روابط قوا با یکدیگر در اسپانیا
روابط قوا با یکدیگر
در شکل پارلمانی حکومت ارتباط خیلی نزدیکی میان قوهی مجریه و قوهی مقننه وجود داردو در آن دوره تصدی مقام اجرایی واقعی به اراده قوهی مقننه بستگی دارد. این شکل از حکومت را به دلیل آنکه کابینه دارای اختیارات حکومتی است و به طور جمعی در برابر مجلس قانونگذاری منتخب مردم مسئول است،شکل مسئولیت دار حکومت خوانده اند. در این شکل از حکومت، قوهی مقننه بر قوهی مجریه برتری حقوقی و قانونی دارد و، دست کم در عالم نظر، رأی مخالف آن می تواند کابینه را که قوهی اجرایی واقعی کشور را به وجود می آورد، ساقط کند.در این نظام حکومتی، مقام اجرایی اسمی یا افتخاری، جدا از کابینه هم وجود دارد. کابینه اقتدار خود را به نام مقام اجرایی اسمی اعمال می کند. مقام اجرایی اسمی، کابینه را از میان حزب اکثریت یا از ائتلاف احزاب در قوهی مقننه تشکیل می دهد و این کابینه در برابر قوهی مقننه مسئولیت دارد.
در مقابل کابینه حق دارد به هیئت انتخاب کنندگان متوسل شود تا تکلیف نهایی معلوم گردد.(18) حال با توجه به به تعریفی که از نظام های پارلمانی به عمل آمد، اسپانیا به عنوان کشوری که با نظام پارلمانی اداره می شود، با توجه به اينکه حاکميت ملي از سوي مردم و از طريق انتخابات به نمايندگان پارلمان سپرده مي شود و از اين طريق و به طور غیر مستقیم به دستگاهها و مقامات اجرايي منتقل مي گردد، قوه مجريه به قوه مقننه وابسته است، يعني در عين تفکيک و تمايز، بايد مسئول و پاسخگوي قوه مقننه باشد چراکه از آن ناشي شده است. همچنین، قوه مجريه حق مشاركت در قانونگذاري را دارد و مي تواند به مجلس لايحه تقديم نمايد. در نظامهاي پارلماني، پارلمان علاوه بر اينكه در تشكيل دولت مداخله دارد و نخست وزير و وزراء با راي اعتماد مجلس انتخاب مي شوند، بر قوه مجريه نظارت كامل دارد و نمايندگان مي توانند مسئولين اجرايي را مورد سوال و استيضاح قرار دهند. مجلس بودجه پيشنهادي دولت را مورد بررسي و تصويب قرار مي دهد و مي تواند در امور كشور تحقيق و تفحص نمايد. نكته مهمي كه در رابطه با اين نظام بايد مورد توجه قرار بگيرد امكان انحلال پارلمان به درخواست نخست وزير و توسط رئيس كشور است كه اين امر موجبات تعادل در روابط قوا را ايجاد مي نمايد.
در قانون اساسی اسپانیا نیز در مواد 108 تا 116، رابطه بین دولت و قوهی مقننه پیش بینی شده است. در خصوص مسئولیت دولت در برابر مجلس نمایندگان، اینگونه بیان شده است که دولت از نظر عملکرد سیاسی در برابر مجلس پاسخگوست. (19) مجلسين و کميسيون های آن ها می توانند اعضای دولت را احضار کنند.
اعضای دولت به جلسات مجلسين و کميسيون های آن ها دسترسی داشته و حق اظهار نظر در آن ها را خواهند داشت، و می توانند از کارکنان تشکيلات متبوعهء خود بخواهند که در آن جلسات و کميسيون ها ادای توضيح نمايند.(20) در مورد استیضاح دولت، شرایط استیضاح و مدت زمان آن نیز قانون اساسی اسپانیا این گونه اذعان می دارد که، مجلس نمايندگان می تواند دولت را در ارتباط با مسئولیت سياسی آن و با رأی اکثریت مطلق، استيضاح نمايد.عمل استيضاح بايستی به پيشنهاد حداقل يک دهم نمايندگان، مطرح شده و در آن کانديدايی برای تصدی رياست دولت معرفی گردد.عمل استيضاح تا گذشت مدت پنج روز از زمان ارائه آن قابل رأی گيری نخواهد بود. در دو روز اول مدت مزبور، می توان استيضاح های گُزينه ای ارائه کرد. چنانچه استيضاح، مورد تصويب مجلس نمايندگان قرار، نگيرد، پيشنهاد دهندگان آن نمی توانند در همان دوره از تشکيل جلسات1 استيضاح ديگری مطرح نمايند.(21) در صورت عدم کسب رأی اعتماد از مجلس نمايندگان،دولت، استعفای خود را تسليم پادشاه نموده و متعاقب آن، رئيس تازه ایبرای دولت، طبق مفاد ماده ٩٩ ، برگزيده خواهد شد.در صورت استيضاح دولت توسط مجلس نمايندگان،دولت، استعفای خود را تسليم پادشاه کرده و کانديدای معرفی شده دراستيضاح، طبق ماده ٩٩ از رأی اعتماد مجلس برخوردار خواهد شد.پادشاه نيز،کانديدای مزبور را به رياست دولت منصوب می کند.(22)
