وضعیت اقتصادی و معیشتی در گرجستان
وضعيت اقتصادي و معيشتي
نظا م اقتصادي و ويژگيهاي آن
تحقيقات باستا نشناسي نشان مي دهد گرجستان از ديرباز عمدتاً به دليل مجاورت با درياي سياه و گذر جاده ابريشم از آن با بسياري از سرزمينها و امپراتوري ها تجارت برقرار ميكرده است. طلا، نقره، مس و آهن فلزاتي هستند كه همواره از كوههاي قفقاز استخراج ميگردد. ساخت مشروبات الكلي نيز يكي از سنن بسيار قديمي اين ديار به شمار ميايد.
در عصر حاضر، نظر به موقعيت و آب و هواي اين كشور، كشاورزي و جهانگردي بخش هاي اصلي اقتصاد آن را تشكيل داده اند. از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گرجستان با هدف گذر به اقتصاد بازار آزاد، اصلاحاتي ساختاري و اساسي را در اين بخش پايه گذاري كرد. اما همانند تمامي كشورهاي تازه به استقلال رسيده ديگر با افول اقتصادي سختي روبرو بود. جنگ داخلي و درگيري هاي نظامي در اوستيا و آبخازيا نيز به وخامت اوضاع افزود. بدين ترتيب از مقدار توليدات كشاورزي و صنعتي به شدت كاسته شد. سال 1994 توليد ناخالص داخلي به يك چهارم ميزان خود در سال 1989 سقوط كرد. اولين كمك هاي مالي غرب در سال 1995، با اختصاص اعتبار 206 ميليون دلاری بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و اعطاي كمك 50 ميليون DM آلمان، به اين كشور رسيد.
از اوايل دهه 2000 گرجستان تحولات مثبت و مشهودي را در اقتصاد شاهد بوده است. در سال 2007 نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به 12 درصد رسيده و گرجستان را در زمره يكي از سريعترين اقتصادهاي رو به رشد در اروپاي شرقي قرار داد. با توجه به اقدامات انجام شده از سوي دولت، اين كشور در سال 2006 به عنوان برترين كشور در زمينه اصلاحات تجاري و تسهيل تجارت در بين 151 كشور جهان شناخته شد و در رتبه بندي هريتيج (Heritage Foundation) از نظر انطباق با قوانين تجارت آزاد از رتبه 135 به رتبه 35 ارتقاء يافت. اما نرخ بيكاري در اين كشور 6/12% بوده و و مردم آن در مقايسه به كشورهاي اروپايي از متوسط در آمد نسبتاً پايين تري برخوردارند. بطور كلي اقتصاد گرجستان در حال دوري از بخش كشاورزي و حركت به سوي بخش خدمات است كه در مقايسه با كشاورزي (9/10%) اکنون 65% تولید ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
گرجستان در 5 مه 1992 به عضويت صندوق بين المللي پول درآمد. از آن زمان تاكنون اين نهاد بي نالمللي نظارت كاملي بر نحوه بودج هنويسي، اعتبارات، ميزان تورم، رشد توليد ناخالص داخلي، بده يهاي اين كشور و ساير فعاليت هاي اقتصادي آن داشته و گرجستان برنامه هاي اقتصادي خود از جمله خصوصي سازي، كه از استراتژي هاي اقتصادي اين كشور مي باشد، را بر اساس توصيه هاي اين صندوق انجام داده است. ايجاد بحران در روابط روسيه و گرجستان به جهت اصرار اين كشور بر خروج پايگاههاي روسيه از گرجستان و تلاش براي جايگزيني صلحبانان ساير كشورها در منطقه مورد مناقشه آبخازيا و اوستيا با صلحبانان روسي، و همچنين سياست هاي غرب گرايانه دولتمردان گرجستان و تلاش اين كشور براي ادغام در ساختارهاي غربي، موجب انعقاد قراردادي بين شركت گازپروم و وزارت انرژي گرجستان در ژانويه 2006 گرديد كه بر اساس آن قيمت گاز صادراتي روسيه به گرجستان از 60 دلار در هر هزار متر مكعب به 110 يعني حدود دو برابر افزايش يافت.
