جایگاه رسانه در مصر
به استناد ماده 70 قانون اساسی جدید مصر (مصوب سال 2014)، آزادی رسانهها تضمین شده وبه استناد ماده 71 آن، هرگونه سانسور، مصادره، ممانعت از انتشار و یا تعطیلی رسانهها به جز در شرایط فوقالعاده همچون جنگ و یا بسیج عمومی، ممنوع است. اتهامات مربوط به تشویق به خشونت و یا ایجاد تفرقه میان شهروندان و نیز توهین به افراد، صرفا در چارچوب قوانین مربوطه قابل پیگیری است. دولت ملزم به تأمین و تضمین استقلال مؤسسات رسانهای است تا امکان و زمینه تحقق بیطرفی و آزادی بیان و انعکاس دیدگاهها و گرایشهای فکری به وجود آمده، فرصتهای برابر در مخاطب قرار دادن افکار عمومی فراهم آید.
شورای عالی ساماندهی رسانه[1]
این شورا، تشکیلاتی مستقل است که به استناد ماده 211 قانون اساسی ساماندهی امور رسانهای دیداری ، شنیداری ، نشریات کاغذی و دیجیتالی و نیز مسئولیت تضمین و حمایت از آزادی رسانهها را در چارچوب قانون اساسی و حراست از استقلال، تکثر، تنوع و بیطرفی آنها برعهده دارد. نظارت بر سلامت منابع مالی مؤسسات مطبوعاتی و رسانهای، تدوین و تصویب ضوابط و معیارهای لازم برای ایجاد تعهد رسانهها به اصول حرفهای و اخلاقی و اقتضائات امنیت ملی بر اساس قانون، از دیگر مسئولیتهای این شورا است. این شورا در خصوص طرحها و لوایح قانونی مربوطه، بایستی رأی مجلس را نیز دریافت کند.
[1] - المجلس الاعلی لتنظیم الاعلام