نظام قضایی تاجیکستان

نظام قضائی

قوه قضاییه مستقل است و حقوق و آزادی شهروندان، سازمانها و نهادها را محترم می شمرد و عدالت اجتماعی را تضمین می نماید. این قوه از دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان، دادگاه های ولایت و شهر دوشنبه به وجود آمده است. تشکیل دادگاه ویژه و فوق العاده ممنوع است.

نظارت بر اجراي دقيق قانون در سراسر كشور بر عهده دادستان كل است، دادستان هاي شهر و نواحي زير نظر دادستان كل عمل مي كنند. دادستان كل نزد مجلس ملي و رئيس جمهور مسئول است. دادستان كل تاجيكستان به مدت 5 سال توسط رئیس جمهور انتخاب مي شود

دادگاه قانون اساسی دارای هفت قاضی است، که سن آنها نبایستی از سی سال کمتر و از شصت سال بیشتر باشد. این قاضی ها از بین علما و حقوقدانانی که بیش از 10 سال پیشینه در کار قضاوت دارند، انتخاب می شوند.

حدود صلاحیت دادگاه قانون اساسی عبارتند از تعیین موافقت نامه ها، اسناد حقوقی مجلس ملی، رئیس جمهوری، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقام های دولتی و دیگر قراردادهایی که دولت تاجیکستان به آنها پیوسته است. حل اختلاف بین مقام های دولتی در مورد میزان صلاحیت آنها، پیشنهاد گزارش به مجلس ملی درباره عدم رعایت سوگند از سوی رئیس جمهور و انجام هرگونه خلاف توسط او و تطبیق قوانین با قانون اساسی است. نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی در سراسر قلمرو جمهوری تاجیکستان برعهده دادستان کل است و دادستان های شهر و ناحیه در پیرامون وظایف خود عمل می کنند. دادستان های تاجیکستان زیر نظر دادستان کل کشور عمل می کنند و دادستان کل در برابر مجلس ملی مسئول است. دادستان کل برای پنج سال انتخاب می گردد. وی دادستان های تابع خود را تعیین و می گمارد. زمان انجام وظیفه دادستانها پنج سال است. فعالیت، صلاحیت و نحوه عملکرد دادستان ها را قانون مشخص می کند. دادستان مستقل عمل می کند و تنها از قانون پیروی می نماید.

تغییر و اصلاح اصول قانون اساسی از راه همه پرسی صورت می گیرد. همه پرسی بایستی به رأی سه چهارم کل نمایندگان مجلس ملی برگزار شود. ترتیب همه پرسی را قانون مشخص می سازد. تغییر و اصلاح قانون اساسی را رئیس جمهور با پیشنهاد حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس ملی اعلام می کند(افشارسیستانی، 1383: 117 - 113).