به دنبال آن در سپتامبر همان سال با بازداشت چهار نظامي روسيه در گرجستان به اتهام جاسوسي روابط اين دو كشور تيره تر گشت، روسيه سفير خود را از اين كشور فراخواند و كليه مسيرهاي ارتباطي بين دو كشور از جمله مسيرهاي ريلي، دريايي، زميني و هوايي را مسدود و واردات كالاهاي صادراتي گرجستان به روسيه به ويژه آبهاي معدني و شراب را تحريم نمود. در حالي كه صادرات گرجستان به روسيه كه در سه ماهه اول سال 2006 به ميزان 64 ميليون دلار رسيد، در سه ماهه سوم به حدود 9 ميليون دلار كاهش يافت.
پس از ايجاد بحران در روابط دو كشور، روسيه در ماه سپتامبر 2006 اعلام كرد كه قيمت گاز صادراتي به گرجستان را از 110 دلار در هر هزار متر مكعب به 230 دلار افزايش خواهد داد. در حال حاضر مصرف گاز گرجستان در سال 8/1 ميليارد متر مكعب است که با توافق های حاصله 4/1 میلیارد متر مکعب آن از روسيه و به قيمت 235 دلار تأمين خواهد شد. مقامات گرجي انتظار دارند كسري حساب فعلي حاصل از تحريم سال 2006 به مدد درآمد افزايش مبادلات خارجي حاصل از جريان عظيم سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش درآمد حاصل از بخش جهانگردي جبران گردد. همچنين اين كشور اعتبار قابل توجهي را در سهام بازار بين المللي حفظ كرده است.
در ضمن گرجستان در حال تبديل شدن به يك راهروي حمل و نقل بين المللي از طريق بنادر باتومي و پوتي است. خط لوله نفت باكو كه از تفليس و جيهان مي گذرد و يك خط لوله گاز موازي آن معروف به خط لوله قفقاز جنوبي از جمله عوامل كمك به اين روند محسوب مي گردند.
خصوصي سازي
يكي از اهداف محوري اصلاحات اساسي جاري در گرجستان، غير دولتي ساختن واحدهاي توليدي و خصوصي سازي دارايي ها مي باشد. خصوصي سازي دارايي هاي دولتي در اقتصاد ملي گرجستان در واقع در ماه مارس سال 1993 آغاز گرديد. پيش از اين تاريخ قانون خصوصي سازي واحدهاي توليدي دولتي در تاريخ 9 اوت 1991 توسط شوراي عالي جمهوري به تصويب رسيده و در تاريخ 18 اوت 1992، توسط شوراي دولتي جمهوري گرجستان، برنامه دولتي خصوصي سازي گرديد. مطابق اين برنامه، جريان خصوصي سازي دارايي ها در دو مرحله رشد يافت:
خصوصي سازي خرد، كه عمدتاً در سال هاي 96-1993 انجام گرفت و شامل واحدهاي توليدي كوچك مربوط به بخ شهاي بازرگاني، تغذيه عمومي، صنايع، صنعت ساختمان، كشاورزي و غيره و همچنين واحدهاي كم صرفه و زيان آور مي گرديد.
- خصوصي سازي در مقياس وسيع كه از سال 1996 آغاز گرديده و تا به امروز ادامه دارد. در حال حاضر خصوصي سازي واحدهاي توليدي متوسط و بزرگ عمدتاً از طريق عرضه سهام آنها انجام مي گيرد.
در مناقصه هاي برگزار شده در ماه هاي ژوئن و سپتامبر 1997، تعداد بيش از 69 ميليون سهم 265 شركت سهامي تحت مالكيت دولت براي فروش عرضه گرديد كه از آن مقدار حدود 64 ميليون سهام به فروش رسيد.
جريان خصوصي سازي در سال 1997 وارد فاز جديدي شد. مبلغ كل مربوط به سرمايه هاي جذب شده توسط مزايده هاي برگزار شده در اين سال بيش از 100 ميليون دلار بود و در سال هاي 5ـ2004 به 5/210 ميليون دلار رسيد (6/8% افزایش نسبت به سال هاي 2000 تا 2003 ). خصوصي سازي نيروگاه هاي توليد برق آبي، شركتهاي توزيع انرژي و سازمان هاي مخابراتي در سال 2006 انجام گرفت. طبق قانون اين كشور هر شخص يا سازمان گرجستاني يا خارجي حق شركت در روند خصوصي سازي را دارد.
