورشكست شده اند. ادامه اين روند بانك ملي را سرانجا م وادار ب ه عكس العمل كرد. در پي اين امر در دسامبر سال 1994 مجوز فعاليت 28 بانك تجاري به خاطر نداشتن سرمايه كافي از سوي بانك ملي به تعليق درآمد. در حال حاضر هر شعب ه بانكي براي شروع فعاليت خود م يبايست ذخيره واحد 50 دلار باشد. / پول گرجي آن معادل 000 در سا ل 1998 مجوز فعاليت بانك درياي سياه با كمك بانك بين المللي ترميم و توسعه يونان و همچنين افتتاح شعبه املاك بانك تركيه صادر شده است. در سال 2006 سهم سرمايه گذاري خارجي كل بانك هاي بازرگاني گرجستان بالغ بر 58 % بود.
جدول شاخص های اقتصادی گرجستان (رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در تفلیس)
| تولید ناخالص داخلی
14.37 میلیارد دلار |
سرانه تولید ناخالص داخلی 3212.7 دلار | رشد اقتصادی در سال
2011 مثبت 7% 2010 مثبت3/ 6% |
مزایای بازار گرجستان : حق تملک برای خارجیها، شفاف بودن قوانین، امکان و آزادی انتقال ارز، امکان ایجاد مناطق آزاد تجاری با مالکیت 100% برای خارجی ها، استفاده از معافیت های مالیاتی و مزایای صادراتی آن، مبارزه با فساد اداری، سهولت و سرعت ثبت اسناد و موسسات تجاری، صدور سریع پروانه و مجوز، اصلاحات حقوق گمرکی و پلیس مرزی، اصلاح قوانین تجارت، کار و مالیات؛ معافیت از عوارض گمرکی، برابری حقوقی سرمایه گذاران خارجی با داخلی، اجازه برگشت سود و سرمایه به خارج، آزادی کار و نیروی متخصص ارزان و هزینه پایین تولید؛ زمینه مساعد برای توریسم و اکو توریسم، اعطای مشوق ها یا معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد، | ||||||
| ضریب جینی : 40.8 | متوسط حقوق: ماهانه 307 دلار | ||||||||
| حجم صادرات :
2.2 میلیارد دلار |
حجم واردات :
7.1 میلیارد دلار |
موازنه منفی تجاری:
4.9 منفی میلیارد دلار |
|||||||
| سهم بخشهای مختلف در اقتصاد:
کشاورزی : 8.3% صنعت : 13.2% خدمات: 78.5% |
نیروی شاغل در بخشهای مختلف:1 میلیون و 602 هزار نفر
کشاورزی : 6.55 % صنعت : 8. 9 % خدمات : 35.5% |
تولید برق : 10.1میلیاردKWH
مصرف برق : 9.6 میلیارد KWH صادرات برق : 930 میلیون KWH واردات برق : 471 میلیون |
بودجه سالانه :
در آمدها : 3.762میلیارد دلار هزینه ها : 3.455 میلیارد دلار |
میزان مصرف گاز : 1.7میلیارد متر مکعب در سال
منابع تامین گاز: جمهوری آذربایجان و روسیه تولید گاز : 8.148 میلیون متر مکعب در سال ذخائر تائید شده گاز(2009) : 8.945 میلیارد متر مکعب |
|||||
| بدهی خارجی:4.332 میلیارد $
= به ایران:10.617 میلیون$ |
حجم سرمایه گذاری خارجی:
980.6 میلیون دلار |
اهم مشکلات : مناطق جدائی طلب و حمایت روسیه از استقلال این مناطق، درصد بالای بیکاری، فقدان منابع انرژی، فقدان صنایع و تولیدات عمده صنعتی، قدمت کارخانجات و ماشین آلات؛ | |||||||
| ذخائر ارزی : 2.819 میلیارد دلار و 2.862 میلیارد دلار (2010) 1.08 میلیارد$ (2009)، 1.48 میلیارد $2008 | شرکای عمده تجاری: ده شریک بزرگ تجاری گرجستان با مجموع 67% کل حجم تجارت خارجی : ترکیه (1.5میلیارد دلار) 16.5%، جمهوری آذربایجان( 1.037 میلیارد دلار ) 10.6%، اوکراین(847میلیون دلار ) 9.9%، چین ( 554 میلیون دلار ) 5.4%، آلمان (530میلیون دلار) 5.4%، ، روسیه(426میلیون دلار) 5.3% آمریکا ( 389 میلیون دلار ) 4.7%، بلغارستان (394 میلیون دلار) 3.1%، ارمنستان ( 282 میلیون دلار ) 2.9% و امارات متحده عربی ( 266 میلیون دلار ) 2.8%. | تولیدات عمده کشاورزی: مرکبات، انگور، فندق، گردو، چای،سبزیجات، دام و طیور. | درصد بیکاری:
16.3% ولی آمار غیر رسمی 25% |
||||||
| صادرات عمده:
خودروی سواری ( صادرات مجدد )، فرو منگنز، کود شیمیایی، فندق و گردو، آهن قراضه، طلا، مس و فلزات مانند آن، الکل معمولی، تیرآهن، مشروبات، آب معدنی و چوب ، |
شاخص امید به زندگی: 76.93سال
آقایان : 61، 76 سال خانمها : 64 ،0 8 |
||||||||
| عضویت در سازمانهای بین المللی تجاری: WTO، WB، فائو،IBRD IMF،دریای سیاه،UNCTAD گوام کمیسیوناقتصادی un برای اروپا، سازمان جهانی گمرک، کانون بین المللی توسعه،مالکیت معنوی، سازمان جهانی توریسم، | |||||||||
| واردات عمده از ایران: قیر،مصالح ساختمانی،مواد پلاستیکی،موادغذایی،خشکبار،میوه، سبزیجات،
مواد شوینده، ظروف آشپزخانه، روغن ماشین، شیشه،چینی، لوازم منزل،پتروشیمی، چسب، |
|||||||||
| حجم مبادلات ایران و گرجستان:
آمار ایران: 72 میلیون دلار( 37+) آمارگرجستان:81 میلیوندلار(48 +) |
واردات عمده: نفت و گاز، خودرو سواری و قطعات خودرو، گازهای نفتی و گازهای کربن دار، محصولات داروئی و درمانی، گندم، دستگاه تلفن همراه و بی سیم، سازه های فلزی، شکر، سیگار، رایانه و قطعات رایانه ای. | تولیدات عمده صنعتی : فولاد، صنایع دستی،لکوموتیو سازی، | زمینه های سرمایه گذاری خارجی: انرژِی و نیروگاه ( آبی، بادی و خورشیدی )، کشاورزی، جهانگردی و دامداری | ||||||
| خطوط انرژی موجود نفت:1- باکو- باتومی با راه آهن2- باکو - سوپسا 3- باکو تفلیس، جیحان گاز: باکو - تفلیس – ارزروم | |||||||||
| مهمترین کشورهای سرمایه گذار: هلند، دانمارک، قبرس، ترکیه، روسیه، ج آذربایجان | |||||||||
| تولید نفت : 51440 تن در سال 2010 بوده که به علت عدم وجود پالایشگاه در گرجستان، این میزان نفت صادر شده است. | جمعیت زیر خط فقر: 31% | خط فقر: ؟ | تورم: در سال 2011 معادل 2% | ||||||