قانون اساسی همچنین به رئیس دولت اختیاراتی را بنا به شروطی،در جهت انحلال مجلسین اعطا کرده بدین شرح که، رئيس دولت پس از انجام مشورت های قبلی در هيأت وزيران، و به مسئوليّت شخص خود، می تواند انحلال مجلس نمايندگان ،مجلس سنا و يا هر دو مجلس قانونگذاری را که به فرمان پادشاه صادرمی شود، پيشنهاد کند. در فرمان مربوط به انحلال، تاريخ برگزاری انتخابات بعدی قيد خواهد گرديد.به هنگام طرح استيضاح، نمی توان پيشنهاد انحلال را ارائه کرد.تا يک سال پس از پيشنهاد انحلال، نمی توان پيشنهاد انحلال تازه ای ارائه کرد؛ مگر طبق بَند ۵ از ماده ٩٩. (23)
دولت و مجلس قانونگذاری اسپانیا طبق قانون اساسی مصوب آن کشور، در خصوص وضعیت فوق العاده نیز با یکدیگر رابطه نزدیک دارند. طبق قانون اساسی، يک قانون ارگانی، موارد اعلام وضعيّت خطر2وضعيّت فوق العاده 3 ، و اعلام حکومت نظامی4 و همچنين حدود اختيارات و مسئوليّت های ناشی از آن ها را مُشَخّص خواهد کرد.
وضعيّت خطر ، (طبق قانون طی مدت برقراری وضعیت خطر هيچ يک از حقوق ، اساسی شهروندان جز ايجاد پاره ای محدودیت ها از نظر ترافيک به حالت تعليق در نمی آيد و در موارد زير اعلام می شود:
1) بَند ١ از ماده ٧٣ ديده شود.
2) Estado de alarma 3)Estado de excepción
4) Estado de sitio
به هنگام بروز سوانح و فاجعه های عظيم طبيعی گسترده از قبيل زلزله، سيل؛ آتش سوزی های مهيب شهری و جنگلی؛ بحران های بهداشتی و بروز امراض خطرناک واگيردار در سطح وسيع، فلج شدن عرضهء خدمات اساسی جامعه و ايجاد اختلال در تأمين و توزيع مايحتاج عمومی) توسط دولت و با تصويب نامهء مصوّب هيأت وزيران، حداکثر به مدّت پانزده روز اعلام می شود؛ که بلافاصله به اطّلاع مجلس نمايندگان که به همين منظور منعقد می گردد، خواهد رسيد و بدون اذن مجلس، مدّت مزبور قابل تمديد نخواهد بود. در تصويب نامهء هيأت وزيران می بايست محدودهء ارضی و تبعات ناشی ازبر قراری وضعيّت خطر مشخص شده باشد.
وضعیت فوق العاده 1، توسط دولت و با تصويب نامهء مصوّب هيأت وزيران و با اذن قبلی مجلس نمايندگان، بر قرار می شود.در مجوّز مجلس نمايندگان، بايستی محدودهء ارضی مشمول بر قراری وضعيّت فوق العاده، و تَبَعات ناشی از برقراری و مدّت آن که بيش سی روز نبوده ولی قابل تمديد به مدّت مشابه با همان شرايط قبلی خواهد بود،
به وضوح قيد شده باشد. حکومت نظامی 2به پيشنهاد دولت و منحصراً با رأی اکثريّت مطلق مجلس نمايندگان برقرار می شود. مجلس نمايندگان،محدودهء ارضی، مدّت و شرايط برقراری آن را مُشَخّص می کند.مجلس نمايندگان را در طول برقراری هر يک از وضعيّت های موضوع مادّهء حاضر، که به محض اعلام هر کدام از آن ها در صورت بر خورد با ايّام تعطيلی، هر دو مجلس خود به خود منعقد می شوند؛ نمی توان منحلّ کرد. در طول برقراری وضعيّت های مورد بحث وقفه ای در کار ساير نهاد ها و قوای مملکتی ايجاد نخواهد شد. در صورت منحلّ بودن مجلس نمايندگان و يا انقضای دورهء قانونگذاری آن، تداوم اختيارات را کميسيون دائمی به عهده خواهد گرفت.اعلام وضعيّت خطر، وضعيّت فوق العاده و حکومت نظامی، تغييری در نفس مسئوليّت دولت و يا کارکنان آن که طبق قانون اساسی و ساير قوانين به رسميّت شناخته شده باشند، ايجاد نمی کند.(24)