خصوصي سازي اراضي كشاورزي
بعد از لغو ماليات هاي صادراتي بر محصولا ت كشاورزي در اواخر سال 1994، دولت سيستم نظارت خود را در اين بخش در ژوئن 95 لغو نمود. تا پايان سال 1995، 75% زمين هاي كشاورزي آماده به بخش خصوصي واگذار گرديد. در رابطه با مشكلات حقوقي مربوطه، پارلمان اين كشور در مارس 96 قانو ن مالكيت خصوصي زمين هاي كشاورزي را تصويب نمود ضمن اينكه ثبت مالكيت زمين در نوامبر 96 و اجاره زمين هاي كشاورزي دولتي توسط بخش خصوصي در سپتامبر و دسامبر 96 به تصويب پارلمان اين كشور رسيد. تا اواسط سال 2001، 6% از شركت هاي توليد ماشين آلات، كشاورزي به بخش خصوصي واگذار شد. در اوايل سال 2005 لايحه جديدي در مورد خصوصي سازي بيشتر اراضي دولتي توسط دولت تهيه شد. از ديگر اقدامات مهم دولت در اين بخش مي توان به حمايت مالي از سيستم فعاليت هاي كشاورزي آن هم از طريق ايجاد اتحاديه هاي كوچك اعتباري كشاورزي اشاره نمود.
گفتني است كه شرايط موجود در آبخازيا و اوستياي جنوبي مانع از خصوصي سازي به ترتيب 66000 و 5000 هكتار از زمين هاي كشاورزي اين دو منطقه گرديده است. علاوه برآن حدود 52000 هكتار از زمين هاي گرجستان در مناطق مرزي قرار دارد و حدود 50600 هكتار از زمين ها به مصرف امور علمي و آموزشي و توليد بذر و ديگر موارد مي رسد. از ديگر عوامل مخل اجراي خصوصي سازي در گرجستان، شرايط متغير آب و هوايي و اقليمي اين كشور مي باشد. طوري كه 33 درصد كل زمين هاي كشاورزي (1 ميليون هكتار) با مشكل فرسايش خاك مواجه اند و حدود 217000 هكتار از زمين هاي كشاورزي شوره زار مي باشند.
اوضاع مالي و شاخصهاي اقتصادي
واحد پول و اجزاء و برابري آن
در سال هاي پس از استقلال با وجود جريانات و درگيري هاي متعدد، امكان به جريان انداختن پول ملي كمتر وجود داشت. روبل روسي و دلار آمريكايي در بازارهاي 1991 و - داخلي و مبادلات بازرگاني خارجي مورد معامله قرار مي گرفت. در سالهاي 94 حتي تا اوايل 1995 نيز "كوپن " در جريان بود كه نتوانست موفقيت كسب كند. در سپتامبر سا ل 1995 پول ملي گرجستان ب ه نام "لاري" به جريان افتاده و روبل و كوپن، پوند از گردش خارج شد. ارزش برابري لاري در زمان انتشار در مقابل دلار امريكا ......................................... اعلام كرده است.
GDP ميزان توليد ناخالص داخلي
صندوق بين المللي پول توليد ناخالص داخلي گرجستان در سال 2009 را 1 درصد و بر اساس پيش بيني صندوق مذكور اين مجموع در سال 2010 به 3 درصد خواهد رسيد. در حالي كه رييس بانك مركزي گرجستان توليد ناخالص داخلي را در 2% اعلام كرده است. رييس بانك مركزي گرجستان معتقد است كه اين، سال 2009 رقم در نيمه دوم سال 2009 به 2 درصد برسد.
درآمد سرانه
درآمد سرانه نيز به تبع رشد اقتصادي در سا لهاي پس از استقلال با آهنگ منظم و كم رشد داشته است اما در سال هاي اخير و به ويژه پس از انقلاب رز و اصلاحات داخلي و سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده در اين كشور، از رشد مطلوبي برخوردار بوده است و در حالي كه در سال 2002 درآمد سرانه بالغ بر 720 دلار بوده و اين رقم با رشد قابل توجه در سال 2006 به 1760 دلار رسيده است.
بودجه مالي و كسري بودجه
در اواخر سال هاي حكومت اتحاد جماهير شوروي بودجه گرجستان از مقدار كمي مازاد برخوردار بود. حكم اعتبارات ويژه بودجه اي گرجستان از مسكو، بر اساس تخمين صندوق بين المللي پول معادل 9/1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1989 و 1/5 درصد در سال 1991 بود. از دست دادن يك چنين امتيازي يكي از دلايل اصليزوال قاطع توازن مالي گرجستان از سال 1991 به بعد بود ه است. بين سالهاي 1991 تا 1993 كسري بودجه از 11/3 درصد توليد ناخالص داخلي به 8/33 درصد افزايش داشته است. وقوع حوادث پيش بيني نشده (مثل زمين لرزه سال 1991 ) و بي ثباتي سياسي طي سالهاي 1992 و 1993 و افزايش دستمزدها موجب افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها شده بود.
با تعديل قيمت ها در سطح گستردة كاهش قيمت نان و حمل و نقل تنها از طريق افزايش زياد يارانه امكان پذير شده بود. با اين حال دولت به منظور جبران يارانه هاي اختصاص يافته به نان و حمل و نقل اقدام به وضع ماليات بر صادرات مركبات از ماه ژوئن سال 1991 كرد.
با اصلاح نظام مالياتي كه قانون آن در ماه مارس سال 1993 در مجلس به تصويب رسيده و بر اساس آن ماليات مضاعف و ماليات بر توليدات داخلي جايگزين ماليات بر فروش شد، وضعيت مالي اي ن كشور بدتر شد. تغييرات اساسي در سيستم مالياتي گرجستان در ژانويه سال 1994 حاصل شد. نظام مالياتي جديد مجدداً در دسامبر سال 1994 تحت فشار صندوق بين المللي پول اقدام به افزايش نرخ ماليات مضاعف و ماليات بر توليد تا سقف 20 درصد كرد.
در سال 2004 در گرجستان يك نرخ ماليات 12 درصدي بر درآمد اعلام گشت. به دنبال آن جمع آوري ماليات بطور چشمگيري افزايش يافت كه به اين وسيله بطور قابل ملاحظه اي از ميزان كسري بودجه عظيم سالهاي گذشته دولت كاسته شد. دولت اين كشور، كسري بودجه اين سال را 7/6% توليد ناخالص داخلي كشور اعلام نمود.
بودجه
در پي بحران جهاني اقتصاد و مشكلات داخلي گرجستان در بودجه سال 2009 اين كشور ماليات ها را تا 500 ميليون لاري كاهش داده است. از جمله ماليات بر درآمد 25 ميليون لاري، ماليات بر سود 83 ميليون لاري، ماليات بر ارزش افزوده 314 ميليون لاري، ماليات بر سهام 58 ميليون لاري، ماليات بر عوارض گمرگي 8 ميليون لاري و ساير ماليات ها تا 2 ميليون لاري كاهش مي يابند.
براي برقراري توازن ميان اين كاهش و به منظور بالا بردن توان مالي ادارات دريافت اعتبار 110 ميليون لاري، درآمدهاي جاري تا 9/16 ميليون لاري و افزايش خدمات دولتي تا 9/497 ميليون لاري در بودجه پيش بيني شده است.
خدمات خارجي دولت شامل 9/237 ميليون لاري است كه 4/141 ميليون لاري به بانك توسعه آسيايي و 7/96 ميليون لاري جهت اعتبارات سرمايه گذاري اختصاص يافته است. دولت همچنين در بخش خدمات داخلي مبلغ 260 ميليون لاري جهت انتشار اوراق بهادار اختصاص داده است.
در اين بودجه همچنين مبلغ 312 ميليون لاري به بودجه وزارتخانه هاي بهداشت و درمان، كشاورزي، امور پناهندگان و صندوق پروژه هاي منطقه اي اضافه شده است.
درآمد
،3,149/ 4,235 ميليون لاري است: ماليات بر درآمد 4 /5، درآمد كل سال 2006 ،564/ 521، درآمد سرمايه 5 / درآمدهاي جاري حاصل از مواردي غير از ماليات 7 4,464 ميليون / 194، كل هزين هها و وا مهاي خالص 1 / كمك هاي مالي اهدايي خارجي 3 لاري اعلام شده است.
بدهي هاي خارجي
مشكلات و بحران هاي عديده اقتصادي گرجستان موجب شده است تا اين كشور توان پرداخت وام ها و كمك هاي دريافتي را نداشته باشد، لذا جمع كل بدهي هاي خارجي اين كشور به كشورها و سازمان ها و مؤسسات پولي بي نالمللي تا 1 ژوئن 2009 2 ميليارد دلار يا 26 % از مجموع توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است. / معادل 9 طبق پيش بيني معاون وزير امور دارايي گرجستان اين رقم ممكن است تا پايان سال 2009 به 34 % از مجموع توليد ناخالص داخلي برسد. به عقيده ايشان بدهي خارجي رجستان در توليد ناخالص داخلي به زودي به "مرز خطرناك" مي رسد كه ممكن است %60 توليد ناخالص داخلي را در بر گيرد.
بدهي اين كشور به كشورهاي ديگر نيز از اين قرار است:
كشور ميزان بدهي (ميليون دلار)
روسيه 144
اتريش 96
تركيه 43
تركمنستان 43
آمريكا 41
قزاقستان 27
ارمنستان 18
آذربايجان 15
كويت 4
12 ميليون دلار بابت خريد گاز از ايران در سا لهاي / همچنين گرجستان مبلغ 8 1995 و 1996 به اين كشور بدهكار است كه در آذر ماه سال 1381 با سفر وزير دارايي گرجستان به تهران قرارداد استمهال بين دو كشور به مدت 20 سال به امضاء رسيد و طرف گرجي در حال اجراي تعهدات خود در اين خصوص مي باشد. بنا بر آمار وزارت 11/ دارايي گرجستان تا نوامبر 2006 بدهي گرجستان به جمهوري اسلامي ايران مبلغ 4 ميليون دلار بوده است.
نرخ تورم
،%13/8، اين ميزان تا سال 1999 به روند منفي خود ادامه داد (سال 1996 10 %) تا اين كه در سال /9 10 % و در سال 1999 /7، %7/5، در سال 1998 1997 4% رسيد. پس از / 2000 به جهت گذر از بحران مالي اين رقم مجدداً كاهش يافته و به 6 5 درصد گزارش گشت. / 3 و 6 / آن در سال هاي 2001 و 2002 نرخ تورم به ترتيب 4 همكاري اين كشور با صندوق بين المللي پول، كنترل عرضه پول ملي از طريق بانك ملي
6% رسيد و دولت / و اجراي سياست هاي صندوق، كنترل تورم شده و در سال 2005 به 7 ، متعهد شد تورم را به صورت عددي يك رقمي حفظ نمايد. اين ميزان در سال 2006 5 درصد اعلام شد. به گفته رييس بانك مركزي گرجستان تورم /5، %8 و در سال 2008 در اين كشور در سال 2009 به 3 تا 4 درصد خواهد رسيد.
سرمايه گذاري در گرجستان
حجم سرمايه گذاري خارجي در گرجستان در سه ماهه اول سال 2009 متشكل (537/6) 4 برابر نسبت به دوره مشابه در سال 2008 / 124 ميليون دلار بود كه 3 / از 7 كاهش يافته است. طبق گزارش اداره آمار وزارت امور اقتصادي گرجستان، در سه ماهه 416/ اول سال 2008 سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل و ارتباطات متشكل از 6 22 ميليون دلار / ميليون دلار بود كه اين مبلغ در مدت مشابه در سال 2009 به 7 136 ميليون دلار بود / كاهش يافت. سهم سرمايه گذاري بانكي در مدت مذكور شامل 9 5 ميليون دلار رسيد. در ژانويه و مارس 2009 / كه در مدت مشابه در سال 2009 به 5 ، 26 ميليون دلار بود كه در دوره مشابه سال 2008 / سرمايه گذاري در بخش انرژي 2 362/5 ميليون دلار بوده است. سرمايه گذاري در اموال غير منقول در مدت مذكور در 23 ميليون دلار /6، 104 ميليون دلار و در همان زمان در سال 2009 /2، سال 2008 398/2، بوده است. اين سرمايه گذاري در بخش كارفرمايي در سه ماهه اول سال 2008 18 ميليون دلار مي باشد. در بخش /3، ميليون دلار و در مدت مشابه سال 20ر171 ميليون دلار و در مدت مشابه سال /8، ساختمان در سه ماهه اول سال 2008ر6/2 ميليون دلار بوده است. ،2009 مهمترين سرمايه گذاران خارجي در سه ماهه اول سال 2009 در گرجستان 24 ميليون / 50 ميليون دلار، بريتانياي كبير با 8 / عبارتند از: امارات متحده عربي با 1 19 ميليون دلار و / 23 ميليون دلار، تركيه با 21 ميليون دلار، هلند با 9 / دلار، چك با 7 12 ميليون دلار. / ژاپن با 2
سيستم مالياتي در گرجستان
پارلمان گرجستان در دسامبر سال 2004 قانون مالياتي جديدي را به تصويب رساند كه از اول ژانويه 2005 به مورد اجرا درآمد. در اين قانون جديد برخي از ماليات هاي كم بازده لغو شده و تعداد آنها از 21 نوع به 8 نوع كاهش يافت. ميزان ماليات بر ارزش افزوده از 20 % به 18 % و ماليات بر حقوق از 33 % به 20 % كاهش يافت. به جاي 12 تا 20 درصد ماليات بر درآمدهاي شخصي، ميزان هماهنگ 12 % براي تمام درآمدهاي شخصي تعيين گشت. در اين قانون مقرر شد تا فقدان درآمد ناشي از اين اوضاع اقتصادي / 135 كاهش نرخ ماليات ها از طريق افزايش نرخ ماليات غير مستقيم، وسعت بخشيدن به پايه مالياتي (از طريق كاهش معافيت هاي مالياتي) و توسعه مديريت جبران گردد.
سيستم بانكي
سيستم بانكي گرجستان تحت نظر بانك ملي اين كشور عمل مي كند، ك ه شامل پنج بانك تجاري تخصصي دولتي، دويست و بيس ت و ن ه بانك تجاري كوچك محلي، 60 بانك تجاري خصوصي و شعبه هايي از بانك پس انداز جمهوري گرجستان شوروي سابق مي شود. سيستم بانكي گرجستان شديداً تحت كنتر ل دولت قراردارد. بيش از 50 % از بانك هاي تجاري كوچك تماماً در مالكيت شركت هاي دولتي است. همچنين تخمين زده مي شود كه بيش از 90 درصد از دارائي نظام بانكي و شعبات وابسته به آن در اختيار بانك هاي دولتي اس ت. بانك صادرات و واردا ت تنها بانك ي است كه مستقل عمل مي كند. بانك ملي گرجستان در اواسط سال 1991 رسماً تأسيس شد. اين بانك در واقع همان وظايف بانك مركزي را داراست. وظايفي چون انتشار اسكناس، مديريت نرخ تسعير، كنترل اعتبارات پولي و مالي و تنظيم فعاليت هاي بانكي، پس از استقلال بانك ملي گرجستان كليه مطالبات و تعهدات سيستم بانك ي اتحاد جماهير شوروي سابق را نسبت به بانك هاي موجود در اين كشور عهده دار شد.
در مقايسه با سيستم بانكي زمان اتحاد شوروي، بانك ملي گرجستان هيچ نقشي در تأسيس بانك هاي تجاري و تعيين نرخ هاي بهره ندارد. به عبارت ديگر اصولاً بانك ها خودشان در تعيين اين موارد آزادي عمل دارند. طي سا لهاي اخير، تأسي س بانك هاي كوچك در گرجستان از رشد سريعي برخوردار بود، تعدادي از اين بانك ها به خاطر خارج ساختن سرمايه، توسط پس انداز كنندگان، ورشكست شده اند. ادامه اين روند بانك ملي را سرانجا م وادار ب ه عكس العمل كرد. در پي اين امر در دسامبر سال 1994 مجوز فعاليت 28 بانك تجاري به خاطر نداشتن سرمايه كافي از سوي بانك ملي به تعليق درآمد. در حال حاضر هر شعب ه بانكي براي شروع فعاليت خود م يبايست ذخيره واحد 50 دلار باشد. / پول گرجي آن معادل 000 در سا ل 1998 مجوز فعاليت بانك درياي سياه با كمك بانك بين المللي ترميم و توسعه يونان و همچنين افتتاح شعبه املاك بانك تركيه صادر شده است. در سال 2006 سهم سرمايه گذاري خارجي كل بانك هاي بازرگاني گرجستان بالغ بر 58 % بود.
جدول شاخص های اقتصادی گرجستان (رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در تفلیس)